تخصیص ناکارآمد درآمدهای نفتی در جریان سیاست‌گذاری اقتصادی

تخصیص ناکارآمد درآمدهای نفتی در جریان سیاست‌گذاری اقتصادی
یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است، حالا که دولت سیزدهم از شهریورماه کارش را آغاز می‌کند بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال‌های باقیمانده گام قابل توجهی برداشت.
به گزارش اوپکس ، رئیس‌ هیئت‌ مدیره فدراسیون صادرات انرژی در گفتگو با جهان اقتصاد هشدار داد

کشور ایران یکی از کشورهای خوش اقبال از نظر دسترسی به منابع نفت خام و گاز طبیعی در کره زمین است، یکی از مزیت‌های ایران نسبت به سایر کشورهای دارای این منابع، نظیر آمریکا، پایین بودن هزینه‌های تولید و صادرات بوده، بطوری‌که در ۶۰ سال تازه سپری شده تاریخ خود، صدها میلیارد دلار درآمد ارزی از راه صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفت به دست آورده است.

محمد پارسا، رئیس‌ هیئت‌ مدیره فدراسیون صادرات انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: در۴۰ سال منتهی به ۱۳۹۸، به قیمت‌های امروز، تقریبا هرسال حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که حدود ۵۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم مربوط به درآمدهای نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم به طور غیرمستقیم مربوط به نفت بوده است .

وی ادامه داد: علاوه بر این درآمد هنگفت، باید ایران به همین میزان برای واردات نفت خام و فرآورده‌های آن هزینه می‌کرد که این اتفاق نیفتاده و درعین حال مبلغی هم بابت واردات نفت خام و فرآورده‌های آن نداده است.

وی تصریح کرد: اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که این درآمد ارزی می‌توانست معادل همان نیاز به انباشت سرمایه برای توسعه فعالیت‌های زیربنایی باشد که سایر کشورها برای کسب آن مستلزم انجام فعالیت‌های گوناگون بوده و هستند.

پارسا عنوان کرد: با وجود اینکه کسب این میزان درآمد حاصل از فروش نفت در ۶۰ سال گذشته، راه برای رشد و توسعه ایران هموار نگردید و مهمترین دلیل آن را می‌توان تخصیص ناکارآمد این درآمدها در جریان سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد.

به گفته وی ، توجه بیشتر در زمینه تخصیص درآمدهای نفتی، به ویژه تا قبل از تاسیس قانون برنامه سوم و ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان می دهد در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت خام افزایش داشته، دولت در بودجه‌های سالانه و یا فعالیت‌های خارج از بودجه، هزینه‌ها را افزایش می داده و تا آخرین دلار درهمان سال هزینه می‌شده است، به این معنی که دلارها را تبدیل به درآمدهای ریالی کرده و به فعالیت‌های گوناگون اختصاص می داده‌اند.

وی افزود: بخش قابل اعتنایی از این دلارها در دوره فوران درآمد نفت به واردات تخصیص داده شده که به همین دلیل اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی می‌کرده است، دستاورد نهایی ابتلاء اقتصاد ما به بیماری هلندی، افسار گسیختگی ترخ تورم در سال ۱۳۵۳ بود و در سال ۱۳۹۱ نیز مجدداً آن را تجربه نمودیم. پارسا خاطرنشان کرد: همچنین در سال‌هایی که به دلیل تحولات بازار جهانی نفت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام کاهش می‌یافت و به اندازه هزینه‌های تعریف شده نمی‌رسید و همین امر باعث می‌شد تا دولت مستقیماً به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و نتیجه آن نیز پدیدار شدن موج جدیدی از تورم در کشور بود.

وی اظهار کرد: تخصیص ناکارآمد درآمدهای ارزی در همه دهه‌های تاریخ معاصر در ادوار افزایش یا کاهش قیمت نفت خام، منجر به ایجاد رکود و تورم می شد، بعدها و حتی در دوره‌هایی که ایران حساب ذخیره ارزی داشت، یا امروز که صندوق توسعه ملی دارد و درآمدهای صادرات نفت به سه بخش و سه محل می‌روند نیز شرایط با گذشته تفاوت بنیادینی ندارد؛ به این معنی که دولت با کسب اجازه از مجلس و نیز با اجازه مقام رهبری از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می کند.

وی با بیان اینکه سه اتفاق در سطح جهانی و نیز در سیاست خارجی ایران و بازار نفت رخ داده که هرسه رخداد ایران را از نظر کسب درآمدهای نفتی از مسیر صادرات نفت خام درتنگنا قرارمی‌دهند گفت: نخستین رخداد، تحریم صادرات نفت ایران است که پیامدهایش بر بازارهای صادراتی ایران عمیق بوده و هست، یعنی احتمال اینکه بازارهای صادراتی ایران در کره جنوبی، ژاپن وهند از دست برود را نباید دست کم گرفت.

وی بیان کرد: از سوی دیگر عرضه نفت از سوی عربستان، آمریکا، روسیه و تا اندازه‌ای عراق، به اندازه‌ای است که فرصت برای صادرات نفت ایران را به شدت محدود می‌کند و رخداد سوم مربوط به جایگزینی انرژی‌های دیگر با انرژی به دست آمده از نفت و فرآورده های آن است.

پارسا تاکید کرد: در مجموع می‌توان این سه رخداد را زنگ هشداری برای ایرانیان تلقی کرد چراکه فرصت تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به درآمد جاری، ابدی نیست، بنابرآنچه واقعیت امروز ایران و جهان است باید رفتار حاکمیت با درآمد احتمالی باقی مانده از نفت در کانون توجه دوباره و جدی قرارگیرد.

وی ادامه داد: تا به اینجای کار یک همبستگی معنادار میان نخبگان دلسوز به این مرز و بوم دیده می‌شود که معتقدند راه طی شده در نحوه خرج کردن درآمدهای صادرات نفت کم فایده بوده و صدها میلیارد دلار که می‌توانست راه توسعه ایران را هموار کند هدر رفته است.

به اعتقاد وی، اما درباره اینکه چگونه باید بهترین استفاده از درآمد نفت را طراحی و اجرا کرد به دلیل فقدان تجربه در ایران دادن یک طرح جامع کار دشواری است که یک راه این است که به طور مثال راه نروژی را انتخاب کنیم، به این معنی که یک نهاد بالادستی با اختیارات تمام عیار، درآمد صادراتی نفت را در اختیار گرفته و آن را از بودجه جاری حذف کند.

وی با بیان اینکه اگرچه درایران تلاش شد این راه با تاسیس صندوق توسعه ملی به کارگرفته شود اما درعمل با کامیابی روبه‌رو نشده است گفت: شاید بازنگری در ساختار و اختیارات صندوق توسعه ملی و تدوین راه‌حل‌هایی که دست اندازی دولت به این منابع را بسیار محدود کند چاره کار باشد.

رئیس‌ هیئت‌ مدیره فدراسیون صادرات انرژی اظهار کرد: البته پس از این مرحله نیز باید منابع صندوق به کارآمدترین شکل ممکن برای تولید ارزش افزوده تازه به کارگرفته شود .

وی با اشاره به یکی دیگر از راه‌های نوین در مسیر هزینه کردن بهینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت عنوان کرد: با تعریف ابر پروژه‌های توسعه‌ای درایران می‌توان باعث شد تا هیچ دولتی حق متوقف ساختن آنها را نداشته باشد و بر اساس قانون‌های استوار، منابع حاصل از فروش نفت به این پروژه ها اختصاص یابد. به گفته وی، از سویی دیگر و به عنوان راه حل دوم، بخشی از منابع بدست آمده از صادرات نفت به شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دارای مزیت صادراتی و نیز اجرای طرح‌های زیربنایی درکشورهای دیگر اختصاص یابد.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ و سودآور جهانی البته با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان ورزیده بین‌المللی نیز می‌تواند راهی کارآمد برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است، حالا که دولت سیزدهم از شهریورماه کارش را آغاز می‌کند بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال‌های باقیمانده گام قابل توجهی برداشت.
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۶
جهان اقتصاد |