معاون حقوقی رئیسجمهور:
در خصوص معاهدههایی که مرتبط با برنامه اقدام ما در چارچوب FATF میشود، یعنی معاهده پالرمو، از اوایل دولت دوازدهم لایحه به مجلس ارسال شد البته این لوایح از ۱۲ سال گذشته نیز همیشه در دستور بود و نظرات همه قوای سه گانه در خصوص این لوایح اخذ شده بود که همه اینها موجود است.
دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کرد و مجلس نیز تصویب کرد، ایراداتی توسط شورای نگهبان مطرح شد و مجلس بر نظر خود اصرار کرد این لوایح به عنوان امر اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که در یک سال بحثهایی در این مجمع صورت گرفت و ظاهرا مجمع به نظر مشخصی نرسیده است و در نهایت حاصل این شد که لایحه منقضی شد و با توجه به نظر شورای نگهبان موقوف ماند.
برای اقدامات بانکی و روابط مالی بینالمللی تصویب این معاهدات بسیار لازم است.
من امید به تصویب این لوایح توسط مجمع تشخیص نظام دارم اما هیچ قضاوتی نخواهم کرد و اگر مبانی ما کارشناسی باشد میتوان به نتیجه و راهکار مشترک رسید.