نمایندگان مجلس دیروز با فوریت بررسی‌شدن طرحی موافقت کردند که با تصویب نهایی، برای کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز، سامانه ثبت معاملات ارزی ایجاد می‌شود.
هفته پیش بود که حدود ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی اصلاحیه بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۹۱ را تنظیم و به هیات ریسه مجلس دادند که براساس آن فروش ارز دولتی به نرخ بازار توسط دولت ممنوع می شد اما به نظرمی آید این طرح که هنوز وصول آن اعلام نشده جای خود را به طرح دیروز مجلس داده است .
در این طرح که نام آن «مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران» است با ۱۴۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع، به تصویب رسید .
اما نمایندگان چرا چنین طرحی را به تصویب رساندند که در آن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط می توانند وارد شوند .
طراحان این طرح که در میان آنها نام توکلی ، نادران و زاکانی هم به چشم می خورد در دلایل توجیهی خود آورده اند که تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوءتدبیر برخی مسوولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست‌اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه‌ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی گردید. با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطان قضائی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجودآمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی‌کند. لذا برای جبران خلا قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران با قید یک فوریت تقدیم نمایندگان محترم می‌گردد.
در ماده۱ این طرح آمده است ،" بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. "
همچنین براساس ماده۲ ، تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانکها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.
در ماده۳ پیش بینی شده است که دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانکها و صرافی‌ها مراجعه نمایند.پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.
در ماده۴ مجازاتی برای کسانی که از این قانون تخطی کنند پیش بینی شده است . براساس این ماده ، هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا پنج سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از پنج تا ده سال محکوم می‌شود.
در ماده۵ آمده است که هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل دو برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می‌گردد.
ماده۶ هم پیش بینی کرده است که هر گاه اقدامات مذکور در ماده(۴) به صورت ساماندهی شده بود و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود و یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود.درغیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از پانزده سال تا بیست و پنج سال محکوم می‌گردد.
تبصره- منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.
اما ماده۷ مربوط به دستگاههای دولتی است که در اصل برای مقابله با افشای اطلاعات است . در این ماده آمده است ،" هر یک از افراد مسوول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از پنج تا ده سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد.هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد. " این ماده تبصره ای هم دارد که در ان آمده است ،" منظور از تقصیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسوول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه‌ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد. "
در ماده۸ هم امده است که در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردد مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد(۱) تا (۳) این قانون شود.
ماده۹ هم پیش بینی کرده است ،" جرائم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده(۵) قانون مجازات اسلامی می‌شود."
در ماده۱۰ هم ضوابط اجرایی آن بر عهده وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران قرار داده شده است . در این ماده آمده است ،" وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند. "