ضرب الاجل مدیریتی برای پایان حیات نباتی خصولتی های نفت

ضرب الاجل مدیریتی برای پایان حیات نباتی خصولتی های نفت
سمیه مهدوی – روزنامه نگار حوزه انرژی
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دچار کابوسی شده اند که تاروپود آن را می توان در سناریوی نخ نما شده بحران مدیرت جستجو کرد. سایه شوم این بحران روزبه روز بیشتر قد می کشد و طیف بیشتری از بخشهای تجاری را درگیرخود می کند. آن هم در شرایطی که امکانات نسبتا مکفی وجود دارد ولی با کمال حیرت پروژه ها درحال عقبگرد هستند وبه تعبیر دیگری روی هوا معلق مانده اند!
در این شرایط انگشت اتهام به سوی دولت نشانه رفته است؛ عدم توانایی در چابکسازی و کوچک کردن حوزه اختیارات دولت اصلی ترین دلیل این معضل شمرده می شود، اما علت مهمتر آن به کم کاری شرکت های اقتصادی که عنوان خصولتی را برای خود برگزیده، باز می گردد. 
اقتصاد کشور از  سه بخش دولتی، خصوصی و خصولتی تشکیل شده اند، دراین بین موضع بخش های دولتی و خصوصی مشخص است ولی خصولتی ها طرفداران زیادی ندارند و به گونه ای حلقه ای طرد شده محسوب می شوند. درحالی که سکان بسیاری از پروژه ها بویژه در حوزه نفت و انرژی در دستان این شرکت ها قرار گرفته است، اکثر صاحب نظران براین اصل متفق القولند که این بخش باید مرز دولتی یا خصوصی بودن خود را مشخص کند تا گره کور کلاف پروژه هایی را که اجرا و عملیاتی کردن آن را به دست گرفته اند باز شود. 
کارشکنی، رانت سازی، دور زدن قوانین، عدم شفافیت در اجرای قانون، بالا کشیدن فتیله بدهی ها و ضعف در سودآوری ها از جمله مشکلاتی است که به صورت چراغ خاموش رمق این بخش را گرفته است. 
قطع به یقین ادامه این  پروسه  منجر به فساد بیشتر و سوء عملکرد شرکت های مذکور می شود، برای خلاصی از این  طومار خوش خیم و درحال رشد باید دست به یک جراحی اقتصادی زد. 
در شرایطی که ابزار لازم برای توسعه اعم از درامد نفتی، بودجه و سرمایه ، نیروی انسانی متخصص و کارامد و... در طول این چند دهه موجود بوده است، چرا  از این چرخه خروجی مناسبی بدست نیامده است؟ وقتی انتصابات مدیران و هیات مدیران برساختار سنتی و کهنه شکل می گیرد و با چشم بستن بر ضابطه، رابطه اصل می شود؛ در برخی موارد تبانی هایی را در پشت پرده رقم می زند که، اتاق مدیریت را تبدیل به حیات خلوتی برای لابی کهنه سواران می کند تا کارها فقط و فقط در انحصار عده ای خاص و انگشت شمار قرار بگیرد. 
در یکی از همین شرکت های خصولتی که دست بر قضا پروژه های مهمی را در مناطق عملیاتی انجام می دهد مواردی دیده می شود که لزوم ایجاد مدیریت ایده آل تری را طلب می کند؛ شرکتی که علی رغم داشتن جایگاه خاص هنوز نتوانسته است به درستی مسائل مالی را راهبری کند. شرکتی که با وجود ناتوانی در پرداخت مطالبات کارگران در مناطق عملیاتی و همچنین حقوق پرسنل خود، در نمایشگاه نفت غرفه ای با ابعاد وسیع اجاره می کند و پول کلانی را برای ساخت یک فیلم تبلیغاتی متقبل می شود!
یا در مواردی دیگر، در برخی از شرکت های نفتی انتصاباتی دیده می شود که در نوع خود جالب توجه هستند عدم سنخیت رشته تخصصی افراد با جایگاه مدیریتی شان و همچنین ادامه سریالی مدیریت بازنشستگان در پست های سابق خود درحالی که باید خیلی پیشتر از این ها دست از کار میکشیدند! 
بنابراین برای پایان دادن به این امپراطوری یا بهتر بگوییم دیکتاتوری خصولتی ها باید از بالاترین جایگاه یعنی صندلی مدیران عالی رتبه شروع کرد، آن هم با ایجاد یک شوک به سیستم مدیریتی؛ انتصاب مدیران جوان از روی شایسته سالاری و لزوم واقعی بازنشستگی مدیران کهنسال. امری که تاکنون متاسفانه جدی گرفته نشده ومنجر به خلق رویدادهایی شده است که ماحصل آن به ضرر صنعتی همچون صنعت نفت تمام شده است تا پروژه ها یکی پس از دیگری به خواب زمستانی فروبروند. 
 
 مصائب مدیریتی؛ نقطه سرخط...
واگویه های فوق فقط یک روی سکه از مصائب مدیریتی در ایران  است، روی دیگر سکه مربوط به سرکوب نیروهای انسانی می شود که با سماجت کهنه سوارانی که حتی حاضر به واردات مدیر از آن سوی مرزها هستند، ولی موافق میدان دادن به جوانان متخصص نمی شوند! 
فرش قرمز غول های نفتی درحالی برای متخصصین و نخبگان از باختر تا خاور پهن شده است که در برخی مثال های وطنی درِ بازار به روی این منابع انسانی بسته یا در مواردی کوبانده می شود! 
مسوولان، کارشناسان و افراد صاحب نظر همیشه در تحلیل ها و بیان نقطه نظرات خود دست به دامن مصادیقی از کشورهای خارجی می شوند تا با بیان آن حجت را بر درستی سخنان خود تمام کنند؛ مسائلی که از گرانی حامل های انرژی و مصرف بهینه آن گرفته تا هزارویک مسئله دیگر شواهدی از این جنس هستند. اما هرگز از سوژه های مدیریتی، ترفندهای رسیدگی به منابع انسانی، نخبه پروری و تامین امنیت شغلی نیروهای انسانی الگوبرداری نمی شود؛ همین امر می شود سرآغاز مهاجرت نیروهای متخصص به آن سوی مرزها؛ این خوشبینانه ترین حالتی است که ممکن است اتفاق بیفتد، در وهله بعدی تراژدی هایی رقم می خورد که در نوع خود تکرارنشدنی و بی سابقه است؛ گوجه فروشی مهندسین نفت و مسافرکشی پزشکان پایان سناریوهایی است که قهرمان اصلی آن مدیران سال خورده دلواپس هستند! 
شاید ایراد کار کشورهای درحال توسعه در مسائل اقتصادی را بتوان جایی یافت که مدیریتی منسوخ شده در تک تک سلولهای صنایع خیمه زده است و به این سادگیها تصمیم به پوست اندازی ندارد، امری که با تیزبینی دیرهنگام! مسوولان کشورسرانجام به فکر بازبینی در احیای ورژن مدیریتی شدند. 
درهمین راستا پس از حرف و حدیث های فراوان بالاخره قانون جنجالی منع بکارگیری بازنشستگان در بدنه دولت به تصویب رسید، این قانون با گذر از هفت خوانی صعب العبور توانست نظر موافق داوران و صاحب نظران را به خود اختصاص دهد تا این برگ برنده را در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت برساند. براین اساس باتوجه به تعدد وتکثر در بخشها و زیرمجموعه های دولت باید منتظر یک خانه تکانی اساسی در جابجایی نیروهایی انسانی بود. 
 دیگر مدیریت های نخ نما شده پاسخگوی هجمه مشکلاتی که در بدنه شرکت های دولتی و خصوصی ریشه دوانیده، نیستند. وقت آن فرارسیده تا شرکت ها موضعی جدید برای مقابله با چالش ها اتخاد کنند، یک جهت گیری جدید با چاشنی افزایش ریسک پذیری ودست برداشتن از اقدامات محتاطانه که صرفا با بکارگیری نیروی جوان، متخصص و با انگیزه محقق خواهد شد.
فقط کافی است نگاهی به آمار و ارقام موجود در پروژه های اقتصادی انداخت تا متوجه وخامت اوضاع فعلی شد. 
نبض اقتصاد به شدت ضعیف شده است بنابراین برای احیای آن باید کاری کرد کارستان. این امر فقط در تزریق پول و نقدینگی خلاصه نمی شود باید مدیریتی تخصصی، کارآمد براساس تجربیات ودانش روز بر کارها اعمال شود، این امر مستلزم این است که مدیران کهنه کار عرصه را برای افراد جوان و متخصص باز کنند. این به معنای حذف پیشکسوتان نیست بلکه می توان به صورتی هوشمندانه از تجربیات و سوابق ایشان نیز در جهت مطلوب کردن شرایط استفاده کرد اما نباید به این بهانه، دستاویزی ساخت برای ادامه زندگی نباتی شرکت ها! 
درحال حاضر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه های تولیدی ، پیمانکاران سازندگان و ... تنها مهره هایی هستند که صنعت نفت به پشتوانه آن می تواند تحریم ها را پشت سربگذارد و نیازومایحتاج داخلی را تامین کند، اما متاسفانه رخوت و سستی که از جایگاه مدیریتی برخی ارگان ها مشاهده می شود روایتگر حکایت دیگری است، حکایت تحریمی از جنس داخلی!
از زمانی که آلارم دولت برای نیروهای بازنشسته نواخته شده تنها چند روز باقی مانده است، اما گویا این شمارش معکوس برای عده ای بازتاب چندانی نداشته است. باتوجه به اینکه حوزه نفت از کلیدی ترین صنایع کشور در بحث ارزآوری و تامین بودجه به شمار می رود در صدر سیاهه اجرای این قانون قرار گرفته است، اما سوال اینجاست که چرا برخی از اجرای این قانون سرباز می زنند؟ آیا این سماجت را می توان به دلنگرانی مدیران سالخورده تعبیر کرد که به زعمشان بعد از رها کردن سِمَت مربوطه چه بر سر آینده شرکت خواهد آمد؟!
هنوز در گوشه و کنار بسیاری از شرکت های نفت، پتروشیمی و... جایی برای ورود مدیران جدید خالی نشده است؛ این درحالی است که مدیریت های سنتی درحال حاضر کفاف چالش های پیش رو را نمی دهد. حال باید دید باتوجه به ضرب الاجل تعیین شده کهنه سواران قانون را دور می زنند یا این بار سرنوشتی متفاوت برای سناریوی مدیریتی قلم خواهد خورد که اگر این مهم میسر شود باید آن را به فال نیک گرفت و بارقه امید آن را در اذهان ثبت کرد برای ایجاد فصلی جدید در تاریخ نفت کشور.
 
۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۴