تحریم و خودتحریمی

مسعود جبراییلی – مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد
تحریم و خودتحریمی
تحریم به معنی اعمال محدودیت های یک کشور و یا جامعه بین المللی علیه یک کشور یا یک گروه است. تحریم ها انواع گوناگونی دارند که می توان به تحریم های اقتصادی، تحریم های سیاسی، تحریم های نظامی و ... اشاره کرد. مهم ترین نوع تحریم ها را تحریم اقتصادی می دانند که امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای اعمال فشار و ایجاد محدودیت ها و موانع در حوزه تجارت خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. تحریم ظالمانه و یکجانبه ای که از سوی ایالات متحده آمریکا بر علیه کشورمان وضع شده است به خصوص در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی به عنوان منابع اصلی تامین ارز، موجب بروز اختلالاتی در نظام اقتصادی کشور شده است. افزایش نرخ ارز، تورم و گرانتر شدن عمومی محصولات، کاهش حجم صادرات، قاچاق و شبه قاچاق تنها نمونه هایی از اثرات سو این تحریم ها بر نظام اقتصادی کشور است. میزان وابستگی هر بخش اقتصادی به سایر کشورها، مهمترین مولفه در تعیین میزان آسیب پذیری آن بخش در شرایط تحریم به شمار می رود. این وابستگی ها می توانند به دو شکل مختلف باشند: وابستگی در زمینه تامین مواد اولیه از خارج کشور و یا وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات محصول به کشورهای دیگر که شرکت های تولیدکننده قیر در دسته دوم قرار می گیرند . تجربیات موفق کشورهای در حال توسعه شواهد قطعی از نقش انکار ناپذیر گسترش صادرات بر عملکرد اقتصادی این کشورها به دست میدهد. اهمیت ارتقا صادرات به حدی است که برخی نظریه پردازان اقتصادی در بیان اهمیت آن، توسعه اقتصادی را در گرو توسعه صادرات می دانند و تحریم ها دقیقا همین صادرات را هدف قرار داده اند.
ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و بانکی، اعمال موانع در امور حمل و نقل دریایی و گمرکی، کمتر شدن تعداد بازارهای هدف و کاهش سهم فروش در بازارهای باقیمانده همگی از آثار طبیعی تحریم های اقتصادی است. این تحریم ها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول می شود. در این شرایط عرصه رقابت بر تولیدکنندگان قیر کشور تنگتر شده و فرصت مغتنمی برای رقبای منطقه ای و به شکل خاص، کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم آمده است تا سهم بیشتری از بازارهای صادراتی که سابقا در اختیار ایران بود را به خود اختصاص دهند. به عنوان نمونه می توان به رفتار شرکت های بزرگ جنوب شرق آسیا اشاره نمود که محصول مورد نظر خود را از بحرین -علی رغم قیمت های بسیار بالاتر- تامین نموده اند.
طبیعتا تحریم ها با هدف ضربه زدن به اقتصاد یک کشور طراحی می شوند و تحریم های ایران نیز این قاعده مستثنی نیست اما آنچه مهم است واکنش تصمیم سازان ما به این اتفاقات است. آیا توانسته ایم با انعطاف پذیری تاثیر این ضربات را در بخش صادراتی کم یا خنثی کنیم؟ متاسفانه پاسخ به این سوال منفی است. در یک جمع بندی کلی، نگارنده معتقد است که تصمیم گیران کلان اقتصادی نه تنها با تسهیل تجارت خارجی فضا را برای صادرات بهبود نداده اند، بلکه در عمل تصمیماتی اتخاذ نموده اند که ضربات شدیدی به پیکره شرکتهای صادرات محور وارد نموده است. رونق صادرات بیش از هر فاکتور دیگر به ثبات نیازمند است. این دقیقا فاکتوری است که در ماه های اخیر بیشترین لطمه را به شرکت های صادرات محور وارد نموده است. نگاهی به تحولات ماههای اخیر نشان میدهد که تعداد بیشماری بخشنامه های جدید ابلاغ شده اند که بخشی از آنها به کل با هم در تضادند. تغییر قوانین رینگ صادراتی بورس، تغییر نهاد قیمت گذاری ماده اولیه، تغییر نرخ ارز لحاظ شده برای قیمت گذاری ماده اولیه، تغییر قوانین و مقررات مربوط به ارزش محصول در گمرک، تغییر قوانین بازگشت ارز صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان، تغییر قوانین قیمت گذاری وکیوم باتوم تهاتری و ... تنها نمونه ای از تغییراتی هستند که تولیدکنندگان قیر در ماه های اخیر با آن مواجه بوده اند. متاسفانه از ابتدا روشن بود که بسیاری از تصمیمات متخذه نتایج خوبی نخواهند داشت. با این حال، آزموده را مجددا آزمودیم.
از سوی دیگر، نرخ ارز نیز تلاطم شدیدی داشته و این امکان را از خریدار و فروشنده سلب نموده است که دید درستی نسبت به هزینه های خود داشته باشند. متاسفانه افزایش و کاهش شدید قیمت نفت نیز مزید بر علت شده است. در این فضا، هیچ فعال اقتصادی نمی تواند برنامه ریزی کند و اقدامات تجاری با ریسک های شدید مواجه اند. این گونه ریسک ها، شرکت های بزرگتر در صنعت قیر -که میراث دولتی دارند- را حتی بیشتر از سایرین تحت تاثیر قرار می دهد زیرا از یک طرف حجم فعالیت های این شرکت ها بزرگتر است و از طرف دیگر فرایند تصمیم گیری در این شرکت ها کندتر است. بنابراین در یک نگاه کلی، وضعیت فعلی برایند سه فاکتور تحریمهای خارجی، قوانین و مقررات دست و پاگیر نهادهای دولتی و فرایند تصمیم گیری در دل سازمان است. تحریمهای خارجی ماهیت سیاسی دارند و به کل خارج از حیطه کنترل فعالان اقتصادی هستند، واکنش های سازمانی نیز به راحتی و به سرعت قابلیت اصلاح دارند، لذا نقطه بهبود واقعی، قوانین و مقرراتی است که قانونگذار برای صنعت وضع می نماید. حداقل انتظار ما این است که تصمیم گیران قبل از اتخاذ تصمیمات، نقطه نظرات صادرکنندگان اصلی آن بخش را جویا شوند. تاثیر اینگونه تصمیمات در شرایط بحرانی بسیار تعیین کننده است و می بایست از اتخاذ هرگونه تصمیمی که به روند صادرات آسیب برساند و جریان ارزآوری به کشور را تضعیف نماید، اجتناب نمود. در انتها ایمان دارم که از این پیچ تاریخی نیز می توانیم عبور نماییم اگر و فقط اگر همدلی و وفاق و شجاعت اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط فعلی را در مسیر صادرات و با فوریت داشته باشیم و خودمان شرایط را برای خودمان سخت تر نکنیم/
۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳