سهیلا روزبان : «در حال
حاضر ریسک سرمایه گذاری در ایران به شدت بالا رفته و همین مساله موجب شده نه تنها
سرمایه گذار خارجی جذب نکنیم بلکه سرمایه‌های داخلیمان را هم از دست بدهیم.» این
بخشی از گفته‌های رئیس کمیسیون انرژی مجلس است که معتقد است اشتباهات زیادی در
روند خصوصی سازی در کشور رخ داده است . فریدون عباسی به دنیای انرژی می‌گوید: به
جای تامین امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، جاده صاف کن شبه دولتی‌ها شده ایم. او
که مشکل اصلی ایجاد رانت در اقتصاد را نبود انسجام بین قوای سه گانه می‌داند، گفت:
هم اکنون نوعی رقابت منفی بین سه قوه ایجاد شده که به هیچ وجه به نفع اقتصاد نیست.
اما تشکیل وزارت انرژی از دیگر محورهای اصلی نماینده مردم در گفتگو با خبرنگار ما
بود . او با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم در مساله ادغام وزارت نفت و نیرو بی گدار
به آب نمی زند، افزود: وقتی از وزارت انرژی صحبت می‌شود به خاطر این است که این
تنظیم گری در تمام حوزه‌ها به صورت منسجم انجام شود. رسیدن به یک تنظیم گری منسجم
در صورت ادغام نه تنها هدف دور از ذهنی نیست، بلکه به نظر راحت تر هم می‌تواند
باشد . جالب است که بدانید اکنون در مجلس شورای اسلامی، طرحی از سوی نمایندگان
تهیه شده و در مراحل پیگیری است، مبنی بر اینکه بخش برق با دیگر بخش‌های تأمین
انرژی همچون نفت و گاز ادغام و همگی در وزارتخانه ای مشترک تحت عنوان وزارت انرژی
مدیریت شوند .متن کامل گفتگوی با فریدون عباسی رییس کمیسیون انرژی مجلس را در
ادامه می‌خوانید :
در ماه‌های
گذشته صحبت‌های بسیاری درباره طرح ادغام وزارت نیرو و نفت از سوی نمایندگان مجلس و
مسئولان مطرح شده است. این طرح تا چه اندازه جدی است و چه شد که مجلس فعلی به فکر
ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل افتاد؟
ادغام وزارت نفت و نیرو
صرفا خواسته مجلس یازدهم نبوده و این مساله از سال ۱۳۹۰ بارها و بارها از سوی مرکز پژوهش‌های
مجلس مورد تاکید قرار گرفته و آن را یک ضرورت اساسی برای کشور تلقی شده است. اما
هر تصمیمی اگر در زمان مناسب خود اجرایی نشود ، به طور قطع تبعات منفی زیادی خواهد
داشت و حتی ممکن است منجر به شکست طرحی شود . به همین دلیل مجلس و کمیسیون انرژی
نمی‌خواهد که بی گدار به آب بزند. به همین خاطر بعد از بررسی جوانب مختلف این طرح
در مجلس، نظر مسئولان مربوطه و کارشناسان را در این باره جویا خواهیم شد. بعد از
انجام مراحل کارشناسی و جوانب مختلف اجرای این طرح، بر اساس مصلحت کشور در این باره تصمیم
گیری می‌شود .
اما هم اکنون انتقادهای
بسیاری از سوی نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت
بازرگانی یا وزارت راه و وزارت مسکن مطرح می‌شود. بسیاری بر این باورند که مدیریت
چند وزارتخانه توسط یک وزیر نشدنی است. با توجه به تجربه شکست خورده ادغام از نظر
بهارستان نشین‌ها، چرا بحث ادغام دو وزارتخانه دیگر در دستور مجلس فعلی قرار گرفته
است؟
باید توجه داشته باشیم
که قرار نیست که سهم دولت در اقتصاد برای همیشه تا این اندازه زیاد باشد. وقتی
نیروگاه‌ها، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، وجود
وزارتخانه‌های به این عریض و طویلی چه فایده‌ای می‌توانند داشته باشند. دولت تنها
باید نقش تنظیم گری را در اقتصاد ایفا کند. این همان کاری است که بسیاری از دولت‌ها
در کشورهای مختلف انجام می‌دهند .
چه لزومی دارد
در شرایطی که هیچ اقدامی برای کوچک سازی دولت انجام نشده و اقتصاد کشور همچنان
دولتی است ادغام صورت گیرد؟
وقتی از وزارت انرژی
صحبت می‌شود به خاطر این است که این تنظیم گری در تمام حوزه‌ها به صورت منسجم
انجام شود. رسیدن به یک تنظیم گری منسجم در صورت ادغام نه تنها هدف دور از ذهنی
نیست، بلکه به نظر راحت تر هم می‌تواند باشد . اما باید توجه داشت که دیگر نمی‌خواهیم
مثل گذشته شتاب زده تصمیم گرفته و عمل کنیم .
اما در بخش‌های
مختلفی به خصوص نفت دولت کمترین اعتماد را به بخش خصوصی دارد. آنگونه به نظر می‌رسد
دولت تمایلی به کاهش تصدی گری و کوچک شدن سهمش در اقتصاد ندارد.
املای نانوشته خطایی
ندارد. قبول دارم اشتباهات بزرگ زیادی در روند خصوصی سازی در کشور رخ داده است.
البته نباید نتایج مثبتی را که در برخی از بخشی‌ها، خصوصی سازی ایجاد کرده را
نادیده گرفت. بخش‌هایی از پتروشیمی‌ها واگذار شدند و اتفاقا خوب هم کار می‌کنند.
در صنعت برق و انرژی‌های نو بخش خصوصی وارد شده است. اگر به تدریج عمل کنیم نتایج
خوبی را از ادغام و تشکیل وزارت انرژی کسب خواهیم کرد اما اگر شتابزده بخواهیم
رفتار کنیم به طور قطع این طرح با شکست مواجه می‌شود.
اما بیشتر
واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی و نهادهای خصولتی بوده است. چطور می‌توان شرایطی
را ایجاد کرد که واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد؟
واگذاری شرکت‌های و
موسسات دولتی به خصولتی‌ها یک مرحله گذار است. بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی قدرتمند
نشده به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی، بنیادهای خاص در مرحله اول واگذاری قرار
دارند. اما بطور قطع در فاز بعدی واگذاری‌ها، بخش خصوصی قرار دارد . شاید لازم
باشد که خصوصی سازی به صورت تدریجی انجام شود.
این اوصاف ده‌ها
سال دیگر اقتصاد ایران دولتی خواهد بود. بعد از اقتصاد دولتی نوبت اقتصاد شبه
دولتی است؟! بهتر نیست تجربه سایر کشورها را در اینباره مبنا قرار دهیم و میدان را
به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در ایران به شدت
بالا رفته و همین مساله موجب شده نه تنها سرمایه گذار خارجی جذب نکنیم بلکه سرمایه‌های
داخلی مان را هم از دست بدهیم. باید امنیت‌های خاصی را برای بخش خصوصی قائل شویم
که سرمایه‌های خود را از کشور خارج نکنند. اما به جای اینکه امنیت بخش خصوصی را
تامین کنیم سرمایه گذاران خصولتی مورد حمایت قرار می‌دهیم و جاده صاف کن آنها شده
ایم. هم اکنون شرایط به گونه ای شده که شبه دولتی‌ها به راحتی در اقتصاد فعالیت می‌کنند
اما پای بخش خصوصی را غل و زنجیر کرده ایم.
اما چطور می‌تواند مانع رانت‌ها و فسادهای که
برای خصولتی‌ها و افراد صاحب نفوذ ایجاد شده است، شد ؟چه ضمانت اجرایی دارد که در
سال‌های آینده روند واگذاری شرکت‌های دولتی اصلاح شود ؟
باید قوه قضاییه روی این
مساله کار کند . بعضا ساختارهای قانونی که مجلس تصویب می‌کند ضمانت اجرایی ندارد.
دولت باید خود را موظف به اجرای مصوبات مجلس بداند . اگر بین سه قوه انسجام ایجاد
شود، می‌توان به اجرای درست خصوصی سازی در کشور امید داشت .
چقدر خصوصی سازی
واقعی بوده است ؟
نمی گویم که خصوصی سازی
در کشور واقعی بوده است . اما انسجام سه قوه را مهم تر از اشتباهات رخ داده در
روند خصوصی‌سازی می‌دانم . هم اکنون نوعی رقابت منفی بین قوای سه گانه ایجاد شده که
این مساله به هیچ وجه به نفع کشور نیست. خیلی از مشکلات امروز مدیریتی کشور به
دلیل نبود انسجام است. این یک اصل است . اگر این اصل حل شود مدیریت‌های میانی هم
با هم هماهنگ می‌شوند.