لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی برای افزایش حجم مبادلات ایران و ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۲۰، ۲۱۹ میلیارد دلار واردات انجام داده و در مقابل ۱۶۹ میلیارد دلار صادرات داشته است. بر این اساس حجم تجارت خارجی ترکیه بیش از ۳۸۸ میلیارد دلار بوده است که از این رقم سهم ایران در صادرات کالا به ترکیه تنها ۲ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۱.۲ میلیادر دلار صادرات گاز و مابقی سایر کالاها بوده است. صادرات اندک ایران به ترکیه در شرایطی بوده است که بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران می‌توانسته در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالا به ترکیه صادر کند. با ثبت چنین اعدادی تجار ایرانی نتوانستند بخوبی وارد بازار ترکیه شوند و یا به عدد پیش‌بینی شده سازمان توسعه تجارت نزدیک شوند. اگر بخواهیم بپرسیم که چرا تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه جدا از تحریم و شیوع ویروس کرونا رونق نگرفت، یک جواب مهم و حیاتی دارد و آن اینکه اخلاق در تجارت بین طرفین رعایت نشد. سال‌های گذشته با اعمال محدودیت‌هایی که ایران برای تجار ترکیه ایجاد کرد عملاً فضای نامناسبی شکل گرفت؛ طرفین در مورد اعمال تعرفه ترجیحی ۱۲۸ قلم کالا به توافق رسیدند؛ اما دولت به دلیل برخی از انتقادها واردات ۶۰ قلم کالا از ترکیه به ایران را ممنوع کرد و از آنجا که ثبت سفارش برای طرف ترک امکانپذیر نبود، آنها بشدت گله‌مند شدند. دولت دلایل مختلفی را برای ممنوعیت واردات اعلام کرد که شاید یکی از آنها فشار تولیدکنندگان بود؛ برخی از تولیدکنندگان داخلی از ترس اینکه بازار داخلی را از دست بدهند، هجمه‌های مختلفی را وارد کردند که دولت بازار ایران را در اختیار ترک‌ها قرار داده است. اگر تولیدکنندگان به این باور رسیده بودند که با رقابت بازار پویا می‌شود و رشد و توسعه به دست می‌آید، فشارها به دولت برای ممنوعیت برخی از کالاها عملیاتی نمی‌شد. از طرفی ترکیه هم بدقولی‌هایی کرد و رفتاری را با تجار ایرانی داشت که حرفه‌ای نبود. اگر ترک‌ها اخلاق تجاری در مورد ایران را رعایت کرده بودند شاید اکنون اعداد و ارقام تجارت طرفین بسیار بالاتر بود و تجار ایرانی حجم بیشتری کالا به ترکیه صادر کرده بودند. ترکیه در ترانزیت کالا از سوی تجار ایرانی رفتار خوبی نداشته است و هم اکنون هم رفتار خوبی ندارد. در همه کشورها بخش خصوصی اصل است و هیچ زمان به حاشیه رانده نمی‌شود، امیدوارم در همکاری با ترکیه به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود. بخش خصوصی تنها یک انتظار از سیاستگذاران دارد و آن اینکه بخش خصوصی در همکاری با ترکیه در حاشیه نباشد و از نقطه نظرات ما استفاده شود تا فضای تجاری و همکاری مشترک تقویت شود. اگر می‌خواهیم میزان صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش پیدا کند و همچنین هدف‌گذاری اصلی ما رشد صادرات به کشورهای همسایه است باید بیش از گذشته از توان بخش خصوصی و مراوداتی که دارد، بهره برد. بخش خصوصی از هرگونه تعامل و همکاری با کشورهای خارجی استقبال می‌کند از این رو امیدواریم سیاستگذاران از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند و اجازه دهد که ما در جلسات تخصصی حضور داشته باشیم. در همه کشورها بخش خصوصی اصل است و هیچ زمان به حاشیه رانده نمی‌شود، امیدوارم در همکاری با ترکیه به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود.