فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی فاجعه است

آقای خسروتاج، شما پس از کناره‌گیری از پست‌های دولتی اکنون در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنید. نظرتان در مورد بخشنامه اخیری که به منظور اعمال ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی صادر کرده است، چیست؟
در این اوضاع که کشور با محدودیت ارز مواجه است، شاید بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های فعال در بازرگانی خارجی این توقع را داشتند که بشنوند دولت، واردات برخی از کالاهای غیر‌ضروری را ممنوع اعلام کرده است. اما ممنوعیت صادرات کالاها مورد انتظار فعالان بخش خصوصی نبود. در این شرایط که همه شرکت‌ها باید در جهت ارزآوری و تنوع در ارزآوری اقدام کنند، گذشت کنند و حتی مردم از مصرف برخی کالاها خودداری کنند تا عبور از این مرحله با کمترین آسیب همراه شود، چنین بخشنامه‌ای صادر می‌شود. دولت به جای اینکه، زمینه را برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم کند، ایجاد محدودیت کرده است. افزایش نرخ ارز می‌توانست برای صادرات غیرنفتی ایران، فرصتی طلایی باشد. تا زمانی که ارز نفتی وجود دارد، کمتر مشاهده شده است که دولت‌ها به توسعه صادرات غیرنفتی بیندیشند. اختلالی که در سیستم قیمت‌گذاری ایجاد شده است - که دخالت‌های دولت عامل به وجود آمدن این اختلال بوده است- به بهانه‌ای برای جلوگیری از صادرات تبدیل شده است. دولت به جای ممنوعیت صادرات باید بررسی کند که چه عاملی سبب شده است در ماه‌های گذشته، تعدادی از مجتمع‌های پتروشیمی تولید خود را متوقف کرده‌اند و امروز همه اینها را سر صادرات خراب کرده است. لطمه‌ای که این دستورالعمل روی فرهنگ صادراتی، روی اعتماد‌سازی و رنجاندن مشتریان وارد می‌کند، حد و مرز ندارد.
فکر می‌کنید دولت به چه دلیل چنین ممنوعیتی را اعمال کرد؟
من فکر می‌کنم، صدور این بخشنامه ناشی از ناآگاهی دولت از تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بوده است. اینکه در 20 سال گذشته تا چه حد در این بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله قرار است به چه مرحله‌ای برسیم. برای مثال در این برنامه پیش‌بینی شده است که در تولید محصولات پلیمری به تولید پنج میلیون تنی برسیم. پروژه‌های بسیاری در کنار خط اتیلن غرب ایجاد شده است که قرار است به تولید پلی‌اتیلن نیز بینجامد و صادرات صورت گیرد. محصولات پتروشیمی ایران حدود 20 سال است که در بازار منطقه عرضه می‌شود که یکباره قرار است از صادرات آن جلوگیری شود. این بی‌توجهی محض به فرهنگ صادراتی و همه اقداماتی است که در این 20 سال برای پایداری در بازارها صورت گرفته است. صادرکنندگان مجبور هستند کالاهایشان را در نمایشگاه‌ها معرفی و تبلیغ کنند. با خریداران مذاکره کرده و خریدار را برای خرید کالا از ایران متقاعد کنند. این تولیدکننده باید در کنار سایر رقبا کالای خود را با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالا به فروش برساند. حتی ممکن است در ابتدای کار متحمل ضرر و زیان شود. درحالی‌که اکنون با وجود پیمودن این مسیر، تصمیمی علیه صادرات اتخاذ می‌شود و مانند این است که با جفت پا، بروی توی سینه صادر‌کننده. صادرکنندگانی که گناهی متوجه آنان نیست. در این صورت دیگر انگیزه‌ای برای صادرات ایجاد نمی‌شود. مگر ما می‌توانیم به خریداران خارجی بگوییم که یک روز در بازار حضور می‌یابیم و روز دیگر که دولت صادرات کالا را ممنوع کرده است بگوییم از فروش کالا معذوریم. آنها برای تولید برنامه دارند و روی کالایی که از ما می‌خرند حساب باز کرده‌اند. اما اگر ببینند که فروشنده در تحویل کالاها بی‌نظم است، دیگر به او اعتماد نمی‌کند. صادرکنندگان ایرانی از این پس، اگر به سراغ هر خریدار دیگری بروند آنها وارد معامله با فعالان اقتصادی ایرانی نخواهند شد ...
اعمال ممنوعیت‌های صادرات در گذشته هم سابقه داشته است؟
بله با صدور این بخشنامه، سیاست‌هایی که فروش سیب‌زمینی و پیاز را گاه متوقف و گاه آزاد می‌کرد برایم زنده شد. 20 یا 25 سال پیش، همین مشکلات را در صادرات سیب‌زمینی و پیاز داشتیم. هرگاه سیب‌زمینی در بازار داخل با کمبود مواجه می‌شد، از صادرات آن جلوگیری می‌شد و در زمان فراوانی این دو قلم کالا در بازار، جوایزی برای تشویق صادرات آن تعیین می‌شد. با این سیاست‌ها که نمی‌توان برای دنیا برنامه‌ریزی صادراتی کرد. این بی‌اعتمادی به وجود می‌آورد. در حالی که یکی از رمزهای موفقیت در صادرات، حضور طولانی‌مدت و همیشگی در بازار است. از این رو اعمال ممنوعیت در صادرات اقلام پتروشیمی، تصمیم درستی نبود. چرا که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت گرفته است. صنعت پتروشیمی کشور را با پلی‌اتیلن و محصولات پلیمری می‌شناسند. حال در شرایطی که می‌خواهیم در منطقه به حجم قابل توجهی صادرات غیرنفتی برسیم. این بخشنامه صادر می‌شود. البته در برخی اقلام مانند پروپیلن از ابتدا دچار کمبود بوده‌ایم. اما ممنوعیت صادرات پرواتیلن و پی‌وی‌سی که دارای ظرفیت تولیدی گسترده‌ای است، توجیهی ندارد و جلوگیری از صادرات این اقلام به صلاح صنعت پتروشیمی نیست. بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است و این بخشنامه، علامتی منفی به سرمایه‌گذاران می‌دهد. ما امروز روی اقیانوس گاز نشسته‌ایم و این منابع می‌تواند برای تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، مزیت بزرگی تلقی شود. اما معلوم نیست چه اتفاقی روی داده که دولت چنین تصمیمی گرفته است، آیا صنایع پایین‌دستی ظرف سال‌های گذشته، رشد سنگینی داشته است، یا در این بخش سرمایه‌گذاری چشمگیری صورت گرفته و مصرف ناگهان افزایش یافته است؟ در طرف تقاضا تغییری رخ نداده است و حتی می‌خواهم بگویم برای صادرات ظرفیت مازاد وجود داشته است. ما با عرضه همین کالاهای پتروشیمی به کشور‌های همسایه ارتباط خود را با آنان حفظ کرده‌ایم. روابط اقتصادی زمینه‌ساز همبستگی و تقویت روابط سیاسی نیز هست. به جای آنکه یک نوع وابستگی به محصولات خود ایجاد کنیم، این وابستگی را قطع می‌کنیم.
گفته می‌شود یکی از اهداف دولت در تدوین این مقررات تامین نیاز داخل بوده است. در این صورت این بخشنامه می‌تواند توجیهی داشته باشد؟
در گذشته نیز، نیاز بازار داخلی همواره در اولویت بوده است و البته همواره مازاد صادرات داشته‌ایم. افزون براین وقتی از گاز به فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی می‌رسیم، ارزش افزوده را ایجاد کرده‌ایم. این محصولات اگرچه ممکن است در زمره مواد اولیه قرار گیرد اما ارزش افزوده اصلی در صنعت پتروشیمی و در ایران ایجاد شده است. من معتقدم این تصمیم برای صنعت پتروشیمی کشور، فاجعه است؛ اما از اینها که بگذریم، این فهرست از نظر من البته دارای ابهامات بزرگی است. در این لیست انواع محصولات پلیمری جزو کالاهای ممنوعه صادراتی عنوان شده است. مشخص نیست منظور از کالاهای پلیمری چیست؟ گمرک از این عنوان چه تفسیری خواهد داشت؟ باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت که این بخشنامه را صادر کرده است، پرسید، منظور از محصولات پلیمری چیست؟ منظور لوله‌های پی‌وی‌سی است؟ یا منظور نایلون یا قطعات پلاستیکی است؟ اگر منظور پلی‌اتیلن است که بند 43 این بخشنامه به صورت مجزا به این کالا اختصاص یافته است. اگر پروپیلن است که در بند 44 ذکر شده است. این بخشنامه پر از ابهام است. در یکی دیگر از بندها، صادرات انواع محصولات فولادی ممنوع اعلام شده است و این یعنی هر آنچه که در آن فلز به‌کاررفته است. بخشنامه‌ای که قرار است برای اجرا به گمرکات ابلاغ شود که نباید تا این حد مبهم باشد. در بخش دیگری از این بخشنامه، صادرات برنج وارداتی هم ممنوع اعلام شده است. اگر در برنج داخلی مقداری هم برنج وارداتی مخلوط شود، تمایز این دو از یکدیگر برای گمرک چگونه ممکن است؟ در مورد یا بند 14 که به قطعات خودروی وارداتی اختصاص یافته است. من می‌دانم، تولیدکنندگان قطعات خودرو در گمرکات با مشکل مواجه خواهند شد، چرا که باید اثبات کنند که این قطعات وارداتی نیست. بنابراین لازم است که این بخشنامه از بعد اجرایی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.