شرکت بازرگانی پتروشیمی باردیگر خبرساز شد. این بار پس از اینکه این شرکت اخبار مبنی بر بدهی‌ها و اختلاف حساب‌ها را تکذیب کرد و سهامداری شرکت هلدینگ خلیج فارس (۴۵ درصد) را علتی بر بی‌حسابی این دو شرکت نسبت به هم دانست، خبر بازداشت دو مدیر ارشد آن منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، از چهارشنبه گذشته دادسرای پولی ـ مالی برخی از مدیران ارشد این شرکت را برای پرونده‌های مختلفی که این شرکت در آنجا دارد احضار کرده و گویا برای یکی از اعضای هیات مدیره و سهامدار سرمایه‌گذاری ایرانیان وثیقه تعیین شد اما به دلیل عدم توان تودیع قرار، راهی زندان شد.
این اخبار در حالی منتشر شده که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم امروز در سخنرانیش با اشاره به وجود تحریم‌های فروش محصولات پتروشیمی در سال ۹۱ ـ ۹۲ گفت: «فردی قرار بود با دور زدن تحریم‌ها ۱۲۰ میلیون دلار از این محصولات را فروخته و پولش را برگرداند. با پیگیری‌های صورت گرفته تا امروز مقداری از این پول را گرفته‌ایم اما هنوز ۳۰۰ میلیارد باقی مانده است. دو شب پیش شنیدم این آقا ملاقات‌هایی با برخی دارد، جلساتی می گذارد و روابط پیچیده‌ای را شاهدیم. امروز اعلام می‌کنم که حواسشان باشد، افشاگری می‌کنم».
درباره قطعیت ارتباط این سخنان و شرکت مذکور اظهارنظری نمی‌کنیم؛ اما با توجه به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی هم طی سال‌های گذشته همین نقش را ایفا می‌کرد ممکن است خط و ربط داستان یکی باشد.
شرکت پر سرو صدا
شرکت بازرگانی پتروشیمی سال‌هاست که در حوزه پتروشیمی پر سرو صدا بوده‌است یعنی از همان سال ۸۸ که ۵۱ درصد سهامش به شرکت سرمایه گذاری ایرانیان واگذار شد و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم به این واگذاری انتقاد کردند تا زمانی که شرکت ملی نفت بابت پایین بودن قیمت و قیمت‌گذاری غیرواقعی برای انتقال سهام به علینقی خاموشی، رییس شرکت ایرانیان، پرونده‌ای را به جریان انداخت و حتی همین روزها که خبر از بدهی یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون یورویی به هلدینگ خلیج فارس مطرح شد و در نهایت بازداشت و ممنوع‌الخروجی مدیران ارشد به میان آمد؛ نام این شرکت در اخبار حوزه پتروشیمی مطرح بود.
بی‌اطلاعی اعضای کمیته پتروشیمی مجلس
آنچه در این بین در این همهمه اخبار جالب توجه است بی‌اطلاعی اعضای کمیته پتروشیمی مجلس است. چنانچه وقتی به سراغ دو تن از اعضای هیات رییسه این کمیته، درباره پرونده بازداشتی‌های این شرکت رفتیم.
حمید گرمابی، نایب رییس این کمیته، آخرین خبر درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی را به بحث‌های سال ۸۸ درباره این شرکت و واگذاریش مربوط دانست و سعید باستانی ، نایب رییس دوم این کمیته، هم هیچ اطلاعی درباره بدهی و مشکلات این شرکت نداشت و البته هر دو تاکید کردند که در مجلس دهم تاکنون به وضعیت این شرکت ورود نکرده‌اند و بحثی درباره آن مطرح نیست.
به نظر می‌رسد، طی دولت نهم و دهم حاشیه امنی برای مدیران این شرکت به وجود آمده بود که گویا در سال‌های اخیر این وضعیت به‌هم خورده و دستگاه نظارتی و قضایی نسبت به تحولات و سیاست‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در صادرات پتروشیمی در سال‌های تحریم و مسایلی که به این شرکت منتسب می‌کنند حساسیت های زیادی پیدا کرده است؛ اما اینکه چرا تاکنون کمیسیون‌های مجلس و به‌ویژه کمیته پتروشیمی به این موضوع و رقم‌های کلان بدهی آن ورود نکرده‌اند، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که امیدواریم با بازگشایی دوباره مجلس و آغاز به کار این کمیسیون‌ها ابهامات و بی‌خبری‌ها رفع و نگرانی‌ها مرتفع بشود.
منبع: انرژی امروز