تبعات تحریم بخش انرژی بر تولید و صادرات گاز ایران

تبعات تحریم بخش انرژی بر تولید و صادرات گاز ایران
ایران به عنوان یکی از اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» در رده چهار کشور دارنده بزرگترین ذخایر جهانی نفت و گاز است.
صادق جوکار در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی اشاره می کند که فاز ۱۱ پروژه پارس جنوبی با قراردادی ۶۰ ماه به چینی ها واگذار شده بود که در ماه جاری چینی ها نهایتا با خلف وعده های فراوان پای خود را از این پروژه میلیاردی بیرون کشیدند .
دیپلماسی ایرانی،با بیان این در مطلبی آورد: ایران به عنوان یکی از اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت»(OPEC)در رده چهار کشور دارنده بزرگترین ذخایر جهانی نفت و گاز است. در سال ۲۰۱۰، این کشور صادرکننده سوم نفت خام جهان بعد از عربستان و روسیه بود اما با توجه به افزایش مصرف داخلی و کاهش تولید بواسطه تحریم ها، حجم نفت صادراتی ایران کم شده است. ذخایر نفتی این کشور نیز طبق آخرین آمارهای بی پی۲۰۱۱ برابر در ردیف چهارم جهان بعد از عربستان و کانادا و ونزوئلا معادل ۹/۹درصد ذخایر جهانی بوده است.برخی آمارها با توجه به اینکه بسیاری از ذخایر نفتی کانادا «نفت نامتعارف» است،ایران را در ردیف سوم قرار می دهند. بنا به آمارهای آخرین ترازنامه انرژی ایران، ایران با احتساب ذخیره نفت خام و میعانات گازی متعارف، پس از عربستان سعودی و ونزوئلا در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. بایستی خاطر نشان کرد که ایران در سال های گذشته در مقام دوم قرار داشته که با کشف ذخایر نفتی جدید در ونزوئلا، از رتبه دوم به رتبه سوم جهان تنزل یافته است. لازم به ذکر است که این شرایط بدون لحاظ نمودن ذخایر سرشار ماسه های قیری در کشور کانادا است. با لحاظ نمودن این ذخایر غیر متعارف، رتبه ایران در جهان ازمقام سوم به چهارم تنزل می یابد.

در سالهای اخیر بخصوص از سپتامبر۲۰۱۰، تحریم های خارجی سرعت پیشرفت بخش انرژی ایران بویژه در بخش توسعه بالادستی -نفت و گاز هر دو- را کند کرده است. این امر سبب شده است که تعدادی از شرکت های خارجی فعال در پروژه های توسعه بالادستی انرژی از ایران خارج شوند. تحریم ها همچنین بر واردات مواد پالایشی نیز تاثیر گذاشته و سبب شد که ایران اقداماتی را برای افزایش ظرفیت پالایشی خود انجام دهد.

در جنوبی ترین ساحل ایران، تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد که مهمترین مسیر صادرات نفت و گاز طبیعی مایع شده(LNG) ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس است. در باریکترین نقطه، این تنگه دارای عرضی ۲۱مایلی است و در سال ۲۰۱۱ روزانه ۲۱میلیون بشکه در روز- معادل ۳۵ درصد نفت انتقالی دریایی و ۲۰ درصد مجموع نفت تجارت شده جهان- از آن گذر کرده است. علاوه بر نفت، بین ژانویه تا اکتبر۲۰۱۱- ماه اول تا ماه ۱۰میلادی- حدود ۷۰میلیون تن گاز طبیعی مایع شده(LNG)از این تنگه گذر کرده است.

دلایل خروج شرکت شرکت CNPC چین از قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی بعد از ۳،۵ سال و روند توسعه میدان گازی پارس جنوبی و تاثیر تحریم ها بر خروج شرکت های خارجی از این پروژه را مورد بررسی قرار می دهیم.

گاز طبیعی

براساس گزارشات EIA در ژانویه ٢٠١١ میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ایران معادل ١٠٤٦تریلیون فوت مکعب(برابر با ٦/٢٩تریلیارد متر مکعب) در جایگاه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. طبق اطلاعات شرکت بی پی، میزان ذخایر گاز طبیعی ایران برابر با ١/٣٣تریلیارد مترمکعب معادل با ٩/١٥درصد مجموع ذخایر گاز طبیعی متعارف جهان است. ترازنامه انرژی ایران با توجه به اکتشافات ٢ سال گذشته، میزان ذخایر ایران را از ٢٩ تریلیون مترمکعب در سال ١٣٨٧ به ٠٩/٣٣تریلیون متر مکعب در سال ١٣٨٨ و ٦٢/٣٣تریلیون مترمکعب ارزیابی کرده است.

تولید و مصرف گاز طبیعی

میزان تولید گاز طبیعی ایران در دو دهه گذشته بیش از ۵۵۰درصد افزایش یافته درعین حال میزان مصرف گاز طبیعی نیز در این کشور رشد شدیدی داشته است. اگر رشد تقاضای گاز طبیعی نرخ کنونی را داشته باشد، احتمال کمبود گاز طبیعی نیز افزایش می یابد. در حال حاضر به دلیل رشد فزاینده مصرف داخلی، صادرات گاز طبیعی ایران بسیار محدود است هرچند امید می رود که با توسعه آتی پروژه های پارس جنوبی و دیگر طرح های توسعه ای، میزان صادرات ایران گسترش یابد. بنا به آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA)، میزان تولید ناخالص گاز ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۷/۷تریلیون فوت مکعب بوده که حدود ۲/۱تریلیون فوت مکعب آن مجدداً برای ازدیاد برداشت نفت به چاه های نفتی تزریق مجدد می گردد. طبق همین آمار، در این سال میزان مصرف ایران نیز ۱/۵تریلیون فوت مکعب بوده است. طبق آمارهای شرکت بی پی(۲۰۱۱)نیز میزان تولید گاز طبیعی فراوری شده ایران ۵/۱۳۸میلیارد مترمکعب و میزان مصرف این کشور ۹/۱۳۶میلیارد مترمکعب بوده است. هرچند ایران سعی می کند با استفاده از تکنیک های بهبود تولید(EOR) میزان تولید گاز طبیعی خود را بالا ببرد اما در عین حال انتظار می رود که سهم گاز طبیعی مورد استفاده برای تزریق مجدد به چاههای نفتی نیز به شدت افزایش یابد که این امر سهم گاز طبیعی در دسترس برای صادرات را کاهش می دهد. در سال ۱۳۸۹ روزانه ۴/۸۸ میلیون مترمکعب گازطبیعی به میادین نفتی تزریق شده که نسبت به سال پیش از آن ۹/۱۱درصد افزایش داشته است. برنامه تزریق گاز به مخازن درحالی است که برداشت نفت از میادین نفتی کشور به دلیل رسیدن به نیمه دوم عمر خود کاهش یافته است. البته باید توجه نمود که برداشت زود هنگام از میادین نفتی جدید در صورت مطالعه ناکافی و بی توجهی به موضوع تزریق برای ازدیاد برداشت، احتمالاً آسیب به مخازن را در پی دارد. در سال ۱۳۸۹، وزارت نفت طرح های تزریق به میادین نفتی جنوب، سیری، آغاجاری و همچنین طرح افزایش توان تزریق گاز میادین کرنج و پارسی را در برنامة خود داشته است.

در مجموع باید گفت که میزان تولید آتی ایران کاملاً منوط به مهمترین طرح های توسعه ای این کشور در بزرگترین حوزه کشور- پارس جنوبی- بوده که در بخشهای آتی به روند توسعه فازهای آن پرداخته می شود. در حال حاضر، آمارهای مصرف گاز طبیعی نشان دهنده عدم وجود ظرفیت اضافه تولید نسبت به میزان مصرف داخلی برای صادرات است. نکته مهمی که مسئولان ایران در توسعه ظرفیت تولید گاز خود به آن توجه کنند، رشد سالیانه ٧درصدی مصرف داخلی گاز طبیعی در دهه آینده است.

مدیریت سازمانی بخش گاز طبیعی

«شرکت ملی گاز ایران»(NIGC) مسئول زیرساخت ها، انتقال و توزیع گاز طبیعی در ایران است. در سال ٢٠٠٣، «شرکت ملی صادرات گاز ایران»(NIGEC) برای مدیریت و نظارت بر همه خطوط لوله و پروژه های LNG تاسیس گردید. تا می ٢٠١٠، «شرکت ملی صادرات گاز ایران» تحت کنترل «شرکت ملی نفت ایران»(NIOC) بود اما وزارت نفت آن را در کنترل شرکت ملی گاز درآورد که اقدامی برای گسترش مسئولیت این شرکت - شرکت ملی گاز- به پروژ های جدید گاز طبیعی بود. به دلیل برخی تحریم های ناعادلانه غربی علیه ایران، برخی شرکت های غربی بین المللی چون ریپسول(اسپانیا)، شل(بریتانیا) و توتال(فرانسه) از پروژه های توسعه منابع گاز طبیعی ایران عقب نشستند. در واکنش به این امر، ایران به سمت شرکتهای شرقی چون شرکت نفت دولتی هند، سینوپک چین و گازپروم روسیه برای افزایش حضور در طرح های توسعه ای بالادستی گاز این کشور روی آورد. همانند بخش نفتی، قرادادهای ایران با شرکت های بین المللی در چارچوب قراردادهای «بیع متقابل» از نوع « خرید خدمت» قرار دارد. اخیراً مجلس ایران، انعقاد قرادادهای مبتنی بر «مشارکت در تولید» را در حوزه های نفت و گاز مشترک را مجاز شمرده است که به دلیل منابع عظیم گازی ایران، می تواند مشوقی برای جذب بیشتر شرکت های بین المللی در سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران گردد. در حال حاضر «شرکت ملی نفت جنوب ایران»(NISOC) – زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران- مسئول بخش اعظم تولید گاز طبیعی ایران در مناطق جنوبی است.

واردات و صادرات گاز طبیعی

ایران با امضاء قرارداد خرید گاز از ترکمنستان در سال ۱۹۹۷ از طریق خط لوله « کروپچی-کردکوی» به واردات سالانه ۸میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان اقدام کرده است. در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۰ با تکمیل خط لوله گازی « دولت آباد-هاشمی نژاد»، قرارداد افزایش واردات گاز ایران از ترکمنستان تا ۲۰میلیارد مترمکعب منعقد شد. بین ماههای ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۱(۹ماه سال) ایران از کشور ترکمنستان ۱/۱میلیارد فوت مکعب در روز(معادل۳۱ میلیون مترمکعب در روز) گاز وارد کرده است.

از نظر صادرات نیز ایران از طریق خط لوله به کشورهای ترکیه و ارمنستان گاز صادر می کند. از سال ۲۰۰۱، کشور ترکیه واردکننده گاز ایران بوده و میزان واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۱۰ روزانه ۷۶۲میلیون فوت مکعب در روز(معادل ۲۱میلیون متر مکعب در روز) بود که این میزان به صورت میانگین در سال ۲۰۱۱ به ۲۴میلیون مترمکعب رسیده است. ظرفیت خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه ۴۰-۳۶میلیون مترمکعب در روز است. علاوه بر ترکیه، ایران و ارمنستان سال ۱۳۸۳ قراردادی به منظور تهاتر گاز و برق امضا کردند که مطابق با این توافق قرار بود حجم صادرات گاز ایران تا سال ۲۰۱۰ میلادی به یک میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از یک میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق تاسیسات مرزی نوردوز به این کشور همسایه صادر می شود که برای انتقال گاز طبیعی به ارمنستان خط لوله ای به قطر ۳۰ اینچ و به طول ۱۱۳ کیلومتر حدفاصل تبریز تا مرز ارمنستان ساخته شده است. مدت قرارداد تهاتر گاز ایران و برق ارمنستان را ۲۰ ساله بوده که قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان یک قرارداد چهار جانبه میان شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت توانیر، شرکت ایروان تی پی پی و شرکت برق ارمنستان است.

در خرداد ۱۳۸۹، وزیر نفت پاکستان از نهایی شدن قرارداد خرید گاز ایران پس از ۱۷ سال مذاکره خبر داد. بر پایه توافقنامه خرید و فروش گاز میان ۲ کشور (جی اس پی ای)، میزان گاز صادراتی ایران به پاکستان روزانه ۷۵۰ میلیون فوت مکعب خواهد بود که به یک میلیارد فوت مکعب (حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز) افزایش خواهد یافت. مطابق با این قرارداد ایران باید تا سال ۲۰۱۴ میلادی سالانه بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب گاز به این کشور همسایه صادر کند. مدت زمان عرضه گاز ایران به پاکستان ۲۵ سال است که به مدت ۵ سال دیگر نیز می تواند تمدید شود.

برنامه های توسعه تولید گاز طبیعی

مهمترین پروژه توسعه تولید انرژی ایران، حوزه دریایی پارس جنوبی است که با کشور قطر مشترک است. این میدان در کشور قطر «میدان شمالی و یا گنبد شمالی» نامیده می شود. این حوزه در سال ۱۹۹۰ کشف شد و در ۶۲ مایلی ساحل ایران در خلیج فارس قرار دارد. برنامه توسعه این حوزه در ۲۴فاز تدوین شده که بوسیله «شرکت نفت و گاز پارس»(POGC)- زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران- مدیریت می شود. هر یک از این فازها دارای برنامه تولید ترکیبی از میعانات گازی، گاز طبیعی است که فازهای ۱تا۱۰ آن به بهره برداری رسیده است. قسمت عمده تولید کنونی این فازها به بازار داخلی و یا تزریق مجدد به چاههای نفتی اختصاص خواهند یافت و مابقی آن به صورت گاز طبیعی مایع شده(LNG) صادرشده و یا در پروژه های جی تی ال(فر آیند تبدیل گاز طبیعی به هیدروکربنهای مایع ) مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل اهمیت محوری توسعه فازهای پارس جنوبی در برنامه توسعه تولید گاز کشور ایران، توسعه این میدان در صفحات آتی با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

توسعه فازهای حوزه پارس جنوبی

عمده ترین مرکز سرمایه گذاری ایران در بیش از یک دهه اخیر، حوزه گازی «پارس جنوبی» است که با کشور قطر مشترک است- این حوزه گازی در قطر گنبد شمالی و یا حوزه شمالی خوانده می شود. وسعت این حوزه ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰کیلیومتر مربع آن در خاک ایران و ۶۰۰۰کیلومترمربع آن در خاک قطر است. از نظر آژانس بین المللی انرژی ذخیره درجای این حوزه معادل ۱۸۰۰تریلیون فوت مکعب برابر با ۵۱تریلیون مترمکعب گاز و حدود ۵۰میلیارد بشکه میعانات گازی است که از این میان ۵۵۰تریلیون فوت مکعب(۲/۱۴تریلیون مترمکعب) در طرف ایران و ۱۳۰۰تریلیون فوت مکعب(۷/۳۶تریلیون مترمکعب) در طرف قطر است. ذخیره گازی قابل استحصال طرف ایران برابر با ۳۶۰تریلیون فوت مکعب برابر ۱/۱۰تریلیون مترمکعب و ذخیره گازی قابل استحصال طرف قطری برابر با ۹۰۰ تریلیون فوت مکعب برابر با ۵/۲۵ تریلیون مترمکعب است. به طور کلی، ذخایر گازی این حوزه در طرف قطری معادل ۹۹درصد کل ذخایر گازی این کشور و ۱۴درصد ذخایر جهانی بوده و ذخایر گازی طرف ایرانی ۳۶درصد کل ذخایر گازی این کشور۶/۵درصد کل ذخایر جهانی است. علاوه بر گاز طبیعی، این حوزه در طرف قطری ۳۰میلیاردبشکه میعانات گازی دارد که حداقل ۱۰میلیارد بشکه آن قابل استحصال بوده، در حالیکه در طرف ایرانی ۱۸ میلیاردبشکه میعانات گازی درجا وجود دارد که ۹میلیارد بشکه آن قابل استحصال است.

حوزه پارس جنوبی در سال ۱۹۹۰ توسط شرکت ملی نفت ایران کشف گردید و «شرکت نفت و گاز پارس» - زیرمجموعه شرکت ملی نفت- مسئول توسعه پروژه های مرتبط با این حوزه گردید. این شرکت ملی برنامه توسعه حوزه مشترک گازی پارس جنوبی را در ۳۰-۲۴ فاز طراحی کرده است که در صورت تحقق می تواند ۳۰-۲۵میلیارد فوت مکعب(معادل ۸۵۰-۷۱۰میلیون مترمکعب) گاز طبیعی در روز تولید نماید. هر فاز این توسعه ای این حوزه برای تولید روزانه ۱میلیارد فوت مکعب(معادل ۲۸میلیون مترمکعب)گاز طبیعی، ۴۰هزاربشکه میعانات گازی، ۱۵۰۰ تن ال پی جی(گاز مایع) و ۲۰۰ تن گوگرد در روز طراحی شده است. توسعه این حوزه تاکنون متاثر از مشکلات مختلفی- تکنیکی، حقوقی و این اواخر سیاسی- بوده است. با این وجود، تولید گاز ایران از این حوزه از دسامبر ۲۰۰۲ از فاز ۲ این حوزه به میزان ۱میلیارد فوت مکعب در روز(۲۸میلیون متر مکعب در روز) گاز تر شروع شد که بوسیله خط لوله به تاسیسات فرآوری و نم زدایی عسلویه انتقال می یابد. میزان تولید گاز طبیعی ایران از این حوزه در دسامبر ۲۰۱۰ به ۷۵میلیون مترمکعب در روز رسید که نشان دهنده افزایش ۳۰درصدی تولید گاز بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ می باشد.

تا سال ۲۰۰۸، فازهای ۱، ۲، ۳ ،۴ و ۵ این حوزه و در پایان سال ۲۰۰۸ ، فازهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن نیز به بهره برداری رسید. هم اکنون فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۲۸ این حوزه در مراحل مختلف پیشرفت هستند. با راه اندازی این هشت فاز، پیش بینی می شود که روزانه ۳۲۰هزار بشکه میعانات گازی، ۴میلیون تن گوگرد، ۴/۴ میلیون تن ال پی جی و ۴میلیون تن گاز اتان تولید شود. طبق پیش بینی ها، در صورت اجرا شدن این هشت فاز، ایران از سال ۲۰۱۵ دارای درآمد سالانه ۱۰۰میلیارد دلار از این حوزه بوده و ظرفیت تولید گاز کشور به روزانه ۱/۱میلیارد مترمکعب(۵/۴۰۱ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال) می رساند. لازم به ذکر است که فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ این حوزه نیز به پروژه های «پارس ال ان جی» و «پرشین ال ان جی» اختصاص دارند.

عقب ماندگی در برداشت گازطبیعی از کشور قطر از حوزه مشترک پارس جنوبی

تا پایان سال ۲۰۰۸، تولید انباشتی کشور قطراز حوزه مشترک پارس جنوبی ۲برابر تولید انباشتی ایران از این حوزه بود. در این سال کشور قطر بین سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ حدود ۲۰تریلیون فوت مکعب(معادل ۵۷۰میلیارد مترمکعب) از این حوزه برداشت کرده بود و ایران بین سالهای ۲۰۰۳(شروع بهره برداری ایران) تا ۲۰۰۸ حدود ۱۰تریلیون فوت مکعب(معادل ۲۸۰میلیارد مترمکعب) بود. پیش بینی می شود که این نسبت در آینده کوتاه مدت حفظ گردد به نحوی که در پایان سال ۲۰۱۱ میزان تولید انباشتی کشور قطر به ۴۱تریلیارد فوت مکعب و تولید انباشتی ایران به ۲۱تریلیارد مترمکعب رسید. در سال ۲۰۱۱ میزان تولید سالانه کشور قطر به ۸تریلیارد فوت مکعب(معادل ۲۳۰میلیارد مترمکعب) و میزان تولید سالانه ایران به ۴تریلیارد فوت مکعب(معادل ۱۱۰میلیارد مترمکعب) رسید.

بررسی فازهای توسعه حوزه گازی پارس جنوبی

فاز ۱: این فاز بوسیله شرکت پتروپارس برای تولید ۱میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی، ۴۰هزار بشکه میعانات گازی، ۱۵۰۰ تن ال پی جی و ۲۰۰ تن سولفور در روز توسعه داده شده است. زمان بهره برداری از این فاز نیمه دوم سال ۱۳۸۱ بوده است. مجموعه دریایی مرتبط با این فاز شامل سکوهای حفاری، بهره برداری، مسکونی، مشعل، خط لوله زیردریایی ۱۸ اینچ به طول تقریبی ۵/۵ کیلومتر برای انتقال گاز یک سکوی حفاری به سکوی بهره برداری، خطوط لوله ۳۰ اینچ صادرات میعانات گازی در دریا به طول ۳ کیلومتر، خط لوله زیردریایی ۳۲ اینچ به طول ۱۰۵ کیلومتر جهت انتقال گاز و میعانات گازی در دو مرحله به پالایشگاه ساحلی است. تاسیسات ساحلی شامل واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی، تثبیت میعانات گازی، شیرین سازی نم زدایی، تنظیم نقطه شبنم و تراکم گازهای جهت انتقال و بازیافت و انجماد گوگرد است.

فازهای ۲و۳: اجرای مراحل دوم و سوم طرح توسعه میدان جهت استحصال۲۰۰۰ میلیون فوت مکعب و ۸۰،۰۰۰ بشکه میعانات گازی و۴۰۰ تن گوگرد در روز بصورت بیع متقابل درتاریخ ۲۵/۵/۷۷ به کنسرسیوم شرکت های توتال ، گاز پروم و پتروناس واگذارگردیده است. نحوه انتقال گاز و میعانات گازی به پالایشگاه بصورت سه فازی است . تاسیسات دریائی شامل ۲ سکوی حفاری برای حفر۲ حلقه چاه توصیفی و ۲۰ حلقه چاه توسعه ای، ۲ رشته خط لوله زیردریائی ۳۲ و ۴۵ اینچ هریک به طول ۱۰۵ کیلومتر است. یک پالایشگاه گاز درساحل به ظرفیت ۲۰۰۰ میلیون فوت مکعب ساخته شده است که شامل واحدهای دریافت و جداسازی گاز و میعانات گازی، تثبیت میعانات گازی، شیرین سازی، نم زدائی، تنظیم نقطه شبنم و مرکاپتان زدائی وتراکم گاز جهت انتقال، بازیافت و انجماد گوگرد و واحد احیائی مونواتیلن گلیکول جهت تزریق است . محصول گاز پالایشگاه بااستفاده از خط لوله ۵۶ اینچ مرحله اول به خط لوله سراسری سوم انتقال گاز درمنطقه کنگان ارسال خواهدشد. این فازها در مارس ۲۰۰۳ به بهره برداری رسید.

فازهای ۴ و ۵: فازهای ۴و۵ این طرح به منظور تولید روزانه ۵۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و صادرات، تولید روزانه حدود ۳۰۰۰ تن گاز مایع (LPG)، تولید روزانه ۸۰ هزار شبکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد جهت صادرات و تولید سالانه ۱ میلیون تن اتان به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی طراحی گردید. عملیات اجرایی این دو فاز توسط مشارکت شرکت آنی ایتالیا و پتروپارس در سال ۸۰ آغاز شد و اولین مرحله بهره برداری آن در اواسط ۱۳۸۳ انجام گردید.

فازهای ۶، ۷و ۸ : این فازها بوسیله شرکت های پتروپارس و استات اویل برای تولید روزانه حدود ۸۰ میلیون متر مکعب گاز ترش جهت تزریق به حوزه نفتی آغاجری و تولید روزانه ۴۵۰۰ تن گاز مایع (LPG) در سال جهت صادرات و ۱۲۰هزار بشکه میعانات گازی در روز جهت صادرات توسعه یافتند. شرکت پتروپارس مسئول ساخت تاسیسات خشکی و شرکت استات اویل مسئول ساخت تاسیسات دریایی این فازها بود. از هر یک از این تاسیسات دریایی یک خط لوله ۳۱ اینچی به تاسیسات خشکی کشیده شده است. این فازها در سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید.

فازهای ۹ و ۱۰: این فازها بوسیله شرکت ال جی کره جنوبی برای تولید روزانه ۵۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جهت مصارف داخلی و صادرات، ۸۰ هزار شبکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد جهت صادرات، تولید سالانه ۱ میلیون تن اتان جهت مصرف در مجتمع های پتروشیمی و تولید روزانه ۳۰۰۰ تن گاز مایع (LPG) درنظر گرفته شده است. این فازها توسط دولت آقای احمدی نژاد در مارس ۲۰۰۹ افتتاح شدند.

فاز ۱۱: این فاز برای تولید گاز طبیعی مورد نیاز پروژه « پارس ال ان جی» طراحی شده بود که قرارداد اولیه آن در دولت اصلاحات با شرکت توتال منعقد شد. در سال ۲۰۱۰، با کنار کشیدن این شرکت، این پروژه به شرکت ملی نفت چین(CNPC) واگذار شد، اما ایران از وضعیت پیشرفت این پروژه توسط شرکت چینی رضایت نداشت. به گفته موسی سوری- مدیرعامل شرکت ملی پارس- در اسفند ۱۳۹۰، در باره آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که با مشارکت چینی ها در حال اجراست، مذاکره های مختلفی در سفر اخیر وزیر نفت به چین برای زمان بندی و اجرای به موقع این پروژه انجام شد و این مذاکره ها نیز هم اکنون در ایران در حال انجام است. بر اساس برنامه زمان بندی اولیه این پروژه در مدت ۶۰ ماه باید انجام شود و قرارداد آن سه سال پیش با طرف چینی به امضا رسید و ایران خواستار اجرای آن در زمان تعیین شده است. طبق اظهارات مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس،ارزش قرارداد توسعه این فاز پنج میلیارد دلار است. در ٤دی ماه ١٣٩١ شرکت چینی با توافق با ایران از قرارداد توسعه این فاز کنار رفت.

فاز ۱۲: طبق طراحی اولیه، فاز ۱۲ از سوی شرکت پتروپارس به عنوان یک پروژه تولید ال ان جی معرفی شده است. در صورت تکمیل، این پروژه دارای تولید روزانه ۷۱میلیون مترمکعب گاز غنی، ۱/۲میلیون مترمکعب اتان، ۸۰هزار بشکه میعانات گازی، ۳۰۰هزار تن ال پی جی و ۴۰۰تن گوگرد است. شرکت نفت دولتی ونزوئلا(PDVSA) ۱۰درصد تامین مالی این پروژه ۸/۷میلیارد دلاری را به عهده دارد. « گروه سوناگول» (کشور آنگولا) نیز ۲۰درصد سهام توسعه این فاز را دارا است.

فازهای ۱۳ و ۱۴: توسعه این فازها برای تامین گاز مورد نیاز در پروژه «پرشین ال ام جی» طراحی شده بود که قرادادهای اولیه توسعه آنها با شرکت های شل(بریتانیا) و ریپسول(اسپانیا) منعقد شد. اما با کنار کشیدن این دو شرکت از این پروژه در سال ۲۰۱۰، قرار بود که توسعه این فازها با ارزش ۵میلیارد دلار با کنسرسیوم «خاتم الاوصیاء» منعقد شود. این کنسرسیوم از جمع چند شرکت بزرگ چون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، صدرا، ایدرو، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ISOICO) و شرکت ملی حفاری ایران(NIDC) تشکیل شده است. با این حال سرانجام طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی به مشارکت شرکت های پترو پایدار ایرانیان، مپنا و صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران) و توسعه فاز ۱۴ به مشارکت «سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران» (ایدرو)، «شرکت ملی حفاری ایران» و «شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» سپرده شد.

فاز ۱۵ و ۱۶: توسعه این دو فاز به قرارگاه سازندگی « خاتم الانبیاء» واگذار شده است. با تکمیل این فازها انتظار می رود که روزانه ۵۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۲/۱میلیون مترمکعب اتان، ۸۰هزار بشکه میعانات گازی، ۳۰۰۰تن ال پی جی و ۴۰۰ تن گوگرد تولید شود. در جولای ۲۰۱۰، توسعه این پروژه به «شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران» منتقل گردید. از آن زمان تاکنون، این پروژه ۲میلیارد دلاری حدود ۵۰درصد پیشرفت داشته است.

فازهای ۱۷و ۱۸: قرارداد توسعه این فازها با کنسرسیومی متشکل از « شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت »(OIEC)، « شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی » (IOEC) و پتروپارس منعقد شده است. با تکمیل این فازها، روزانه ۵۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۱/۲میلیون اتان، ۸۰هزار بشکه میعانات گازی، ۳۰۰۰ تن ال پی جی و ۴۰۰ تن گوگرد تولید خواهد شد.

فاز ۱۹: توسعه این فاز به شرکت های پتروپارس و « شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی » (IOEC) واگذار شد و برنامه ریزی تولید همانند فاز اول است.

فازهای ۲۰و ۲۱: توسعه این فازها برای تولید روزانه ۵۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۱/۲میلیون اتان، ۸۰هزار بشکه میعانات گازی، ۳۰۰۰ تن ال پی جی و ۴۰۰ تن گوگرد به شرکت « شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت »(OIEC) واگذار شد. لازم به ذکر است که در می ۲۰۰۸ شرکت های ریپسول و شل پذیرفته بودند که توسعه فاز ۱۳ را با توسعه فازهای ۲۰ و یا ۲۱ جایگزین نمایند که با خروج آنها از ایران، این موضوع منتفی گردید.

فازهای ۲۲،۲۳ و ۲۴: توسعه این فازها به شرکتهای خاتم الانبیاء، پتروسینا آریان و صدرا واگذار شد. این فاز در مرز شمال شرقی این حوزه قرار دارد که هدفگذاری توسعه آن تولید روزانه ۵/۴۲میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۵۷هزار بشکه میعانات گازی و ۳۰۰تن گوگرد است. هدف دیگر این سه فاز تولید ۸۰۰هزار تن ال ان جی و ۷۵۰هزار تن اتان در سال نیز است.

فازهای ۲۵ و ۲۶: در مرحله مذاکره است.

فازهای ۲۷و۲۸: توسعه این فازها با شرکت های پتروپار و یک شرکت EPC منعقد شده است که انتظار می رود با توسعه آن روزانه ۵۷میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۵۷هزار بشکه میعانات گازی، ۳۰۰۰تن ال پی جی و ۴۰۰ تن گوگرد تولید نماید.

روند افزایش تحریم های غربی و خروج شرکت های خارجی از بخش انرژی ایران

در این بخش به مهم ترین روندهای تحریمی غربی(ایالات متحده و اتحادیه اروپا) علیه ایران که بر بخش انرژی ایران تاثیرگذارند، می پردازیم. لازم به ذکر است که تحریم های سازمان ملل مستقیماَ به بخش انرژی ایران اشاره و محدودیتی نداشته است.

الف: سابقه تحریم های ایالات متحده

دستور اجرایی ١٢١٧٠(سال ١٩٧٩): بلوکه کردن تمام دارایی های بانک مرکزی و دولت ایران در حوزه قضایی ایالات متحده‎؛

• دستور اجرایی١٢٢٠٥(١٩٨٠): تحریم صادراتی ایران؛

• دستور اجرایی ١٢٢١١(١٩٨٠): ممنوعیت همه اقلام وارداتی از ایران و منع شهروندان آمریکایی از سفر و نیز انجام تبادلات مالی به ایران؛

• قانون کنترل صادرت نظامی ایالات متحده(١٩٨٦): منع صادرات نظامی ایالات متحده به ایران؛


دستور اجرایی١٩٨٧(١٩٨٧) ممنوعیت تمام واردات ایالات متحده از ایران؛

• قانون منع گسترش تسلیحات ایران و عراق(١٩٩٢): اعمال تحریم بر هر موجودیت سیاسی که یه توسعه و یا کسب سلاح های کشتار جمعی و یا کسب «مقادیر بی ثبات ساز» سلاح های متعارف از سوی ایران کمک رساند؛

• دستور اجرایی ١٢٩٥٧(١٩٩٥): ممنوعیت افراد و شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری و توسعه تولیدات نفتی ایران. این دستور اجرایی شامل بخش گاز طبیعی نمی شود؛


دستور اجرایی ١٢٩٥٩(١٩٩٥) ممنوعیت همه انواع تجارت و سرمایه گذاری آمریکایی در ایران؛

• قانون تحریم های ایران و لیبیILSA(١٩٩٦): تحریم شرکتهای خارجی دارای روابط تجاری با ایران؛

• دستور اجرایی١٣٣٨٢(٢٠٠٥): انسداد دارایی های اشاعه دهندگان سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها و منزوی کردن انها از نظر مالی. هشت شرکت ایرانی و سازمانهای خارجی بر اساس این دستور مورد تحریم قرار گرفتند؛

• قانون عدم گسترش سوریه، ایران و کره شمالی(٢٠٠٦): جریمه شرکت ها و افرادی که از اول ژانویه ١٩٩٩ در انتقال و کسب تجهیزات و تکنولوژیهای تحت کنترل «فهرست کنترل چندجانبه» مشارکت دارند؛

• قانون جامع تحریم های ایران، پاسخگویی و سلب منافعCISADA(٢٠١٠): هر فردی که بیش از ٢٠ میلیون دلار و یا بیشتر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری می کنند، هر فردی که کالا‏، خدمات‏ تکنولوژی یا اطلاعاتی به ارزش بیش از ١میلیون دلار برای حغاظت یا توسعه تولید فرآورده های پالایش شده نفتی و یا هر فردی که بیش از میلیون دلار به ایران بنزین صادر کرده و یا کالا و خدماتی به ارزش بیش از ١میلیون دلار برای توسعه صادرات بنزین ایران ارائه کند، مشمول تحریم قرار می دهد؛
• قانون « مجوز دفاع ملی برای سال مالی ٢٠١٢»(٢٠١١): این قانون در ژانویه ٢٠١٢ توسط رئیس جمهور ایالات متحده امضا و اجرایی شد که به موجب آن همه بانکها و موسسات بین المللی که دارای رابطه تجاری با بانک مرکزی ایران از جمله خرید نفت ایران هستند،مورد تحریم قرار می دهد؛

• قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»(٢٠١٢): این قانون همه شرکتهای آمریکایی را پاسخگو و مسئول فعالیت های شرکتهای زیرمجموعه خود در خصوص درگیری در فعالیت های تحریم شده می داند و حوزه تحریم های CISADAرا به حوزه های دیگر چون توسعه منابع نفتی، صدور خدمات متعهد شده جاری، صدور بیمه کشتی های انتقال دهنده نفت ایران و یا خرید و ارائه تسهیلات اوراق قرضه حکومت ایران توسعه می دهد.


ب: سابقه تحریم های اتحادیه اروپا
• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP (ژوئیه ٢٠١٠): ممنوعیت تقریباَ تمام کالاهای با کاربرد دوگانه، تسلیحات نظامی و اقلام هسته ای‎؛ ممنوعیت صادرات تجهیزات و تکنولوژی برای تولید، استخراج و پالایش نفت و گاز‎؛ ممنوعیت کمک های فنی، آموزش و تامین مالی بخش انرژی ایران؛ ممنوعیت دسترسی به فرودگاهی اروپایی برای پروزهای باری ایران؛ ممنوعیت تامین خدمات کشتی و بانکرینگ برای کشتی ها و هواپیماهای ایرانی و یا تحت قرارداد ایران در صورتی که مرتکب نقض تحریم شوند؛ الزام اینکه تمام محموله های ارسالی از سوی ایران بازرسی شوند؛ انتقال پول بیش از ٤٠ هزار یورو نیازمند مجوز بوده و انتقال بیش از ١٠ هزار یورو نیازمند اطلاع رسانی و گزارش است؛ممنوعیت حضور بانکهای ایرانی در اتحادیه اروپا و هرگونه تعاملی با بانکهای اتحادیه اروپا؛ ممنوعیت خرید‏ فروش و یا تسهیل اوراق بهادار به و یا از دولت ایران یا بانکهای ایرانی؛ ممنوعیت تامین بیمه و بیمه های اتکایی به دولت ایران و یا هر موجودیت ایرانی دیگر.

• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۱/۲۳۵/CFSP (آوریل ٢٠١١): انسداد دارایی ها و ممنوعیت ورود افراد ناقض حقوق بشر به اتحادیه ارویا

• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۲/۳۵/CFSP (ژانویه ٢٠١٢): این تصمیم اصلاحیه مصوبه ٤١٣ سال ٢٠١٠ است که بر این اساس، واردات، خرید و انتقال تمام تولیدات نفتی ایران و تامین مالی‏ ارائه تسهلات و یا مشارکت در صنعت پتروشمی ایران ممنوع شده است. هرگونه فروش، انتقال و یا تامین طلا، فلزات گرانبها و الماس به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به دولت ایران و یا شرکتهای همکار آن ممنوع می شود. این مصوبه اقلام و تکنولوژیهای مشمول «کاربرد دوگانه» را توسعه می دهد.

• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۲/۱۶۸/CFSP (مارس ٢٠١٢): تحریم تکنولوژیهای مانیتور مخاربراتی، تجهیزات شنود و دیگر تجهیزات مرتبط با سرکوب داخلی.

• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۲/۱۵۲/CFSP (مارس ٢٠١٢): توسعه ممنوعیت های انتقال مالی برای هر نهاد مالی مورد تحریم اتحادیه اروپا

• مصوبه شورای اروپا ۲۰۱۲/۴۱۳/CFSP (اکتبر ٢٠١٢): ممنوعیت تراکنشهای مالی بین بانکهای اروپایی و ایرانی بجر در موارد مجاز؛ ممنوعیت صادرات گرافیت، آلومنیم، فولاد و نرم افزارهای کنترل کاخانجات صنعتی و کمک های فنی و مالی مرتبط؛ ممنوعیت واردات نفت و گاز از ایران؛ ممنوعیت ارائه اعتبارات، تضمین ها و بیمه های کوتاه مدت؛ ممنوعیت فراهم آوردن خدمات استفاده از پرچم کشورهای اروپایی برای کشتی ها و تانکرهای ایرانی؛ ممنوعیت ارائه وسایل تحت مالکیت افراد و شرکتهای اروپایی برای انتقال و ذخیره سازی نفت ایران؛ ممنوعیت شرکتهای اروپایی از ارائه تکنولوژیهای کشتی سازی و تجهیزات دریانوری به ایران، گسترده کردن ممنوعیت های تجهیزات صادرات نفت و گاز و صنایع پتروشیمی ایران.


تاثیر تحریم ها بر خروج شرکتهای حوزه انرژی

طبق آخرین گزارشات، به دلیل تاثیرگذاری تحریم های غربی شرکت های متعددی از بازار انرژی ایران خارج شده اند که آنها خروج شرکت CNPC از قرارداد توسعه فاز١١ پارس جنوبی است. در زیر مهم ترین شرکتهایی که از بخش انرژی ایران خارج شده اند، ذکر می گردند:

شرکت توتال(فرانسه) به همه فعالیت های خود را در ایران پایان داده است؛

• شرکت لینده (آلمان)به همه فعالیت های خود در ایران پایان داده است؛

• شرکت اشلومبرگر(آلمان) در سال ٢٠١٣ از ایران خارج خواهد شد؛

• شرکت رلیانس (هند) به فروش فراورده های نفتی(بنزین) به ایران پایان داده است و نفتی نیز از ایران وارد نمی کند.

• شرکت انی(ایتالیا) به سرمایه گذاریهای خود با یاران پایان داده است و با توجه به معافیت اتحادیه اروپا، طلب ١میلیارد دلاری خود از ایران را با واردات محدود نفت وصول می کند.

• شرکت اینپکس(ژاپن) از قرارداد توسعه میدان آزادگان کنار رفته است.

• شرکت نفت مستقل(کویت) به عملیات فروش فرآورده های نفتی خود به ایران پایان داده است.

• شرکت پتروناس(مالزی) به عملیات فروش فرآورده های نفتی خود به ایران پایان داده است.

• شرکت رویال داچ شل(هلند)به همه فعالیت ها یخود در ایران پایان داده است.

• شرکت استات اویل(نروژ) به همه فعالیت های خود در ایران پایان داده است.

• شرکت مهندسی و ساخت جی اس(کره جنوبی) لغو قرارداد ٢/١ میلیارد دلاری ساخت واحد فرآوری گاز در ایران

• شرکت ریپسول(اسپانیا) خاتمه بخشیدن به مذاکرات مربوط به توسعه فازهای ١٣ و ١٤ پارس جنوبی

• شرکت ویتول(سوئیس)متعهد به عدم فروش فرآورده های نفتی به ایران
• شرکت گلنکور(سوئیس)متعهد به عدم فروش فرآورده های نفتی به ایران

• شرکت ترافیگورا(سوئیس)متعهد به عدم فروش فرآورده های نفتی به ایران

• شرکت توپراس(ترکیه)متعهد به عدم فروش بنزین نفتی به ایران

• شرکت بی پی(بریتانیا) به همه فعالیت های خود در ایران پایان داده است.

تاثیر تحریم ها بر پروژه های صادرات گاز طبیعی ایران

ایران از طریق خط لوله به ترکیه و ارمنستان صادرات گاز داشته و همچنین به سوآپ گاز آذربایجان به نخجوان می پردازد. صاردات گاز ایران به ترکیه از سال ۲۰۰۱ با روزانه ۳۴میلیون فوت مکعب شروع و به تدریج به روزانه ۷۶۲میلیون فوت مکعب در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. ظرفیت خط لوله صادراتی ایران به ترکیه ۱۰-۷ میلیارد مترمکعب در سال است. طرح صادرات گاز به ارمنستان به « تهاتر گاز و برق ایران و ارمنستان» شهرت دارد. طبق این قرارداد، گاز صادراتی ایران به مصرف نیروگاههای تولید برق ارمنستان رسیده و در مقابل ایران، وارد کننده برق است. ایران همچنین با صادرات گاز به ارمنستان به عنوان جایگزین مهمی برای واردات گاز ارمنستان از روسیه تبدیل می شود. برای انتقال گاز ایران به ارمنستان، خط لوله ای حد فاصل تبریز تا مرز ارمنستان احداث و به بهره­ برداری رسیده است. از سال ۱۳۸۸ صادرات گاز ایران به ارمنستان از تبریز آغاز و به طور میانگین به روزانه ۹/۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

علاوه بر این، ایران برنامه ریزی های متعددی برای توسعه مقاصد صادراتی خود از طریق خط لوله در حال انجام دارد. خطوط لوله ایران- امارات متحده عربی، ایران – پاکستان- هند و ایران- اروپا از این جمله اند. در سال ۲۰۱۱، ایران با دولت سوریه یادداشت تفاهم احداث خط لوله ایران- عراق- سوریه را منعقد ساخت که با توجه به تحولات داخلی ۲۰۱۲-۲۰۱۱ سوریه موضوع مسکوت مانده است.

طرح اولیه خط لوله ایران- پاکستان- هند با کنار کشیدن هند از آن به خط لوله ایران- پاکستان تبدیل شده است. در طرح اولیه، طول این خط لوله ۱۷۰۰مایل و با ظرفیت انتقالی روزانه ۴/۵میلیارد فوت مکعب به این شبه قاره بود. ایران و پاکستان مذاکرات صادرات گاز ایران را نهایی کرده اند و طبق قرارداد از سال ۲۰۱۴ مبادلات گازی این دو کشور شروع خواهد شد. خط لوله هفتم سراسری ایران از پارس جنوبی تا ایرانشهر – در ایران این خط تکمیل شده است- تامین کننده گاز این خط لوله است.

پروژه های صادرات گاز طبیعی به امارات متحده عربی، عمان، اروپا و کویت نیز به دلیل فشارهای تحریمی غرب در حال حاضر مسکوت مانده است
۱۱ دی ۱۳۹۱ ۲۱:۰۲
تعداد بازدید : ۱,۴۴۱