وزیر نفت گفت: شرکت ملی نفت ۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی می‌ماند و قوانین موضوعه این شرکت برای اینکه همانند بخش خصوصی یا دولتی با آن برخورد شود در اختیار مجلس بوده و قانون گذار تعیین می‌کند که چگونه باشد و این موضوع در اساسنامه شرکت ملی نفت می‌آید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، بیژن نامدار زنگنه در تشریح روابط شرکت ملی نفت و وزارت نفت و برخی ابهامات در این ارتباط ، گفت: در حال حاضر اساسنامه شرکت ملی نفت تصویب و ابلاغ شده است و بر مبنای این اساسنامه رابطه دولت با شرکت ملی نفت تعریف شده که وزارت نفت نیز در ارتباط بین این دو بخش نماینده دولت است.
وزیر نفت با بیان اینکه در مجلس چهارم بر لزوم اصلاح رابطه وزارت نفت با شرکت ملی نفت تاکید شد چرا که رابطه مغشوشی بود، افزود: مجلس چهارم تفسیری در این باره ارائه کرد که شورای نگهبان این تفسیر را رد کرد، سپس مجلس ششم این رابطه را تصحیح کرد و مجلس هفتم این اصلاحیه حذف کرد، لذا بنده نیز در بودجه‌ی سال ۸۴ یک مسیر جدیدی را مشخص کردم که مجلس هفتم آن را تصویب کرد که روال خوبی بود.
ارتباط شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید اصلاح شود
وی با اشاره به اینکه در سال‌های بعد دوباره مسیری که مشخص شده بود را به هم زدند، ادامه داد:پس از آن، این رابطه را به ترتیبی مشخص کردند که ١۴.۵ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به شرکت نفت پرداخت شود، زمانی که این سهم را به شرکت ملی نفت دادند، قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود و به ازای هر بشکه ۱۶ دلار درآمد شرکت ملی نفت می‌شد و زمانی که نفت به ٣٠ الی ۴۰ دلار رسید سهم شرکت ملی نفت ۴۰ درصد شد که هم اکنون تمامی شرکت ملی نفت را با این سهم نمی‌توان اداره کرد.
زنگنه با بیان اینکه ارتباط شرکت ملی نفت و وزارت نفت باید اصلاح شود، یادآور شد: فضای کشور اکنون در بُعد تراز بودجه خوب نیست، لذا اگر برای افزایش درآمد شرکت ملی نفت باید از سهم بخش‌های دیگر کاست، اما این سؤال پیش می‌آید که از سهم کدام بخش می‌خواهیم بکاهیم؟ بنابراین در حال حاضر فضای مناسبی برای این اقدام نیست، اما این روابط بین شرکت ملی نفت و وزارت نیز روابطی درستی نبوده و بنده در چالش‌هایی که در برنامه خود در دولت دوازدهم به مجلس ارائه دادم، نخستین چالش این بوده که ارتباط بین شرکت نفت و دولت مغشوش است.
شرکت ملی نفت ۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی می‌ماند
وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت با منبع درآمدی کنونی حتی نمی‌تواند حقوق جاری خود را اداره کند، افزود: شرکت ملی نفت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اصل چهل و چهار،۱۰۰ درصد دولتی بوده و دولتی می‌ماند و جزء تصریحات بدون تفسیر سیاست‌های اصل ۴۴ است و قوانین موضوعه این شرکت برای اینکه همانند بخش خصوصی یا دولتی با آن برخورد شود در اختیار مجلس بوده و قانون گذار تعیین می‌کند که چگونه باشد و این موضوع در اساسنامه شرکت ملی نفت می‌آید.
وزیر نفت با بیان اینکه قوانین موضوعه شرکت ملی نفت حکم قانون اساسی یا سیاست کلی ندارد، ادامه داد: اگر پذیرفته شد که شرکت ملی نفت دولتی است باید با آن به گونه‌ای برخورد و رفتار شود که به عنوان یک شرکت دولتی کارایی کافی داشته باشد و اگر شرکت دولتی شد به دلیل دولتی بودن مجازاتش نکنیم.
شرکت ملی نفت باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد
وی با تاکید بر اینکه شرکت دولتی شرکت نفت باید از هر نظر بتواند با شرکت‌های مشابه خود در جهان و منطقه رقابت کند، اظهار کرد: اگر الزام قانون اساسی این بوده که این شرکت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد نه اینکه دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیلش کرد، چراکه اداره کل مرکز هزینه بوده اما شرکت ملی نفت مرکز سود است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه آنچه که برای شرکت ملی نفت در نهایت مهم بوده سود است، افزود: برای شرکت ملی نفت درآمد منهای هزینه مهم است که چقدر سود می‌دهد و سه نوع شرکت وجود دارد که مرکز درآمد، مرکز هزینه و یا مرکز سود هستند، که مرکز هزینه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هستند که هزینه می‌کنند مرکز سود شرکت‌ها هستند و مرکز درآمد گمرک و سازمان امور مالیاتی هستند که فقط درآمد می‌گیرند، اما شرکت ملی نفت مرکز سود است پس اگر شرکت نفت مرکز سود دیده می‌شود باید دست آن را باز گذاشت تا سود خود را بیشتر کند .
ارتباطات دولتی با حداکثر کردن سود بسیار سخت است
وی با اشاره به اینکه با ارتباطات دولتی حداکثر کردن سود بسیار سخت است، ادامه داد: شرکت نفت همیشه ادعا می‌کند که قوانین ویژه می‌خواهد و باید از قوانین عمومی برای بخش مالی، اداره و پرداخت مستثنی بوده و قواعد ویژه داشته باشد، البته در حال حاضرشرکت ملی نفت ایران قواعد ویژه دارد، اما این قواعد ویژه را محدود می‌کنند و شرکت ملی نفت را به سمت اداره کل می‌برند، لذا اگر شرکت نفت تبدیل به یک اداره کل شود، نابود می‌شود.
زنگنه بیان کرد: اگر واگذاری یک بخشی همانند یک پتروشیمی به بخش خصوصی ممکن است سخت باشد اما زمانی که واگذار شد در بخش خصوصی بوده و قواعدش با خودش است، اما اگر در یک بخش بر اساس مصالح ملی الزام می‌شود که این شرکت دولتی بماند باید اقداماتی انجام داد که سودش را حداکثر کند، نه اینکه همانند یک اداره کل هزینه آن را کم کرد تا کارایی خود را از دست دهد.
اگر نیروی متخصص صنعت نفت از کشور خارج شود، تولید کاهش یافته و سود کشور کم می‌شود
وزیر نفت یکی از اشکالاتی که در بخش صنعت نفت وجود داشته این بوده که یک کارمند متخصص نفت از سوی کشور رقیب در آن سوی خلیج فارس این نیرو را جذب می‌کند، تصریح کرد: پس بنده باید این نیروی متخصص را حفظ کنم و از لحاظ حقوق، معیشت و بهبود شرایط زندگی وی را تأمین کنم ، لذا بخش صنعت نفت با بخشی که رقیب ندارد، متفاوت است و اگر نیروی متخصص صنعت نفت از کشور خارج شود، کارایی بخش نفت و تولید کاهش یافته و سود کشور کم می‌شود.
منبع: انرژی امروز