یافتن زبان مشترک با بخش خصوصی پیش شرط دور زدن تحریم

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است و با وجود وعده ها، تاکیدها و تلاشهای فراوان برای کاهش این وابستگی، همچنان وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش نیافته و صرفا در مقاطعی که صادرات و فروش نفت ایران کاهش یافته، این وابستگی، ناگزیر کمتر شده؛ چراکه چاره ای جز آن وجود نداشته است!
از دهه 1970 میلادی، وابستگی ایران به درآمدهای نفتی افزایش یافت. آن زمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران به مدد فروش نفت افزایش یافت تا محمدرضا پهلوی محملی برای تحقق آرزوهای خود که در قالب رویای رسیدن به تمدن بزرگ تبلور یافته بود، پیدا کند. قرار گرفتن در جمع قدرتهای اقتصادی جهان، نیازمند زیرساختهایی بود که ایران در آن زمان، هنوز از این زیرساختها برخوردار نبود و در چنین شرایطی پول نفت، می توانست مسیری میان بر برای رسیدن به اهداف حاکمیت ایجاد کند. میزان تولید نفت ایران در آن زمان از مرز 5 میلیون بشکه در روز هم گذشته بود که هیچگاه این میزان تولید تکرار نشد. افزایش قیمت نفت در آن زمان برای کشوری همچون ایران که تولید نفت بسیار بالایی داشت، سیلی از درآمدهای نفتی را به کشور سرازیر کرد تا کاهش وابستگی به نفت، در تفکر حاکمیت پهلوی، جایگاهی – لااقل در کوتاه مدت - نداشته باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقاطعی شاهد تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی بودیم اما این تلاشها غالبا ناکام بود. بویژه نیاز ضروری ایران به درآمدهای نفت برای تامین هزینه های سنگین جنگ هشت ساله، مجالی برای تفکر به روشهای جایگزین پول نفت، ایجاد نمی کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت سازندگی روی کار آمد که هدفش ساختن ویرانی های حاصل از جنگ و جبران عقب ماندگیهای حاصل از یک دهه دست و پنجه نرم کردن با درگیری های پس از انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی بود. در این مقطع هم پول نفت می توانست نقش مهمی ایفا کند. هرچند با کاهش تولید نفت نسبت به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواجه بودیم اما افزایش قیمت نفت، درامدهای نفتی را دوباره به کشور هبه کرد. در دولت سیدمحمد خاتمی هم این روند ادامه داشت و تولید نفت در اواخر آن دولت در سال 1384، به رقم بیسابقه 4 میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسید که بالاترین رقم تولید نفت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شد. هرچند در آن مقطع، قیمت نفت کاهش یافت اما همچنان نفت، نقش مهمی در تامین درآمدهای ارزی کشور ایفا می کرد. از سال 85 اندک اندک تولید نفت ایران کاهش یافت و پس از مدتی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی ایران که نوک پیکان آن، نفت را هدف قرار داده بود، فشارهای بیشتری بر صنعت نفت ایران وارد آورد. فشارهایی که از یک سو سرمایه گذاری خارجی و ورود فناوری های مدرن به صنعت نفت را محدود کرد و میزان تولید نفت ایران را کاهش داد و از سویی دیگر، محدودیتهایی در فروش نفت ایران ایجاد کرد. البته پیش از آنکه این محدودیتها افزایش یابد، قیمت نفت به رقمهای افسانه ای 130 دلار تا 150 دلار در هر بشکه رسید تا دولت محمود احمدی نژاد به ثروتمندترین دولت تاریخ معاصر ایران تبدیل شود. هرچند این درآمدهای نفتی موجب گشایشی در اقتصاد ایران نشد و برعکس، میزان اتکا به نفت را با تکیه بر افزایش قیمت نفت، در اقتصاد بیمار ایران افزایش داد.
پس از پایان تحریمها در دولت حسن روحانی نیز، دوباره شاهد اوج گرفتن تولید نفت بودیم تا میزان تولید نفت ایران به رقم 4 میلیون بشکه در روز نزدیک شود. هرچند اعمال مجدد تحریمهای این بار یکجانبه از سوی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا پس از خروج او از برجام، دوباره میزان تولید نفت ایران را کاهش داد. در آن مقطع که میزان تولید نفت ایران افزایش یافته بود، بار دیگر اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافت تا رسم دیرین اتکا به نفت، همچنان پابرجا بماند. رسیدن به رقمهای رشد اقتصادی بین 5 تا 8 درصد در پسابرجام، به مدد افزایش تولید و فروش نفت حاصل شد تا نقش مهم نفت در اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار شود.
چنین وابستگی بزرگی به نفت، طبیعتا از چشمان ناظران بین المللی نیز پنهان نمی ماند و اگر قصد اعمال فشار و تحریم بر کشورمان را داشته باشند، هدفی بهتر از نفت پیدا نمی کنند. البته در دوره ای که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل یکی پس از دیگری بر ضد ایران اعمال می شد، تحریم بنزین هم در دستور کار قرار گرفته بود چراکه به دلیل کمبود بنزین در کشور، بخشی از بنزین موردنیاز در کشور از طریق واردات تامین می شد. محدودیت در واردات بنزین به ایران، موجب شد راهکارهایی برای افزایش تولید بنزین در کشور در آن مقطع مورد آزمون قرار گیرد که تولید بنزین در پتروشیمی ها یکی از این راهکارها بود که البته حواشی فراوانی هم ایجاد کرد. چراکه کیفیت پایین بنزین تولیدی در پتروشیمی ها آلاینده ها را در هوای شهرهای بزرگ افزایش داد. هرچند این موضوع به چالشی بین موافقان و مخالفان این موضوع تبدیل شد.
حال پس از گذشت چندین سال از آن روزها، آمریکا در شرایطی تصمیم به تحریم نفتی ایران گرفته که تحریم بنزین در دستور کار آن کشور نیست. چراکه ایران در تولید بنزین خودکفا شده و با افتتاح فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط رییس جمهوری در اواخر بهمن ماه، عملا ایران از پتانسیل صادرات فرآوردهای نفتی و حتی بنزین هم برخوردار شد. ظرفیت تولید بنزین در کشور در بهمن ماه سال جاری به 105 میلیون لیتر در روز رسیده و این بدان معناست که در نیمه دوم امسال، تولید بنزین در ایران حدود 20 میلیون لیتر در روز، بیش از مصرف کشور است و در صورتی که مصرف بنزین در کشور افزایش قابل توجهی نیابد، حتی میتوان روی صادرات بنزین و ارزآوری آن نیز حساب باز کرد. این موضوع موجب شده دیگر بنزین، در نوک تحریمهای نفتی آمریکا بر ضد ایران قرار نداشته باشد.
اما با این وجود تحریم نفتی ایران از دو طریق، نخست، تهدید مشتریان نفتی ایران و دوم، مسدود ساختن گلوگاههای اصلی نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت، فشارهایی بر ضد ایران اعمال می کند که محدودیتهای در فروش و صادرات نفت ایران طی ماههای اخیر ایجاد کرده است. بروز چنین شرایطی موجب شده میزان تولید و همچنین صادرات نفت ایران طی یک سال اخیر کاهش یابد. به طوری که تولید نفت ایران از رقم 3 میلیون و 900 هزار بشکه در روز به حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته که البته ارقام غیررسمی حکایت از کاهش بیشتر از این میزان دارد. چنین شرایطی میزان صادرات نفت ایران و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور را که همچنان متکی به نفت است، کاهش می دهد.
در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، میزان صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است. این آمار اگرچه با وجود جدیت آمریکا بر افزایش محدودیتهای ایران و همچنین تهدید کشورهای خریدار نفت ایران به کاهش یا حذف معافیتهای نفتی آنها در قبال خرید نفت از ایران، اندکی خوشبینانه به نظر می رسد، اما حتی اگر این میزان فروش هم تحقق یابد، نقل و انتقالات مالی علیرغم ایجاد کانالی توسط اتحادیه اروپا با دشواری هایی روبرو خواهد بود.
به تازگی آقای واعظی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاور رییس جمهوری، از دور زدن تحریمها با کمک بخش خصوصی سخن گفته است که البته سخنی نیک است. اما متاسفانه بهره گیری از توان بخش خصوصی همواره در حوزه گفتار، حضوری ثابت داشته اما در حوزه عملکردی، مسوولان، کمتر در این حوزه کارنامه قابل دفاعی داشته اند و این امر منحصر به دولت خاصی نیست. دولتها عموما تنها زمانی به فکر بهره گیری از پتانسیل های بخش خصوصی یا حمایت از آنها می افتند که با محدودیتهایی مواجه شوند و اکنون زمان دور زدن محدودیتها با کمک بخش خصوصی است!
اگر با مدیران و سرمایه گذاران فعال در بخش خصوصی در حوزه های مختلف گفتگو کنید در می یابید که مهمترین دغدغه آنها، نه توقع حمایت مالی یا انتظار بهره گیری از رانت و موارد مشابه، بلکه بهره مندی از بدیهی ترین حقوق اولیه فعالان بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه در حوزه هایی همچون ثبات قوانین و تسهیل عملکرد آنان از طریق قوانین و مقررات و تمرکز بر روی توانمندی های بخش خصوصی واقعی در مقابل دولتی ها و خصولتی هاست که انتظاری بدیهی و در عین حال اساسی است که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اگر هدف ما اقتصادی شکوفا و توسعه یافته است، طبیعتا این اقتصاد بر پایه حمایت از بخش خصوصی، بنای استوارتری خواهد یافت. حالا که در شرایط تحریم قرار است بخش خصوصی بخش مهمی از بار دور زدن تحریمها را بر دوش بکشد و به کمک دولت بیاید، باید زمینه را برای فعالیت آن فراهم ساخت. چرا که وجود سوابقی همچون فروش نفت به واسطه ها و امثال بابک زنجانی یا ناجا با هدف دور زدن تحریم یا تادیه بدهی ها، نگرشی منفی به مقوله دور زدن تحریم ایجاد کرده که بخش خصوصی واقعی که شفاف فعالیت می کند، از این مقوله مبرا است.
دولت اگر خواستار دور زدن تحریمها و فراتر از آن، اقتصادی شکوفا است باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را نه فقط در زمان تحریم، بلکه در تمامی ادوار تسهیل کند تا بخش خصوصی نه زینت المجالس و در حاشیه دولتی ها و خصولتی ها، بلکه در محور فعالیتها باشد. سیل واگذاری هایی که روی آن نام خصوصی سازی گذاشته شده اما عملا با خصوصی سازی واقعی فاصله دارد، نمی تواند محوریت را به بخش خصوصی بدهد. باید بخش خصوصی واقعی را میدان داد تا هم در حوزه توسعه و هم در حوزه صادرات، از پتانسیل های بی بدیل این بخش استفاده کرد.
البته بررسی پتانسیل های بخش خصوصی در صنعت نفت، نیازمند مجال بیشتری است که می توان به طور مجزا این توانمندی را در هر بخش بررسی کرد. اما صرفا به همین حد بسنده می کنم که دور زدن تحریمها و جلوگیری از توقف رشد اقتصادی و صنعتی در دوران تحریم با کمک بخش خصوصی، نه در سخن، بلکه با حمایت عملیاتی امکانپذیر است و لازمه این امر، یافتن زبانی مشترک با فعالان بخش خصوصی توسط دولتی هاست تا حمایت از بخش خصوصی به یک اصل واقعی و نه زینتی که صرفا در مواقع لزوم به کار آید، تبدیل شود.