به‌بیان دیگر، چشم‌انداز (Vision) به‌مفهوم جایگاه آرمانی یک کسب‌و‌کار و ماموریت (Mission) به‌مفهوم نقشه‌راه آن چشم‌انداز مطلوب در بخش‌های مختلف صنعت نفت از بالادستی تا پایین‌دستی، ناگزیر باید بر اساس الزامات اقتصاد کم‌کربن تغییر کند. مسلم است که الزامات این انطباق برای شرکت‌های ملی و بین‌المللی نفتی متفاوت است و حتی بین شرکت‌های دولتی در کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز مثل چین و تولید‌کنندگان عمده آن مثل اعضای اوپک تفاوت معنا‌داری وجود دارد. اقتصاد اکثر کشورهای تولید‌کننده به‌شدت به‌درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی بستگی دارد و نفت چنان در تار و پود ساحت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشورها رخنه کرده که کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند پیامدهای جدی، حتی تا حد تهدید وجودی برای نظام سیاسی حاکم در این کشورها در بر داشته باشد. از سوی دیگر انطباق با اقتصاد کم‌کربن در این کشورها در مقایسه با مصرف‌کنندگان سخت‌تر است. با توجه به‌شرایط تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به‌نظر می‌رسد شرایط انطباق با دنیای کم‌کربن برای کشور ما در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان عمده نفت به‌مراتب سخت‌تر باشد.

فرارسیدن نقطه پیک تقاضا خبر خوبی برای تولید‌کنندگان نفت نیست. پیش‌بینی‌های مختلفی در مورد زمان پیک تقاضا ارائه شده است که بدبینانه‌ترین آن از سوی شرکت بی‌پی (BP) درباره رسیدن قریب‌الوقوع آن است و خوش‌بینانه‌ترین آنها تا سال ۲۰۴۵ بوده است. به‌نظر می‌رسد رسیدن به‌پیک تقاضا با توجه به‌امکانات موجود در کوتاه‌مدت قابل‌دسترس نیست، با این وجود می‌توان انتظار قیمت‌های پایین‌تری را برای انرژی‌های فسیلی به‌ویژه زغال‌سنگ و نفت داشت. البته محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا بر تقاضای جهانی نفت تاثیر منفی گذاشت و به‌باور بسیاری از کارشناسان کاتالیزوری برای گذار به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر بود؛ اما تغییر سیستم‌های انرژی در کشورهای مختلف جهان با الگوهای مصرف و سبد‌های متفاوتی از حامل‌های انرژی، امری زمان‌بر است. پاندمی کرونا باعث کاهش ۲۰ درصدی تقاضای نفت در جهان شد و انگیزه لازم برای توسعه انرژی‌های جایگزین در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، چین و... را به‌وجود آورد و تغییراتی را در الگوی مصرف انرژی که شامل کاهش ارتباطات (مسافرت‌های زمینی، هوایی و دریایی) و افزایش آگاهی در زمینه محیط‌زیست ایجاد کرد، اما نباید فراموش کرد که عادات استفاده از سوخت‌های فسیلی در زندگی ماشینی بشر امروز بسیار ریشه‌دار است و به‌این زودی تغییر نمی‌کند. خصوصا آنکه آلترناتیوی برای مصرف انرژی به‌ویژه در بخش حمل و نقل وجود ندارد. انرژی اینتلیجنس (Energy Intelligence) پیش‌بینی کرده که به‌علت توسعه شهرنشینی در کشورهای خارج از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، افزایش استفاده از خودروهای شخصی و مصرف برق، تقاضای نفت از ۷/ ۹۷ میلیون بشکه در روز سال ۲۰۲۱ به‌۷/ ۱۰۳ میلیون بشکه در سال۲۰۲۵ برسد و از سوی دیگر نیز نفت خوراک اصلی در بخش حمل و نقل و تاسیسات پتروشیمی است. با این وجود، رسیدن به‌نقطه پیک تقاضا در میان‌مدت قابل پیش‌بینی است.

دولت‌ها در کشورهای تولید‌کننده تا مصرف‌کننده ملزم به‌ارائه و اجرای استراتژی‌هایی برای انطباق با اقتصاد کم‌کربن و رعایت الزامات زیست‌محیطی هستند و در سطح صنعتی نیز شرکت‌های نفتی مجبور به‌بازنگری در چشم‌اندازها و ماموریت‌های خود هستند، به‌طوری‌که تعدادی از این شرکت‌ها عنوان خود را بر این اساس تغییر داده‌اند، مثلا شرکت توتال به ‌توتال‌انرژی تغییر نام داده که به‌نوعی به‌دنبال رساندن این مفهوم است که تلاش این شرکت در راستای توسعه انرژی‌های جایگزین است. آرامکو عربستان، ادنوک ابوظبی و... برنامه‌های بلند‌پروازانه‌ای را برای تولید انرژی‌های جایگزین به‌ویژه انرژی خورشیدی و هیدروژنی در دست اقدام دارند. سیاست‌های زیست‌محیطی سختگیرانه مانند آنچه که در اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، می‌تواند رسیدن به‌اهداف اقتصاد کم‌کربن را در مدت زمان کوتاه‌تری ممکن کند؛ اما پیدا کردن ‌ترکیب درستی از سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در جهت رسیدن به‌اهداف اقتصاد کم‌کربن، راه‌رفتن بر روی لبه‌تیغی است که کوچک‌ترین انحرافی می‌تواند به‌ناکامی یا شکست منجر شود. در حالی‌که توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل انرژی بادی و خورشیدی می‌توانند جایگزین‌هایی مناسب و سبز باشند، اما با توجه به‌ماهیت عدم‌تداوم دسترسی به‌این انرژی‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز و فصل‌های مختلف سال، تکنولوژی‌های مقرون‌به‌صرفه در ذخیره‌سازی نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. در زمینه تولید هیدروژن و ذخیره‌سازی کربن نیز تکنولوژی‌های بهینه و مقرون‌به‌صرفه ذخیره‌سازی حائز‌اهمیت است. از سوی دیگر حتی در صورت دسترسی به‌این تکنولوژی‌ها، تامین سرمایه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و هموار‌کردن انتقال تکنولوژی با توجه به‌ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی بین‌الملل چندان آسان به‌نظر نمی‌رسد. به‌نظر می‌رسد با توجه به‌پیک تقاضای نفت و تسریع گذار انرژی که در میان‌مدت اتفاق می‌افتد، دولت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های ملی نفت چاره‌ای جز انطباق با الزامات اقتصاد کم‌کربن ندارند. متاسفانه صنعت نفت ایران به‌علت تحریم‌های اقتصادی و ضعف‌های مدیریتی و حکمرانی اقتصادی حتی از گردونه رقابت در دنیای نفت نیز جامانده و سهم خود را در بازارهای جهانی تقاضای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از دست داده است. صنعت نفت ایران برای توسعه نیاز به‌سرمایه‌گذاری خارجی، محیط با ثبات و امن کسب‌و‌کار، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی‌های نوین دارد. میادین نفتی ما عمدتا در نیمه دوم عمر خود هستند و برای حفظ افزایش تولید نیاز به‌تکنولوژی پیشرفته EOR/ IOR با هدف افزایش ضریب برداشت نفت و گاز دارند، زیرا میادین نفتی ما سالانه بین ۵ تا ۸ درصد افت تولید طبیعی دارند. تاسیسات پالایشی نیاز به‌تجهیز، تعمیر و نگهداری دارند.

در بخش انتقال، نیاز به‌توسعه و نوسازی خطوط لوله لازم است و در بخش پتروشیمی نیز نیازمند تجهیز تاسیسات، توسعه واحدهای جدید با تکنولوژی‌های پیشرفته و... هستیم. در همه بخش‌های صنعت نفت پروژه‌های نیمه‌کاره متعددی وجود دارد که یا رها شده‌اند یا روند توسعه آنها به‌دلیل نبود منابع مالی و تکنولوژی بسیار کند پیش‌می‌رود. صنعت نفت برای رسیدن به‌اهداف توسعه به‌سرمایه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد. این میزان سرمایه فقط بر اساس تداوم فعالیت صنعت نفت ایران با فرض تداوم روند موجود تقاضای نفت است. چشم‌انداز و ماموریت صنعت نفت ایران نیز بر این اساس ارائه شده و اجرایی می‌شود و در عمل توجه‌چندانی به‌روند نزولی تقاضای نفت در نقشه جدید انرژی جهان، در بستر اقتصاد کم‌کربن در آینده‌ای نه‌چندان دور نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد انطباق با گذار انرژی و اقتصاد کم‌کربن برای سودآوری شرکت‌های نفتی، یک الزام استراتژیک است و چشم‌انداز و ماموریت شرکت‌های زیر‌مجموعه صنعت نفت ایران باید بر این اساس تنظیم و اجرایی شود. شتاب عقربه‌های ساعت در نقشه جدید انرژی جهان، به‌مفهوم عقب‌ماندن بیشتر ما از گردونه رقابت در بازاری است که به‌تدریج نقش‌آفرینی کمرنگ‌تری در اقتصاد جهان خواهد داشت.‌

 

 دکتر مریم پاشنگ

استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات تهران