انتقادات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی از اتاق مبادلات ارزی

انتقادات و پیشنهادات فعالان بخش خصوصی از اتاق مبادلات ارزی
بحث ارز اصلی‌ترین محور صحبت های اعضای کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در بیست و پنجمین نشست این کمیسیون بود.جایی که نمایندگان بخش خصوصی با حمایت از وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت پذیری او در حوزه ارز خارجی را کمک به بانک مرکزی و از خودگذشتگی توصیف کردند و در عین حال اشکالات موجود در اتاق مبادلات ارزی را متوجه بانک مرکزی دانستند.

اعضای این کمیسیون هم چنین اقدامات سخت گیرانه سازمان حمایت را مورد انتقاد دانستند و در شرایط موجود وجود آن را باعث ضربه به تولید خواندند.

دفاع یکپارچه کمیسیون از غضنفری
رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران اولین فردی بود که به دفاع از وزیر صنعت، معدن و تجارت برخواست. احمد پورفلاح با انتقاد از سیاستگذاری های غلط در حوزه ارز کشور، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در راه اندازی اتاق مبادله ارزی و تلاش برای نظم بخشیدن به بازار و تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را قابل تقدیر و این اقدام را ازخودگذشتی خواند. پورفلاح گفت: «آقای غضنفری در حال حاضر باید جوابگوی مشکلاتی باشد که مسئول آن نیست. مشکلاتی که وزارت صنعت، معدن وتجارت در شکل گیری آن قصوری مرتکب نشده است».

احمد پورفلاح با تقدیر از تلاش های مهدی غضنفری او را وزیری توصیف کرد که همواره با بخش خصوصی ارتباط مناسبی داشته و تعامل مناسبی با فعالان اقتصادی و استفاده از مشاوره های اتاق های بازرگانی داشته است. وی افزود: «من تعجب می کنم چرا این وزارت تن به اجرای چنین طرحی داد. وزارت صنعت، معدن وتجارت باید نقش مشورتی خود در برابر بانک مرکزی را حفظ می کرد. قبول کردن این مسئولیت باعث شده تا نقطه ضعف ها هم به حساب ایشان گذاشته شود و بحث هایی هم چون استیضاح ایشان هم مطرح شود.»

رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات هم چنین از تناقضات سخنان مسئولان انتقاد کرد به تیترهای یک روز روزنامه های سراسری کشور اشاره کرد که در آن ها اختلافات و تناقضات زیادی به ویژه در بحث تخصیص ارز به اولویت های کالایی در سخنان مسئولان دیده می شود.

کدام قیمت عادلانه است؟
احمد پورفلاح هم چنین در قسمتی از سخنان آغازین خود به مبحث قیمت ها پرداخت و گفت: « عده ای از تولیدکنندگان با نرخ ارز قبلی کالا تولید کرده اند اما اکنون آن را با نرخ ارز جدید می فروشند. عده ای هم کالاها را نمی فروشند و یا انبار کرده اند که با قیمت بالاتر بفروشند. حالا بحثی وجود دارد که این کار اخلاقی و اقتصادی هست یا خیر. به طور حتم قسمت دوم که تقریبا همان احتکار کالاست غیراخلاقی است اما قسمت اول نمی تواند غیرمنصفانه باشد. چون باید با فروش کالا مواد اولیه ای تامین شود که اکنون بسیار گرانتر شده است. اگر تولیدکننده با همان قیمت قبل کالا را بفروشد قادر به تامین مواد اولیه نیست.» رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات از دیگر اعضا و حاضران نیز خواست تا در مورد قیمت عادلانه اظهارنظر کنند.

در ادامه نشست جمشید عدالتیان خواستار برخورد دقیق تر و با انضباط تر با بحران حاضر شد. عدالتیان با اشاره به این که باید یک بسته مشخص و شفاف از راه حل های برون رفت از این وضعیت ارائه شود گفت: «الان وقتی نیست که بنشینیم و نگاه کنیم و حرف هم نزنیم باید حرف هایمان را به مسئولان بزنیم و اشکالات را گوشزد کنیم.» این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران خرید دیون توسط دولت را یکی از راهکارهایی دانست و در زمان بحران مالی 2008 هم در برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده شد و در آن با شرط هایی که برای بنگاه های گذاشته شد دیون آن ها از بانک خریداری شد. به گفته عدالتیان با این کار علاوه بر کمکی که به بنگاه های تولیدی شد خزانه بانک ها نیز خالی نشد.

قیمت روز عادلانه و منصفانه است
محمود نوریان دیگر عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با اشاره به بحث قیمت عادلانه و منصفانه گفت: «هرکالایی یک قیمت روز دارد و باید به همان قیمت به فروش برسد. این کار نه غیراخلاقی است و نه غیرمنصفانه.» نوریان هم چنین به مواردی که عکس اتفاق کنونی باشد اشاره کرد و ادامه داد: «اگر چند روز دیگر قیمت ارز سقوط کند چه اتفاقی می افتد؟ آن وقت کسی حاضر است کالا را به قیمت قبلی و با محاسبه ارز گران از تولیدکننده بخرد؟ مشخص است که حاضر نیست چنین کاری انجام دهد.

انتقاد از سخت گیری ها و تاخیرهای سازمان حمایت
گران شدن 60 درصدی مواد اولیه آن هم توسط شرکت های دولتی نکته مورد اعتراض علی نقیب بود. این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات با بیان این موضوع از سختگیری های سازمان حمایت انتقاد کرد و گفت: «در حالی که شرکت های دولتی مواد اولیه ما را از اردیبهشت تاکنون 60 درصد گران کرده اند اما سازمان حمایت اجازه یک ریال افزایش قیمت را به ما نمی دهد. هم چنین تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی ارز مرجع هم دریافت نمی کنند و وارداتشان را با ارز آزاد باید انجام دهند.»

علی نقیب با تاکید بر این که سازمان حمایت باید اجازه افزایش قیمت عادلانه را به تولیدکنندگان بدهد افزود: «الان تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی و آرایشی تولید و عرضه کالا ندارند و آنچه هم در انبار وجود داشته به بازار فرستاده اند. متاسفانه سازمان حمایت دائما بررسی های خود را به تاخیر می اندازد در حالی که قیمت مواد اولیه و ارز روز به روز بالاتر می رود.»

سود 8 میلیونی دلال اخلاقی است؟
محمدمهدی نهاوندی نماینده سازمان توسعه تجارت در سخنان خود به بحث قیمت ها پرداخت و آن را از منظر دیگری مورد توجه قرار داد. او خطاب به کسانی که فروش به قیمت بازار را ناعادلانه و غیراخلاقی می دانند گفت: «آیا این اخلاقی است که تولیدکننده یک خودرو را به قیمت 20 میلیون تومان بفروشد و خریدار همان خودرو را بدون هیچ کاری و ارزش افزوده ای در بازار به قیمت 28 میلیون تومان بفروشد و 8 میلیون سود کند؟ آیا این درست است؟ آیا قیمت گذاری فضا را بدتر نکرده است؟»

نهاوندی به مقرراتی اشاره کرد که هنوز مورد استفاده است اما کاملا از رده خارج شده اند. نهاوندی افزود: «الان باید سیاست های تجاری اصلاح شود و حتی تعرفه برخی کالاها برداشته شود.» نهاوندی گفت قیمت گذاری ها باعث ایجاد رانت شده است.

سازمان حمایت باید منحل شود
در میان حاضران در نشست این محمدرضا بهرامن بود که انتقاد کامل خود به عملکرد سازمان حمایت و قیمت گذاری ها را این جمله نشان داد که «سازمان حمایت باید منحل شود». بهرامن با اشاره به شرایط سخت موجود در بازار از دخالت های دولت انتقاد کرد و گفت: «نگاه برخی از مسئولان دولتی به ارز بسیار جالب است و خطاب به تولیدکنندگان بخش خصوصی می گویند شما سود می برید چون قیمت ها هر روز بالاتر می رود. در حالی که نمی دانند نمی شود ارز 2400 تومانی را وارد خط تولید کرد.» بهرامن با اشاره به عدم صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت گفت: «قیمت کالا باید با تغییر و تعدیل همراه باشد چون تولیدکننده کالا را انبار نمی کندکه بعدا بفروشد بلکه کالاهایش دائم در حال گردش است».

این عضو کمیسیون افزود: «کارگران بنگاه ما به من می گویند پیش از این ماهانه 400 دلار حقوق می گرفتیم اما الان کمتر از 170 دلار حقوق می گیریم». بهرامن خواستار این شد که بانک مرکزی در کوتاه مدت پذیرای مسئولیت باشد از صرافی ها و بانک های مجاز برای در اختیار دادن ارز استفاده کند.

حضور بخش خصوصی الزامی است
اسدالله عسگراولادی هم در این نشست خواستار حضور پررنگ تر بخش خصوصی به جای بخش دولتی شد. عسگراولادی از مسئولان خواست تا اجازه دهند در مواردی که دولت به واسطه محدودیت ها نمی تواند وارد شود بخش خصوصی حضور پیدا کند. این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات حضور بخش خصوصی در حوزه‌هایی چون صادرات نفت را الزامی دانست و هم چنین از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گلایه کرد.

شجاع الدین بازرگانی هم با اشاره به این که کشورهای دیگری در دنیا هم دچار مشکلات مشابهی در مقاطعی از تاریخ شده اند راه‌حل برون رفت از این اوضاع را اتحاد، همدلی و در نظر گرفتن منافع ملی خواند. بازرگانی با چند بعدی خواندن مشکلات امروز کشور گفت: «این مساله است که باید از جوانب مختلف مدنظر قرار گیرد و برای آن راه حل اندیشیده شود». بازرگانی هم چنین اضافه کرد که بدون شک از این وضعیت گذر خواهیم کرد.

هم چنین محمدرضا نجفی منش با اشاره به این که می توان بر روی راه حل ها اجماع کرد خواستار تهیه لیستی از پیشنهادات مطرح شده برایبرون رفت از اوضاع شد. نجفی منش گفت: «با لیست کردن این راه حل ها می توان بر روی آن ها همفکری و اظهارنظر داشت. بعد راه حل هایی را که بیشترین اجماع روی آن ها صورت بگیرد را به کار بست». این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران خواستار اعتماد بیشتر نهادها به یکدیگر شد و به ویژه از مسئولان دولت خواست تا بیشتر به بخش خصوصی فعال کشور اعتماد و اطمینان داشته باشند.

در پایان این نشست احمد پورفلاح با تاکید بر پیگیری نتایج نشست های کمیسیون گفت: «جمع بندی کمیسیون در زمینه مباحث ارزی و قیمت گذاری ها و هم چنین فراهم کردن زمینه برای حضور بخش خصوصی در تجارت نفت به هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران ارائه خواهد شد».

 

۱۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴
تعداد بازدید : ۱,۵۰۹