مافیای نفت همچنان در کمین بخش خصوصی!

مطالبات سازندگان تجهیزات نفتی در پیچ تسویه حساب ها

مطالبات سازندگان تجهیزات نفتی در پیچ تسویه حساب ها
سمیه مهدوی - خبرنگار

یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت در دوره اعمال تحریم ها بخش خصوصی فعال و واقعی هستند، همان حلقه مفقوده ای که دولتمردان وقتی عرصه را خالی از هرگونه حمایت سرمایه گذار و جذب شرکتهای خارجی می بینند با دست به دامن شدن آن ها از این بخش به عنوان ترجیع بند نطق ها و سخنرانی هایشان استفاده میکنند.
پر واضح است یکی از بخش های مهم و حیاتی در این صنعت در دست شرکتها و سازندگان ایرانی و به اصطلاح «خودی» قرار گرفته است که در برخی موارد با پشت چشم نازک کردن عده ای مواجه می شوند.
دراین میان هستند جماعتی که شرکت های ایرانی را خودی نمی دانند و در ادامه برآن داشته شده اند تا کمر به نابودی این بخش ببندند. اما کی و چه زمانی قرار است این عده انگشت شمار دست از اهداف شوم خود بکشند؟ مشخص نیست. قطع به یقین تا زمانی که بستر مناسبی برای عرض اندام این قشر فراهم و جذابیت لازم برای تاخت و تازشان آماده باشد نمی توان انتظار تلطیف فضای موجود را داشت. باتوجه به این فرآیند دو طیف، درگیر پروسه مذکور هستند؛ گروهی که آگاهانه و مغرضانه این کار را با برنامه ریزی های خاص انجام می دهند. گروهی دیگر سهواً و بدون اینکه متوجه عواقب کار باشند به تاخت و تاز می پردازند، همان افرادی که مترصد فرصتی برای کسب سود در لحظه هستند؛
بازیگران اصلی طیف نخست مافیاهای دانه درشتی هستند که با رانتخواری همیشه در صحنه حاضرند و درصدد فرصتی برای شکار طعمه خود میباشند. گروه دوم دلالان خرده پایی هستند که با ریزه خواری در قالب دغل بازی سایه شان را بر سر بخش های تجاری بیش از پیش پهن کرده اند، اما در نهایت ماحصل این فرآیند یک خروجی ارائه می شود؛ خنثی سازی حضور بخش خصوصی و در نهایت نابودی اقتصاد کشور. باتوجه به اینکه پیمانکاران و سازندگان تجهیزات دو روی سکه صنعت نفت را تشکیل می دهند باید برای حمایت از آن ها اقدامات حساب شده ای را پیش بینی کرد.

تولیدکنندگان تجیهزات در حاشیه مانده اند
یکی از بخشهایی که همیشه در صنعت نفت مظلوم مانده سازندگان تجهیزات نفت هستند؛ تولیدکنندگان کالاهای نفتی و شرکت های خصوصی به جای اینکه این روزها بیشتر مورد حمایت دولت قرار بگیرند با نگاهی از جنس بی مهری مواجه می شوند. قطع به یقین مشارکت بیشتر در قراردادهایی که وزارت نفت و شرکت های تابعه آن به این منظور منعقد میکنند میتواند انگیزه این بخش را تا حدی بالا ببرد. این درحالی است که همواره در این راه مشکلاتی خودنمایی میکند؛ عدم تسویه حساب به موقع کارفرمایان، بهره های سنگین بانکی، مشکلات بازگشایی ال سی، نوسانات ارزی به دنبال آن تعدیل نیروها و خوابیدن بازار کار، این بخش را که در حکم کلید طلایی برای خودکفایی تجهیزات بومی سازی کالاها به تصویر می کشد، به حاشیه می برد. سوالی که در این بین پیش می آید این است که برای به روی غلتک افتادن چرخ های این بخش چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ درحال حاضر برعکس شعارهایی که از تریبون دولتی ها فریاد زده می شود تاکنون حمایت چشمگیری در قدو قامت بخش خصوصی انجام نشده است. استاندارد سازی، افزایش کیفیت و مدیریت درست مالی و زمانی فاکتورهایی هستند که همیشه در صدر ساخت و سازها باید مورد توجه قراربگیرد. اما لازمه این امر مشارکت هرچه بیشتر تولید کننده ها در قراردادهای کاری است برای این کار وزارت نفت ایده ای را طراحی کرد تا بر اساس سامانه وندورلیست ها (لیست سازندگان و تامین کنندگان مجاز) در شرکت های تابعه خود بنا به اصل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی، بازار را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی سوق دهند.
با راه اندازی سامانه( AVL ( Approved vendor list کارها کمی نظم گرفت تا بر اساس شفافیت، عدالت محوری و رعایت قانون، کارها به درستی انجام شود ولی در ادامه کار برخی پروژه ها دچار حاشیه های متعددی می شوند.
مصداق این امر تجربه معدود شرکتهایی است که از قافله قراردادی جامانده اند، اما ایراد کاردراین ماجرا کجاست؟ تا مرداد ماه سال جاری تعداد شرکتهای سازنده ایرانی در ساخت تجهیزات به 1420 مورد میرسید که در سامانه ثبت نام کرده اند. برخی شرکت ها نیز هستند که بخشی از تجهیزات را خود می سازند بخشی دیگر را وارد می کنند که تعدادشان به 340 مورد می رسد ولی تاکنون نتوانستهاند مراحل قانونی را نهایی کنند. در مجموع این شرکتها به 1810 مورد میرسد، این درحالی است که 3100 شرکت در سامانه AVL ثبت نام شدهاند! مابهالتفاوت این حجم را واسطهگران و تأمینکنندگان تشکیل میدهند. رونمایی از این نطق آماری در گفتگویی که با رضا پدیدار داشتم صورت گرفت که بیانگر یک تناقض در تعداد ثبت نام کنندگان است. به نظر می رسد با وجود AVLها نیز هنوز سازندگان در حاشیه امن قرار نگرفته اند! درحالی که علیرغم راهاندازی این سامانه برخی شرکتها از قافله امضای قرارداد ها جا میمانند شرکت های تولید کننده قطعات نفتی هستند که نامشان در AVL موجود است ولی در هنگام خرید از شرکت های دست دوم چینی خرید صورت می گیرد این یعنی روند مناقصاتی که شرکتها اقدام برگزاری میکنند باید نظارت و دقت بیشتری صورت بگیرد. وقتی که تولیدکنندگان خواهان حمایت از دولت هستند یعنی امر حمایت به خوبی صورت نگرفته است، این درحالی است که تنش های ارزی اخیر بازار تجارت ایران را بسیار متزلزل کرده است. به خوبی رویت می شود حتی شرکت های خصوصی شاید به خاطر حضور خصولتی ها و شبه دولتی ها جرات قدم گذاشتن در این بخش را ندارند درصورتی که اگر این جریان به خوبی هدایت شود می توان امید داشت علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی خط صادراتی نیز بیش از پیش فعال شود این یعنی تزریق درآمد ارزی جدید به خزانه کشور.

رمز عدد 70 در صنعت نفت!
70 در صنعت نفت نماد و سمبل خاصی در پروژههای نفت و گاز تلقی می شود؛ در بخشی از پروژه ها از این عدد برای نشان دادن جای خالی ظرفیت پیمانکاران و سازندگان استفاده می شود، بالاخره باید مشخص شود چرا از 100 درصد توان در بخش ساخت تجهیزات نفتی فقط 30 درصد استفاده می شود؟
درحال حاضر ظرفیت سازی برای تامین 10 گروه کالایی در راستای بومی سازی و رشد دانش فنی و تکنولوژی صورت گرفته است، به استناد سخن مسوولان می توان تا سقف 70-75 درصد از امکان ساخت قطعات و کالاها را در بازار داخلی فراهم کرد این در حالی است که تنها 30 درصد از ظرفیت موجود استفاده می شود.
شاید بتوان گفت بخشی از ظرفیت 70 درصد خالی مانده به عدم توان و جای خالی دانش و فناوری شرکت های ایرانی در ساخت برخی تجهیزات پیشرفته باز می گردد. ولی باید اذعان کرد بخش دیگری که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد در بخش بازاریابی و خرید و فروش دچار سکته می شود.
بعبارت دیگر همان 30 درصد ظرفیت فعال گرفتار مجموعه ای از چالش ها می شوند. این درحالی است که خریدهای صنعتی کالاهایی که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضه می شود می تواند سرنوشت این قشر را از سرگردانی خارج سازد و انگیزه ای مضاعف برای ادامه حیاتشان تزریق کند.
برخی از چالش ها در هنگام استارت کار بروز پیدا می کند که بیشتر سرمنشا مالی دارد. مانند مشکلات هزارتوی استفاده از تسهیلات برای وام های داخلی و خارجی، ارائه تضامین لازم و ... بنابراین در همان ابتدای کار سنگ بزرگی را پیش پای تولیدکننده می اندازد.
بعد از گذر از این مرحله، چشم تولیدکنندگان به عدم خوش حسابی کارفرمایان روشن می شود. بنابراین با وجود امضای قرارداد و تامین سفارش کارفرما جیب خالی سازنده در پیچ تسویه حساب گیر می کند.
این درحالی است که بدهی وزارت نفت به سازندگان در دی ماه 94، حدود 800 میلیون دلار اعلام شد بنا بود با آزادی پولهای بلوکهشده امکانی برای بازپرداخت بدهی پیمانکاران و سازندگان فراهم شود، اما پس از فرازونشیب های متعدد بدهی به سازندگان در سال گذشته به 1.2 میلیارد دلار رسید. این فقط یک روی سکه است روی دیگر سکه چالش های نفت مربوط به پیمانکاران می شود درحال حاضر وزارت نفت درحدود 3هزار میلیارد تومان به این بخش بدهی دارد و این موید سخن سید عبدالله موسوی؛ مدیرعامل تازه نفس شرکت ملی حفاری است که اشاره به نجابت این قشر برای دریافت مطالبتشان دارد.


دو روی سکه صنعت نفت صیقل داده می شود
بنظر می رسد صنعت نفت باتوجه به مشکلات پیش آمده برای تسویه بدهی های خود چه با سازندگان چه با پیمانکاران بیشتر در انتظار وقوع یک معجزه است آن هم در حالی که سایه محدودیت منابع مالی روز به روز بیشتر قد می کشد.
هرچند از سال ها پیش قرار بود با مبلغی که از حساب های بلوکه شده آزاد می شود بخشی از طلب ها تسویه شود حال نه تنها این امر میسر نشده بلکه به تعداد حساب های بلوکه شده قبلی روز به روز اضافه میشود، حسابهای بانکی مسدود می شود، خریداران نفتی تحت فشار قرار می گیرند و به معافیت های 90 روزه و 180 روزه مدارا می کنند. در شرایطی که چشم انداز روشنی در بازار خرید و فروش نفت وجود ندارد شرکت های برند نفتی برای حضور در بازار نفت ایران ریسک نمی کنند و درنهایت با سوء استفاده گری خریداران باقیمانده پیشنهاد تهاتر کالا و نفت ارائه می کنند گاه با چایی گاه با دارو گاه با غذا و گاه با پرنده های سوخو!
درخصوص پروژه های بهره برداری و توسعه میادین نفتی و گازی نیز باید گفت طرح ها در یک بایکوت اجرایی از سوی شرکت های خارجی قرار گرفته وعملا HOA و MOU ها امضا شده را خنثی ساخته است.
پیش از اعمال تحریمها در زمان نوشتن بندهای برنامه ششم توسعه به عنوان سند اقتصادی کشور یک مبلغ نجومی در برنامه ششم ثبت شد؛ 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای راه اندازی پروژه های نیمه کاره در صنعت نفت در این برنامه قطعی شد. درست است صنعت نفت به این میزان سرمایه نیاز دارد اما با توجه به شرایط پیش آمده این امر محال به نظر میرسد. از زمان ارائه برنامه ششم توسعه چند درصد از آن 200 میلیارد دلار سرمایه هدف در قراردادها اجرایی شده است؟ تنها راهی که در این مسیر باقی میماند استفاده از پتانسیل ظرفیتهای داخلی به عبارت دیگر بخش خصوصی است اما در عمل چه میزان از این ظرفیت استفاده می شود؟
در این شرایط مراودات کاری بین کارفرمایان، پیمانکاران و سازندگان در این پازل از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین برای تنگ تر ساختن حلقه همکاری بین نهادهای مذکور باید در روند برگزاری مناقصات و قراردادها در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی به شدت و حدت و نظارت بیشتری صورت بگیرد، از همین رو وزارت نفت در صدد برآمده است پیمانکاران را ملزم کند تا درصد خاصی را به تولید داخلی اختصاص دهند و همچنین امتیازات ویژه ای را برای پیمانکارانی که تجهیزات داخلی استفاده میکنند در نظر بگیرد.
مدیران در بدنه نفتی کشور با دریافتن سیگنال های عدم رضایت از این وادی دست به کار شدند تا از پتانسیل سازندگان و پیمانکاران البته به شرط وجود استاندارد و کیفیت مناسب به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. صدور مجوز 6میلیارد و 200 میلیون دلاری برای معامله با پیمانکاران ایرانی مهمترین خبری بود که بتازگی از تریبون وزیر نفت اعلام شده است. با امضای قراردادهایی که شرط اصلی آن استفاده حداکثری از تجهیزات ایرانی و ساخت داخل است می توان با یک تیر دو نشانه مهم را در این صنعت هدف گرفت تا هم از ظرفیت های بلااستفاده پیمانکاران استفاده شود و هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت صورت گیرد. اما لازم است برای این جریان یک بازه زمانی در نظر گرفته شود تا فرهنگ بکارگیری آن در این صنعت نهادینه شود و درادامه سایر چالش هایی که در زیرساختار بخش های مختلف وجود دارد صیقل داده شود.
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۲۵