نبود نهاد تنظیم گری مهمترین چالش

به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و در دور جدید تحریم های یکجانبه علیه ایران، صادرات نفت کشور کاهش یافت لیکن در زمینه صادرات فرآوردههای نفتی تحریمهای امریکا تاکنون مانع جدی بر سر راه صادرات فرآوردههای نفتی نبوده و محصولاتی همانند گازوئیل که در بخش حمل و نقل و تولید برق استفاده میشود یا LPG که مصارف خانگی داشته و در پتروشیمی کاربرد زیادی دارد هنوز هم صادر می شوند که نشان از گسترده بودن بازار این محصولات است. دلیل فروش راحتتر فرآورده های مذکور را باید در محمولههای آنها که کوچکتر است و مصرف کنندگان آن نیز لزوماً پالایشگران نیستند باید جستجو کرد . از سویی نیز درآمد ناشی از صادرات فرآوردههای نفتی در جدول تبصره 14 لایحه بودجه سال 1399 به 88 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه 1398 که این رقم 43 هزار و 513 میلیارد تومان بوده، از رشدی 104 درصدی برخوردار است. همچنین پیش بینی دولت این است که میزان صادرات فرآورده های نفتی از 5.4 میلیارد دلار در سال جاری به 10.4 میلیارد دلار در سال آینده افزایش یابد که بخشی از آن از محل صادرات بنزین خواهد بود. با وجود برخی مشکلات که در ادامه بیشتر در خصوص آن توضیح داده می شود، بازار صادرات فرآوردههای نفتی ایران همچنان یک بازار پررونق است و چنانچه زیرساختهای قانونی و موضوعات حمل و نقل فراهم شود پتانسیل مناسبی جهت صادرات آن در بخش خصوصی و همچنین رینگ بورس انرژی فراهم خواهد بود.از آنجایی که کشورهای همسایه همانند عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، امارات متحده، قطر با واسطه و برخی کشورهای آفریقایی به دلیل ظرفیت بسیار پایین پالایشی و همچنین شرایط جغرافیایی، امکان احداث پالایشگاه ندارند و حتی زیرساخت های صادراتی برای آنها فراهم نیست، نیازمند واردات فرآورده از ایران بوده و به عنوان بازارهای هدف صادرات فرآوردههای نفتی ایران می باشند. در این خصوص موضوع نبود نهاد تنظیم گری مهمترین چالش است که اگر این نهاد در صنعت نفت ایجاد شود و در زمینه قیمت و مقدار خوراک واحدهای تولیدکننده فرآوردههای نفتی براساس یک فرمول مشخص عمل کند، این اطمینان به بخش خصوصی داده میشود تا برای بلندمدت برنامه ریزی و عمل نمایند. بر این اساس فرمول قیمت گذاری در این بخش از دیر باز جزو درخواست های مهم صادرکنندگان فرآورده های نفتی بخش خصوصی بوده است. و موضوع ایجاد سازو کاری برای عدم توسعه صنایع تکراری و اشباع شده است نیز در اولویت دوم قرار دارد . لذا اجرای نادرست قوانین و شفاف نبودن دستورالعمل های مربوط به صادرات و یا تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی امکان برنامه ریزی درازمدت و چندماهه برای صادرکنندگان بخش خصوصی را گرفته است. مسائل گمرکی، تعزیرات و صدور مجوز برای واحدهای بلندینگ از دیگر چالش های بخش فرآورده های نفتی است. هرچند پس از اعمال تحریمها برخی مشکلات به ویژه در زمینه انتقال پول و مبادلات بانکی و همچنین در زمینه حمل و نقل دریایی ایجاد شد، لیکن این مشکلات مانع از صادرات فرآوردههای نشده و در صورت برنامه ریزی درست و رفع چالش های این بخش می توان افزایش صادرات آن را شاهد بود.