لازمه‌های اقتصاد مقاومتی از زبان بخش خصوصی؛ اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم یک اقدام غیرقابل انکار است

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، فعال‌تر شدن بخش‌خصوصی کشور را اقتضای مبارزه با تحریم‌ها دانست و تشریح کرد:« زمانی که از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوییم به این معناست که باید حضور آحاد مردم در اقتصاد پررنگ‌تر شود که این معادل توان‌مندسازی بخش‌خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.»

وی با تأکید مجدد بر لزوم اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم، اعلام کرد:«تحریم‌کنندگان قصد دارند با ایجاد محدودیت برای بازرگانان و صنعت‌گران کشور، آن‌ها را از مسابقه جهانی حذف کنند؛ مسؤولان نظام در مقابل این حرکت دشمنان باید شرایط را برای فعالان اقتصادی کشور راحت‌تر سازند.»

رئیس اتاق ایران یادآور شد: «اگر باور داریم که امروز جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است، پس باید رفتارهای متناسب با جنگ را اتخاذ کرده و از فعالان اقتصادی که رزمندگان این جبهه هستند حمایت کنیم. باید فضا و فرصت ویژه‌ای را برای تنفس و احیای دوباره بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم.»

نهاوندیان افزود: «اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای است که به مدیریت اقتصادی ویژه و برخوردهای ویژه نیاز دارد. در این وضعیت باید هماهنگی بین ارکان نظام، بیش‌ازپیش شده و از سازماندهی ویژه‌ای در سیستم اداره اقتصاد کشور بهره بگیریم. در این بین باید سعی شود پیام‌هایی که از طرف مسؤولان برای فعالان اقتصادی ارسال می‌شود حاکی از هماهنگی و عزم بر تسهیل در امور مربوط به تولید و تجارت باشد.»

در ادامه «فولادگر»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم نظارت جدی و به موقع بر روند اجرای قوانین، تصریح کرد: «یکی از لازمه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی، نظارت به موقع است، چراکه همیشه نظارت به موقع از دخالت بی‌موقع تاثیرگذارتر خواهد بود؛ اگر در رابطه با بازار ارز به موقع عمل کرده بودیم و اجرای قانون را به‌طور جدی پی‌گیری می‌کردیم، امروز این میزان التهاب در بازار را تجربه نمی‌کردیم.»

وی ادامه داد: «‌در حوزه‌های سیاست‌گذاری، نظارت و تقنین به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیاز داریم. درحالی که دولت از آن‌جایی که سال پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد، باید با اقدامات فوری‌تر و آنی‌تر به حل مشکلات موجود بپردازد.»

فولادگر مردمی کردن اقتصاد را اصلی‌ترین شاخص اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: «امروز مانند شرایط جنگی است. در سال‌های جنگ تحمیلی نیز مردم حضور فعال و پررنگی داشتند. اگر حاکمیت مردم را در مقابل خود بداند، آنگاه وضعیت تغییری نکرده و باید هم‌چنان با معضلات موجود دست‌وپنجه نرم کنیم. طبق سخنان مقام معظم رهبری باید با دقت و وسواس هرچه تمام‌تر اقدام به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کنیم.»

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی، برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پیش‌نهاد کرد: «برای دفع تحریم و تجارت بین‌المللی باید از منابع موجود استفاده بهینه کرده و امور اجرایی را به بخش‌خصوصی سپرد. استفاده از مزیت‌های نسبی، از بین بردن زمینه رانت، اصلاح قوانین مالیاتی، بانکی، کار و تأمین اجتماعی و تقویت دستگاه‌های نظارتی از دیگر شروط لازم برای موفقیت در اجرای طرح اقتصاد مقاوتی است.»

در ادامه «فرشاد مومنی» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل اصلی کشور را نبود تعریف نظری درست از طرح‌هایی دانست که هر چند وقت یک‌بار در کشورمطرح می‌شوند. وی در این رابطه توضیح داد: «اقتصاد مقاومتی به ارائه تعریف دقیق نیاز دارد تا از این طریق بتوان به اجرایی کردن آن موفق شد.»

وی به شوک‌هایی که بر بازار کشور وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: «دلیل اصلی مشکلات کشور بروز شوک‌های بیرونی نیست؛ بلکه این شوک‌ها روند آن‌چه را که در گذشته در داخل اتفاق افتاده است را تند یا کند می‌کند؛ زمانی که این نکته را به خوبی درک کنیم، می‌توانیم یک برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.»

مومنی افزود: «حل مشکلات موجود باید خصلت فراقوه‌ای پیدا کند؛ در حال حاضر دولت نه انگیزه و نه توان ثبات بخشیدن به بازار را دارد.»

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اسناد بودجه‌ای که دولت در سال‌های اخیر تدوین کرده است، اذعان کرد: «با وجود افزایش قیمت جهانی نفت طی چند سال اخیر، دولت برای تأمین هزینه مخارج خود، آینده‌خوری کرده و به تعبیر دیگر دولت آینده را به گروگان گرفته است.»

وی ادامه داد: «دولت در سند لایحه بودجه سال جاری نیز برای تأمین هزینه‌های خود از فروش انواع اوراق، بدهی‌های داخلی و خارجی بهره گرفته است. این امر بیان‌گر آن است که دولت دیگر توان فکر کردن به دولت آینده و مشکلات پیش‌روی آن را ندارد.»

مومنی در ادامه به میزان سطح دخالت دولت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «از سال 1368 تاکنون دولت‌ها برای کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد، از انواع سیاست‌های تجربه شده در دنیا استفاده کرده‌اند، البته در این زمینه موفقیتی کسب نکرده و این میزان دخالت همیشه سیر صعودی داشته است؛ تا آن‌جا که امروز میزان حضور دولت نسبت به GDP کشور در مقایسه با دوران جنگ، 2برابر شده و طبق آمار بالغ بر 80درصد است.»

این استاد دانشگاه، عنوان کرد: «در دنیا به طور نظام یافته‌ای طی 3 دهه اخیر تجربه‌هایی در مورد رسیدن به یک الگوی بهینه در رابطه با ارتباط دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد که در مقایسه مدل چین و روسیه بهبود محیط کسب‌وکار که درکشور چین مورد استفاده قرار گرفته است، تأکید می‌شود.»

وی تأکید کرد: «مشکل اصلی ما تردید در بدیهیات است. عدم اجرای قانون و بی‌توجهی به لزوم خصوصی‌سازی از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»

مومنی اعلام کرد: «از سال 57 تا 85 جمعیت کشور 2برابر، تعداد دستگاه‌های دولتی 3برابر و کارکنان دولتی منهای نیرو‌های نظامی و شبه‌نظامی بیش از 4برابر شده است، بنابراین اگر به طور هوشمندانه به مسائل نگاه نکنیم، آن‌چه درو خواهیم کرد قابل دفاع نیست.»

وی در پایان سخنان خود هرگونه تسویه حساب و به دنبال مقصر گشتن در چنین شرایطی را اقدامی نادرست و بی‌ثمر برشمرد.

«علی‌اکبر نیکواقبال» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز گفت: «برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید همه زیرساخت‌های اقتصادی لازم را فراهم کنیم.»

وی در ادامه سیاست‌های ارزی کشور را مورد اشاره قرار داد و تشریح کرد: «تاکنون سیاست‌های ارزی کشور به‌گونه‌ای بوده است که به هنگام افزایش درآمدهای نفتی ارز تک‌نرخی بوده و هنگام کاهش درآمدها چندنرخی می‌شود.»

نیکواقبال ادامه داد: «مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی اصلی است که باید برای تعیین نرخ ارز محاسبه شود. چنان‌چه از همان ابتدا این سیاست اجرایی می‌شد، امروز قیمت دلار در حدود 2هزار و 700تومان بود.»

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: «طی یک دهه گذشته میزان نقدینگی کشور از 65هزار میلیارد تومان به 400هزار میلیارد تومان در سال‌جاری رسیده است؛ حاصل این میزان نقدینگی، تورم بوده و هیچ کشوری با این میزان تورم قادر به اصلاح نظام خود نخواهدبود.»

«سعید میرزامحمدی»، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، توان‌مندسازی همه پتانیسل‌های موجود درکشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: «زمانی که تمام ظرفیت‌های موجود درکشور مورد توجه قرار گیرد، آن‌گاه اگر بخشی از این پتانسیل‌ها مورد تهدید قرار گیرند، می‌توان از سایر بخش‌ها مدد گرفت.»

وی ادامه داد: «مسأله حکم‌فرمایی دولت یا بازار از قدیم مطرح بوده است. نکته اساسی در این بین عدم نگاه افراطی به هر یک از آن‌ها است.»

میرزامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دولت باید نیازهای کشور را شناسایی کرده و متناسب با آن گام بردارد. متأسفانه طی سالیان گذشته اهمیت ارتباط بین دولت و دانشگاه فراموش شده و همین موضوع ما را از امکان برنامه‌ریزی دقیق محروم می‌کند.»

وی تأکید کرد: «باید نظام برنامه‌نویسی کشور ساماندهی شده، روش سواپ ارزی مورد توجه قرار گرفته و دولت به جای حضور 80درصدی در اقتصاد کشور، وظیفه حمایتی خود را انجام دهد.»

«شمس اردکانی» رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق ایران، فشارهای موجود درکشور را معادل محدودیت‌های ناشی از جنگ دانست و توضیح داد: «برای مقاومت در مقابل چنین فشارهایی به نیروی برابر نیاز داریم. در واقع برای موفقیت در این وادی نباید مرض مزمن داشت این درحالی است که امروز کشور ما به مرض هلندی دچاراست.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، عنوان کرد: «در سال 90 علاوه بر فروش نفت، بالغ بر 30هزار میلیارد تومان از مالیات‌های بنگاه‌ها به دست آمد. با این وجود کل درآمدهای حاصل شده تضییع شد. سؤال این‌جاست که آیا کسی که کل درآمدهای خود را صرف می‌کند قادر به مقاومت است؟»

وی افزود: «امروز سهم واردات کالاهای مصرفی از کالاهای سرمایه‌ای بیش‌تر است؛ درحالی که کشش قیمتی برای کالاهای مصرفی افزایش یافته، کشش قیمتی برای کالاهای سرمایه‌ای با کاهش روبه‌رو شده است.»

شمس اردکانی پیش‌نهاد داد: «فروش دلار را با هدف تأمین ریال متوقف سازیم. از طرف دیگر از فروش ریالی و داخلی نفت ممانعت کنیم؛ درحال حاضر فروش داخلی نفت از صادرات آن پیشی گرفته است. هم‌چنین باید نسبت به سرمایه‌گذارهای زیربنایی بیش از گذشته توجه شود؛ سرمایه‌گذاری زیربنایی لازمه تولید است.»

وی با بیان این نکته که باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای طرح‌های زیربنایی صرف کرد، اظهار داشت: «بودجه جاری کشور باید از طریق مالیات‌ها تآمین شود و نه از طریق فروش سرمایه‌هایی چون نفت و در کنار آن نباید کسری‌های بودجه را با فروش دلار جبران ساخت.»

عضو هیآت نمایندگان اتاق ایران از مصرف 200میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی در طی یک روز خبر داد و گفت: «زمانی که تحریم بر کشور فشار وارد می‌کند، زمانی که امکان صادرات نفت و فرآورده‌های آن براثر تحریم سخت می‌شود، دلیل این‌که برای کاهش مصرف این مواد از وسایل جایگزین استفاده نمی‌کنیم، چیست؟»

وی تأکید کرد: «در حال حاضر این‌گونه مصرف کردن ثروت و سرمایه کشور ضایع کردن اموال است و همین مسأله سایر مشکلات را به دنبال دارد.»

سپس «شریعتمدار» مسؤول ساماندهی دفتر کشاورزی و آب اتاق ایران، از مشکلات موجود در این حوزه گفت، وی از مشکلات بیمه‌ای محصولات کشاورزی در سال‌جاری خبر داد و تشریح کرد: «از سال60 تاکنون کشاورز به کمک دولت و با پرداخت حق بیمه خود، محصولاتش را بیمه می‌کرد. این درحالی است که در سال‌جاری و برای نخستین بار اقدامات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی انجام نشده است.»

وی تأکید کرد:« مشکل اصلی ما در این حوزه تنها تحریم نیست، بلکه ازتصمیمات و سیاست‌های گذشته ما نشأت می‌گیرد.»

«خرمشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی، قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق ایران، عنوان کرد: «کاهش درآمدهای عمومی، شکاف بین طبقات را باعث می‌شود و پس از آن فقرعمومی اتفاق می‌افتد که در این وضعیت، نیروی کار و فعال جامعه، انگیزه مقاومت را از دست می‌دهند.»

وی تأکید کرد: «با افزایش فقر در جامعه زمینه فساد و سوءتغذیه و به دنبال آن سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود.»

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، اتخاذ تدابیر سریع برای فعال‌سازی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: «بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، حفظ نیروی کار و مزیت‌های صادراتی از دیگر مواردی است که باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.»

در پایان «احمد پورفلاح» رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به عنوان جمع‌بندی تشریح کرد: «عده‌ای از بی‌کیفیت بودن محصولات صنعتی تولیدات داخلی سخن می‌گویند، درحالی که ایران در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت نامطلوبی ندارد و حداقل از نظر صنایع سبک و پایین دست از کیفیت و تکنولوژی بالایی برخوردار است.»

وی با تأکید بر لزوم مقاومت در این شرایط، اظهار کرد: «اجرای اقتصاد مقاومتی دارای منطق خاص خود است و آحاد جامعه باید در اجرای این طرح حضور داشته باشند؛ نباید تنها عده خاصی تاوان این شرایط را بدهند و دیگران در سایه آن به دستاوردهای جدیدی برسند.»

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، افزود: «تسهیل در برابر تحریم، ایجاد فضای تنفسی ویژه برای تولید، اجرای کامل و دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ساماندهی مدیریت اقتصادی کشور به طور فراقوه‌ای، اجرای قانون حداکثری استفاده از توان تولید، اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی، استفاده از خرید دین برای رفع کمبود نقدینگی، لزوم بازنگری در قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی، از جمله مواردی هستند که برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرند.»

به اعتقاد اعضای حاضر در این نشست همان‌طور که امکان مقاومت در درازمدت از بین رفته است، در درازمدت نیز حاصل می‌شود.

گزارش تصویری