رییس بنیاد فرهیختگان و نخبگان ایران و اروپا (ایسفو) گفت: افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور بطور یقین بر مراودات و ارتباطات علمی ایران و اروپا تاثیر گذار می گذارد و آن را کاهش خواهد داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بنیاد فرهیختگان و نخبگان ایران و اروپا،
دکتر رامین صرامی فروشانی افزود: براساس بازخوردهای دریافتی این بنیاد از
شبکه متخصصان و فرهیختگان ایرانی در اروپا، افزایش ناگهانی عوارض خروج از
کشور باعث ایجاد یک‌موج منفی در جامعه دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج شده و
در تعارض و تناقض جدی با سیاست های تشویقی نظام در گسترش مراودات علمی بین
نخبگان داخل و خارج از کشور، افزایش همکاری های علمی و جذب نخبگان است.
وی
افزود: به طور قطع زیان ها و عواقب جبران ناپذیر این افزایش ناگهانی،
محدود به جامعه فرهیخته در خارج نبوده و دانشگاهیان داخل کشور حتی شاید به
مراتب بیشتر از آن متاثر شوند.
بر اساس لایحه بودجه سال 97 تقدیمی دولت
به مجلس شورای اسلامی، عوارض خروج از کشور که فعلا 75 هزار تومان است در
سال بعد برای سفر اول غیر زیارتی به خارج از کشور، 220 هزار تومان، برای
سفر دوم 330 هزار تومان و برای سفر سوم و بیشتر 440 هزار تومان خواهد بود.
صرامی
ادامه داد که فرهیختگان و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور به جهت
همکاری های علمی و تبادلات تکنولوژیک به ایران سفر می کنند، هنگام بازگشت
به اروپا مجبور به پرداخت همین عوارض خواهند بود و در صورت استفاده از
دستگاه خود پرداز باید گزینه سفر سیاحتی را انتخاب کنند در حالی که مقیم
اروپا هستند، گویی اقامت ایشان به نوعی سیاحت است.
وی افزود: قبلا
ایرانیان مقیم خارج از کشور مطابق آدرس مندرج در پاسپورت ایرانی، محل صدور
گذرنامه ایرانی و کارت اقامت اروپا از پرداخت این عوارض معاف بودند، لیکن
چند ماه پیش قانون تغییر و این افراد هم مشمول پرداخت عوارض شدند که البته
با توجه به میزان تقریبا کم آن چندان مشکل زا نبود ولی یقینا این‌چنین
افزایشی سبب کاهش سفرهای قشر فرهیخته خواهد شد.
صرامی افزود: مشکل دیگر
قانون جدید، نه تنها افزایش ناگهانی برای سفر اول بلکه بالا رفتن تصاعدی آن
برای سفرهای دوم و سوم به بعد است که در عمل موجب خواهد شد تا دانشگاهیان
تعداد سفرها حتی ضروری خود را کاهش دهند تا با حداقل تعداد سفر، مشمول چند
برابر شدن میزان عوارض برای سفر دوم و سوم نگردند.
صرامی ادامه داد که
کشورهای رقیب منطقه ای ایران با وجود ظرفیت هایی به مراتب کمتر از جامعه
فرهیخته ایرانی، آنچه را در عمل برای جذب متخصصین به انجام می رسانند که
ما بیشتر شعار آن را میدهیم.
وی افزود: شاید بهتر باشد که مسوولین قبل
از تصویب نهایی این قانون، حداقل با رایزنان و نمایندگان علمی و فن آوری
ایران در خارج از کشور مشورت نمایند، تا راهکاری برای این معضل اتخاذ شود.