علـل بـهم ریخـتگی بـازار قیـر کـشور بـا نـگاهـی بـه بـازی مـعمـای زنـدانـی هـا

علـل بـهم ریخـتگی بـازار قیـر کـشور بـا نـگاهـی بـه بـازی مـعمـای زنـدانـی هـا
محمدرضا مجلل – کارشناس اقتصاد و مدیریت

اواسط قرن هجدهم بود که آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد نظریه ای مطرح کرد مبنی بر اینکه در رقابت، بهترین نتایج موقعی پدید میآیند که هر فرد کاری را که برای خودش بهترین است انجام دهد. حدود صد و پنجاه سال بعد جان فوربزنش ( برنده جایزه نوبل اقتصاد ) ثابت کرد که این گفته درست است، اما کامل نیست. نش نظریه خود را چنین مطرح کرد که «بهترین نتایج موقعی حاصل می شوند که هرکس آنچه را که برای خودش و گروه بهترین است انجام دهد.»
این گفته از طریق تشریح یک بازی بنام معمای زندانیها که یکی از مثال های معروف در نظریه بازی هاست روشن تر میشود، اما قبل از اینکه به معرفی این بازی بپردازیم بهتر است بدانیم نظریه بازیها چیست و قرار است چه مشکلی را حل کند ؟ نظریه بازیها در تلاش است تا موقعیتهایی را که در آن منافع افراد در تضاد است مدل سازی کند ، بدین معنا که گاهی موفقیت فرد و تصمیم او وابسته به تصمیم و استراتژیهایی است که طرف مقابل انتخاب میکند و یافتن استراتژی بهینه برای چنین مواردی هدف نهایی نظریه بازی هاست. حال بپردازیم به بازی معمای زندانی ها ، این معما بدین ترتیب است که دو نفر به جرم شرکت در یک سرقت مسلحانه بازداشت می شوند و جداگانه مورد بازجویی قرار میگیرند و به هرکدام از آنها چنین گفته میشود : اگر دوست خودت را لو بدهی و او سکوت کند تو آزادی ولی او ده سال زندانی است. اگر هر دو یکدیگر را لو دهید هر فرد پنج سال حبس می شود .
اگر دو نفرتان سکوت کنید هر کدام به یکسال حبس محکوم می شوید. کاملا مشخص است که اگرهردو زندانی سکوت کنند نفع بیشتری برای ایشان حاصل خواهد شد ولی در عمل چنین نمی شود و آنها انتخاب دیگری خواهند داشت چون هرکدام از آنها تنها به فکر خودش است و به طرف مقابل نیز اعتماد ندارد پس دوست خود را لو میدهد و هر دو ضرر می کنند . معما همینجا است. اگر دو طرف از تصمیم هم مطلع بودند و به هم اعتماد داشتند و میتوانستند با هم همکاری کنند نتیجه بهتری بهدست میآمد .
حال با توجه به توضیحات فوق ، این نوشتار قصد دارد علت بهم ریختگی بازار قیر کشور ( از سمت عرضه ) را در قالب این بازی باز بینی کند تا شاید به درک بهتر مشکلات کمکی کرده باشد : طبق اطلاعات موجود تعداد شرکتهای دارای پروانه بهره برداری در حوزه قیر 359 شرکت با ظرفیت سالانه 33 میلیون تن است در حالی که کل خوراک وکیوم باتوم در کشور حدود 6 میلیون تن می باشد پس بیش از 5 برابرخوراک اقدام به سرمایه گذاری برای تولید قیر شده است . اضافه ظرفیت موجود موجب بروز مشکلاتی برای صنعت و دست اندرکاران آن شده و سرمایه های کلانی معطل و بی بازده مانده اند ، حاشیه سودها کاهش یافته ، تولیدکنندگان به بازار یکدیگر دست اندازی و با شکست قیمتها عملا به نفع خریدارخارجی و به ضرر منافع ملی عمل می کنند و تمایل برای تقلب و فروش کالاهای بی کیفیت افزایش یافته است . شرکتها ازکوچکترین آنها که تازه به این بازار ورود کردند و نمی توانند خوراک تهیه کنند تا بزرگانی که به شدت سهم بازار خود را از دست داده اند ، همگی تحت فشارند .

سوال اول این است که چرا اینگونه شد ؟
جواب : همانطور که طی هفته های گذشته در رسانه های مختلف مطرح گردید ( موضوع اعدام سلطان قیر ) ، ورود یک عده واسطه و دلال به این بازار و خریدهای سنگین از شرکت های بزرگ تولید کننده با ضمانت نامه های تقلبی شرایط اولیه برای از تعادل خارج شدن بازار را بوجود آورد اما این تنش با بازی ناشیانه بعضی از فعالان صنعت که بی توجه به منافع دیگر رقبا فقط به فکر بیرون کشیدن گلیم خود از آب بودند ، عمق بیشتری گرفت و به یک چالش ملی تبدیل شد . این اتفاقات را می توان به شرح ذیل بیان کرد :
روزگاری که 100% قیر صادراتی توسط دو شرکت بزرگ تامین می شد ، همه چیز مرتب بود ، از زمانی که بنا به دلایلی همچون افزایش قیمت ارز در سالهای 90 و 91 به یکباره حاشیه سود تولید قیر رشدی شتابان گرفت و به دلیل فعال شدن واسطه ها ، خرید از این دو شرکت مشکل شد و کالا به دست بازرگان واقعی نرسید ، ورق برگشت و بازار بهم خورد . به بیان دیگر تکانه ارزی دراقتصاد و افزایش سودآوری ، موجب رشد واسطه ها شد و تولید کنندگان موجود در بازار بدون اندیشه درعواقب تصمیمات خود در نحوه فروش کالا توسط همین واسطه ها وارد بازی شدند که عملا کنترل کننده نتیجه نهایی آن نبودند . عکس العمل طبیعی تجار و بازرگانان برای تامین کالای مورد نیاز این بود که خود اقدام به تاسیس کارخانه کنند. در کنار این گروه ، ترخیص کاران ، پیمانکاران حمل و نقل و حتی فعالینی از دیگر بازارها به یکباره و بدون مطالعات دقیق و بی توجه به اندازه و ظرفیت موجود در کشور به دلیل بالا بودن حاشیه سود صنعت ، بدون اطلاع از رفتار و انتخاب های دیگران وارد این بازار شدند و تعداد بسیار زیادی مجوز برای ساخت کارخانه گرفته شد به بیان دیگر بازیگران جدید چون بی خبر از هم و توده وارعمل کردند کل صنعت به خطر افتد . بازیگران تازه وارد برای گرفتن سهمی از بازار و شرکتهای قدیمی تر برای حفظ قلمرو خود وارد جنگ قیمتی شدند ، این جنگ موجب فشار سنگینی به شرکت های کوچکتر شد وعکس العمل آنها نیز برای زنده ماندن تقلب در توليد بود . جنگ قیمتی بین تولید کنندگان از یک طرف ، عرضه کالاهای بی کیفیت از طرفی دیگر شرایطی را برای فشارهای مضاعف مشتری جهت کاهش قیمت ها بوجود آورد بطوری که عملا مشتری خارجی تعیین کننده قیمت شد ، از این مرحله به بعد همه باهم متضرر شدند . اگر طی شش یا هفت سال گذشته بازیگران این صحنه اعم از شرکت ها ، سازمان ها و نهادهای ذیربط با طراحی و تحلیل سناریوها ، رفتار فعالین بازار و نتایج حاصل از تصمیمات انها را در تعامل با یکدیگر پیش بینی می کردند امروز گرفتار این حجم مشکل نبودند ، مشکلاتی که ناشی از حجم بالای اضافه ظرفیت موجود ( تولید قیر ) در کشور است . وزارت صمت بی توجه به عواقب و نتایج عملکرد خود تا آنجا که می توانست مجوز صادر کرده و همچنان هم صادر می کند . اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی هم تا ما ه ها قبل اصلا از وجود این حجم مجوز خبر نداشت تا حداقل با اطلاع رسانی به دست اندرکاران و فعالین صنعت جهت جلوگیری از ورود تازه واردین و هدایت و همسویی بیشتر حاضرین در بازار بهتر عمل کند ، به عبارتی همه در تاریکی ، بی اطلاعی و بی خبری گام بر میداشتند و اقدام میکردند ، هر شرکت بی توجه به منافع رقیب به دنبال حداکثر کردن منافع خود بود و در نهایت ، نتیجه این شد که الان شاهد هستیم .

سوال دوم این است که چه باید کرد ؟
جواب : برای برون رفت از مشکلات و ایجاد فضایی مطلوب تر ، فعالین صنعت باید بجای تک روی و انتخاب هایی که صرفا منافع فردی آنها را حداکثر می کند با همکاری ، گفتگو و تعامل به انتخاب هایی برسند که منافع کل صنعت را افزایش دهد ، در بازی مطروحه فوق نشان داده شد تا زمانی که افراد از تصمیمات هم مطلع نباشند و به هم اعتماد نکند هیچ وقت به بهترین نتایج نخواهند رسید . پیشنهاد سیاستی این است که شرکت ها بجای اینکه انرژی خود را صرفا برای جنگیدن با هم متمرکز کنند به دنبال این باشند که نقاط تعادلی را پیدا کنند که حداقل منفعت برای دیگری نیز بوجود آید . در این نقطه اگرچه ممکن است حداکثر مطلوبیت برای هیچیک از طرفین فراهم نباشد ، اما حدی از سود برای هر کدام از آنها هست تا متوسل به رفتارهای تخریبگرانه نشوند. در انتها نیز چند پیشنهاد عملی برای بازیابی بازار و تسکین زخم های موجود ارائه می گردد : الف : با اطلاع رسانی گسترده به نهادهای ذیربط و نشان دادن عمق فاجعه از صدور مجوزهای جدید جلوگیری شود . ب : شرکت هایی که توان تغییر در مجموعه خود را دارند به تولید کالایی غیر از قیر روی آورند. پ : با مدیریت اتحادیه صادرکنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی و با همکاری شرکت های عضو اتحادیه و مراکزی همچون اداره استاندارد ، بورس کالا و دیگر سازمانهای ذیربط شرایط را برای حذف آن گروه از شرکت ها که عملا تخریب گر بازار هستند مهیا کرد . برای مثال با اجرایی شدن طرح رتبه بندی شرکتها و صدور دستورالعمل هایی در خصوص محدودیت برای خرید خوراک می توان بخش زیادی از این شرکت ها را از دور خارج نمود.
ت : کارخانه هایی که در مرکز کشور هستند و تمایل دارند به شهرهای بندری نزدیک باشند بجای ساخت کارخانه های جدید اقدام به خرید کارخانه های بیکار و تعطیل موجود در این شهرها نمایند. ث : شرکت های کوچکتر با پیوستن به یکدیگر و ایجاد هلدینگ بجای رقابت درعرصه های مختلف با هماهنگی و همکاری توان خود را در بازار افزایش دهند .

به امید روزی که آرامش و ثبات به بازار قیر کشور باز گردد


۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸