بخش خصوصی هزینه عدم نظارت صحیح بانک مرکزی را پرداخت می کند

بخش خصوصی هزینه عدم نظارت صحیح بانک مرکزی را پرداخت می کند
عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بستن ال سی های داخلی در پی اختلاس گفت: بستن ال سی های داخلی ضربه بزرگی به تولید کشور است و به نظر می رسد بخش خصوصی هزینه عدم نظارت صحیح بانک مرکزی را پرداخت می کند.
محمود اسلامیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت:ال سی های داخلی فرصت بسیار خوب و مناسبی برای بخش خصوصی بود و تولید کنندگان ما به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد و مس، جنس و مواد اولیه خود را از کارخانه ها دریافت و بعد بانک برای آنها ال سی باز می کرد .

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این مطلب افزود: سپس در موعد مقرر مثلا شش ماه یا یک سال بعد این صنایع محصولاتشان را می فروختند و در نتیجه هم کارخانجات بزرگ کشور مثل پتروشیمی بزرگ فولاد راحت به پول خود رسیده و دیگر معوقه نداشتند و هم تولید کننده از این فرصت استفاده می کردند.

اسلامیان با اشاره به بستن ال سی های داخلی بعد از وقوع اختلاس گفت:متاسفانه عادت کردیم در حین یک اتفاق به جای این که تدبیر کنیم و جلوی سوء استفاده را بگیریم، صورت مسئله را پاک می کنیم.

وی در این خصوص ادامه داد: از مدت ها پیش خدمت مسئولان در سازمان بازرسی عرض کردم در سال حمایت از تولید ملی نباید این کار صورت می گرفت و به هر حال این دست از تصمیمات به تولید کشور آسیب زده است.

اسلامیان با تاکید بر لزوم توسعه اقتصاد مردمی و دوری از اقتصاد دولتی تصریح کرد: چه در کشور ما و چه در هر جای دیگر دنیا ثابت شده است که دولت نمی تواند اقتصاد کشور را اداره کند.

وی تصریح کرد: زمانی که یک کارخانه متعلق به شما باشد، شب هم در خواب در حال فکر کردن به اداره آن هستید اما یک مدیر دولتی که نمی داند آیا فردا باز هم در این کارخانه مدیر هست یا خیر، مسلما با آن جدیت و پشتکار تلاش نمی کند.

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح اهمیت اقتصاد دولتی گفت:حتی اگر این مدیر دولتی توانمند نیز باشد، اما سیستم این مدیریت به شکلی است که نمی تواند با بهره وری بالا این کارخانه را اداره کند.

اسلامیان با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: خوشبختانه با تاکیدات مقام معظم رهبری اصل ۴۴ قانون اساسی بعد از سال ها پیگیری و ابلاغ شد اما متاسفانه اجرا نشد.

وی تاکید کرد:کارخانه ای که برای دولت است وقنی به مردم فروخته می شود چند اتفاق مهم به وجود خواهد آمد ، نخست این که پول و نقدینگی از جامعه جمع شده و تورم کاهش می یابد و دیگر این که فساد دولتی کم شده و افزایش بهره وری و افزایش دریافت مالیات نیز حاصل می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد:این که رهبری در سال جاری فرمودند که باید اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک اصل کلیدی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود در ارتباط با این حسن ها است.

وی در تشریح مسائل و مشکلات صنعت و اقتصاد دولتی افزود:چرا در صنعت خودروسازی هنوز مردم باید سوار پراید و پژو شوند و سالی ۲۵ هزار کشته در جاده می دهیم در حالی که حداکثر بخش قابل توجهی در اثر ایمنی پایین است.

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص وضعیت اجرای خصوصی سازی در سال های گذشته گفت:به نظر من مرکز پژوهش های مجلس گزارشی که منتشر کرد و نشان داد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خصوصی سازی شده و بقیه شبه دولتی سازی است گزارش درست و واقعی است./

۲۴ آبان ۱۳۹۱ ۱۹:۴۴
تعداد بازدید : ۹۸۷