در صورتی که حلقه تحریم های اقتصادی علیه ایران روز به روز تنگ ترمی شود، بی شک فعالیت های صادراتی بخش دولتی با محدودیت جدی رو به رو می شود و این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی اگر بخش خصوصی پا به این عرصه بگذارد روند صادرات فرآورده های نفتی می تواند با چالش کمتری رو به رو باشد.
بنابراین گزارش تا زمانی که دولت به بخش خصوصی واقعی به چشم رقیب می نگرد نمی توان شاهد قوت این بخش در اقتصاد کشور باشیم. دولت می تواند با استفاده از راهکارها و پتانسیل های قانونی به عنوان ابزار، نظارت و تصدی گری خود را بر بخش خصوصی واقعی افزایش و تسری دهد، تا با حمایت از این بخش زمینه توسعه و قدرت یافتن آن را فراهم کند.
بر اساس این گزارش با توجه به برگزاری سیزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با شعار توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت به گفته مسولان امر اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه و رعایت انصاف در واگذاری های اصل 44 از مهمترین اقدامات دولت برای کوتاه کردن دست رانتخواران از اقتصاد و حرکت بر پایه قانون است.
محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک در گفت و گو با خبرنگار دنیای انرژی در همین زمینه اظهارداشت : اگر بخواهیم از نظر تئوریک و علم اقتصاد رانت ایجاد نشود می بایست رقابت ایجاد کرد و توصیه اقتصاد برای شفاف سازی قیمت ها و بوجود نیامدن رانت و رعایت شدن عدالت در تجارت این است که باید رقابتی منصفانه ایجاد کرد تا همه بتوانند در این رقابت شرکت کنند و بهای بیشتری برای رقابت نفت ما بپردازند و بتوانند در این رقابت برنده شوند و باید این مهم بر اساس منافع نه بر اساس ارتباطات باشد..وی ادامه داد: درعمل از شرایط عادی فروش نفت برخوردار هستیم اما، باید بدانیم در شرایط تحریمی فروش نفت با هزینه همراه است و افرادی که خریدار فرآورده های نفتی ما هستند باید ریسک تحریم را بپذیرند به همین دلیل در این شرایط باید جذابیتی را ایجاد کنیم که می بایست با آزادی عمل و رقابت همراه باشد و صرفا نباید برای عده ی خاص باشد. خطیبی تصریح کرد : بر خلاف ضوابطی که وجود دارد به عقیده بنده در رقابت بایستی ضوابط را آسان تر در نظر بگیرند تا همه افرادی که از داخل و خارج از کشور تمایل دارند شرکت کنند تا یک رقابت سالمی شکل بگیرد اما، در مسایل مالی باید سخت گیری بیشتری اعمال کرد زیرا نفت و فرآورده های نفتی را می فروشیم تا منابع مالی بدست آید.
خوشبختانه بخش خصوصی در ارتباط با فرآوردههای نفتی شاهد تجربیات خوبی است بطور مثال در شرایط تحریمی گذشته که مسئول فروش و وارد کننده بنزین نیز بودیم بخش خصوصی در واردات بنزین و صادرات فرآوردههای نفتی کمک بسیاری کردند . در ارتباط با نفت خام به دلیل حجم بزرگ محموله ها, قیمت و ریسک بالای آن ممکن است افرادی از بخش خصوصی علی رغم علاقه نتوانند از عهده انجام کار بر آیند در این مرحله بهتر است بخش خصوصی باهم یکی باشند و چند کنسرسیوم را تشکیل دهند وبا این وجود این کنسرسیوم توانایی مالی را خواهد داشت تا در ارتباط با فروش نفت خام اقدام نماید.
درارتباط با فرآورده های نفتی نیز تجربیات روز به روز بیش تر می شود و در این باره با مشکلی مواجه نخواهیم بود و بیشتر مشکل در نفت خام است. بورس هم به کمک آمده است به شرطی که بورس نیز سخت گیری های بی مورد اعمال نکند و رقابت ها را محدود به افرادی خاص ننماید.
باید روندی تکاملی در بخش خصوصی همانطور که در فرآوردههای نفتی خوب عمل شده است، در نفت خام نیز بوجود آید و یک بخش خصوصی توانمندکه به صورت فردی و کنسرسیومی توان این کار را داشته باشند ، ایجاد شود. یکی از دلایل عدم واگذاری این است که در بخش خصوصی توانایی لازم را نداریم و یک مقدار زمان بر است و باید سعی کرد آن را بوجود آوریم و دولت هم نباید بسیار حساس باشد.