چالش‌های داخلی، خودتحریمی و قوانین دست‌وپا گیر بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را از پا انداخته است یا چالش‌های بین‌المللی؟
باید در نظر گرفت که تحریم‌های خارجی کنونی به سخت‌ترین شکل ممکن اعمال شده است. حتی در تحریم‌های سخت سال‌های اوایل دهه ۱۳۹۰، به برخی مشتریان نفت ایران معافیت داده شد و هرگز تا این اندازه فشار روی شرکای تجاری ایران برای متوقف کردن هرگونه مراوده و مبادله ایجاد نشد. در حال حاضر فشار تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا به حدی رسیده است که خریداران همیشگی نفت ایران مانند کره جنوبی و هند هم از خرید نفت پاپس کشیده یا کشوری مانند مالزی به مسدودسازی حساب بانکی فعالان اقتصادی ایرانی اقدام می‌کند. درواقع فشار و گستره تحریم‌ها در حال حاضر بسیار زیاد و به همین ترتیب اثرگذار است. بخش خصوصی هم نخستین قربانی تحریم‌هاست اما ماهیت فعالیت بخش خصوصی، نوآوری و چیرگی بر موانع و مشکلات و یافتن راه‌های جدید است و به همین دلیل همواره توانسته به‌نوعی، با هزینه بالاتر و سختی‌های بیشتر، راه‌هایی برای عبور از تحریم بیاید. اما آنچه مانع غیرقابل‌عبوری برابر بخش خصوصی کشور قرار داده، خودتحریمی یا تحریم داخلی است که در قالب‌های متنوعی از مقرره‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ظهور می‌کند و توسط نهادها و سازمان‌های متعدد مسئول در امور اقتصادی در حوزه‌های مختلف از واردات گرفته تا تولید و توزیع و صادرات اعمال می‌شود. تصمیم‌های یک‌شبه و دفعتی که خلاف نص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود، پشتوانه کارشناسی همه‌جانبه نگری ندارد و تبعات منفی‌اش بسیار بیشتر از هدف به‌ظاهر مثبتش است، بسیار بیشتر از تحریم‌های خارجی دشمنان ایران، بخش خصوصی را محدود و آزرده کرده است. متأسفانه در زمانه تحریم، حجم و تعداد و دامنه اثرگذاری این تصمیمات و سیاست‌ها هم بیشتر می‌شود و بخش خصوصی هرروز با یک تصمیم تازه در حوزه ارز، ممنوعیت و محدودیت صادرات، گروه‌بندی و اولویت‌گذاری واردات، ترخیص و ثبت سفارش و ... مواجه می‌شود؛ درحالی‌که منطق حکم می‌کند در چنین شرایطی آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا تحریم کم اثر شود و نیازهای کشور با هزینه کمتر و در مدت‌زمان کوتاه‌تر تأمین شود. دست‌وپا زدن بیش‌ازاندازه، کسی را که در باتلاق افتاده نجات نمی‌دهد، بلکه او را بیشتر فرومی‌برد. رهایی از دام تحریم، نیاز به ثبات بیشتر، پرهیز از حرکات اضافی و اجتناب از تصمیمات بیهوده، عقلانیت و بهره‌گیری حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود دارد. طبیعی است که در دوره تحریم تصدی‌گری‌های دولت با مانع تحریم به مشکل بخورد و متوقف شود اما بخش خصوصی می‌تواند از این مانع‌ها بپرد یا منفذی در آن ایجاد و عبور کند، کاری که هرگز دولت فربه با بوروکراسی ناکارآمدش قادر به انجامش نیست.
با توجه به صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه، وضعیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بازار کشورهای همسایه ما، ظرفیت بسیار بالایی برای جذب کالاهای ایرانی از محصولات غیرنفتی گرفته تا فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی دارد. با توجه به مزیت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امکان توسعه صادرات به این بازارها در حد بسیار بالایی وجود دارد. برابر آمار موجود از پنج مقصد عمده صادراتی کشور، پس از چین، چهار کشور دیگر یعنی عراق، ترکیه، امارات و افغانستان همسایه و هم‌مرز ما هستند که دراین‌بین عراق و افغانستان بازارهای مصرف بزرگی‌اند که می‌توان برای آن‌ها برنامه بلندمدت داشت. علاوه بر این جالب است توجه کنید که بیش از ۷۰ درصد از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی سال ۹۷، به همین پنج کشور به‌علاوه هند بوده و در حدود ۴۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی اختصاص دارد. حال نکته قابل‌توجه دیگر این‌که در تولید این محصولات مزیت نسبی و رقابتی بالایی داریم و ظرفیت تولیدی خالی هم وجود دارد و اگر بتوانیم با مذاکرات سازنده زمینه تسهیل مبادله کالا و نقل‌وانتقال پول را فراهم کنیم، می‌توان به‌سرعت تولید را افزایش و صادرات این کالاها را بسیار بالاتر از سطح کنونی برد که خود نتایج و تبعات مثبتی در ارزآوری، افزایش تولید و اشتغال و توسعه بازارهای صادراتی دارد. توجه به توسعه حضور در بازارهای همسایه و منطقه نه‌فقط یک گزینه روی میز که اساساً یک ضرورت الزام‌آور است که هم در شرایط تحریم بسیار به کمک اقتصاد کشور می‌آید و در شرایط غیرتحریمی هم توسعه پایدار صادرات را بنیان می‌گذارد.
بحث استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به موضوع گلایه‌آمیز فعالان بخش خصوصی تبدیل‌شده است. به نظر شما چرا در تصمیم‌سازی‌های دولت مشکلات صادرکنندگان به‌جای این‌که مرتفع شود، مضاعف می‌شود؟
مسئله استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان از همان دست چالش‌هایی است که در ابتدای این گفت‌وگو به آن اشاره شد، تصمیماتی که به‌جای تسهیل صادرات به ایجاد مانع و چالش در برابر صادرات بدل می‌شود. منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی، یکی از دلایل عمده رسوب و بلوکه شدن بخشی از سرمایه صادرکنندگان است که باید در خدمت توسعه صادرات قرار گیرد. بر اساس آماری که در اختیارداریم از زمستان ۹۷ تا مهر ۹۸ یعنی در یک بازه ده‌ماهه رقمی نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است و بازگشت آن بسیار کند صورت می‌گیرد. متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده نیز استرداد این مالیات دوباره به رفع تعهد ارزی منوط شده است؛ مرتبط کردن این دو پدیده یعنی برگرداندن پولی که حق صادرکننده و مال خود اوست و صرفاً برای انجام بوروکراسی دولتی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده به رفع تعهد ارزی که این روزها به‌واسطه تحریم به‌سختی و بافاصله زمانی صورت می‌گیرد، فاقد منطق درست و مشخصی است. چراکه به‌اندازه کافی برای رفع تعهد ارزی ضمانت وجود دارد که نیازی به بلوکه شدن پول مالیات نباشد. در این راستا اتاق تهران و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه رایزنی‌ها و تعاملاتی با نهادهای مسئول مانند وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و قول‌هایی مبنی بر این‌که بررسی رفع تعهد ارزی صادرکننده و استرداد مالیات به‌صورت ماهانه صورت بگیرد، به بخش خصوصی داده‌شده است. اگرچه ازنظر ما باید اصل مسئله اصلاح شود. تلاش‌های اتاق تهران برای اصلاح سیاست‌های ازاین‌دست به‌طور مداوم و از کانال‌های مختلف انجام می‌شود. امیدوارم درروند تصویب لایحه بودجه سال آینده نیز این مسئله اصلاح شود تا صادرکنندگانی که از دریافت مشوق محروم هستند، لااقل از کسب حقوق حقه خود محروم نباشند.
اتاق‌های بازرگانی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت چه میزان نقش دارند؟ از طرفی این‌طور القا می‌شود که اتاق بازرگانی حوزه واردات را بر حوزه صادرات اهمیت بیشتری داده است. نظر شما چیست؟
نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور در سیاست‌گذاری‌ها اندک است و حتی برابر آنچه قانون حکم کرده که قبل از تصمیم‌گیری با بخش خصوصی مشورت شود هم به‌صورت کامل عمل نمی‌شود. بخش خصوصی دائم با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مواجه می‌شود که پیش از تصویب هیچ‌گونه نظرخواهی از او نشده و در جریان تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این در حالی است که همه این تصمیم‌ها بلافاصله از زمان ابلاغ، اجرایی می‌شوند و حتی عطف به ماسبق هم می‌شوند. اگرچه در مورد نقش‌آفرینی اتاق یا بخش خصوصی در سیاست‌گذاری بحث و مناقشه وجود دارد اما نظرخواهی از بخش خصوصی و مشورت پیش از اتخاذ تصمیم می‌تواند حداقل دید درست‌تری از تبعات و آثار آن تصمیم بدهد، فارغ از این‌که درنهایت چه تصمیمی گرفته می‌شود. این حق قانونی بخش خصوصی در حال حاضر جدی گرفته نمی‌شود و اتاق هم مداوم باید با مسئولان نامه‌نگاری داشته باشد و آثار سوء تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده را گوشزد کند. مسئله ترجیح واردات به صادرات در اتاق هم از آن دست اتهام‌های بی‌پایه و اساسی است که طعنه به ادبیات توده‌ای می‌زند. اتاق محل گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی از حوزه‌های مختلف تولید و تجارت است و نظرات نهایی آن برآمده از خرد جمعی است. اساساً بحث جدا کردن صادرات و واردات و ارزش دادن به یکی و بی‌ارزش جلوه دادن دیگری بحثی نادرست و گمراه‌کننده است و کسانی که این بحث را به این شکل مطرح می‌کنند یا دانش کافی ندارند یا به نحوی از این گمراه کردن مردم نفع می‌برند. اتاق بازرگانی در سطح کلان به دنبال توسعه تجارت خارجی است، واردات یا برای تأمین نیازهای داخلی مردم صورت می‌گیرد یا به شکل مواد اولیه و ماشین‌آلات برای تولید کالا و در خدمت صادرات است. آمار سال ۹۷ نشان می‌دهد که بیش از ۷۸ درصد ارزش کالاهای وارداتی کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است؛ و از این نظر برخی گفته‌ها در مورد این‌که اتاق یا فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به دنبال واردات هستند، بی‌اساس است.