در پى انتشار گزارش گفت وگوى ایسنا با نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع و معادن و کشاورزى ایران تحت عنوان »دلایل نوسان اخیر نرخ ارز؛ ضعف بانک مرکزى در مدیریت منابع ارزى« روابط عمومى بانک مرکزى با ارسال نمابرى توضیحاتى ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در این نمابر آمده است: متولى سیاست هاى پولى و ارزى کشور بانک مرکزى ومتولى واردات وصادرات کشور و متخصص گروه هاى کالایى وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تعامل سازنده اى نیز بین بانک مرکزى و وزارتخانه مزبور در تامین نیازهاى ریالى و ارزى تجارت و پروژه ها وجود داشته، لیکن مدیریت مشترک منابع ارزى بى معناست با توجه به اصل تفکیک وظایف وزارتخانه ها وسازمان ها مدیریت مشترک مابع ارزى کشور تسوط وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ گونه پشتوانه قانونى نداشته و نوعى بى احترامى توسط این مقام محترم به اصل تقسیم وظایف قانون پولى و بانکى و تلاش هاى بانک مرکزى است. این اظهارات همچنین مى تواند ناشى از عدم آگاهى جناب سلطانى به وظایف و مسوولیت هاى قانونى دستگاه ها و سازمان ها باشد ضمن این که اظهارات ایشان مبنى بر ضعف بانک مرکزى در مدیریت منابع ارزى حاکى از آن است که ایشان از پیچیدگى هاى مباحث اقتصادى، بانکى وبانکدارى مرکزى بى اطلاعى بوده و با محدودیت هاى بانک مرکزى بویژه در شرایط حاضر بیگانه هستند.این نمابر مى افزاید: بنا بر ماده ۱۱ فصل دوم قانون پولى و بانکى کشور و بند »۴» ماده دو قانون عملیات بانکى بدون ربا (بهره) اعطاى مجوز فعالیت، کنترل، مدیریت و نظارت بازار ارز کشور شامل صدور مجوز فعالیت شرکت هاى فعال در بازار ارز جزو وظایف بانک مرکزى مى باشد نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج در بند »ه« همین ماده از وظایف و اختیارات این بانک عنوان شده است براساس بند «۴» ماده ۲ قانون عملیات بانکى بدون ربا (بهره) نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن جزو وظایف بانک مرکزى است و هیچ یک از وظایف مزبور در شرح مسوولیت هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد.در بخش دیگرى از این نمابر آمده است: به نظر مى رسد تصمیم گیرى در خصوص مسائل پولى و ارزى در چارچوب هاى قانونى فعلى در بانک مرکزى وافزایش نقش و اختیار بانک در کنترل و مدیریت بازار ارز در شرایط خاص، راهکار اساسى ایجاد ثبات مبنى در بازار ارز به شمار مى آید. مسائل ارزى راهکارهاى فنى خاص خود را مى خواهد که لازم است توسط مراجع حرفه اى ذیصلاح ارائه شود. بدیهى است اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند چالش ها، مشکلات ونقاط ضعف سیاست هاى ارزى را به طریق مختلف به بانک مرکزى اعلام نمایند تا توسط این بانک مورد بررسى قرار گرفته و در بهبود شرایط بازار و سیاست هاى ارزى آتى از آن بهره بردارى شود.بانک مرکزى در پایان مى افزاید: موارد یاد شده حاکى از آن است که نسبت دادن مدیریت مشترک منابع ارزى کشور و ضعف در آن منصفانه نبوده بدون توجه به عوامل اقتصادى و غیر اقتصادى داخلى وخارجى غیر قابل کنترل موثر بر کارایى سیاست هاى ارزى بانک مرکزى است.