بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی مبنی بر چهار روش برای فروش ارز صادرکنندگان نسبت به سایر بخش‌نامه‌های صادر شده از شفافیت بیشتری برخوردار بوده و کارآمدتر است.
محمدرضا بهرامن، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بخشنامه اخیر ارزی بانک مرکزی مبنی بر روش‌های فروش ارز صادرکنندگان اظهار کرد: این بخشنامه عملا فعالیت‌های صادرکنندگان و سیستم‌های مالی و ارزی را شفاف سازی کرده است.
وی ادامه داد: در بخشی از این بخشنامه مطرح شده که صادرکنندگان می توانند خود واردات را انجام داده یا توافق‌هایی را برای اختصاص ارز خود به صادرکنندگان انجام دهند.
او با بیان این‌که این بخشنامه نسبت به بخش‌نامه‌های قبلی تکمیل‌تر است و شرایط بهتری را برای صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات تعریف کرده است، اظهار کرد: البته بحث حساب‌های ارزی که در این بخشنامه مطرح شده مسکوت است زیرا در حال حاضر نیز یک سری از حساب‌های ارزی از گذشته در بانک‌های کشور گشوده شده و وضعیت آنها توسط بانک مرکزی همچنان مشخص نشده است.
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران ادامه داد: صاحبان این حساب‌ها زمانی که به بانک ها مراجعه می کنند عملا نمی توانند ارز خود را از بانک‌ها دریافت کنند زیرا بانک‌ها بازپرداخت سود آنها را با ارز مرجع 1226 تومانی حساب می کنند.
وی با تاکید بر این‌که صادرکنندگان براساس این بخشنامه می توانند با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند، تصریح کرد: آنها همچنین می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار داده و در ازای آن از جوایز و تشویق‌های صادراتی استفاده کنند.
بهرامن گفت: این بخشنامه نسبت به بخش‌نامه‌های قبلی به مراتب شفاف‌تر و کارآمد است البته هر چند که همچنان تکلیف حساب های ارزی که قبلا باز شده مشخص نشده است.
عضو اتاق ایران افزود: این بخشنامه برای شرکت‌هایی که خود صادرکننده و واردکننده کالاها هستند بسیار مناسب است.
وی با تاکید بر این‌که ارز حاصل از صادرات باید در سیستم اقتصاد کشور شناسایی شود و روند چرخشی آن باید شفاف باشد تصریح کرد: به همین دلیل است که در این بخشنامه معرفی ارزهای صادراتی به مرکز مبادله ارزی مطرح شده اند ولی این معرفی به این معنی نیست که ارز صادراتی باید وارد مرکز مبادله ارزی شود.
بهرامن افزود: محتویات درون این بخشنامه خواسته خود صادرکنندگان از بانک مرکزی بوده زیرا از ابتدا خواسته آنها این بود که ارز خود را در اختیار هر کسی که می خواهند قرار دهند نه این که مرکز مبادله ارزی تنها گزینه باشد.
وی با بیان این‌که ارز صادرکنندگان تا زمانی که شناسایی نشود نمی تواند از مزایای تشویقی و معافیت‌های مالیاتی استفاده کند، خاطرنشان کرد: این بخشنامه هیچ الزامی برای حضور ارز صادرکنندگان در مرکز مبادله ارزی قرار نداده است، همچنان که پیش از این صادرکنندگان اجازه نداشتند ارز خود را برای واردات توسط خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: اگر منظور این بخشنامه چیز دیگری غیر از فعالیت آزادانه صادرکنندگان در کنار شفاف سازی این فعالیت‌ها در مرکز مبادله ارزی باشد مورد قبول فعالان اقتصادی نیست.
بهرامن در پایان با تاکید بر این‌که ما باید به جای برداشت منفی از این بخشنامه یک نقد کارشناسانه بر روی آن انجام دهیم گفت: براساس برداشت من از این بخش نامه ما مختار هستیم یا ارز را به هر واردکننده‌ای که می‌خواهیم براساس نرخ توافقی عرضه کنیم یا خود صادرکنندگان کار واردات کالا را نیز انجام دهند.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اواسط آذرماه بخش‌نامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن مقرر شد درآمد‌های ارزی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به نرخ مبادله‌ای در مرکز عرضه شوند و بانک‌ها نیز مکلف به خرید آن به نرخ مبادله‌ای شدند.
بر این اساس اعلام شد که خرید ارز صادرکنندگان به نرخ مبادله‌ای بلامانع بوده و ارائه‌ی اعلامیه خرید ارز در این خصوص جهت استفاده از جایزه و مشوق های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی الزامی است.
به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی کشور از ارز خود جهت واردات مطابق با گروه‌های کالایی استفاده کنند. همچنین استفاده سایر واردکنندگان از ارز صادرکننده بلامانع است. ضمن این‌که سپرده‌گذاری ارزی و پرداخت بدهی ارزی برای صادرکنندگان امکان‌پذیر است.