دکتر سیدمسعود میرکاظمی انتقال فناوری های منجر به تولید محصول را میانبر علمی برای دستیابی به اهداف صنعت نفت برشمرد و گفت: برای تحقق این موضوع، وزارت نفت در چارچوب نظام نامه جدید پژوهشی حاضر است پروژه های پژوهشی خود را با مراکز علمی کشور دو برابر کند.
وزیر نفت روز گذشته (شنبه دوم بهمن) به همراه 6 معاون خود از آخرین دستاوردهای مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری بازدید کرد.
دکتر سید مسعود میرکاظمی اثربخشی پروژه های پژوهش در صنعت نفت را یکی از مهم ترین نکات پیشروی این صنعت برشمرد و گفت: هر ساله هزینه ای بابت پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای در صنعت نفت پرداخت می شود که تلاش می کنیم با اقدام هایی همچون تدوین نظام نامه جدید پژوهشی، این سرمایه گذاری ها به خروجی مطلوب (تولید انبوه) بینجامد.
وی اصلاح نظام نامه پژوهشی صنعت نفت را همسو با افزایش اثربخشی پروژه های صنعت نفت خواند و گفت: در صورت اجرای کامل این نظام نامه، علاوه بر خودکفایی صنعت نفت در زمینه فناوری های موردنیاز، صادرات آن نیز دور از دسترس نخواهد بود.
وزیر نفت با بیان این که باید بسترهای لازم برای همکاری بخش های خصوصی و دانشگاه در صنعت نفت کشور فراهم شود، گفت: این موضوع سبب می شود فناوری های تولید شده در دانشگاه بعد از رسیدن به مرحله نمونه سازی با تضمین بخش خصوصی در صنعت تست و به تولید یک محصول به صورت انبوه ختم شود.
دکتر میرکاظمی افزود: کاربرد یک نمونه فناوری بومی شده در صنعت نفت نیازمند تضمین های کیفیتی و کمیتی از سوی مراکز استاندارد برای آن نمونه است، زیرا مجموعه ها و شرکت های تابعه این صنعت به دلیل وظیفه مهم خود (پایداری تولید نفت و گاز) برای استفاده از این فناوری های بومی شده، دغدغه کیفیت و اطمینان خاطر دارند.
وی کیفیت، قیمت، زمان و استاندارد و تایید را پنج رکن اصلی تولید فناوری و تجهیزات در صنایع داخلی اعلام کرد و گفت: با روند توسعه ای واگذاری مجتمع ها و شرکت های زیرمجموعه در صنعت نفت به بخش خصوصی، قدرت انتخاب برای خرید کالا در همه زمینه ها به عهده این بخش قرار دارد، برای مثال یکی از شرکت های پیمانکار صنعت پیش تر اعلام کرده بود که برای خرید لوله گاز از داخل مجبور است 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت بین المللی پول بپردازد.
وزیر نفت ادامه داد: به عبارت دیگر، شرکت های تابعه وزارت نفت در آینده در تمام زمینه های کاری، فعالیت حاکمیتی انجام می دهند و کارهای دیگر به بخش خصوصی واگذار می شود.
کد ملی، گامی دیگر برای حمایت از تولید داخل
دکتر میرکاظمی راه اندازی سامانه خرید کالا در صنعت نفت را یکی از اقدام های مناسب این صنعت برای حمایت از بخش تولیدات داخلی اعلام کرد و گفت: پروژه تعریف کد ملی برای محصولات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها و تجهیزات کشور، از دیگر اقدام های صنعت نفت برای حمایت از تولید داخل بوده است.
وزیر نفت گفت: یکی از شرط های همکاری صنعت نفت با تولید کنندگان داخلی، صادرات کالاهای خود به سایر کشورها با کیفیت و قیمت بین المللی است، زیرا اگر محصولی به خارج از کشور صادر شود، نشان دهنده کیفیت های لازم، استاندارد و قیمت منطقی آن محصول است.
وی با تاکید بر این که از آغاز یک طرح پژوهشی در صنعت نفت، شرکت های عملیاتی می باید برای انجام آن همکاری داشته باشند، گفت: در صورتی که این موضوع محقق نشود، پروژه ای تعریف نخواهد شد، زیرا شرکت های عملیاتی ظرفیت های خالی برای تولید دارند که بخش خصوصی و دانشگاه ها می تواند با دانش آورده خود از این ظرفیت ها برای تولید محصول استفاده کنند.
دکتر میرکاظمی با بیان این که هم اکنون به طور متوسط 35 درصد از ظرفیت های صنایع کشور خالی است، گفت: ظرفیت های بالقوه برای کار در کشور برای تولید وجود دارد.
لزوم قطب بندی مراکز علمی کشور
وزیر نفت یکی از موانع پیش روی اجرای نظام نامه جدید پژوهش صنعت نفت کشور را قطب بندی نشدن دانشگاه ها به لحاظ حوزه فعالیتی اعلام کرد و گفت: برای اجرای این کار، همکاری مرکز فناوری و نوآوری در دفتر ریاست جمهوری، وزارت علوم و سایر دستگاه های علمی کشور نیاز است و در صورت اجرای این قطب بندی، به نظر می رسد بسترسازی لازم برای توسعه فناوری های داخلی و خارجی در کشور فراهم شود.
دکتر میرکاظمی با تاکید بر این که در اجرای پروژه های پژوهشی، صنعت نفت بیشتر مایل است با قطب های علمی در دانشگاه ها همکاری کند تا با یک دانشگاه خاص گفت: در صورت حضور این قطب ها در کنار مراکز پژوهشی صنعت نفت به عنوان مکان های رسوب دانش و شرکت های عملیاتی و فعالیت در قالب نظام نامه جدید پژوهشی، این صنعت حتی حاضر به افزایش بودجه پروژه های پژوهشی خواهد بود، زیرا این کار به خروجی (تولید محصول به صورت انبوه) منجر خواهد شد.
وی گفت: وزارت نفت همزمان با قطب بندی دانشگاه های کشور برای همکاری در زمینه های پژوهشی، قطب بندی سازندگان داخلی و مصرف کنندگان را نیز در دستور کار دارد تا بتواند با مجموعه آنها به صورت کنسرسیوم وارد همکاری شود و در صورت تحقق این کار می توان شاهد انتقال فناوری های خارجی و بومی و پایداری آنها در این صنعت بود.
وزیر نفت اظهار داشت: در صورت فراهم شدن بسترهای لازم در زمینه انتقال فناوری و کاربرد صحیح آن به طور حتم تا یکی دو سال آینده علاوه بر این که تجهیزات اساسی صنعت نفت و گاز در کشور تولید می شود، صادرات این محصولات به کشورهای دیگر آغاز خواهد شد.
ضرورت ارائه مدل انتقال فناوری در صنعت نفت
دکتر میرکاظمی گفت: مدل انتقال فناوری های جدید به کشور و چگونگی توسعه و کاربرد آن در صنعت نفت و گاز از موارد بسیار مهم است، از این رو می بایست مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری برای توسعه همکاری ها مدل انتقال فناوری و کاربرد آن در این صنعت ارائه کند، در این زمینه صنعت نفت حاضر به هر گونه همکاری و کمک است.
وی تدوین مدل انتقال فناوری در کل کشور را با وجود هزینه زیاد، ضروری خواند و گفت: در صورتی که این مدل تهیه شود، در آینده نزدیک به یک سند ملی ختم خواهد شد که هر سازمان یا ارگانی برای انتقال فناوری از این سند استفاده خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم مهندس علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز اظهار داشت: این شرکت در چهار گروه کاری در زمینه های فناوری، مواد شیمیایی، کاتالیست های صنعتی و نرم افزارهای مورد نیاز با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری همکاری دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون در بحث کاتالیست و نرم افزارهای مورد استفاده در پالایشگاه ها به نتایج خوبی با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری رسیده ایم که نمونه آن نرم افزارهای به کار رفته در طرح تولید بنزین پالایشگاه تهران و اراک است.
ضیغمی گفت: با توجه به ارتباط پژوهشگاه صنعت نفت با معاونت پژوهش شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری، قرار است بر اساس مذاکرات صورت گرفته به زودی به منظور ایجاد ارتباط عمیق تر در زمینه های یاد شده، دفتری کاری این شرکت در پژوهشگاه صنعت نفت تاسیس شود.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش افزود: هم اکنون پروژه های پژوهشی این شرکت بر اساس غربالگری های صورت گرفته در مجموع به 6 بسته پژوهشی جامع تبدیل شده است.
همچنین معاون وزیر نفت در امور گاز در این مراسم اظهار داشت: هم اکنون دو بحث ذخیره سازی گاز صنعتی در میدان های هیدروکربوری و گازی، همچنین طرح مینی ال.ان.جی از جمله موارد همکاری شرکت ملی گاز ایران با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری است که در این زمینه ها در حال مذاکره هستیم.
مهندس جواد اوجی گفت: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری علاوه براین که باید در زمینه انتقال و بومی سازی فناوری ها یجدید در کشور به شرکت ملی گاز ایران کمک های زیادی کند، می تواند در پروژه های پژوهشی این شرکت همچون آمین، کاتالیست، ساخت پره های توربین های گازی همکاری داشته باشد.
اوجی گفت: در اولین فرصت اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران نشست مشترکی در باره مسائل مشترک کاری با مرکز همکاری های فناوری و نوآوری کشور در دفتر ریاست جمهوری خواهد داشت.
احمد قلعه بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ز در این مراسم با بیان این که برخی پروژه های صنعت نفت تنها جنبه تحقیقاتی دارد و به هیچ وجه تا به حال به تولید محصول ختم نشده است، گفت: در صورتی که بخش خصوصی بتواند با تامین سرمایه مشکل یا نیازی از صنعت نفت را حل کند، این صنعت نفت به طور کامل از آنها حمایت خواهد کرد.
وی روش و فرآیند انتقال فناوری به کشور را بسیار بااهمیت خواند و گفت: در صورت بومی سازی و انتقال صحیح یک فناوری در صنعت نفت آن فناوری علاوه بر ماندگاری منتج به محصول خواهد شد.
قلعه بانی گفت: مرکز همکاری های فناوری و نوآوری در دفتر ریاست جمهوری نمی تواند به طور همزمان در همه زمینه ها در بخش بالادستی فعالیت کند، اما می تواند با تدوین چشم انداز راهبردی در بخش بالادستی برای توسعه همکاری با صنعت نفت اقدام کند.
بر اساس این گزارش، امیری نیا، رئیس مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری نیز با بیان این که علم از جنس دانایی و فناوری که از جنس توانایی است، گفت: علم و فناوری ممکمل هم هستند و ما در این فضا از این دو برای خلق ثروت بهره می گیریم.
وی گفت: در قرن های گذشته نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه مزیت های مهم در توسعه ملی کشورها به شمار می آمده؛ در حالی که هم اکنون فناوری ها جای این موارد را گرفته و نقش آن در حال افزایش است.
امیری نیا فناروی را از عوامل مهم حفظ اقتدار و امنیت ملی یک کشور عنوان کرد و گفت: امروزه در همه زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... بستر اصلی را توان فناوری هر کشور رقم می زند.
رئیس مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری ناتوانی در تامین بسیاری از نیازها، کیفیت پایین و نبود رقابت پذیری تولیدات داخلی، اقتصادی نبودن تولیدات و افزایش واردات گران قیمت و صادرات مواد خام ارزان را از نتایج عقب ماندگی در فناوری خواند و گفت: یکی از اهداف افتتاح این مرکز، رفع این چالش ها در سال 62 بوده است.
وی گفت: این مرکز در عمر حدود 28 ساله خود، توسعه پایدار کشور را در گرو توسعه فناوری دانسته و در این زمینه فعالیت های زیادی را انجام داده است.
امیری نیا با بیان این که هم اکنون نیازهایی در صنعت نفت کشور در زمینه فناوری و تولید آن وجود دارد، گفت: در صورتی که صنعت نفت نیازهای خود را اعلام کند، این مرکز آمادگی دارد با بهره گیری از ظرفیت های خالی مانده علمی و فنی داخل کشور آنها را رفع کند.
وی نمونه های همکاری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری در دفتر ریاست جمهوری با صنعت نفت را تولید نانو لوله های کربنی و هیدروکانورژن در پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد و گفت: این مرکز می تواند در قالب نظام نامه جدید پژوهش صنعت نفت، همکاری های خود در زمینه های مختلف علمی و فنی - مهندسی را توسعه دهد.