با تبادل الکترونیک اطلاعات بین اتاق بازرگانی تهران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، دارندگان کارت بازرگانی نیازی به مراجعه به گمرک برای تاییدیه صدور و تمدید کارت ندارند. هم‌چنین با اجرای این تفاهمنامه، تمامی اطلاعات پروانه‌های گمرکی به صورت الکترونیکی به اتاق تهران منتقل می‌شود و صادرکنندگان نیازی به ارائه پروانه گمرکی و حضور در اتاق تهران جهت صدور گواهی مبدا نخواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، امروز صبح و در جریان نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تفاهم‌نامه‌ای به امضای یحیی آل‌اسحاق و عباس معمارنژاد رسید که برمبنای آن اطلاعات مورد نیاز دو طرف به صورت الکترونیک مبادله می‌شود. عباس معمارنژاد در هنگام امضای این تفاهمنامه با تقدیر از تلاش‌های دبیرکل اتاق تهران برای راه‌اندازی این سیستم به تسهیل امور فعالان اقتصادی و کاهش نیاز به رفتوآمد آنان بین اتاق تهران و گمرک اشاره کرد و گفت: «پیش از این اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی برای صدور و تمدید کارت خود لازم بود به گمرک مراجعه و تاییدیه دریافت کنند و بین گمرک و اتاق رفتوآمد داشته باشند اما اکنون قرار شده تا این کار به روش الکترونیک انجام شود تا نیازی به مراجعه اشخاص به گمرک وجود نداشته باشد.»
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم‌چنین با تاکید بر تلاش برای تسهیل روند اجرایی صادرات کالا از کشور به عدم نیاز مراجعه صادرکنندگان به اتاق تهران برای ارائه پروانه صادراتی اشاره داشت و افزود: «هم‌چنین پس از امضای این تفاهمنامه صادرکنندگانی که برای دریافت گواهی مبدا لازم بود به اتاق تهران مراجعه تا پروانه صادراتی ارائه کنند دیگر نیازی به این کار ندارند چرا که تمامی اطلاعات به صورت الکترونیک در اختیار اتاق تهران قرار می‌گیرد».
معمارنژاد تبادل الکترونیکی آمار و اطلاعات بین گمرک و اتاق تهران را یک گام رو به جلو در تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد. او هم‌چنین تبادل الکترونیک اطلاعاتی چون میزان و حجم ورود و خروج کالا در گمرکات بین اتاق تهران و گمرک را از دیگر اهداف این تفاهمنامه عنوان کرد.
هم‌چنین یحیی آل‌اسحاق با تقدیر از تلاش گمرک کشور برای همکاری با بخش خصوصی راه‌اندازی این سیستم را خبری خوش برای فعالان اقتصادی توصیف کرد. با امضای این تفاهمنامه بین روسای اتاق بازرگانی تهران و رئیس کل گمرک تبادل اطلاعات و آمار بین این دو نهاد خصوصی و دولتی به صورت الکترونیک صورت خواهد گرفت.