بحث صادرات و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، موضوعی نیست که نیاز به توضیح و تأکید زیاد داشته باشد. چرا که در عرصه تجارت بینالمللی (بهعنوان یکی از ابزارهای مهم دستیابی به قدرت اقتصادی) صادرات از بالاترین اهمیت برخوردار است و به همین دلیل دولتها تلاش روزافزونی را برای افزایش صادرات و سرمایهگذاری در این بخش به منظور کسب سهم بیشتر از صادرات و افزایش نقش بین المللی آن کشور در مناسبات جهانی بهعمل میآورند.
متأسفانه در کشور ما علیرغم وجود ظرفیتهای فراوان تولیدی، شرایط آبوهوایی مطلوب و چهار فصل، نیروی انسانی مستعد و بازارهای مصرف منطقهای و فرامنطقهای، میزان صادرات اعم از فرآوردهها و مشتقات نفتی و پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی مطلوب نیست و به دلایل گوناگون، صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی نتواستهاند آنطور که شایسته است در حوزه صادرات نقشآفرینی کنند.
در یک ارزیابی کلی میتوان موانع و تنگناهای توسعه صادرات را به دو بخش تقسیم و راهحلهایی برای رفع آنها پیشنهاد کرد:
نخست آنکه برخی از تصمیمات، برنامهها، سیاستها و اقدامات نهادهای دولتی ذیربط به طور ناخواسته بر وضعیت صادرات ازجمله صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی تأثیر گذاشته و آن را با چالش مواجه میسازد به طور مثال بیش از 25 نهاد، سازمان و دستگاه اجرایی درگیر موضوع تجارت خارجی هستند که این تعداد خود گواهی است بر راه سخت تجارت فرامرزی، دلیل دیگر اینکه هدف گذاری جامع بازار صادراتی، نیازسنجی علمی بازار و در آخر آسیب شناسی بازار رسانی محصولات و در نهایت ایده پردازی مناسب برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار جهانی کمتر دیده می شود و یا وجود ندارد، در این ارتباط به نظر میرسد راهحل مشکل کاهش مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی، علی الخصوص صادرات و حمایت بیشتر دولت در کسوت سیاستگذار و هموارکننده راه برای صادرکنندگان است که صادرات را به عنوان نیاز کشور برای حضور موثر در جهان و رونق تولید داخل ببیند که همین نگاه باعث می شود, هم خام فروشی جای خود را به فروش محصول می دهد و دیگر اینکه محصول صادراتی برای بازار فرامرزی تولید می شود و بر اساس نیاز مشتریان و با توجه به شرایط رقابتی و ذائقه مشتری نه محصولی که فعلا در کشور مازادش وجود دارد و مازاد آن را به هر قیمت در بازار جهانی به فروش برسانیم.
دوم آنکه هم تشکلهای صادراتی و هم صادرکنندگان باید گامها و اقدامات جدیتری بردارند اساسا شکل گیری تشکل ها در هر حوزه ای به ویژه در تجارت، برای پیگیری موضوع فعالیت آن تشکل است که در این راه می تواند ضمن توانمند سازی اعضا به تجاری سازی و کاهش بهای تمام شده محصول برای حضور موثر در بازارهای جهانی بپردازد موضوعی که انتظار نقش بیشتری از آن می رود تا این تشکل ها بتوانند با همراه سازی و همگرایی اعضا مسیر تجارت خارجی را هموار سازند و حتی بتوانند بازرگانانی با سرمایه کم و کالای محدود را تجمیع کرده و محور بازار و تعیین کننده ارزش کالا باشند چرا که یکی از مشکلات بازاریابی بین المللی محصولات صادراتی، قدرت پایین چانه زنی تجار با حجم کم کالاست که اثر زیادی بر روی ارزش گذاری کالای سایرین دارد بر همین اساس تشکل ها می توانند با نقش آفرینی بیشتر در بین بازرگانان و هماهنگی با دولت و قوه مقننه از یکسو و برای یافتن بازارهای صادراتی و حفظ و استمرار آن از سوی دیگر اقدامات موثری بهعمل آورند..
خوشبختانه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی در شرایط کنونی و با توجه به تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران، نسبت به گذشته کارنامه مناسب تری را از خود به جای گذاشته اند و توانسته اند سهم خود را در رشد صادرات و تأمین ارز کشور نسبت به سال گذشته 321 میلیون دلار افزایش دهند. اگرچه مسیر به سمت بهبود نسبی پیش می رود ولی فاصله زیادی تا نقطه مطلوب وجود دارد به ویژه اینکه صادرات مستقیم نفت کاهش چشمگیری داشته و همت و جدیت صادر کنندگان فراورده های نفتی و در آخر محصولات نهایی، می توانند با در اختیار داشتن مواد خام فراوان, محصولات با ارزش افزوده بیشتری را صادر کنند که هم منجر به ایجاد شغل برای هموطنان می شود و هم در گام نخست خلاء صادرات نفت خام را پر می کند و در گام بعدی مانع از خام فروشی شده و ارز قابل توجهی به سوی کشور سرازیر می شود.
* گمرک و صادرات کالاهای پتروشیمی
فراوردههای نفتی وگاز مایع گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز برای سرعت بخشی به صادرات کالاها، بیش از 30 گمرک در سراسر کشور را برای صادرات فرآوردهها و مشتقات مایع نفت و گاز در نظر گرفته است و سهم صادرات قطعی کالاهای پتروشیمی، میعانات گازی و گاز مایع در 9 ماهه سالجاری (از کل صادرات غیرنفتی کشور)حدود 43 درصد از لحاظ وزنی با 44میلیون و 268 هزار تن و از لحاظ ارزش با 14میلیارد و 546 میلیون دلار را تشکیل می دهد که در این میان صادرات گاز طبیعی مایع شده در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 200 درصد رشد داشته است.
علیایحال گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از حامیان و پشتیبانان اصلی صادرکنندگان، در راستای کمک به تحقق اهداف و برنامههای دولت و همچنین اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات مؤثری را برای تسهیل و تسریع صادرات انجام داده که از آن جمله میتوان به حمل یکسره کالاهای صادرکنندگان به گمرکات مرز خروج و انجام تشریفات ترخیص در این اماکن، ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید یا انبار صادرکننده در صورت درخواست صاحبان کالا، اختصاص مسیر ویژه برای ترخیص سریع کالاهای صادراتی از گمرکات مرزی، قبول ضمانتنامه بانکی برای پرداخت عوارض صادراتی، استرداد حقوق گمرکی کالای بهکار گرفته شده از کالاهای صادراتی و... اشاره کرد.
اقدامات گمرک برای حمایت از صادرکنندگان کماکان با قوت و وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت و در این جهت مسئولان گمرک آمادگی دارند تا با برگزاری نشستها و جلسات تخصصی به منظور رفع نارساییها و مشکلات احتمالی، تسهیلات و خدمات مطلوبتری را در اختیار سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی یعنی صادرکنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند .