آزادی اقتصادی

مقدمه:آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار وتلاش ، تولید ومصرف است. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می دهد نیروی کار ، سرمایه وکالا آزادانه حرکت کنند واز هر گونه اجبار ومحدودیت فراتر از آنچه لازم است ، اجتناب می کند. شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثبت بین آزادی اقتصادی وگستره ای از اهداف مثبت سیاسی واقتصادی را ارائه می کند. دو نهاد بین المللی شامل موسسه فریزر وبنیاد هریتیج هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را ارائه می نماید که روش شناسی ومتغییر های بکار گرفته شده در سنجش آزادی اقتصادی در این دو نهاد تا حدی متفاوت است . در گزارش شاخص آزادی اقتصادی وبررسی جایگاه ایران ، مولفه های مورد سنجش شاخص در هریک از این نهاد ها وجایگاه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.


آزادی اقتصاد، موسسه فریزر
فریزر یک موسسه مستقل پژوهشی وآموزشی مستقر در کانادا ست که در سال 1974 تاسیس شده است . این موسسه هر ساله شاخص آزادی اقتصادی را بر این اساس که سیاست ها ونهاد ها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می کنند، مورد سنجش قرار می دهد . مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی ، تبادل داوطلبانه ، آزادی ورود به بازار ورقابت ، امنیت شخصی ومالکیت خصوصی، 42 داده برای شکل گیری شاخص آزادی اقتصادی ودر پنج محور مورد استفاده قرار می گیرند:
محور1 :اندازه دولت- با افزایش هزینه های دولت ، مالیات واندازه شرکت های تحت کنترل دولت ، تصمیم گیری های دولت برای انتخاب های فردی جایگزین شده وآزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور2: ساختار قانونی وحقوق مالکیت- حفاظت از اشخاص واموال قانونی آنها، به عنوان یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی وجامعه مدنی است. در واقع ، این مهم ترین نقش دولت است.
محور 3: پول سالم – تورم باعث کاهش ارزش دستمزد وپس انداز می شود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که تورم نه تنها بالاست ، بلکه بی ثبات است، برنامه ریزی افرادی برای آینده دشوار می شود.
محور 4: آزادی تجارت بین المللی – برای مبادله در وسیعترین معنای آن ،خرید ، فروش وبستن قرار داد، برای آزادی اقتصادی ضروری است.بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی کاهش می یابد.
محور5: مقررات- دولت نه تنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بین المللی مورد استفاده قرار می دهد، بلکه ممکن است مقررات طاقت فرسایی را نیز اعمال نماید که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار ، استخدام یا به کارگیری افراد مورد نظر وکسب وکار آزادانه را محدود سازد.
در گزارش سالانه آزادی اقتصادی که در سپتامبر سال 2018 منتشر شده است، ایران در سال 2016 از بین 162 کشور در رده 130 ام قرار گرفته است که نسبت به سال قبل از آن (با رتبه 149) 19 پله صعود داشته است. نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 03/6 بوده ودر 5 محور مورد اشاره فوق شامل اندازه دولت،ساختار قانونی وحقوق مالکیت ، پول سالم ، آزادی تجارت بین المللی ومقررات به ترتیب نمره های 88/6، 58/4، 43/8 ،59/ 4 و67/5 را کسب کرده است.کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور،نیوزیلند،سوئیس، ایرلند وایالات متحده در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند ودر مقابل ، الجزایر ، آرژانتین ، لیبی و ونزوئلا در رده های 159 تا 162 قرار گرفته اند.

1-2.بنیاد هریتیج
بنیاد هریتیج در سال 1973 در واشنگتن تاسیس شد وماموریت آن عبارت است تدوین وترویج سیاست های عمومی براساس اصولی چون بنگاه های آزاد، دولت محدود وآزادی فردی .این بنیاد با همکاری wall street journal بصورت سالانه شاخص آزادی اقتصادی را برای 186 کشور منتشر می کند. این شاخص بر مبنای 12 عامل کمی وکیفی شکل گرفته ودر چهار دسته کلی طبقه بندی شده است:
حاکمیت قانون(حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت،اثر بخشی قضایی)
اندازه دولت (مخارج دولت،بارمالیاتی،سلامت مالی)
کارآیی قوانی(آزادی کسب وکار، آزادیبازارکار، آزادی پولی)
بازبودن بازارها(آزادی تجاری،آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی)
هر دوازده شاخص زیر مجموعه آزادی اقتصادی در این دسته بندی ها، در مقیاس 0 تا100 درجه بندی می شود. نمره کلی هر کشور براساس میانگین این دوازده شاخص آزادی اقتصادی با یکسان بودن وزن هر کدام به دست می آید. براساس گزارش این بنیاد، در گزارش سال 2018 که در ماه فوریه منتشر شده است، رتبه ایران از بین 186 کشور ، 156 وشاخص آزادی اقتصادی 9 /50 از 100 است که نسبت به سال قبل 4/. نمره بهبود یافته است که دلیل آن بهبود نسبی مولفه های آزادی پولی ،آزادی بازار کار ویکپارچگی دولت است. رشد این مولفه ها تا حدودی نمره پایین سلامت مالی ، مخارج دولت واثر بخشی قضایی را جبران کرده است. ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا در رتبه 13 وتنها بالاتر از الجزایر قرار گرفته ونمره کلی اش در شاخص آزادی اقتصادی پایین ت از میانگین جهانی (1/61) ومنطقه ای (5/61) است.
1-2-1. ارزیابی بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران
نمره آزادی اقتصاد ایران در این ارزیابی 9/50 است که ایران را در جایگاه 156 امین اقتصاد دنیا از منظر آزادی قرار می دهد. نمره آزادی اقتصاد ایران ، 4/. واحد رشد کرده است که دلیل آن بهبود نسبی مولفه های آزادی پولی ، آزادی بازارکار ویکپارچگی دولت است. رشد این مولفه ها تا حدودی نمره پایین ایران در سلامت مالی ، هزینه های دولت واثر بخشی قضایی را جبران کرده است.
از آنجا که منافع گروه های قدرتمند، معمولا در تعارض با پیگیری آزاد سازی اقتصادی وبازسازی مراودات با اقتصاد جهانی است واقتصاد ایران نیز اتکای بیش از اندازه ای به صنعت نفت دارد ، رشد پایدار اقتصادی در ایران باید یک هدف بلند مدت باشد نه کوتاه مدت . نقض معاهده هسته ای از سوی ایالات متحده وتوسعه تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی این کشور احتمالا مانعی در برابر جریان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به سوی ایران خواهد بود.

1-2-1-1. حاکمیت قانون
اگر چه در ایران حق قانونی مالکیت بر دارایی های شخصی وراه اندازی کسب وکار خصوصی وجود دارد ، اما این دولت است که نقش غالب را در اقتصاد بازی می کند. در این بخش سه مولفه مهم حق مالکیت ، یکپارچگی دولت واثر بخشی قضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است که در دو مولفه اول نمره ایران بهبود یافته ودر مولفه سوم با نزول مواجه بوده است . در ارزیابی اخیر بنیاد هریتیج نمره کشورمان در مولفه حق مالکیت با 1/. نمره بهبود به 5/32 رسیده است. همچنین یکپارچگی دولت هم که سال گذشته نمره 6/29 را به خود اختصاص داده بود ، توانسته است با کسب سه نمره به 6/32 برسد. در مولفه اثر بخشی قضایی که از سال گذشته وارد شاخص آزادی اقتصادی شده ونمره ایران اندکی نزول داشته واز 36 به 3/35 کاهش یافته است. میانگین نمره ایران در سه مولفه حاکمیت قانون مناسب تلقی نمی شود وبه 4/33 می رسد که نشان می دهد این حوزه می تواند برای بهبود وضعیت شاخص آزادی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .

1-2-1-2.اندازه دولت
در مولفه اندازه دولت ، ارزیابی هریتیج از اقتصاد ایران در هر سه مولفه نزولی است. ایران با وجود اینکه نمرات نسبتا خوبی در سه مولفه هزینه های ، بار مالیاتی و سلامت مالی کسب کرده اما تمامی آنها نسبت به سال گذشته با افت نمره مواجه شده اند. نرخ مالیات شخصی در ایران 35 درصد ونرخ مالیات شرکتی 25 درصد است تمام نقل وانتقال دارایی ها مشمول یک مالیات استاندارد می شوند. بار مالیاتی کلی کشور برابر با 1/7 درصد از کل در آمد داخلی است. در سه سال گذشته هزینه های دولت به 2/17 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یافته ومیانگین کسری بودجه دولت معادل 9/1 درصداز تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. بدهی عمومی نیز معادل 35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.

1-2-1-3 کارایی قوانین
در بخش کارایی قوانین سه مولفه آزادی کسب وکار ، آزادی بازار کار وآزادی پولی مورد سنجش قرار می گیرند که اقتصاد ایران در اولین مولفه با کاهش نمره ودر دو مولفه بعدی با افزایش نمره مواجه بوده است. براساس ارزیابی هریتیج، دولت ایران به طور مستقیم مالک ومدیر صدها شرکت وبنگاه دولتی است وبه طور غیر مستقیم نیز هزاران بنگاه دیگر را کنترل می کند وبه این ترتیب توانایی کسب وکارهای بخش خصوصی برای رقابت را محدود نگه می دارد . قوانین بازار کار محدود کننده وبازار کار در ایران راکد است .دولت با کنترل قیمت ها را برعهده دارد ، یارانه پرداخت می کند واز نظر قانونی هم نمی تواند برای رسیدن به تراز بودجه، این یارانه ها را کاهش دهد.
نمره ایران در آزادی کسب وکار در گزارش 2018 بنیاد هریتیج نزولی بوده وبا 5/0 واحد کاهش به 3/64 رسیده است . در آزادی بازار کار نمره ایران از 5/54 در سال گذشته به 2/58 ارتقا یافته است وآزادی پولی نیز بهبود 33/4 واحدی نمره ایران را به 8/59 رسانده است. با این حال رتبه ایران در بخش کارایی مقررات نمره مطلوبی نیست ومیانگین این سه مولفه به 7/60 می رسد که نمی تواند جایگاه مناسبی برای اقتصاد ایران در این حوزه باشد.

1-2-1-4 باز بودن بازارها
در گزارش ارائه شده توسط هریتیج ، تجارت برای اقتصاد ایران بسیار مهم ارزیابی شده است زیرا ترکیب ارزش صادرات وواردات ایران، معادل 39 درصد از تولید ناخالص داخلی است. میانگین نرخ تعرفه های کاربردی در ایران 2/15 درصد است.با این حال موانع غیرتعرفه ای زیادی در برابر تجارت در ایران وجود دارد.سیاست های دولت در بالا بردن ظرفیت اسمی تولید یکی از موانع سرمایه گذاری خارجی است . کنترل دولت، کسب وکارها را در دستیابی به منابع مالی محدود می کند. بانک های تجاری دولتی عظیمی از دارایی های بانکی را در اختیار دارند ودر نتیجه تخصیص اعتبار به طور مستقیم زیر نظر دولت انجام می شود. اقتصاد ایران در مولفه آزادی تجارت نمره 5/54 را به خود اختصاص داده است . بدون اینکه نسبت به سال گذشته تغییری در آن مشاهده شود. آزادی مالی هم بدون تغییر همان نمره بد 10 را حفظ کرده است ودر آزادی سرمایه گذاری هم بنیاد هریتیج هیچ نمره ای به اقتصاد ایران نمی دهد. نمره میانگین این سه مولفه 5/21 است .در نتیجه نمره کلی ایران به زحمت از 50 فراتر می رود.

1-2-2.جایگاه ایران در منطقه جهان
ایران در رده بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی جایگاه مناسبی ندارد وبا رتبه 156 در محدوده اقتصادهای تقریبا بسته قرار می گیرد.با این همه رتبه ایران در منطقه خاور میانه وشمال آفریقا از رتبه جهانی نیز بدتر است واز بین 14 کشور در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است . در این منطقه تنها الجزیز است که با کسب نمره 7/44 ورتبه 172 در منطقه وضعیت بدتری از ایران دارد وچهاردهم است . امارات متحده عربی بهترین عملکرد را از منظر شاخص آزادی اقتصادی دارد وبا کسب نمره 6/77 در رتبه اول منطقه ودهم جهان قرار گرفته وبالاتر از اقتصادهایی چون دانمارک ، ایالات متحده، نروژ، آلمان وکره جنوبی قرار گرفته است.قطر با نمره 6/72 رتبه دوم منطقه و29 جهان را کسب کرده ویک پله بالاتر از ژاپن قرار گرفته است.بحرین،اردن،کویت،مراکش وعمان در جایگاه های چهارم تا هشتم منطقه قرار دارندوجزء اقتصادهای نسبتا باز به شمار می آیند. عربستان سعودی، تونس،مصر،لبنان وایران هم نمراتی در بازه اقتصادهای تقریبا بسته کسب کرده ودرمنطقه خاورمیانه وشمال آفریقا رتبه های نهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده اند والجزایر به عنوان یک اقتصاد کاملا بسته نیز در پایین ترین رتبه قرار گرفته است. براساس رتبه بندی هرتیج ، کشورهای هنگ کنگ ، سنگاپور،نیوزیلند،سوئیس،استرالیا وایرلند در صدر جدول از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته اند ودر مقابل کنگو،کوبا،ونزوئلا وکره شمالی در رتبه 177 تا 180 جای گرفته اند.