مسعود عابدینی رییس کمیته تانکر مواد نفتی و شیمیایی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
قاعدتا کلیه شئونات یک کشور در همه زمینه ها بایستی بر اساس منافع ملی و میهنی تعریف شده و توسط دولتها برنامه ریزی و اجرا گردد. شاید نیازی به تکرار نباشد که مشارکت بخش خصوصی در حکومتهای مردم سالار به عنوان بخش اصلی و جدایی ناپذیر در برنامه های کلان کشور جایگاه ویژه دارد، و شاید خالی از لطف نباشد که اشاره کنیم، این مهم در واقع مشارکت آحاد مردم به ویژه نخبگان در صنعت و تجارت می باشد، به طوریکه بتوانند در سرنوشت خویش سهیم بوده و در تصمیمات کلان کشور نقش پررنگی ایفا نمایند و حتی در برخی از موارد از بخشهای مختلف حاکمیتی نیز پیشی بگیرند . در کشورهای پیشرفته که دولت های آنان برآمده از احزابی هستند که توسط مردم آن جامعه انتخاب می شوند، بخش خصوصی تشکیل شده از آحاد مردم آن جامعه در هیئت صنعتگر، تاجر، پزشک و مهندس و تصمیم گیران ارشد آنها نیز مولود همین نوع نگرش و تفکر هستند، چنانچه در سیستم آموزشی آن کشورها میتوان به سهولت دریافت که مشارکت مردم در مباحث جامعه شناسی توسط اساتید این حوزه در دانشگاه ها تدریس و آموزش داده می شود . ولی متاسفانه در کشور ما مدیران ارشد اجرائی برای اینگونه مسائل ریشه ای اهمیتی قائل نمیشوند، چرا که سیستم مدیریتی در کشور ما قائم به فرد و سلیقه ای است و در زمینه اجرای آن هیچوقت کارها و پروژه ها بصورت تیمی انجام نمیشود و مصداق روشن آن در باب ورزش حرفه ای در کشور است که با کمی تعمق مشاهده میشود، کسانیکه انفرادی فعالیت می کنند مانند کشتی و یا ورزشهای رزمی موفق تر هستند، که این خود یک نقیصه بزرگ است. به زعم نگارنده اگر طی سالهای گذشته مدیران ارشد اجرائی کشور با الگو قرار دادن برنامه هایی از این دست، اقدام به دعوت گسترده و احیای فضای مشارکت بخش خصوصی کارآمد و ایجاد زمینه مناسب مورد نیاز ایشان به همراه حمایت های همه جانبه در این حوزه با استعانت از قوانین مدون موجود در کشور می کردند میتوانستند بحث کوچک سازی دولت را به مرحله اجرا درآورند. آنچه که آشکار است این طرح توسط دولت هایی که تاکنون وظیفه اداره کشور را بعهده داشته اند، به نوعی مغفول مانده و از طرف دیگر هیچگونه پیگیری توسط نهادهای نظارتی در خصوص اجرای صحیح آن که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی می باشد و در بعد نظارتی دارای ابزار قانونی هستند، صورت نگرفته و یا کمتر به آن پرداخته شده است . و از سویی دیگر با کوچک شدن دولت و در مقابل آن فربه شدن بخش خصوصی میتوانستیم شاهد آن باشیم که هیچیک از تحریمهایی که علیه دولت به اجرا در آمده کارساز نبوده، چرا که پیش تر بخش اصلی صنعت، تجارت، صادرات و واردات و ..... بر عهده بخش خصوصی حرفه ای گذاشته شده و دولت فقط در بحث نظارت و مدیریت کلان کشور انجام وظیفه مینماید.
خالی از لطف نیست که بگوییم با این سیستم دولتی عریض طویل و با اقتصادی که به علت روشهای غیر علمی و ناکارآمد دچار عفونت و فساد سیستماتیک شده، این سیستم را به یک سیبل خیلی بزرگ برای دشمنان این کشور تبدیل کرده که بدون نیاز به تاکتیک های پیچیده و به راحتی هر کجای این سیبل را میتوانند هدف قرار دهند، در حالیکه تاوان سنگین این تحریمها بر دوش مردم است. البته تاکید در بازنگری دولت در همکاری با بخش های خصوصی نیاز مبرم امروز است و بایستی دولت در همه شئونات اجتماعی، صنعتی و تجاری، فضای ارائه نظرات کارشناسی و در ادامه شرایط اجرایی آن را فراهم نماید و علی الخصوص در صنعت نفت کشور با بهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری بخش خصوصی کارآمد و دلسوز، شرایطی را مهیا کند که به جای دعوت از متخصصین خارجی، بتوان بخش مهمی از نیاز صنعت نفت کشور را با استفاده از نخبه های ارزشمند این سرزمین و با دادن امکانات منطقی که در خور شأن این بخش باشد، را مرتفع نماید. یکی از راههای مبادلات تجاری و بازرگانی و هم چنین تبادل اطلاعات و مشاهده فن آوری روز دنیا در قالب نمایشگاههای بین المللی میسر میشود، ناگفته پیداست ارزش ذاتی این گونه فعالیت ها به دلیل حضور بخش خصوصی حرفه ای در این قالب از فضاهای بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در خصوص برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه نفت گاز و پتروشیمی و تجهیزات مربوطه، میتوان به نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت به همراه صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی که یکی از ابزارهای مهم در تجارت بین المللی است اشاره کرد که به حمایت های بیشتر از جانب بخش های مختلف دولت و ایجاد انگیزه های حرفه ای و ملی در جهت مشارکت حداکثری در این نمایشگاه که برای اولین بار در این حجم برگزار میگردد نیازمند است .