امیرعباس امامی، روابط عمومی
در طی برگزاری سیزده دوره همایش بزرگ و سراسری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی مضامینی همچون توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت، بخش خصوصی حکمرانی ملی و دیپلماسی اقتصادی، صادرات، پیشران رونق اقتصادی، بخش خصوصی و فرصتهای پیش رو و ... به عنوان دغدغه های جدا ناپذیر بخش خصوصی واقعی در حوزه فرآورده های نفتی حائز اهمیت بوده و همایش های این چنین اگر چه بازخورد موثر و چندانی در اهمیت دهی دولت و وزارت نفت به تشکل های مهجور خصوصی ایجاد نکرده است اما قطع به یقین ذهن مطالبه گر این بخش، در نهایت توانسته است با یکسان سازی آراء و تفکرات کلیه بخش های خصوصی نفت و فرآورده های نفتی در حوزه تجهیزات، تولید و صادرات سهم خود را از تیول داری اقتصادی دولت تا حدی بازستاند.
در اولین جلسه کارگروه همایش چهاردهم اوپکس که طی ماه قبل برگزار شد بیان محتواهایی همچون حمایت از رونق تولید و صادرات، اهمیت دادن به تجارت بین المللی، جلوگیری از خام فروشی نفت، انسجام و مشارکت و هم افزایی و برجسته ترین این موضوعات "تغییر" از سوی اندیشمندان این کارگروه پیشنهاد گردید اما با بررسی شعارهای همایش های سال های قبل و نقطه نظر تغییر در تمامی ابعاد برگزاری همایش که در اولین جلسه کارگروه پیشنهاد شد به نظر می رسد مطالبه گری پی در پی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در طی گذشته و حال، اگر چه توانسته است در تصمیم گیری های دولت و وزارت نفت تاثیر گذار باشد اما به نوعی بخش خصوصی را از نگاه دولت، منفعت طلب و در همین راستا و گاهی بر ضد منافع ملی به شمار آورده است. به نظر می رسد خارج از مباحث توسعه صادرات، رونق تولید و یا تامین نظرات بخش خصوصی، باید وحدت رویه و "بسپارشی" میان آحاد تشکل های خصوصی حوزه نفتی برای تغییر نگاه دولت ها ایجاد گردد و برای نیل به این هدف بخش خصوصی واقعی باید "منافع ملی" را در تبیین شعار و اهداف خود ارجح بداند. موضوعی که دولت نیز در تریبون های خود بدان اشاره داشته و در تامین منافع ملی کشور تنها خود را یکه تاز این عرصه می داند. در صورتی که سهم بخش خصوصی از تامین منافع ملی مورد تایید و نظر دولت قرار بگیرد و به آن اذعان بدارد خواسته یا ناخواسته جایگاه بخش خصوصی در تامین، تولید و صادرات فرآورده های نفتی به عینیت رسیده و در صف آرای واحد با دولت و وزارت نفت در حصول منافع ملی قرار خواهد گرفت.