" طلب الدلیل بعد الوصول الی المدلول قبیح و ترک الدلیل قبل الوصول الی المدلول مذموم"
"طلب کردن دلیل بعد از رسیدن به هدف قبیح است و طلب نکردن دلیل قبل از رسیدن به هدف مورد نکوهش " مقدمه مثنوی معنوی جلد 5
بالاخره بعد از سه ماه و نیم کش و قوس بازار ارز ، فعالان اقتصادی در هفته گذشته شاهد کاهش قیمت دلار آمریکا از باند قیمتی 3000 تومان به زیر 2900 تومان بودند . با آنکه قیمت های جدید زیر 3000 تومان است اما هنوز نسبت به قبل از مرداد ماه حدود 61 درصد افزایش دارد .
در طول این مدت مهمترین دغدغه دولت این بود که چگونه قیمت دلار را تثبیت کند و دغدغه دیگر کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس آن بود که دولت پاسخ دهد چرا این اتفاق رخ داد و اینکه چگونه قیمت دلار را کاهش دهند . پرسش و سیاستی که عملا جوابی نداد .
کاهش ارزش ریال ایران در سه ماهه گذشته بسیاری از بخش های اقتصادی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده بود . افزایش قیمت خودرو و دیگر محصولات اعم از غذایی و غیر غذایی از جمله بلیت سفرهای خارجی را می توان از تبعات این کاهش دانست . افزایشی که اکنون به فراورده های گوشتی هم رسیده است و اتحادیه آن خواهان افزایش حداقل 40 درصدی محصولات خود شده است .
دولت هم در این مدت به دنبال آن بود که بتواند راهکاری بیابد که قیمت دلار را در حد 2500 تومان تثبیت کند و آن را مرجع قیمت ارز قرار دهد . این راهکار که با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی شروع شد در عمل در اول آذر ماه به هدف مطلوب خود رسید .
شمس الدین حسینی در هفته آخر آبان ماه در گفت و گوی ویژه خبری صدا و سیما از تثبیت قیمت دلار از اول آذر ماه خبر داد و اعلام کرد که از این روز سیستم تک نرخی ارز اجرا می شود . بنا بر گفته وزیر از اول آذرماه دیگر ارز مرجع 1226 تومانی نداریم ؛ اما هنوز سه روز از این سخن وزیر نگذشته بود که بهمنی ، رییس کل بانک مرکزی ، اعلام کرد که ارز مرجع وجود دارد . فعالان اقتصادی مانده بودند که بالاخره کدام مقام مسول حرف درست را زده است ، وزیر یا رییس کل ؟ ایا ارز مرجع حذف می شود یا آنکه وجود دارد ؟ از یک طرف بهمنی بدنبال این است که مورد سرزنش قرار نگیرد که در دوران ریاست کلی او بر بانک مرکزی ارزش ریال کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر حسینی می خواهد هر جور شده ثبات اقتصادی به کشور برگردد . به نظر می اید که دولت راه میانه ای برگزید و آن این بود که کالاهای اساسی مانند گندم و دارو با ارز 1226 تومانی وارد شود و دیگر کالاهایی که در اولویت های 10 گانه قرار دارند با ارز مبادله ای . از اول آذر دولت چنین سیاستی را اتخاذ کرد . حقوق ورودی گمرکی با ارز 2480 تومانی محاسبه می شود .
ولی همزمان با این سیاست دولت تصمیم گرفت که واردات برخی ار کالاها را که ممنوع کرده بود، از جمله خودرو را آزاد و تعرفه آنها را هم بین 45 تا 55 درصد محاسبه کند تا فشاری بر مصرف کننده ها وارد نشود .
اما با همه این احوال آیا سیستم ارزی کشور تک نرخی شد؟ به نظر می آید که این چنین نشد . اکنون سیستم ارزی کشور شامل سه نرخ است . ارز مرجع ، مبادله ای و آزاد. بنابراین سخن وزیر اقتصاد مبنی بر تک نرخی شدن ارز در کجای این اقتصاد قرار دارد ؟ کلید ارز کشور در دست کیست ؟ در دست وزیر یا رییس کل ؟