حمید عبداللهی- کارشناس ارشد مدیریت
تحریم های یکجانبه آمریکا یک هدف مهم را دنبال می کرد و آن هم کاهش درآمد های ارزی دولت ایران بود.طرحی که هرچند با تحریم نفت، بخشی از درآمد های دولت را محدود کرد اما نتوانست صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند. قطع همکاری شرکت های خارجی، دشوار شدن واردات مواد اولیه و واسطه ای، افزایش قابل توجه نرخ ارز و عدم همکاری بانک های بین المللی با فعالان اقتصادی ایران، بخشی از اتفاقاتی است که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو شده اند. بر اساس آمارهای رسمی، ایران در سال 1397 بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت و با بازگشت ارز حاصل از این صادرات به کشور، بسیاری از مشکلات دولت در تاُمین منابع ارزی لازم برطرف شد.هر چند همچنان بخشی از ارز حاصل به کشور بازنگشته است و بین فعالان اقتصادی و دولت اختلاف نظر هایی وجود دارد اما نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث شده سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز افزایش پیدا کند. تداوم تحریم صادرات نفت توسط آمریکا باعث شده تا صنعت نفت ایران با جدی ترین چالش خود پس از انقلاب مواجه شود و تاُثیرات تحریم ها به نحوی بود که به گفته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، همسایگان ایران هم از خرید نفت ایران خودداری کردند، مشتریانی که ایران انتظار داشت با توجه به ارائه تخفیف ویژه و بیمه تانکر های نفت کش حامل نفت ایران به خرید نفت از ایران ادامه دهند. با کاهش تدریجی صادرات نفت ایران و افزایش تولید و صادرات توسط رقیبان سنتی در بازار نفت، احتمال اینکه صنعت نفت ایران در آینده با چالش های بزرگتری مواجه شود بیش از پیش افزایش می یابد. در حال حاضر ایران با فروش نفت در بازار خاکستری تا حدی سهم خویش را در بازار حفظ نموده است و در این بین جنگ تجاری آمریکا و چین نیز فرصت مناسب دیگری برای تداوم صادرات نفت به چین در بازار خاکستری بوجود آورده است.در مورد فروش نفت در بازار خاکستری باید توجه داشت که معمولاً قیمت فروش در این بازار از بازار رسمی کمتر است و همچنین نحوة دریافت پول نفت فروخته شده نیز جای سوال دارد. با توجه به عدم اعلام آمار رسمی از سوی وزارت نفت، مؤسسات انرژی صادرات نفت ایران را بین 200 هزار تا 500 هزار بشکه در روز تخمین میزنند.این امر موجب کاهش سهم صادرات نفت در بودجه سال بعد شده است. می توان ادعا کرد وابستگی صرف اقتصاد ایران به صادرات نفت پیش و پس از انقلاب و کم توجهی به امر اخذ مالیات از کلیه واحدهای صنفی و مؤسسات و نهاد های فعال در عرصه اقتصاد از عوامل مهم پسرفت اقتصاد ایران به شمار می آید. به گفته سید حمید پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) مشکلاتی که تحریم برای صادرات نفت ایجاد کرده موجب شده ایران این تهدید را به فرصت تبدیل کند.در واقع در سال آینده ایران از منابع حاصل از صادرات نفت برای هزینه های جاری استفاده نخواهد کرد و این مبلغ را صرف طرح های عمرانی خواهد کرد و اگر بتواند قطع وابستگی بودجه جاری به نفت را ادامه دهد، می تواند برای همیشه وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت را کاهش دهد.
از دیگر چالش های موجود افزایش سهم کشور های عمده تولید کننده نفت در بازار های جهانی است که این امر شرایط را برای جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در میادین نفتی این کشورها تسهیل می کند. این در حالی است که تداوم تحریم ها باعث شده ایران نتواند برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش بهره وری در میادین نفتی در حال تولید، از سرمایه و تکنولوژی خارجی بهره بگیرد. اگر سرمایه لازم برای میادین نفتی که اکثراً در نیمه دوم عمر تولید خویش هستند جذب نشود در میان مدت تولید نفت به تدریج کاهش خواهد یافت.اگر فرض کنیم مشکلات ایران و آمریکا در بازه زمانی مشخص حل شود، ایران برای بازپس گیری سهم خویش در بازار کار آسانی نخواهد داشت. تا وفتی که دغدغه دولت فروش نفت در بازار خاکستری باشد و راهکار جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت اندیشیده نشود وضعیت فعلی تداوم خواهد داشت. شرکت های عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز بعنوان بخشی از زنجیره اقتصادی درگیر تحریم ها و محدودیت ها، بایستی بتوانند از تهدیدها و تحریم ها فرصت سازی کنند و بتوانند بیش از گذشته نسبت به سهم خود از بازارهای صادراتی موجود استفاده کنند. مهمترین استراتژی هایی که برای غلبه بر چالش های فراروی صادرات فرآورده های غیر نفتی میتوان اتخاذ کرد به زعم نگارنده، تمرکز روی راهکار های زیر است :
• تجارت با کشور های هم مرز و همسایه : سهم ایران در واردات غیر نفتی 15 کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط 2 درصد است و این بدان معناست که تجار ایرانی تاکنون نتوانسته اند به خوبی از این بازارها استفاده کنند
• دیپلماسی قوی با کشورهایی که در اردوگاه مقابل آمریکا هستند.
• تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی با این هدف که تحریم آنها دشوارتر و دور زدن تحریم ها سهل تر است.
• تمرکز بیشتر در صادرات به کشور های عراق، افغانستان و ترکیه و کشورهای آسیای میانه.
در پایان پیشنهاد میشود اتحادیه در ایجاد یک اتاق فکر دائمی اقدام کند.در این اتاق فکر می توان از اعضاء کاردان و با دانش بیرون و درون اتحادیه و مشاوران زبده بین المللی حوزه انرژی استفاده کرد و با شناخت مختصات بازارهای منطقه و کشورهای در حال توسعه و پیچیدگی های تحریم های بازدارنده نیازهای مصرف کنندگان مستقل را شناسائی و راه های انجام صادرات هرچه بیشتر و بهبود محیط های کسب و کار را به اعضاء منتقل نمایند.