در حالی مناطق نفت‌خیز جنوب در یک قرارداد 15 میلیارد تومانی به پرداخت 22.8 میلیارد تومان محکوم شده است که دخالت‌های غیرمسئولانه باعث تغییر مسیر پرونده از مسیر صحیح شده است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از محکومیت 22.8 میلیارد تومانی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در شعبه هفتم دادگاه عمومی شهر اهواز در یک پرونده حقوقی به نفع یک پیمانکار برکنار شده خبر داد و گفت: نکته جالب آن است که مبلغ کل قرارداد حدود 15 میلیارد تومان بوده که 12 میلیارد تومان آن مربوط به خرید 64 کیلومتر خط لوله بوده است و پیمانکار تنها 15 کیلومتر از آن را وارد کرده و قبل از شروع به کار 6 میلیارد تومان پیش‌پرداخت گرفته است.
وی افزود: پیمانکار قرارداد را اجرا نکرده و پس از گرفتن پول کنار گذاشته شد اما به دادگاه شکایت کرده و دادگاه شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را 22.8 میلیارد تومان جریمه کرده است.
این منبع آگاه رای دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانست اما هزینه تجدیدنظر در این حکم را 600 میلیون تومان اعلام کرد.
* دخالت‌های غیرمسئولانه باعث تغییر مسیر پرونده از مسیر صحیح شده است
در عین یکی از کارشناسان حقوقی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه پرونده از طریق دادگاه به کارشناسی ارجاع شده است، گفت: کارشناسان به زعم خود پرونده را بررسی کرده‌اند اما مراجع بالاتر باید ببینند این بررسی‌ها واقعا مطابق قانون بوده است یا نه و آیا به تمام اسناد و مدارک شرکت نفت توجه کرده‌اند یا چنین نکرده‌اند.
وی تصریح کرد:این رأی قابل تجدید نظر است اما با توجه به این نکته که رأی کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد و نه موضوعیت، در این میان اقناع وجدان قاضی کجا قرار دارد؟
وی اضافه کرد: نمی‌خواهیم دستگاه قضایی را زیر سؤال ببریم چرا که احکام متعدد قضایی وجود دارد که در مرحله بدوی صادر شده و در مرحله تجدید نظر نقض می‌شوند اما چه کسی پاسخگوی هزینه‌هایی است که به بیت‌المال تحمیل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه درباره اصل قراردادی که با این پیمانکار بسته شده نیز شبهاتی وجود دارد، گفت: بخشی از این شبهات به ناهماهنگی بخشی از شرکت ملی نفت درگذشته بازمی‌گردد.
این کارشناس حقوقی که نخواست نامش فاش شود افزود: ناهماهنگی‌ها و دخالت غیر مسئولانه برخی افراد در پرونده قراردادی در زمان سابق ممکن است باعث ایجاد زمینه‌‌ای شده باشد که پرونده قضایی مسیر صحیح خود را طی نکند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل عدم نظارت مناطق نفت‌خیز جنوب بر این قرارداد اظهار داشت: مناطق نفت‌خیز جنوب در بسته شدن این قرارداد درگیر بوده و قرارداد منعقد شده است اما در مقطعی پیمانکار می‌خواسته بخشی از تعهدات خود را که شامل تأمین نوع خاصی از لوله بوده به نوع دیگر تغییر دهد که این امر باعث عوض شدن شرایط قرارداد می‌شود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر بعضی افراد با توجه به ارتباطاتی که با وزارت نفت در گذشته داشته‌اند تلاش می‌کردند وزارت نفت را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند نظرات پیمانکار را غالب کنند؛ البته بررسی این که این افراد چه نفعی از این کار می‌برده‌اند بر عهده مراجع ذیصلاح است.
این کارشناس حقوقی افزود: در قراردادی که حدودا 15میلیارد تومان ارزش داشته ،12 میلیارد تومان مربوط به تأمین لوله از نوع خاصی است که با لوله مورد نظر پیمانکار از نظر ارزش متفاوت است.
وی با بیان اینکه لوله مورد نظر شرکت ملی نفت لوله‌ای است که از نظر فنی مشخصات آن مورد تأیید دستگاه اجرایی است، اظهار داشت:
اظهار نظر کارشناسان مستند نبوده است چنانکه به دفاعیات شرکت نفت توجهی نشده و کارشناسان پرونده عمدتا بر اساس اظهارات و ادعای پیمانکار مبادرت به اظهارنظر کارشناسی کرده‌اند.
وی اضافه کرد: پیمانکاری که باید 64 کیلومتر لوله تأمین می‌کرده بیش از 15 کیلومتر لوله وارد نکرده و برای کاری که انجام نداده مستحق به دریافت نزدیک به 23 میلیارد تومان تشخیص داده شده است، قاضی پرونده نیز با استناد به نظر کارشناسی حکم صادر کرده است و به اعتقاد قاضی نظر کارشناس منطبق با وضعیت پرونده بوده است اما از نظر ما این دیدگاه قاضی دچار مشکل است و باید منتظر تصمیم مرجع بالاتر بمانیم.
*نحوه انعقاد و ورود پیمانکار به قرارداد محل ایراد است
وی با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند اساسا شکل انعقاد قرارداد و نحوه ورود پیمانکار به این قرارداد محل ایراد است، افزود: پیمانکار در واقع از دو شرکت تشکیل شده است، یکی از این شرکت‌ها اساسا فاقد رتبه‌بندی لازم برای ورود به این پیمان بوده است و شرکت دیگر، رتبه‌بندی را پس از انقضای موعد اعلام پیمانکاران ارائه داده است اما این پیمانکار به لیست اضافه می‌شود و جالب این است که همین پیمانکار در مناقصه برنده می شود.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مشکلات عدیده‌ای در اجرای این پیمان وجود دارد چنانکه مهلت‌های زیادی به این پیمانکار داده شده، مساعدت‌های زیادی به آن می‌شود و حتی بازرسی کل کشور هم در این پرونده وارد شده و اشکالات عدیده‌ای را به نحوه انعقاد قرارداد و اجرای پیمان گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مناطق نفت‌خیز جنوب چنین قراردادی را بسته است گفت: این اتفاقی است که در گذشته افتاده است و مسئولان وقت مناطق نفت‌خیز جنوب و بخشی از وزارت نفت در زمان‌های سابق در این مسئله درگیر بوده‌اند.
وی با بیان اینکه معتقدیم پیمانکار با گمراه کردن مسئولین وقت به دنبال اعمال دیدگاه‌های خود در قرارداد بوده است، تاکید کرد: معتقد نیستیم مسئولان سابق و اسبق سوء نیت داشته‌اند اما براساس مدارکی که ارائه شده آنها گمراه شده‌اند.