رگولاتوری ضامن خصوصی‌سازی اصولی

مقدمه : بحث ایجاد یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی به سالیان دور بر می گردد، اما هربار که این موضوع طرح شده، با مخالفت های جدی نهادهای دولتی و خصولتی مواجه شده است. ولی تجربه کشورهای پیشرفته دنیا نشان می دهد تا زمانی که یک نهاد تنظیم گر و باقدرت ایجاد نشود نمی توان انتظار رشد و بالندگی صنعت مورد نظر را داشت. از سوی دیگر باتوجه به شواهد موجود، رگولاتوری می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف بین المللی داشته باشد. با این هدف روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با دعوت از چند تن از کارشناسان، میزگردی را با عنوان رگولاتوری در سالن کنفرانس اتحادیه به مدیریت امیرعباس امامی سردبیر دنیای انرژی و با حضور آقایان ایرج مهرآزما، کارشناس اقتصادی و بودجه نویسی بخش انرژی، روزبه مهرآزما محقق رگولاتوری، آرش نجفی کمیسیون انرژی اتاق ایران، محمد عظیم زاده از مرکز تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری، شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، فریدون اسعدی مشاور پژوهشی اتحادیه و سعید رفیعی فر دبیرکل اتحادیه برگزار نمود که جزئیات این میزگرد در ادامه می آید :

آرش نجفی نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ضمن اشاره به نقش رگولاتوری درتنظیم روابط بین‌الملل گفت: تجربه موفق ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر را 25 سال پیش و با راه اندازی سازمان تنظیم مقررات رادیویی دیدیم. اما باید در نظر گرفت که در آن زمان نه به دلیل ضرورت وجود این نهاد بلکه به واسطه فشار بین المللی، این نهاد رگولاتوری در عرصه مخابرات نهادینه شد. شاید آن زمان درک درستی از یک نهاد تنظیم گر در میان دستگاه های اجرایی وجود نداشت ولی باید پیش از فکر کردن به رگولاتوری، ذی نفعان و طرفین درگیر در نهاد تنظیم گر مشخص شود و خواسته های آن ها از ایجاد رگولاتوری به دقت مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن است که می توان ادعا کرد، رگولاتوری در امور بین الملل نیز سبب تقویت روابط خواهد شد. با این تفاسیر، ادعای شورای رقابت مبنی بر اینکه «رفع انحصار کفایت، انگیزه ایجاد رگولاتوری است» رد می شود. به عقیده نجفی، مهم ترین انگیزه از تشکیل رگولاتوری باید ایجاد و تقویت روابط بین ایران و سایر کشورها باشد.
• رگولاتوری ضامن خصوصی‌سازی اصولی
اما در کل باید گفت نهاد رگولاتوری متضمن ایجاد بستری مناسب برای خصوصی سازی صحیح در کشور است چراکه همواره شرکت های دولتی به دنبال تداوم انحصارشان هستند ولی این نهاد تنظیم گر قدرتمند است که می تواند خط مشی صحیح خصوصی سازی و در نهایت حمایت از منافع آن را تدوین کند.
• وجود یک نهاد تنظیم‌‌گر، ذیل اصل44 قانون اساسی است
شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، ضمن تاکید بر اجرای صحیح روند خصوصی و انحصارزدایی از دولت، بیان داشت: طبق ماده 59 اصل 44 قانون اساسی، برای از بین بردن انحصار و پیامدهای ناشی از آن و اجرای صحیح خصوصی سازی، نیازمند وجود یک نهاد تنظیم گر و رگولاتور هستیم. وی معتقد است در پروسه خصوصی سازی، ابتدا برای خروج از انحصار دولت، باید یک مرحله آزادسازی داشته باشیم. البته همین که از دولتی بودن صرف خارج شدیم خود یک مرحله پیشرفت و حرکت رو به جلو محسوب می شود و این روند باید با خصوصی سازی تکمیل شود که البته ضامن اجرایی شدن صحیح آن همانطور که در ذیل ماده 59 اصل 44 آمده، ایجاد رگولاتوری است. شریفی یکی دیگر از روش های صحیح خصوصی سازی را واگذاری مدیریتی دانست و گفت: بهتر است پیش از خصوصی سازی کامل هر مجموعه، ابتدا برای یک دوره سه تا پنج سال، مدیریت آن مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود و در صورت موفقیت، کل مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل شود.
• وظیفه رگولاتور صرفا قیمت گذاری نیست
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین معتقد است نباید به رگولاتوری صرفا به دید یک نهاد قیمت گذار نگاه شود بلکه مهم ترین وظیفه هر نهاد تنظیم‌گری، تبیین سیاست های کلی و همچنین پایش و رصد نحوه اجرایی شدن آن سیاست ها است. اما نمی توان صرفا با این توجیه که یک نهاد تنظیم گر بدون نقص راه اندازی شود، این امر را به تعویق انداخت. چراکه دیکته نانوشته غلط ندارد و باید رگولاتوری با همه نواقصش اجرا شود و بعد از آن موارد اصلاحی نهاد تنظیم گر در آن لحاظ شود. وجود یک نهاد تنظیم گر از این باب ضروری است که در غیاب آن و در فرآیند خصوصی سازی ناقص، دولت با قوت بخشیدن به شرکت های خصولتی و اجرای تصمیمات خلق الساعه، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است.
• تعریف اقتصاد خصوصی با اقتصاد هرج و مرجی جابجا شده است
رفیعی فر دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی اما از اساس با این سبک از خصوصی سازی در کشور مخالف است. چراکه به عقیده وی در زمانی که شرکت های پتروشیمی و یا پالایشگاهی بصورت مجتمع اداره می شدند، از توان بیشتری در حوزه تولید، فروش و چانه زنی در بازارهای صادراتی نسبت به الان که تکه تکه شده اند، برخوردار بودند. یکی دیگر از دلایل مخالفت رفیعی فر با نحوه خصوصی سازی در ایران، از بین رفتن توازن در میان زنجیره محصولات و فرآورده های نفتی است. برای مثال زمانی که شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی بصورت یکپارچه مدیریت می شدند، نحوه تخصیص خوراک و همچنین قیمتگذاری برای محصولات آن ها نیز از یک قانون واحد پیروی می کرد و معضلی به نام تخصیص خوراک وجود نداشت. از این رو در حقیقت تعریف اقتصاد خصوصی با اقتصاد هرج و مرجی عوض شده است. همچنین در حوزه صادرات و فروش خارجی نیز، شرکت ها بصورت بهم پیوسته و پُرقدرت ظاهر می شدند که این موضوع بیشترین تاثیر را در مشتری یابی و افزایش سهم از بازار جهانی برای واحدهای تولیدی در پی داشت. اما در حال حاضر، نبود این پیوستگی و وحدت رویه سبب شده تا برای مثال شرکت های پتروشیمی، بصورت جزیره ای و جسته گریخته در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و این خود نوعی آفت است. در خصوص مضرات قیمتگذاری دستوری و خلق الساعه از سوی دولت به این مورد توجه داشته باشید که به طور مثال یک واحد بخش خصوصی پتروشیمی در نظر دارد فعالیت خود را گسترش دهد اولین سوالی که هر سرمایه گذار می پرسد این است که آیا این واحد امنیت تامین خوراک دارد؟ در غیر اینصورت این تلاش هیچ فایده ای ندارد.
• اقتصاد تپه شنی، خصوصی سازی اساسی را برنمی تابد
در ادامه مهندس مهرآزما، کارشناس ارشد انرژی با اشاره به مشکل اساسی ساختار بودجه ریزی کشور، تئوری تپه شنی را مطرح کرد. به عقیده مهرآزما، از ابتدای شکل گیری مشروطه و بوجود آمدن مجلس، به دلیل مداخلات نمایندگان مجلس و وزرا در تهیه و تنظیم بودجه، هیچ گاه تصمیم قاطعی برای نظام مند کردن اقتصاد کشور گرفته نشد. بلکه همچون تپه شنی با عوض شدن نمایندگان و وزرا از یک سو به سوی دیگر جابجا شد. یکی از مشکلات اساسی که تئوری تپه شنی برای اقتصاد کشور بوجود آورد، عدم شکل گیری روند صحیح خصوصی سازی بود چراکه در یک اقتصاد ناتوان هیچ گاه بخش خصوصی توانمندی شکل نمی گیرد که بتوان از آن انتظار داشت که با قدرت در بخش های تولیدی و خدماتی شریک دولت شود. اینجاست که دولت برای عمل به اصل 44 و خصوصی سازی، شرکت های زیرمجموعه خود را به شکلی نادرست واگذار می کند و خصولتی ها متولد می شوند.
• امراضی از اقتصاد کشور که با رگولاتوری درمان می شود
وی البته یکی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد کشور را وابستگی بیش از حد بودجه به نفت عنوان می کند و یادآور می شود که: آمارها نشان می دهند که در سال هایی که درآمد نفتی ما کاهش یافته، رشد اقتصادی بیشتر شده و در عوض زمانی که قیمت جهانی نفت بالا رفته و به تبع آن درآمد کشورمان نیز افزایش یافته است، توسعه اقتصادی ما روندی معکوس به خود گرفته است. اما متاسفانه هنوز هم این روش پیاده می شود بودجه با نفت تراز می گردد. مورد دیگر، روش های ناصحیح اخذ مالیات در کشور است. به گفته مهرآزما، بطور معمول در دنیا 20 الی 30 درصد تولید ناخالص ملی را به عنوان مالیات در نظر می گیرند که این رقم برای کشور ما برابر با 6 درصد است این درحالیست که از فردی که می پرسید، می گوید من مالیات پرداخت می کنم. پس اشکال کار در نحوه دریافت مالیات است. حال اگر یک نهاد تنظیم گر با تدوین مجموعه مقرراتی صحیح در تمام صنایع کشور وجود داشت، معضل مالیات نیز بدین شکل گریبان بودجه را نمی گرفت. اما نقطه ضعفی که بیش از هر مورد دیگری شرکت ها را مورد آسیب قرار می دهد، قیمتگذاری دستوری از سوی دولت است. وقتی می توان ادعا کرد که اقتصاد آزاد است که قیمت محصولات و خدمات را عرضه و تقاضا تعیین کنند نه اینکه دولت بنا به صلاحدید خود اقدام به قیمتگذاری نماید. در این صورت است که در برهه های حساس، شرکت های بخش خصوصی که توان چندانی در برابر ناملایمت ها ندارند، به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده می شوند. مهرآزما، راه خلاصی از همه این آفت ها را وجود یک نهاد تنظیم گر در عرصه اقتصادی و انرژی کشور عنوان کرد و افزود: رگولاتور بررسی می کند که قیمت تمام شده یک محصول یا خدمت برای بنگاه اقتصادی چقدر بوده و با در نظر گرفتن میزان سرمایه، تسهیلات اخذ شده و بهره های پرداختنی توسط شرکت، سود نهایی و عایدی یک مجموعه را مشخص می کند. همچنین در زمانی که قرار است قیمت یک کالا و یا خدمت افزایش یابد، رگولاتور تمام جوانب ذی نفعان و مخاطبان را در نظر گرفته و رای نهایی را اعلام می کند. همچنین از دیگر اختیارات رگولاتور، بررسی کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت ها به دولت است و اگر مشکلی و یا کوتاهی در این زمینه از بخش خصوصی سر بزند، نهاد تنظیم گر می تواند وارد عمل شده و از حقوق ذی نفعان دفاع کند. البته باید گفت که در تمام این موارد، نهاد تنظیم گر مدافع سرمایه بخش خصوصی بوده و از آن حمایت می کند.
• الگوهای موفق رگولاتور در دنیا
یکی از مهم ترین قسمت های اجرای هر پروژه و ایده جدید، بهره گیری از تجربیات و توفیقات سایر اجراکنندگان است. در مبحث رگولاتوری نیز باید پیش از اجرا به تجربه سایر کشورها در این زمینه رجوع شود. در این باره، روزبه مهرآزما از پیچ و خم های تشکیل رگولاتوری و همچنین مزایای وجود نهاد تنظیم گر در اقتصادهای پیشرفته می گوید. مهرآزما تجربه شخصی خود را با مثالی از مزیت رگولاتوری بیان می کند. به گفته وی، زمانی که نهاد تنظیم گر به درستی وظایف خود را انجام می دهد، شرکت ها می توانند تصویر مشخصی از درآمد و سود آتی خود داشته باشند چراکه مطمئن هستند تنش ها و بحران های احتمالی بوسیله رگولاتور کنترل خواهد شد. به گفته مهرآزما، یک اصل اساسی برای تضمین کارآیی رگولاتوری در سازمان ها، وجود رقابت در بازار آزاد است. در غیر این صورت بازهم نوعی انحصار بوجود می آید که نمی تواند تنظیم گری رگولاتوری را تحمل کند و دچار تضاد منافع خواهند شد. وی همچنین باتوجه به تجربه رگولاتوری در آمریکا و کانادا پیشنهاد می کند، موضوع ایجاد نهاد تنظیم گری را در ابتدا در شرکت های گاز و برق اجرا کنیم و پس از آن به سراغ شرکت های نفتی برویم . دلیل آن نیز بزرگی، پیچیدگی و گستردگی شرکت ها و سازمان های مرتبط با نفت است. مهرآزما همچنین تاکید دارد که نفوذ رگولاتوری باید درحدی باشد که رای این نهاد لازم الاجرا بوده و تابعیت از آن بر همگان واجب باشد. به گفته وی، در آمریکای شمالی اگر بخشی از ذینفعان و یا دولتی ها از قانون رگولاتوری تخطی کنند، نهادی که حقش ضایع شده می تواند به دادگاه شکایت کند. وی در خصوص تجربه رگولاتوری در بخش انرژی و خطوط انتقال گاز در کانادا می گوید: برای مثال اگر شرکت خصوصی که مالک خطوط انتقال گاز است، 60 درصد از سرمایه مورد نیاز را وام گرفته، رگولاتور تنها برای آورده 40 درصدی سرمایه گذار سود تعیین می کند، البته با در نظر گرفتن نرخ بهره وام که باید از طریق درآمد شرکت پوشش داده شود.
• هزینه های نهاد رگولاتوری از چه محلی تامین می شود؟
به گفته روزبه مهرآزما در کشورهایی که این مرحله را پشت سر نهاده اند، این طور روال کار شده که همه شرکت های ذی نفع در نهاد رگولاتوری، سالانه یک درصد از سود شرکت را به نهاد تنظیم گر اختصاص می دهند و این طور است که رابطه مالی رگولاتور با دولت قطع شده و تحت نفوذ دولت نیست.
• همه کاستی ها از نبود رگولاتوری نیست
در ادامه عظیمی خواه، کارشناس مرکز تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری در مورد چالش های نبود نهاد تنظیم گر گفت: درست است که فقدان این نهاد معضلاتی را برای بخش خصوصی بوجود آورده، اما منصفانه نیست که هر کم و کاستی را متوجه نبود این نهاد بدانیم. از این رو نباید صرفا به ایجاد آن بسنده کرد و ابعاد پنهانی آن را در نظر نگرفت و بعد از آن هم منتظر معجزه شد.
• چهار لایه اصلی رگولاتوری
به گفته این کارشناس، رگولاتوری از چهار لایه تشکیل شده است. در مبحث اول، تجدید ساختار شرکت ها مطرح شد. در این قسمت رگولاتوری اغلب در صنایع عمومی تشکیل می شود که ساختار شبکه ای دارند و دارای پایانه و یا مقصد نهایی مصرف هستند مانند شبکه انتقال برق، گاز و مخابرات. در این خصوص باید دید که کدام قسمت را می توان تجزیه کرد و به رگولاتور سپرد و کدام قسمت تجزیه ناپذیر است که باید به بازار سپرد. یعنی در حقیقت بخش هایی که به بازار محول نمی شود را باید رگولاتور اداره کند. مرحله سوم آزادسازی است و در نهایت انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی. اما در کشور ما مشکلی که به شدت روند خصوصی سازی را با چالش روبرو کرده، انتقال همزمان مالکیت و مدیریت در خصوصی سازی است که در این مرحله هنوز تجزیه ساختاری و رگولاتوری شکل نگرفته است. برای مثال سال ها بعد از واگذاری نیروگاه ها به این فکر افتادیم که نهاد تنظیم گر مقررات را برای این مجموعه تشکیل دهیم و این یعنی مسیر رفته را برگردیم و پله های قبلی را اصلاح کنیم.البته نمی توان یک نسخه واحد برای همه شبکه های انتقال داد زیرا فلسفه رگولاتوری با مسئله قدرت در تضاد است. به گفته عظیمی خواه، در ادبیات رگولاتوری با واژه پاور سوئیچ مواجه می شویم زیرا باید در ابتدا یک سری از قدرت ها را از دولت گرفته و به نهادهای دیگر واگذار شود. البته این روش برای عملکرد دولت نیز بهتر است چراکه زمان نسبتا طولانی می برد تا دولت به سطحی از کنش های اقتصادی برسد که فقط وظیفه سیاستگذاری داشته باشد. در نتیجه تا همین حد هم که سیاستگذار به فهم وجود رگولاتوری رسیده و آن را در بند 59 اصل 44 لحاظ کرده می تواند جای امیدواری باشد. از سویی دیگر باید توجه داشته باشید که ما تجربه شورای رقابت را داریم و چندان هم دست بسته در امر رگولاتوری نیستیم. در نهایت باید سه مرزی که در مورد آن بحث شد، مشخص شود تا رگولاتوری ایجاد گردد.
• مثلث ذی نفعان رگولاتوری
به اعتقاد عظیمی خواه نمی توان در ایران تمام صنایع پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی را یکپارچه کرد و فقط باید ببینیم در چه حوزه هایی مشترک هستند. ولی مطمئنا هرکجا صنعتی وجود داشته باشد، لزوم حضور رگولاتوری نیز ضرورت می یابد چراکه رگولاتوری در مرکز یک مثلث شامل دولت، تولیدکننده و مصرف کننده قرار گرفته و اجازه نمی دهد شرکت های دولتی بر خصوصی ها چیره شده و یا بالعکس. رفیعی فر اما معتقد است که مبحث رگولاتوری در نفت دچار موارد ضد و نقیض خواهد شد چراکه از یک طرف نفت مزیت ملی برای کشور محسوب شده و از طرفی دیگر دقیقا به دلیل همین حساسیت ها ، شاهد مفسده های عدیده ای نیز در این حوزه هستیم که حضور رگولاتوری بسیار ضروری است. در نفت دو بخش اساسی داریم، بالادست و پایین دست. به گفته رفیعی فر، عدم وجود رگولاتور در بالادست سبب ایجاد رانت در صنعت پالایشی خواهد شد و اگر هم فقط در این سطح نهاد تنظیم گر داشته باشیم که احتمالا در همین لایه محبوس می شود. اگر هم در بخش پایین دست نهاد رگولاتور حضور نداشته باشد، به زیان بخش خصوصی واقعی تمام خواهد شد.
در ادامه بحث امامی مجری میزگرد با اشاره به دولت های گذشته و رابطه فروش نفت با میزان دخالت دولت در پایین دست صنعت نفت گفت : هر زمان که درآمد فروش نفت کافی بوده و دولت را اقناع می کرده، شاهد رشد مناسب شرکت های خصوصی پایین دست نفت بودیم اما به محض تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، مجددا دست اندازی دولت در بازار بخش خصوصی مشهود می شود. این درحالی است که حضور یک رگولاتور در صنعت نفت می توانست جلوی این ضد و نقیض را بگیرد. در این رابطه باید توجه داشت که اگر در زمان اوج گیری درآمدهای نفتی، دولت به فکر احداث واحدهای پتروپالایشی بود، علاوه بر اینکه سد دفاعی محکمی را در برابر تحریم ساخته بود، در بازار فروش شرکت های خصوصی نیز حضور نمی یافت. اما به گفته نجفی، شورای رقابت از ابتدا بحث تشکیل رگولاتوری در صنعت نفت را مطرح کرد که وزارت نفت آن را رد نمود. البته در حال حاضر اقدامات مشارکتی با وزارت نفت و اتاق بازرگانی انجام شده که به توافقات اولیه در خصوص تشکیل نهاد تنظیم گر رسیده ایم. در این بین ایرج مهرآزما عنوان کرد که حاکمیت می تواند تعیین کند که در برخی بخش های استراتژیک رگولاتوری ورود نکند برای مثال نفت خام می تواند در اختیار دولت بماند و این حق دولت است. وی البته با اعتراض نسبت به پیش نویس تشکیل نهاد تنظیم گر، گفت: این نهادی که از آن به عنوان رگولاتوری یاد می شود، تنظیم گر نیست چراکه قرار نیست تعرفه را مشخص کند، بلکه آیین نامه اجرایی برای وزارت نفت می نویسد. به عقیده مهرآزما نیز بهتر است که از مراحل آسان تر برای تشکیل نهاد رگولاتوری اقدام شود ولی این دلیل نمی شود که وارد حوزه نفت نشویم چراکه نبود رگولاتور در نفت سبب شده تا از بالادست تا پایین دست با مشکلات عدیده مواجه شوند. برای مثال دولت باید نفت را به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس به پالایشگاه ها بفروشد که البته این موضوع اجرا نمی شود. از سویی دیگر ما پنج پالایشگاه خصوصی داریم ولی بازهم دولت دستور می دهد لوبکات را می تواند صادر کند یا خیر. همین موانع سبب عدم اشتیاق به سرمایه گذاری در حوزه نفت می شود.
• رگولاتوری از پتروشیمی ها شروع شود
باتوجه به چالش های مطرح شده در خصوص تشکیل نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی، به نظر می رسد برای شروع کار باید رگولاتوری را در صنایع پایین دست اجرا و سپس به کل سیستم نفت اشاعه داد. چراکه در همین ابتدا وزارت نفت برای اشراف و تحمیل خواسته هایش به نهاد رگولاتور، می خواهد که پایگاه این نهاد در وزارت نفت باشد و وزارت نیرو تمایل دارد که رگولاتوری در وزارت نیرو مستقر باشد. این یعنی رگولاتوری وظیفه اصلی خود را انجام نداده و فقط به تنظیم آیین نامه های اجرایی بسنده کند. در این رابطه رفیعی فر معتقد است که مسئله رگولاتوری را از خوراک پتروشیمی ها شروع کنیم چراکه در همین مقطع نیز نبود یک نهاد تنظیم گر سبب بروز اختلافاتی شده است. برای مثال سازمان برنامه تعیین می کند که پالایشگاه ها به کدام پتروشیمی و به چه میزان و چه قیمتی نفتا بفروشند که قطعا این موضوع درست نیست و این مقام شایستگی چنین تصمیم گیری را ندارد.
• رسیدن به اهداف بلند در صنعت پتروشیمی نیازمند حضور نهاد تنظیم گر است
مطابق با آمار و گزارش ها، میزان تولیدات پتروشیمی کشور برابر با 65 میلیون تن در سال است که طبق برنامه ششم توسعه باید این رقم به 140 میلیون تن در سال برسد. شریفی نیک نفس در مورد جهش صنعت پتروشیمی و لزوم حضور یک نهاد تنظیم گر برای تحقق این هدف می افزاید: هم اکنون 65 واحد پتروشیمی بصورت طرح در حال ساخت هستند که با رفع تحریم ها و شروع بهره برداری از این واحد ها ما می توانیم به هدف تولید 140 میلیون تن محصول پتروشیمی دست یابیم و در این صورت است که 34 درصد از نیاز منطقه و 6.3 درصد از نیاز جهان را پوشش خواهیم داد. اما باید دقت داشت که چنین جهشی مستلزم وجود راهبردهای دقیق و حساب شده است تا سرمایه گذاران این حوزه دلگرم به تداوم سرمایه گذاری و مشارکت باشند. این تصمیمات و قانون گذاری ها صرفا از طریق یک رگولاتور تبیین و اجرا خواهد شد که در صورت نبود آن نمی توان آینده چندان روشنی برای پیشرفت صنعت پتروشیمی در نظر گرفت. برای مثال زمانی که قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بصورت لحظه ای تغییر می کند، فعال اقتصادی چگونه می تواند برای سال آینده محصولات این صنعت تحلیل و پیش بینی داشته باشد؟ این در حالی است که در کشوری مانند اندونزی، قیمت خوراک برای یک دوره 15 ساله تعیین و ثابت می شود. پس برای ورود 64 میلیارد دلار سرمایه جهت تکمیل طرح های پتروشیمی، حضور نهاد رگولاتور بسیار ضروری و فوری است.
• رگولاتوری چراغ راه حضور در شاهراه بین المللی
به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، یکی دیگر از چالش های اساسی شرکت های پتروشیمی، حضور موثر و با ثبات در بازارهای جهانی است چراکه هیچ نهاد داخلی وجود ندارد که راهبردی مشخص را در خصوص حضور در بازارهای بین المللی به شرکت های پتروشیمی داخلی ارائه دهد و در نتیجه نبود همین راهبری منسجم است که بعضا در نمایشگاهای بین المللی صنعت پتروشیمی شاهد آن هستیم که شرکت های ایرانی بصورت جسته و گریخته و بدون مرکزیت واحدی در آن حضور داشته و نمی توانند اثربخش باشند.
• برای افزایش مشارکت سرمایه گذاران در صنعت نفت، نیاز به یک نهاد فراقانونی و فراجناحی داریم
همانطور که در این نشست نیز تاکید شد، صنعت نفت و به ویژه پایین دست آن نیاز مبرم به تامین مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد اما تا زمانی که یک نهاد فراجناحی و فراقانونی نداشته باشیم که از تنظیم مقررات خلق الساعه و دست و پاگیر دوری کند، کمتر فردی حاضر به مشارکت در تامین مالی پروژه های نفتی و پتروشیمی خواهد بود. وقتی قیمت خوراک، مقررات صادرات و محدودیت های تولیدی از سوی وزارت نفت،ساعت به ساعت تغییر می کنند، جز سردرگمی و بی برنامه گی نتیجه ای برای فعالان این حوزه ندارد.
• تعدد تشکل های بخش خصوصی، راه مقابله با موانع دولتی ها است
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اما راه برون رفت از چالش هایی که بخش دولتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده را در افزایش و تقویت تشکل ها دانست و گفت: صحیح است که برای نظم دهی و برقراری عدالت میان دولت و بخش خصوصی باید رگولاتوری شکل بگیرد اما با صحبت هایی که شد نتیجه می گیریم که راه طولانی را برای تشکیل این نهاد و تقویت آن باید طی کنیم. ولی یکی از ابزارهایی که می تواند در این مسیر توفیق ایجاد کند، تشکل های خود انتظام بخش خصوصی است. بنابراین اگر بخش خصوصی خواهان آن است که نقش مهم تری در تصمیم گیری ها داشته باشد و در رسیدن به خواسته هایش موفق شود باید در تشکل ها مشارکت جدی تری داشته و در جلسات اتاق بازرگانی را با جدیت بیشتری حضور پيدا کند. آن جاست که می توان پایه های یک نهاد تنظیم گر قوی و مستقل بنیانگذاری شده و هنر مطالبه گری صحیح به بخش خصوصی آموزش داده می شود.
• سهم اندک ایران در ثروت های نامشهود
در ادامه اسعدی مدیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تشکل ها در نظام بندی سیاسی و اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر ثروت در دنیا به دو بخش مشهود و غیرمشهود تقسیم می شود که برای مثال منابع طبیعی، طرح های عمرانی و زیرساخت ها جز ثروت های مشهود و تشکل ها و سازمان های مردم نهاد جزء ثروت های نامشهود یک کشور تلقی می شوند. طبق گزارش های IMF در مورد منابع ثروت در دنیا، سهم ایران از ثروت های نامشهود بسیار پایین تر از میانگین کل کشورها است و این نشان از ضعف جدی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در تشکیل نهادهای غیردولتی است. جالب است بدانیم در کشوری مانند اتریش بالغ بر هشت هزار و در ترکیه 11 هزار تشکل خصوصی به ثبت رسمی رسیده است اما این عدد برای ایران فقط 200 تشکل است.
• ضد و نقیض هایی از تشکیل وزارت انرژی
در پایان این نشست نظراتی در خصوص تشکیل وزارت انرژی و تاثیر آن در موفق شدن پروژه رگولاتوری ارائه شد که مهرآزما در این باره نظر موافقی با تجمیع وزارت خانه های نفت و نیرو داشت و گفت: در حال حاضر بزرگترین دغدغه حوزه انرژی در کشور، تشکیل وزارت انرژی است. در سال 1352 وزارتی تشکیل شد به نام نیرو که 90 درصد مفاد این لایحه مطابق با وزارت انرژی است که البته این موضوع در سال مذکور از سوی وزارت نفت با مخالفت همراه شد و این وزارت خانه تمایلی نداشت که تحت لوای وزارت انرژی قرار گیرد. همچنین در دوره های بعد نیز بحث وزارت انرژی و قرار گرفتن وزارت نیرو تحت عنوان وزارت انرژی با مخالفت وزیر آن روبرو شد. اما عظیمی خواه با اشاره به چالش مکرر وزارت صمت اشاره کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تجربیات تلخ بازهم تکرار شود. همانطور که شاهد هستیم،تا کنون چندین بار وزارت معدن و بازرگانی از هم جدا شده و مجددا معلق شده است و نشان از آن دارد که این طرح از ابتدا شکست خورده خواهد بود.