آمادگی اتاق ایران برای مشارکت با مجلس یازدهم جهت تدوین استراتژی اقتصادی

آمادگی اتاق ایران برای مشارکت با مجلس یازدهم جهت تدوین استراتژی اقتصادی
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با تأکید بر اینکه اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی آماده مشارکت با مجلس یازدهم برای تدوین استراتژی اقتصادی کشور است، گفت: جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، باید متناسب با سهمی که این بخش در اشتغال‌زایی وصول درآمدهای مالیاتی دارد تعیین شود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: مجلس در بدو شروع به کار، در اولین جلسه که وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس‌کل گمرک و مدیرعامل سازمان بورس در آن جلسه حضور داشتند، گزارش اوضاع اقتصادی کشور را خواستار شد و بدعت خوبی نیز که در این جلسه گذاشته شد، این بود که از روسای سه اتاق دعوت به عمل آمد و از آن‌ها خواسته شد تا گزارش بخش‌های تحت پوشش خود را مطرح کنند.
غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، افزود: پیش‌ازاین نیز به مجلس و نمایندگان اعلام کرده بودیم که بخش خصوصی آماده تدوین استراتژی اقتصادی کشور است و این موضوع را بار دیگر و در جمع نمایندگان دور یازدهم نیز مورد تأکید قرار گرفت و گفتیم اگر مجلس مأموریت دهد، حاضریم این کار را انجام دهیم که موردتوجه قرار گرفت و امیدواریم که مجلس پیگیر این موضوع باشد.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز مشتاق اطلاع از نظرات بخش خصوصی و مسائل آنها بوده و در موضوعات اقتصادی نیز به تعامل با فعالان اقتصادی نیاز دارند تا از نظر ارائه مطالب منطقی آنها را تقویت کنند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: گزارشی درباره گمرکات مرزی از هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی خواسته بودیم که اتاق مشهد مسائل مربوط به مرزهای خود را تهیه کرد و مطالبی بسیار مفید ارائه شد که در جلسه دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا مورداشاره قرار گرفت و تقاضا کردیم تا اگر جلسه‌ای قرار است برگزار شود، از هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز دعوت به عمل آید تا در دبیرخانه قوای سه‌گانه درباره مسائل مرزی بحث و تبادل‌نظر کنند.

پیشنهاد دعوت از شورای گفت‌وگوی 5 استان برتر به شورای گفت‌وگوی کشور
شافعی با اشاره به تکرار رتبه اول استان خراسان رضوی در میان شوراهای گفت‌وگوی کشور گفت: پیشنهاد من این است که 5 استان اول را به شورای کشوری دعوت کنند و از مسئولان آنها تقدیر شود و از وزیر کشور خواستم که برای روسای 5 استان اول تقدیرنامه‌ای با امضای رئیس‌جمهور اهدا شود.
او از عملکرد برخی تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو عضو هستند اما از برخی از آنها هیچ عملکرد و مشارکت مؤثری دیده نمی‌شود. باید تشکل‌هایی که فعالیتی در این شورا ندارند، حذف شوند و آن‌هایی به این جمع بپیوندند که به‌واسطه دغدغه‌هایشان، حضور و اثر بیشتری داشته و به نفع بخش خصوصی، مطالبه گر هستند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار آزمایشی پنجره واحد در 5 استان و نیز شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری، اظهار کرد: شروع به کار پنجره واحد در استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی با محوریت اتاق‌های استانی در نظر گرفته شد. درباره پنجره واحد توافق کردیم تا محل از سوی اتاق تهیه و تأمین شود و سازمان‌های مرتبط در آن مرتبط مستقر شوند.
شافعی افزود: طبق بررسی‌های انجام گرفته، متوسط زمان برای شروع کسب‌وکار در ایران 72 روز است که البته معتقدیم در برخی نقاط حتی یک سال هم‌زمان می‌برد تا کسب‌وکاری آغاز به کار کند. وزیر اقتصاد تأکید کرد که این روند حتماً باید به سه روز کاهش یابد و محاسبه کرده بودند که اگر کار به‌درستی انجام شود، تا 25 واحد در شاخص شروع کسب‌وکار (به استناد رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار) ترقی خواهیم کرد. طبق قول وزیر اقتصاد، مقرر است تا پایان امسال، پنجره واحد در تمامی استان‌ها راه‌اندازی شود.
او درباره دادگاه‌های تجاری نیز گفت: مقرر است تا تفاهم‌نامه‌ای بین روسای اتاق و قوه قضائیه امضا شود و نسبت به راه‌اندازی دادگاه تجاری هر چه سریع‌تر اقدام لازم به عمل آید. قوه قضائیه تأکید دارد که ما در بخش خصوصی مکان دادگاه را در اختیارشان قرار دهیم و در جلسه‌ای که به همین منظور برگزار شد؛ برخی از فعالان اقتصادی حتی اعلام آمادگی کردند تا ساختمانی را به این منظور هبه کنند؛ اما دادگاه تشکیل شود. بنابراین برای مکان دادگاه اعلام آمادگی کرده‌ایم و با امضای تفاهم‌نامه این دادگاه‌ها راه‌اندازی خواهند شد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: مقرر است که 8 تیرماه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود. در آن جلسه مطرح خواهیم کرد که بخش خصوصی اگرچه بیش از 60 درصد اشتغال کشور را منجر شده و تأمین درآمدهای مالیاتی کشور نیز عمدتاً بر ذمه این بخش است، اما در روند تصمیم‌سازی‌ها برای بخش مالیاتی سهمی ندارد و در محافلی که نماینده بخش خصوصی صاحب کرسی است نیز، یک رأی ما در قبال 11 یا 12 رأی دیگر قرار می‌گیرد که اثری را ایجاد نمی‌کند.
شافعی افزود: ما این گلایه را به‌دفعات مطرح کرده‌ایم که اگر بار بخشی از هزینه‌های کشور بر دوش بخش خصوصی است، این جایگاه موجود برای فعالان این بخش مناسب نیست و باید فکری به حال این روند شود.
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۶