دکتر سیدحمید حسینی مدیرمسئول
دولت درحال تدوین بودجه سال 99 میباشد وتحریم ها، صادرات نفت کشور را به حداقل رسانده وصادرات غیر نفتی را دشوار وپرهزینه نموده است. در این شرایط دولت برای تامین بودجه مجبور شده است که اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و در این راستا درصدد گسترش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، کاهش بودجه نهادها و ارگانها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و چابک سازی دولت برآمده است. مرحله سوم “هدفمندی یارانه ها “در این رابطه عملیاتی شد و پس از آن موجی از انواع انتقادات توسط جریانات سیاسی، نمایندگان مجلس واصحاب رسانه به این تصمیم صورت گرفت، با وجود اینکه اغلب کارشناسان بر ضرورت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی اذعان دارند و قانون برنامه ششم نیز دولت را مکلف نموده که تا سال 1400 قیمت فرآورده های نفتی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهد ولی شرایط فعلی کشور و زمان را برای اجرای هدفمندی یارانه ها مناسب ندانسته وتصمیم اتخاذ شده را تخطئه می نمایند .عده ای نیز به شیوه اجرا و نحوه اطلاع رسانی طرح نقد دارند، گروه سومی نیز هستند که پرداخت یارانه نقدی را پوپولیستی دانسته و از تبعات تورمی آن نگران هستند . در ایران با وجود اینکه سهم مسکن ومواد غذایی در سبد مصرف خانوار بیشتر از بنزین میباشد و این اقلام با نرخ واقعی و آزاد عرضه میگردد، ولی حساسیت به قیمت دلار وبنزین بسیار بالاست ولذا دولت ومجلس هیچکدام حاضر نیستند مسئولیت افزایش قیمت بنزین را به عهده گیرند، خوشبختانه در شرایط فعلی با تشکیل “شورای سران قوا “ امکان اتخاذ تصمیمات سخت و”اصلاح ساختار اقتصاد” کشور فراهم شده است وحمایت رهبری از مصوبات این شورا بر اعتبار و باورپذیری آن افزوده است . تصمیمات با موافقت قوای سه گانه که هرکدام بخشی از نیروهای سیاسی کشور را نمایندگی می نمایند اتخاذ میگردد و برای عبور از تحریم های هوشمند کارساز میباشد، تصمیم سهمیه بندی وافزایش قیمت حاملها با احتیاط فراوان گرفته شد وتلاش شدکه همه عوارض جانبی آن دیده شود و با پرداخت منابع حاصله به مردم، تبعات منفی آن به حداقل تقلیل یابد.
در فضای هیجانی واحساسی کنونی دفاع از افزایش قیمت حامل های انرژی کاری سخت و دشوار میباشد ولی با توجه به توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین 18 میلیون خانوار ایرانی، انتقادات در حال فروکش کردن میباشد و افزایش قیمت سایر اقلام که ناشی از فضای روانی میباشد در حال کنترل شدن میباشد واکنون میتوان در فضایی علمی ومنطقی برندگان وبازندگان این تصمیم را ارزیابی کرد:
الف -بازندگان افزایش قیمت:
1 - اقشار مرفه وصاحبان چند خودرو
2 - قاچاقچیان سوخت
3 - واردکنندگان کالای قاچاق از محل ارز قاچاق سوخت
4 - اقشار متوسط جامعه که به اقتضا شغلشان مصرفی بیش از 60 لیتر دارند
5 - عموم مردم به علت افزایش حداقل 4 درصدی قیمت ها و رشد تورم ناشی از این تصمیم بر اقتصاد کشور( طبق اعلام ریاست بانک مرکزی)
ب - برندگان این تصمیم:
1 - اقشار محروم جامعه که فاقد خودرو هستند و از محل این افزایش قیمت، یارانه اضافه دریافت میکنند(50 درصد جامعه فاقد خودرو میباشد)
2 - مردم، شهرداری ها وسازمان محیط محیط زیست به علت کاهش ترافیک، بهبود محیط زیست وکاهش احتمالی آلودگی هوا
3 - دولت با توجه به کاهش شدت مصرف انرژی، نیازی به سرمایه گذاری برای احداث پالایشگاه جدید یا واردات بنزین نخواهد داشت.
4 - تامین بخشی از کسر بودجه دولت، با توجه به تولید روزانه 115 میلیون لیتر بنزین در کشور وتوزیع 60 میلیون لیتر آن از محل کارت سوخت و20 میلیون لیتر با نرخ آزاد و امکان صادرات روزانه 30 میلیون لیتر بنزین که میتواند 45 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد نماید.
اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی که همیشه از اقتصاد شفاف ورقابتی دفاع نموده است، امیدوار است که در اصلاح ساختار غلط اقتصاد کشور فقط به افزایش قیمت حامل های انرژی اکتفا نگردد و همزمان با اجرای طرح جامع مالیاتی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه های دولت،کنترل بودجه نهادهای غیرموثر در تولید ناخالص ملی، تشدید اقدامات دیپلماتیک وکاهش مرحله ای تعهدات برجامی از این بحران عبور کنیم.