توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت

توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت
امیرعباس امامی - روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

جستار «توسعه صادرات» هر چند که در ادبیات اقتصادی کشور با درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی در هم آمیخته است اما به نظر می رسد در طی سالها از وضعیت درآمدهای صادراتی کشور به مقوله توسعه گرایی آن بهای چندانی داده نشده است. شرایط گوناگونی همچون تحریم های بین المللی، عقب ماندن از رقابت کیفی با رقبای بین المللی که بعضا منبعث از عدم آگاهی و شناخت از استانداردهای بازاریابی و بازارسازی، بسته بندی و قیمت تمام شده بوده است باعث کندی توسعه گرایی در منابع درآمد ارزی کشور شده است .اگر چه علل فوق زمینه را برای شناخت کامل گلوگاه های صادراتی فراهم نموده و در هر یک از مشکلات اشاره شده علم و آگاهی بخش صادراتی کشور نیز در تامین این شرایط به فراخور افزایش یافته است اما صادرات فرآورده های نفتی و غیر نفتی از حواشی متعدد دیگری نیز رنج می برد که فرایند توسعه آن را تقریباً مختل نموده است.
صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی که مجموعه بزرگی از واحدهای تولیدی پایین دستی و تعدادی از شرکت های غیر دولتی را در بر می گیرد توانسته است در رقابت های کیفی، بازاریابی و بازارسازی و در خلال تحریم های بین المللی، ارز آوری مطلوبی را ایجاد نماید. سهم 23 درصدی از صادرات فرآورده های غیرنفتی معادل 5/6 میلیارد دلار در سال 96، مبین رشد و توسعه علمی، تحقیقاتی، فن آوری، تولیدی و صادراتی این صنعت می باشد.علی رغم سهم مناسب این خاستگاه در ارز آوری و صادرات، متاسفانه توسعه گرایی آن در پیچ و خم مشکلات خود تحریمی، تحریم های بین المللی و عدم حمایت دولت و وزارت نفت و ... دچار انفعال شده است. انتخاب تیتر " توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت" به گونه ای انتظارات بدون زیاده خواهی بخش خصوصی واقعی این صنعت را به نمایش می گذارد که با سرمایه گذاری و تلاش مستمر خود توانسته است نمایانگر منزلت صادراتی کشور در سطح بین الملل باشد. الزام قانون و حذف رانت، دو جستاری که همواره ایده ال بخش خصوصی در همه صنایع بوده است و در مقابل عدم همکاری دولت در اجرای آن باعث شده است تا خود تحریمی بیشترین آسیب را به بخش های خصوصی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی تسری دهد.
اگر از مواردی که دولت ها سالها با صدور بخشنامه های متعدد و ایجاد رانت برای شرکت های شبه دولتی، هزینه های بخش خصوصی واقعی را مضاعف نموده اند، بگذریم با توجه به فضای بسته صادراتی که به نظر می رسد در زمان کوتاهی نیز گشایش نخواهد داشت لزوم تعامل و هم اندیشی بیشتر دولت و بخش خصوصی واقعی بیش از پیش احساس می گردد .چشمداشت بخش خصوصی صادرکنندگان فرآورده های نفتی از دولت و وزارت نفت در چند بند خلاصه می گردد که در صورت ساماندهی اساسی و اعمال دیدگاه های این بخش مهجور می توان به نتایجی درخور دست یازید: حذف تصدی گری دولت در اقتصاد و حذف تسلط مالکیت شبه دولتی ها شاید درخواستی ساختارشکنانه باشد اما یکی از محوری ترین مشکلات در توسعه تولید و صادرات ، تصدی گری و رقابت دولت و شرکتهای شبه دولتی با بخش خصوصی واقعی است که مغایر با اجرای اصل 44 قانون اساسی است. از راهبردهای ناگسستنی که به بهبود فضای کسب وکار خواهد انجامید می توان به افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، رقابتی کردن اقتصاد با حذف انحصار در اقتصاد کشور ، یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز و حذف یارانه های انرژی اشاره کرد .همچنین مبارزه جدی و سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز و تنگنا کردن فضای جرم و توانمندسازی تشکل های خصوصی صادراتی از طریق ارائه مشوق های صادراتی و مالی و جدیت در برقراری نظام رگولاتوری انرژی کشور نیز از دیگر توقعات معقول این بخش به شمار می رود . بخش خصوصی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است در تصویب و اجرای قانون هدفمند رگولاتوری در سطح ملی باید از ظرفیت های نمایندگانی از قوای سه گانه، نمایندگانی از تشکل های مربوطه، تولیدکنندگان، شرکت های صادراتی، دانشگاهیان و متخصصین و حتی کانونهای وکلا بهره برد تا مبادا تصویب و اجرای این قانون نیز به لیست نافرجامی های بخش خصوصی اضافه گردد.

۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۵۸