دست اندازهای صنعت ارز آور و چالش های موجود در ورود ارز به کشور

اغلب کارشناسان بر این اتفاق نظر هستند که در روزهای سخت تحریم، صنعت پتروشیمی به عنوان مرجع بازگشت ارز به کشور است. اما این صنعت ارزآور در حال حاضر با چالشها و موانعی روبروست که در صورت عدم رسیدگی و برطرف نمودن آنها، شاید دیگر نتوان چندان بر ارز حاصل از صادرات این بخش از صنعت تکیه کرد. در این گزارش سعی شده تا به دور از طرح موارد کلیشهای و تکراری، نظر فعالان و کارشناسان مرتبط با این حوزه را بطور شفاف بیان کنیم.
• باید برای توسعه صنایع پاییندست انگیزه ایجاد کرد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اخیرا اعلام داشت که دیگر طرح پتروشیمی اجرا نمیشود مگر اینکه در این طرحها، تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات نیز دیده شود. از سویی دیگر مشوقهایی نیز برای شرکتهایی که زنجیره محصولات را تکمیل کنند در نظر گرفته میشود که تخفیف در نرخ خوراک یکی از آنها خواهد بود. اما به اعتقاد محمدرضا سعیدی مدیرعامل پتروشیمی جم، شرط لازم و کافی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به این مشوق ها ختم نشده و نیاز به برخی ابزارهای انگیزشی دیگر نیز احساس میشود. سعیدی در خصوص الزامات تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندست پتروشیمی میگوید: زمانی میتوان توقع داشت که سرمایه گذاری و کارآفرینی در پاییندست محصولات پتروشیمی رخ دهد که انگیزه کافی برای این موضوعات فراهم باشد. وی معتقد است که ما در اقتصاد رشد نمیکنیم مگر اینکه انگیزهای برای فعالان صنعتی و اقتصادی وجود داشته باشد که این انگیزه، خلق ثروت است.
• شرایط چگونه برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات فراهم خواهد شد؟
اما به گفته مدیرعامل پتروشیمی جم، وزرات نفت از چندین طریق میتواند این انگیزه را ایجاد کند. نخست اینکه باید توجه داشتیم در حال حاضر واحدهای پتروشیمی داخل کشور، خوراک اتان را با قیمتهایی بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. فاصله 80 دلاری میان قیمت خوراک اتان در داخل و خارج کشور، حاشیه سود واحدهای پتروشیمی را کاهش داده و این امر رقابتپذیری را برای محصولات پتروشیمی تولید شده داخلی در بازارهای بینالمللی را تحت تاثیر قرار میدهد.
• فاصله میان پرداخت هزینه خوراک و دریافت وجه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بالاست
همچنین گفتنی است در چند ماه اخیر نرخ انواع مواد پلیمیری در بازار چین برخلاف پیش بینی های نشریه پلتس و آیسیس، از 1050 دلار در هر تن به 850 دلار در هر تن کاهش یافته، این در حالیست که به گفته سعیدی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در داخل کشور در مدت مذکور روند افزایشی را تجربه کرده است. البته در این میان نقد جدی هم بر نبود منبع نرخگذاری داخلی وجود دارد که با وجود قطب تولید مواد پتروشیمی در کشور چرا باید همچنان نیازمند نرخگذاری محصولات پتروشیمی از سوی سایر کشورها باشیم؟. نکته دوم اینکه به گفته سعیدی، در زمان تحویل خوراک، پتروشیمی ها مبلغ آن را باید ظرف مدت یک ماه با شرکت بالادست تسویه کنند، این درحالی است که فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی به صورت مدتدار بوده و وجه آن پس از چند ماه به پتروشیمی برمیگردد. از این رو مدیرعامل پتروشیمی جم معتقد است اگر در حوزه سیاستگذاری قرار بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در محصولات پایین دست است باید الزامات آن نیز از سوی سیاستگذاران فراهم شود.
• نبود سرمایه گذاری مناسب در صنعت پتروشیمی
علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس اما چالش حال حاضر صنعت پتروشیمی را در نبود سرمایه گذاری مناسب می داند. وی گفت: دولت برای توسعه زیرساخت های انرژی به لحاظ مالی با مشکلات عدیده مواجه است به ویژه در دوران تحریم که ما در فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی با مشکل روبرو هستیم. از سوی دیگر اما خوشبختانه در کشور ما نقدینگی بسیاری در بخش خصوصی وجود دارد که اگر ما بتوانیم سازوکارهای مناسبی را تعریف کنیم که در توسعه این زیرساختها، عایدات خوب و بازگشت سرمایه برای سرمایهگذران چشمگیر باشد، میتوانیم از این ظرفیت بالقوه برای توسعه زیرساختها، تاسیسات و روبنا در زمینه انرژی و به ویژه صنعت پتروشیمی استفاده کنیم.
• دندان طمع سرمایه گذاری دولت را بکشیم
وی معتقد است باید دندان طمع به سرمایهگذاری بخش دولتی را بکشیم و با ایجاد انگیزه مناسب در بین سرمایهگذاران بخش خصوصی، بحث تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را به سرانجام برسانیم. به اعتقاد این نماینده مجلس، بازار سرمایه یکی از این منابع تامین مالی برای توسعه صنایع است که علاوه بر ایجاد رونق در بخش تولید و بومی سازی محصولات در داخل کشور، می توان نقدینگی سرگردان بخش خصوصی را نیز در حوزه ای متفاوت از جمله پتروشیمی و پایین دست به کار گرفت.
• چالش های صنعت پتروشیمی از دیدگاه صادرات
در ادامه باید نیم نگاهی نیز به چالش ها در بخش صادرات محصولات پتروشیمی و پایین دست نفت و گاز داشت. در این خصوص بهناز کاموسی رئیس میز صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی سازمان توسعه تجارت ایران معقتد است یکی از عمده مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی در کشور، نبود تنوع محصول عرضه شده به بازارهای خارجی است که این موضوع خود فقدان ارزش افزوده مناسبی که می تواند عاید صنعت پتروشیمی شود را مورد تهدید قرار داده است. یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط خانم کاموسی، فقدان برنامه صادراتی در صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن بازارهای استراتژیک هدف است. در این میان باید تاکید کرد که مشتریهای سنتی به مرور زمان ارزش خود را از دست داده و نیاز است تا در بخش بازرگانی پتروشیمی ها برای یافتن بازارهای هدف جدید و جذاب تحقیق و توسعه مداوم انجام شود. از این رو به نظر میرسد که رصد بازارهای جدید در دنیا که حاضرند قیمتهای بهتری برای کالاهای پتروشیمی بپردازند نباید از دید فعالان این صنعت دور بماند. کاموسی همچنین به تغییر مداوم قوانین که نشات گرفته از سیاستگذاری دولتی است اشاره کرد و گفت: این تغییرات در اغلب موارد باعث ایجاد تزلزل در تصمیمگیری مدیران صنعت میشود که نتیجه ای جز کاهش تولید و افت صادرات نخواهد داشت. از این رو ضروری است در بخش تدوین قوانین با دقت نظر بیشتری نگاه شده تا تغییرات خلق الساعه در صنایع، چابکی و سودآوری را زیر سوال نبرد.
موارد یاد شده تاثیرات بسزایی در فعالیتهای تجاری و اقتصادی صنعت پتروشیمی دارند.از سویی دیگر اما نباید نقش ستاد تنظیم بازار را در سمت و سو دادن به فعالیتهای اقتصادی نادیده گرفت. ستاد تنظیم بازار در جهت دادن به تولید و مباحث منجر به صادرات در تبیین شاخصهای تولیدی و سیاستگذاری فروش محصولات را برعهده دارد. در نتیجه میتواند در جهت برداشتن موانع تولید در صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی بطور فعالانهای مداخله کند. بحث رگولاتوری در فضای کسب و کار یکی دیگر از موارد یاد شده توسط این فعال بخش صادرات است. وی معتقد است که اگر رهنمودها و هدایت صاحبان صنعت جایی در تصمیمگیریهای کلان نداشته باشد، ملاک قوانین اتخاذ شده در برخی موارد غیرمنطقی خواهد بود.
• عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی
کاموسی در ادامه به مهم‎ترین عوامل بازدارنده رشد صنعت پتروشیمی در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی یکی از اصلیترین دلایل را میتوان فاکتور وابستگی دائمی به ارز خارجی جهت سرمایهگذاری و واردات در این صنعت عنوان کرد. همچنین توسعه نامتوازن بخشهای بالادستی و پائین دستی و صنایع تبدیلی در بخش پتروشیمی یکی دیگر از عوامل بازدارنده رشد صنعت است که باید در طرحریزیهای آینده مورد توجه سیاستگذاران بخش تاسیس صنایع قرار گیرد. وی کمبود ناوگان حمل و نقل محصولات پتروشیمی و به تبع آن افزایش شدید قیمت حمل و نقل را نیز به عنوان کاهنده سود صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: با توسعه زیرساختی مناسب در بخش حمل و نقل و به روز کردن ناوگان این بخش میتوان میزان قابل توجهی از هزینههای تولید را کاست که این موضوع تاثیر بسزایی در بالا بردن مزیت قیمت رقابتی محصولات پتروشیمی در بازارهای بینالمللی داشته باشد. این فعال حوزه پتروشیمی البته اشارهای هم به نقش دولت در تسهیل امور بازرگانی و صادراتی صنعت پتروشیمی داشت و گفت: در شرایطی که تحریمهای ظالمانه از سوی آمریکا بر اقتصاد کشور اعمال شده است، بخش دولتی باید با ارائه برخی تمهیدات و تسهیلات، بار تحریم را از روی دوش بخش خصوصی کم کند و نگذارد سنگینی تحریمها، کمر بخش خصوصی به ویژه در صنعت ارزآور پتروشیمی را خم کند.
• جنبه پنهان تحریم صنعت پتروشیمی
اما شرایط تحریمی را باید از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول شاید فقط سخت شدن حضور در بازارهای خارجی باری بر شرکتهای تولید کننده در نظر متبادر کند اما مشکلات به این جا ختم نمیشود و باید با شناسایی موانع به فکر راه حل بود. در این رابطه حمیدرضا صالحی کارشناس حوزه انرژی معتقد است باید اثر تحریمها بر صنعت پتروشیمی را از دو جنبه بررسی کنیم. نخست اینکه در شرایط تحریمی و ایجاد اشکالاتی در زمینه فروش، شرکتهای پتروشیمی باید تا حدی قیمت محصولات خود را به جهت مقابله با این تحریمها در بازارهای جهانی کاهش دهند. مورد دیگر اینکه در شرایط تحریمی، هزینه انتقال ارز حاصل از صادرات افزایش مییابد که این موضوع نیز حاشیه سود شرکتهای صادراتی را محدود میکند. اما نتیجه این تحریمها و اعمال محدودیتها سبب می شود که تمایل شرکتهای پتروشیمی به فروش در داخل کشور افزایش یابد. اینکه با فروش در داخل کشور، نیاز داخلی تامین میشود جنبه مثبت رجوع شرکتهای پتروشیمی به فروش محصولات در بازارهای داخلی است. اما از جنبه منفی قضیه نیز نباید غافل شد. چرخش به سمت بازارهای داخلی در بلندمدت سبب خواهد شد تا با ایجاد مازاد عرضه، رقابت منفی میان شرکتهای تولیدی در صنعت پتروشیمی شکل بگیرد. نتیجه این رقابت منفی این است که بعضا شرکتهای داخلی برای فروش محصولات مشابه، به نرخ شکنی برای جذب مشتری رو بیاورند که این موضوع محل آسیب جدی برای بازگشت به قیمتهای معقول و منطقی در بازار خواهد بود. این کارشناس انرژی تاکید دارد که افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا در چند ماه اخیر حاکی از وجود مازاد عرضه و شکلگیری همین رقابت منفی قیمتی در میان تولیدکنندگان است که اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ورود جدی به این موضوع نداشته باشد این افت قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی سریعا به بازارهای خارجی نیز تسری پیدا خواهد کرد. در نتیجه نظام بخشی و ایفای نقش رگولاتوری در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت بوده که اغلب فعالان این صنعت خواهان تدوین برنامهای منسجم و منظم برای ادامه راه در روزهای سخت تحریم هستند.
• بازهم پای نوسانات ارزی در میان است
اما چالشهای صنعت پتروشیمی در کشور به اینجا ختم نشده و رمزگشایی مشکلات حاکی از گرهخوردگی نوسانات ارزی دو سال اخیر با مصائب این صنعت است. با شروع جهش نرخ ارز از اواخر سال 96 و تصمیم دولت بر تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی صنایع و افراد حقیقی و حقوقی، پای رانتخواران ارزی به واردات مواد پایه پتروشیمی به کشور باز شد. پس از آن بود که بعضی افراد و شرکت ها بواسطه داشتن رانت توانستند مواد اولیه پتروشیمی که تنها توسط یک شرکت در کشور تولید میشود را به نرخی پایینتر از بهای تمام شده مشابه داخلی، وارد کنند. یکی از این نمونهها در پتروشیمی خوزستان رقم خورد. در این رابطه مدیر بازرگانی پتروشیمی خوزستان میگوید: تا قبل از ایجاد ارز 4200 تومانی، چالش محسوسی با رقبای وارد کننده محصولات مشابه پتروشیمی خوزستان از قبیل انواع پلی کربنات ها نداشیم چراکه در اغلب موارد تولیدات ما به صرفهتر بوده و واردات چندان توجیه اقتصادی نداشت. اما پس از برقراری کانال ارز دولتی برای برخی واردکنندگان، واردات محصولاتی مشابه از قبیل پلی کربنات تولید کره جنوبی با پتروشیمی خوزستان توجیه پیدا کرد به نحوی که در مقاطعی از سال گذشته و سال جاری، ما شاهد از دست رفتن تعداد زیادی از مشتریانمان بودیم. در ادامه واکاویها، مشتریان به ما ارجاع دادند که مشابه محصولات ما را با نرخی پایینتر از واردکنندگان دریافت میکنند. جالب اینجاست که پلی کربنات تولید شده در کشورهای دوردست از قبیل کره جنوبی که هزینه حمل بسیار بالایی دارد، به لطف ارز 4200 تومانی همچنان از پلی کربنات تولید شده در داخل کشور ارزانتر است چراکه شرکت های پتروشیمی داخلی طبق قانون میبایست خوراک خود را با ارز نیمایی تهیه کنند. حال آنکه بعضی واردکنندگان با ارز دولتی اقدام به واردات محصولات مشابه تولید داخل می کنند. در نتیجه اگر معضل ارز 4200 تومانی بطور کامل از بین نرود، صنایعی همچون ما محکوم به فنا هستیم. اما در صورت تثبیت نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان مواد پتروشیمی، قطعا تولیدات داخلی برای مشتریان مقرون به صرفهتر خواهند بود.
• شکاف در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی دردسرساز است
مدیربازرگانی پتروشیمی خوزستان یکی دیگر از دستاندازهای صنعت پتروشیمی را کامل نبودن زنجیره تولید محصولات میانی با اهمیت در کشور می داند. به گفته وی در حال حاضر خوراک این مجتمع که بیسفنول است، بطور کامل از خارج از کشور وارد می شود و از این طریق مبلغ ارزی قابل توجهی صرف خرید محصولات پتروشیمی وارداتی می شود. این مدیر بازرگانی می گوید که در گذشته پتروشیمی خوزستان اقدام به تولید بیسفنول میکرد اما چون ماده اصلی بیسفنول را فنول تشکیل میدهد، بازهم با چالش نبود ماده اولیه روبرو بوده و تولید بیسفنول در داخل کشور توجیه اقتصادی نداشت. متاسفانه در هیچ کدام از طرحهای پتروشیمی، تولید فنول دیده نشده که این امر موجب از هم گسیختگی زنجیره تولید محصولات پتروشیمی در کشور است. از سویی دیگر تولید نشدن مواد میانی همچون بیسفنول در داخل کشور هم موجب خروج ارز شده و هم خرید از خارج سبب افزایش بهای تمام شده محصولات پایانی میشود که این امر قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی با خارجی را کاهش میدهد.