گویا تحریم‌ها سرانجام باعث شد چشم برخی مسوولان به حقایق موجود در جامعه باز شود و بالاخره تصمیم بر این قرار بگیرد که اقتصاد یک مملکت نباید تنها بر پاشنه تولید نفت و گاز بگردد. گرچه زمان صحیح برای پی بردن به چنین مطلبی چندین سال پیش از این بود با این وجود جلوی ضرر از هر کجا که گرفته شود منفعت است، البته مشروط بر اینکه با برنامه‌های حقیقی و در عمل جلوی این ضررها گرفته شود و نه در گفتار و چند مصاحبه کلامی.
با تمام این اوصاف شکستن سنت‌هایی که تاکنون روال بوده و بیرون آمدن از اقتصاد تک محصولی مطلبی نیست که به سادگی و پس از چند نشست و بحث قابل اجرا باشد چه اینکه بر اساس گفته‌های نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال 92 با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از فروش 5/2 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه تقلیل پیدا کند حال این سوال مطرح می شود که در راستای بهبود اقتصاد کشور آیا این کاهش ناگهانی فروش نفت درست و به صرفه است یا خیر؟ پرسشی است که قرار است در آینده پاسخ داده شود. بر این اساس روز گذشته محمدرضا مقدم، معاون پژوهشی و فناوری وزیر نفت در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به تحریم‌های غرب علیه حوزه نفت گفت: این تحریم‌ها کشور را به سوی کاهش وابستگی به نفت هدایت می‌کند. تحریم‌ها نشان می‌دهد که باید به سوی کاهش وابستگی به درآمد نفتی حرکت کنیم. هرچه وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر شود، بخش‌های دیگر اقتصاد بیشتر رشد می‌کند. کاهش وابستگی به درآمد نفتی به این بستگی دارد که چقدر عزم داشته باشیم این وابستگی را کاهش دهیم و چه برنامه‌ای برای این کار داشته باشیم. اگر با چنین تصویری پیش برویم امکان کاهش وابستگی به درآمد نفت را داریم.وی همچنین با اشاره به اینکه کشور هلند به‌موقع متوجه مضرات اقتصاد تکمحصولی شد و سیستم اقتصادی خود را تغییر داد، خاطرنشان کرد: اقتصاد تکمحصولی موجب ضرر رسیدن به تولیدکننده داخلی می‌شود زیرا به کالاهای وارداتی یارانه اختصاص می‌گیرد و کالاهای خارجی در مقابل کالاهای داخلی ارزان‌تر می‌شود. خروج از اقتصاد تکمحصولی پیش از این نیز در دنیا تجربه شده و مهم این است که راهکار‌ها و بستر را برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم.
معاون وزیر نفت در ادامه افزود: اقتصاد نباید فقط نفت را تولید و صادر کند. ما باید در حوزه نفتی، دانش تخصصی پیشرفته‌ای داشته باشیم و اگر صرفا به نفت و اقتصاد وابسته نباشیم می‌توانیم در حوزه نفت و گاز ارزش افزوده تولید کنیم. اگر دانش تخصصی ما توسعه پیدا کند می‌توانیم کالا و دانش خود را صادر کنیم.
مقدم افزون بر این درباره برنامه‌های وزارت نفت برای تولید ملی نیز توضیحاتی داد و گفت: درخصوص تولید ملی نزدیک به یک سال است که برنامه‌ریزی دقیق کرده‌ایم و در حوزه‌های مهندسی و مدیریت و ساخت کالا و تجهیزات، نیازها را رصد کرده‌ایم و با این برنامه به تدریج وابستگی خود را به نفت کم کرده و وابستگی را تبدیل به تولید داخلی می‌کنیم. ما هم اکنون نظامی به نام نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت ایجاد کرده‌ایم که هدف این نظام، تولید محصول و رفع نیاز مصرف‌کننده‌هاست. در این نظام، تولید کالا با دانش بومی انجام می‌شود.مقدم در ادامه اظهار کرد: در این نظام 600 میلیارد تومان هزینه برای پژوهش در حوزه دانش و فناوری اختصاص داده‌ایم. اگر صنعت نفت در حال حاضر مشغول به فعالیت است این امر به دلیل دستاوردهای پژوهشی و فناوری بوده است.
فروش نفت، 5/1 میلیون بشکه کمتر
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گویی با فارس اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال 92 با احتساب درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از 5/2 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه که محافظه‌کارترین رقم است، برسد. وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژههای عمرانی در لایحه بودجه سال 92 کل کشور اظهار داشت: امکان اجرایی شدن پروژههای عمرانی کشور در صورت تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه 92 وجود دارد. در صورت اعمال نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه 92 امکان اجرایی شدن پروژههای عمرانی کشور همانند سال‌های گذشته وجود دارد.
پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این رقم و با احتساب نرخ ارز با نرخ شناور مدیریت شده امکان اجرای پروژههای عمرانی همانند سنوات قبل امکان‌پذیر است اگرچه این وضعیت کوتاه‌مدت است ولی ویژگی اصلی آن هدایت بودجه به سمت عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس واقعیت موجود در کشور را هم تهدید و هم یک فرصت برای جهش اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های زیربنایی در سال آینده بجز منابع درآمدهای ارزی کشور می‌تواند از روش تهاتر دارایی‌های مشمول اصل «44» با پروژههای عمرانی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در برخی مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه کشور با توجه به شرایط فعلی یادآور شد: بازنگری در احکام قانون پنجم متناسب با شرایط موجود اقتصادی کشور امری ضروری و اجتناب‌پذیر است.