مقایسه قیمت های فوب خلیج فارس نشان می دهد از آذر سال ۸۹ تا آذر سال ۹۱ قیمت هر لیتر بنزین سوپر ۱۵ درصد رشد کرده است.
بحث افزایش قاچاق سوخت در این روزها از زبان مدیران نفتی کشور به گوش می رسد، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این مورد اعلام کرده است که عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دلیل افزایش قاچاق سوخت بوده است.
اما آیا واقعا می توانیم اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را دلیل افزایش قاپاق سوخت بدانیم؟، البته باید توجه داشت منظور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی عدم افزایش قیمت سوخت بوده است ، موضوعی که با توجه به اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی می توانست اجرا شود.
اما سئوال اینجاست که تا چه میزان افزایش قیمت سوخت می تواند جلوی قاچاق آنرا بگیرد؟، نگاهی به قیمت بنزین بر اساس شاخص فوب خلیج فارس (شاخصی که در قانون هدفمندی به عنوان مبنای قیمت گذاری فراورده های نفتی در نظر گرفته شده است) نشان می دهد، هر لیتر بنزین در آذرماه سال ۸۹ (همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندی ) معادل ۶۲ سنت برای بنزین سوپر و ۶۰ سنت برای بنزین معمولی بوده است، این ارقام بر اساس دلار آزاد در آن تاریخ معادل هر لیتر ۶۳۴ و ۶۲۴ تومان و بر اساس ارز رسمی ۱۰۳۶ تومانی سال مورد نظر معادل ۶۳۸ و ۶۱۹ تومان بوده است یعنی ارقام نزدیک به فروش غیر سهمیه ای بنزین ۸۰۰ و ۷۰۰ تومانی بنزین سوپر و معمولی.
حال اگر به آخرین متوسط قیمت بنزین در خلیج فارس طی آذرماه سال ۹۱ نگاهی داشته باشیم می بینیم که هر لیتر بنزین سوپر در آذرماه سال جاری به قیمتی معادل ۷۸ سنت و بنزین معمولی به ۶۹ سنت رسیده است، مقایسه این دو رقم نشان از افزایش ۱۵ درصدی قیمت بنزین سوپر و ۱۰ درصدی بنزین معمولی دارد، اما اگر این ارقام را براساس نرخ های روز دلار در بازار آزاد معادل سازی کنیم می بینیم قیمت هر لیتر بنزین سوپر امروز به ۲۳۲۳ تومان و هر لیتر بنزین معمولی به ۲۰۵۷ تومان رسیده است.
معادل سازی قیمت بنزین فوب خلیج فارس در آذر ماه امسال براساس قیمت دلار مبادلاتی حدود ۲۵۰۰ تومانی به ما ارقامی معادل ۱۹۵۶ تومان برای هر لیتر بنزین سوپر و ۱۷۳۲ تومان برای هر لیتر بنزین معمولی به ما می دهد و در نهایت اگر مبنای معادل سازی را دلار ۱۲۲۶ تومانی یعنی نرخ رسمی قرار دهیم به ارقام ۹۵۹ تومان برای بنزین سوپر و ۸۴۹ تومان برای بنزین معمولی می رسیم.
.png)
سود قاچاق بنزین چقدر است؟
البته زمانی که بحث قاچاق سوخت به میان می آید به طور حتم ارقام معادل سازی باید بر اساس دلار آزاد مبنا قرار گیرد به این ترتیب می توان گفت در حال حاضر قاچاقچیانی که به بنزین آزاد دسترسی داردن به ازای قاچاق هر لیتر بنزین سوپر معادل ۱۵۰۰ تومان و به ازای هر لیتر بنزین معمولی معادل ۱۳۷۵ تومان سود کسب می کنند که البته اگر در نظر بگیریم قاچاقچیانی که امکان تهیه بنزین لیتری ۴۰۰ تومانی را پیدا می کنند سود خود را به ازای هر لیتر بنزین معمولی می توانند تا ۱۶۶۰ تومان هم برسانند البته این رقم براساس متوسط قیمت دلار در بازار آزاد طی آذزماه در نظر گرفته شده است و به طور حتم اگر امکان فروش ارز با قیمت روز را برای این قاچاقچیان در نظر بگیریم سود های بالاتر هم برای آنا قابل تصور است.
تا به انجای کار می توان گفت حق با مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است، سود ۸۰ تا ۹۰ درصدی قاچاق انگیزه ای بسیار قوی محسوب می شود، ولی آیا می توانیم با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مشکل را بر طرف کنیم؟
واقعیت ارقام به ما می گوید تنها زمانی می توانیم انگیزه قاچاق را در شرایط کنونی از بین ببریم که قیمت هر لیتر بنزین را در کشور به مرز های ۲۳۰۰ تومان برسانیم، یعنی قیمت هر لیتر بنزین را تا ۱۹۰ درصد افزایش دهیم.
این در حالی است که روح قانون هدفمندی یارانه ایجاد یک رابطه منطقی بین رشد جهانی قیمت انرژی و عرضه آن در بازار داخلی بوده است، با توجه به این نکته آیا در شرایطی که قیمت هر لیتر بنزین براساس شاخص فوب خلیج فارس تنها ۱۵ درصد رشد کرده است منطقی است که ما رشد ۱۹۰ درصدی را به بازار داخلی تحمیل کنیم؟
آیا فاز دوم هدفمندی مشکل قاچاق سوخت را حل می کند؟
در این میان یک نکته غیر قابل انکار است اگر کاهش ارزش پول ملی که طی آذرماه سال ۸۹ تا اذر ۹۱ اتفاق افتاده از معادلات فوق خارج کنیم در نهایت می توانیم با افزایش قیمت هر لیتر بنزین به حدود ۹۵۰ تومان (معادل افزایش قیمت حاصل از اعمال قیمت ارز رسمی ۱۲۲۶ در تبدیل قیمت روز بنزین در فوب خلیج فارس) انگیزه قاچاق از قاچاقچیان گرفته می شود.
با توجه به این نکته، راه حل مشکل قاچاق تلاش برای احیای ارزش پولی ملی است، نه تحمیل نتایج این افت به بدنه اقتصاد کشور، راه حل خلق الساعه به طور حتم همان است که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش به صورت تلویحی به آن اشاره کرده است ولی زیان حاصل از اجرای این راه حل به طور حتم بسیار بیشتر از فایده آن یعنی حذف قاچاق خواهد بود.
نکته آخر اینکه براساس آنچه در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده (اجرای پنج ساله قانون) رشد سالانه حدود ۲۰ درصد برای افزایش قیمت حاملهای سوخت مدنظر بود، اما دولت در همان سال اول در مورد بنزین حداقل به طور کامل قانون را به اجرا گذاشت و قیمتی معادل قیمت فوب خلیج فارس را در بازار اعمال کرد (البته به جز بحث بنزین سهمیه ای) اگر بخواهیم تصور کنیم بعد از دوسال، دولت حتی بخواهد سقف های قانونی را بدون توجه آنچه انجام شد عملی کند، افزایش قیمت در مورد بنزین باید حدود ۴۰ درصد باشد یعنی هر لیتر بنزین در نهایت به ۱۱۲۰ تومان افزایش می یابد که این اقدام هم چندان در بحث قاچاق تاثیر نخواهد داشت.