قیر تهاتری

پایگاه اطلاع رسانی اوپکس نظرات کارشناسی دو تن از اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران را که در زمینه تولید و صادرات قیر فعالیت می کنند را در خصوص قیر تهاتر جویا شده است که در ادامه می آید :

وحید شیخی تولیدکننده قیر : فساد واقعی قیرتهاتری

عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اوپکس در خصوص میزان واقعی نیاز وکیوم باتوم جهت دستگاههای دولتی گفت : اتحادیه فرآورده‌های نفتی به کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام نموده بود که مقدار ۴ میلیون تن وکیوم باتوم که در سنوات گذشته در بودجه ثبت می شد در هیچ سالی بطور کامل تحویل نشده است و همیشه اختلاف بزرگی در محاسبات مجلس و وزارت نفت ایجاد می شد و با توجه به کاهش عملیات عمرانی در کشور می توان با حدود 5/2 میلیون تن VB نیاز  حال حاضر کشور را برطرف نمود.

وحید شیخی در مورد قیر تهاتر و فساد هایی که طی این مدت در مطبوعات به آن اشاره شده است افزود :  اول اینکه شرکت‌های قیرساز طبق مصوبه کارگروه قیر وزارت نفت مجاز بودند به ازای ۱۳۶ کیلو وکیوم باتوم دریافتی صد کیلو قیر تحویل بدهند و مابه التفاوت 25 درصد شامل 5/6 % هزینه‌های تولید، 2 % ضایعات، ۹ % مالیات ارزش افزوده (که بجای دستگاه‌های دولتی پرداخت می نمودند) می باشد که اگر تخفیفی هم در میان نباشد آیا سود 5/7 درصد برای شرکت‌هایی که کوچکترین آنها ۵۰ نفر پرسنل دارند رانت تلقی می شود؟ از این سود مالیات عملکرد نیز کسر خواهد شد و گزارش حسابرسی تمام شرکت‌ها این واقعیت را تایید می کند و  همچنین سازمان حمایت سود ۱۷ درصد برای صنعت قیر در نظر گرفته بود که هیچگاه محقق نشده است. ضمناً وزارت راه که طبق مصوبه قانون اختیار بیش از ۵۰ % قیر تهاتری را دارد ابتدا شرکت های راهسازی را به قیرسازان معرفی می نماید و قیر را دریافت می کنند و پس از 3 مرحله تایید و کنترل وکیوم باتوم به قیرسازان تحویل می دهد و در دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز چرخه ها بطور قابل توجهی نظم داده شده‌اند و البته حتما که باز هم جای کنترل بیشتر دارند.

وی در خصوص قیر تهاتر یا قیر رایگان توضیح داد : دولت نفت خام و میعانات را با وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها تهاتر کند و وکیوم باتوم با سهم مشخص در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و سپس دستگاه‌ها آن را با قیر تهاتر می‌کنند و یک زنجیره مشخص از تهاتر صورت می‌گیرد و وزارت نفت هر ماهه قیمت این VB را  با نرخ عرضه شده در بورس اعلام می نمود و تمامی این اعداد در حساب دستگاه‌های اجرایی محاسبه شده و دیوان محاسبات نیز هر ساله وجوه موردنظر و عملکرد قیر تهاتری را کنترل می نموده و اگر هم بطور موردی تخلفی صورت گرفته، باید متخلفین بازخواست شوند.

شیخی در خصوص نتایج مصوبات سال 98 مبنی بر پرداخت نقدی به جای تهاتر گفت : بخشی از آن وجه پرداخت شد و قطعاً دلایل دولت محترم، نبود بودجه کافی است ولی اگر همانند سنوات گذشته در بودجه تهاتر وکیوم باتوم قید می شد، آیا باز هم پاسخی در مورد کمبود بودجه شنیده می‌شد؟.

مدیرعامل قیر دژپا همچنین در مورد اینکه پرداخت ریالی نقشی در کاهش فساد دارد یا نه ادامه داد : بر اساس آمارها اختلاس های پولی بیشتر و راحت تر صورت می گیرد. قضاوت بی اساس در خصوص اینکه قیر تهاتری فساد داشته است راحت است ولی بعد از این همه سال اجرای این قانون اگر تخلفات سیستمی و گسترده هست چرا متخلفان را به قوه قضائیه معرفی نمی کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد و همه این افراد رانت خوار را بشناسند. ولی اگر با نظارت هایی که صورت گرفته فساد دامن داری تاکنون کشف نشده که واقعاً هم نشده است حتماً راوی می‌خواهد توجهات را از فساد واقعی دور کند.

خواسته وزارت نفت این است که بجای تحویل قانونی VB مورد نیاز دستگاه‌های دولتی که منجر به تامین قیر با قیمت و حجم مناسب می گردد، تولیدکنندگان قیر را به سمت خرید VB از بورس هدایت کند که باعث گسترش صف متقاضیان و افزایش رقابت ها در بورس می‌شود و با باز بودن سقف رقابت قیمت ماده اولیه قیر تا 50 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش نرخ در رقابت ها  فقط امسال بصورت پیوسته اتفاق افتاد و در نتیجه باعث شد که قیر با قیمت بالاتر به دست دستگاه‌های اجرایی برسد و منفعت ریالی آن به جیب پالایشگاه‌ها رفت و نه تنها بودجه بطور کامل پرداخته نشد بلکه مبلغ پرداختی از طرف دولت هم تبدیل به قیر گران تر و با مقدار کم شد.

نیاز ۲ میلیون تنی VB داخل کشور به سیستم رقابت بورس وارد شد و قصد فروش گرانتر VB که در پس ماجرا بود محقق شد و پالایشگاه ها که اکثراً خصوصی هستند به جای گسترش تولید وکیوم باتوم فکر بالا بردن قیمت و سود بیشتر هستند و با عرضه قطره‌ چکانی و مدیریت شده VB در بورس قیمت را به اوج رسانده‌اند در صورتی که قصد از این طرح افزایش منفعت پالایشگاه ها نبود و هدف تحویل قیر بیشتر و با قیمت مناسب برای عمران کشور است.

                                                ***************************

حامد حسینی صادرکننده قیر : تعیین قیمت متفاوت برای وکیوم داخلی و صادراتی نتیجه ای جز ایجاد فساد نخواهد داشت

قیر تهاتری، نقل محافل رسانه ای و سیاسی کشور طی ماه گذشته بود پس از آنکه مجلس شورای اسلامی مجددا به این موضوع ورود نمود. در خصوص موضوع، بحث های تحلیلی و خبری زیادی در رسانه های مختلف انجام شده است که قصد ورود به آن ها وجود ندارد بلکه صرفا به برخی نکاتی که کمتر در این هیاهوها مورد توجه قرار گرفته است به صورت خلاصه اشاره ای می گردد. هر چند که طرح بررسی شده و تصمیمات پیرامون آن در نهادهای مختلف حاکمیتی اصولا فارغ از دغدغه ها و نظرات بخش خصوصی انجام گرفت و در طول این فرآیند تولیدکنندگان و فعالان صنعت قیر بیشتر نظاره گر بودند و نظری در تایید یا تکذیب طرح نداشتند.

1. عمده فساد قیر تهاتری در گذشته مربوط به شرکتهای قیرساز نبوده و درسایر بخش ها رخ داده است. لذا تبدیل کارمزدهای کالایی به ریالی تا حدود زیادی از این امر جلوگیری می نماید.

2. هر گونه تبعیض قیمتی یا قیمت گذاری دوگانه در مورد هر کالایی منجر به فساد خواهد شد. چه این کالا وکیوم باتوم باشد چه هر محصول یا خدمت دیگری. نمونه این موضوع را در تخصیص ارز 4200 تومانی به وضوح مشاهده کرده ایم. بنابراین تعیین قیمت متفاوت برای وکیوم داخلی و صادراتی نتیجه ای جز ایجاد فساد نخواهد داشت.

3. قیرسازان داخلی از سال 1397 مطالبات خود را دریافت نکرده اند که این امر باعث بروز مشکلاتی جهت ادامه فعالیت و حیات این واحدها شده است. با توجه به افزایش قیمت وکیوم باتوم، این شرکتها تمایل به تسویه کالایی مطالبات خود دارند تا تسویه ریالی. زیرا در سال 1397 قیمت وکیوم حدود 1.500.000 تومان بوده در حالیکه طی ماه اخیر این نرخ به حدود 3.700.000 تومان رسیده است. بدیهی است این اختلاف حدود 146 درصدی به حدی زیاد است که قیرسازان نمی توانند از آن چشم بپوشند. با این حال بعید است که دولت و مجلس محترم زیر بار پذیرش موضوع رفته و تسویه را به شکل کالایی بپذیرند زیرا تجربیات قبلی چنین چیزی را نشان نمی دهد. پذیرش این موضوع مثل آن می ماند که صادرکنندگان مبالغ مسدودی ارزش افزوده سال 1397 خود را که در سال 1399 مسترد می گردد با نرخ ارز روز دریافت نمایند که چنین چیزی قطعا محال و اجرا هم نشده است. لذا بهتر است قیرسازان داخلی هر چه سریعتر در پی تسویه مطالبات خود برآیند تا بیش از این متحمل زیان از محل افت ارزش ریال و افزایش نرخ وکیوم باتوم نگردند.

4. تکمیل و تقویت سامانه های نظارتی و برخورد با تخلفات احتمالی گذشته و پیگیری آنها می تواند نقش سازنده ای در رفع شبهات و ابهامات پیرامون این موضوع ایفا نماید. وطیفه سازمان های نظارتی است که پروژه های راهسازی تکمیل شده در سنوات گذشته را مورد ارزیابی کیفی قرار داده و در صورت وجود تخلف یا کیفیت پایین پروژه تکمیل شده، با پیمانکاران متخلف برخورد قاطع انجام دهند.

5. فرمول محاسبه قیمت قیر طبق آخرین صورت جلسه سال 1397 به شرح ذیل است:

Bitumen Price= {[(VB÷0.98)+6.5%]×1.17}×1.09

در فرمول فوق اگر فرض کنیم قیمت هر تن وکیوم 100 تومان باشد، قیمت قیر برابر 138 تومان بازای هر تن می شود. هزینه تولید نیز حدودا 7 تومان می گردد. یعنی سود ناخالص حاصل از این عملیات که به مابه التفاوت درآمد فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته اطلاق می گردد، با کسر هزینه تولید حدود 31 تومان می گردد که معادل 31 درصد بهای وکیوم خریداری شده است.

6. طبق آمار معاملات رینگ صادراتی بورس کالای ایران در چهار ماهه ابتدای سال 1399 میزان قیر معامله شده در رینگ صادراتی حدود 1.700.000 تن بوده است که انتظار می رود در پایان سال به رقم 4.800.000 تن برسد. این مقدار در مقایسه با سال گذشته که حدود 4.400.000 تن معامله قیر در رینگ صادراتی را نشان می دهد حاکی از تقویت صادرات و افزایش میزان آن در سال 1399 دارد. با توجه به اینکه کشور نیاز مبرم به منابع ارزی دارد و کالای قیر نیز یکی از اقلام مهم صادراتی کشور است؛ هرگونه تضعیف صادرات قیر به زیان منافع ملی بوده و بایستی تا حد امکان از اعمال سیاستهایی که به امر صادرات لطمه وارد سازد، خودداری نمود. به ویژه در شرایطی که جهان این روزها با بحران کرونا رویدادهای متفاوتی را تجربه می کند.