رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیرى اصل ۴۴ قانون اساسى از انعقاد ۱۴ میلیارد دلار قرارداد میان بانک ها و شرکت هاى بخش خصوصى و آغاز پرداخت ۷ میلیارد دلار به این شرکت ها خبر داد.
حمیدرضا فولادرگر در گفت وگو با ایسنا گفت: صندوق توسعه ملى ظرفیت ها و امکانات مالى فراوانى براى حمایت از بخش خصوصى در اختیار دارد و اصلاحات اخیر در روند ارائه این صندوق نیز براى باقى ماندن دستگاه هاى اجرایى در چارچوب اهداف اصل ۴۴ انجام گرفت.نماینده مردم اصفهان افزود: سیاست هاى اصل ۴۴ به صراحت مى گوید صندوق توسعه ملى براى تغییر جایگاه نفت در اقتصاد از یک جایگاه هزینه کرد سرمایه ها در امور اجرایى به سرمایه گذارى در پروژه هاى زیربنایى و تولید و توسعه اى تغییر یابد؛ به همین جهت مجلس راى به واریز ۲۳ درصد درآمد هاى نفتى به این صندوق و پرداخت این منابع به بخش خصوصى داد.رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیرى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: دولت باید مراقبت کند تا حال که منابع صندوق را از طریق اتاق مبادله ارزى به ریال تبدیل مى کند این منابع را صرف امور هزینه اى و جارى دستگاه ها نکند. ضمانت حرکت درست دولت نیز ناظران عضو هیات امناى صندوق توسعه ملى و قانون هدفمندسازى یارانه ها و همچنین قانون بودجه است. نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: کمیسیون ویژه نظارت و پیگیرى اصل ۴۴ نیز نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملى را در برنامه هایمان قرار داده ایم ولى هنوز به صورت جدى به آن ورود نکرده ایم ولى به هر صورت به محض ورود به این موضوع بین تولید ملى، اصل ۴۴ و صندوق توسعه ملى ارتباط معنادار به وجود خواهیم آورد.