تعارض منافع، مانعی بزرگ بر سر راه رگولاتوری/بسیاری از مدیران علاقه ای به شفافیت عملکردی ندارند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)دکتر سید حمید حسینی ادامه داد:موضوع تعارض منافع از مباحثی است که عامل بسیاری از مشکلات مدیریت اقتصادی امروز کشور است و مادامیکه این مسئله مرتفع نشود چالش های اقتصادی همچنان به قوت خود باقی می ماند.

حسینی با بیان اینکه مبحث تعارض منافع اصولا در راستای گفتمان مجدد با نهادهای حاکمیتی و به طور خاص با وزرات نفت مد نظر قرار گرفته است، گفت: باید بدانیم که همه مدیران اجرایی کشور در معرض تعارض منافع هستند و این موضوع چیزی نیست که کسی گمان کند می تواند از آن اجتناب کند چرا که تعارض منافع مقوله ای است که در تمام دنیا هم دیده می شود اما در اکثر کشورها تلاش شده برطرف شود اما در کشور ما عامل بروز بسیاری از مشکلات مدیریتی است و از آنجا که ریشه بسیاری از فسادها و مشکلات اینچنینی از محل همین تعارض منافع رخ می دهد سعی اعضای اتحادیه OPEX بر این است که این چالش مرتفع شود.

وی ادامه داد: اتحادیه همواره تلاش  کرده که این موضوع را از طریق گفتمان به یک مبحث عمومی تبدیل کرده و ابعاد و زوایای آن را نشان بدهد  واین در حالیست که مقام معظم رهبری نیز پیش از این  خطاب به نمایندگان مجلس روی آن تاکید کرده اند تا منافع ملی از منافع جناحی و فردی و سیاسی تمیز داده شود.

حسینی با اشاره به اینکه سرفصل مهم  دیگری نیز در قالب همایش امسال تعریف شده است گفت: مشکل حضور مدیران بازنشسته یا غیر بازنشسته هایی که عملا با اعمال نظر،رقیب  بخش خصوصی می شوند و با وارد کار کردن اقوام و نزدیکان خود از فرصت فقدان قانون استفاده می کنند و مثلا در مناقصه ها ورود می کنند را نیز در پانزدهمین همایش سالانه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران(OPEX) یاد آوری می کنیم تا این آگاهی ایجاد شود که مسئله تعارض منافع در دیگر صنایع کشور و بخصوص در صنایع پایین دست به تاثیر از همان رفتار مدیران بخش بالادستی خود را نشان می دهد.

وی ادامه داد:این افراد از تمام امتیازات و تخفیف های دولتی  به نفع خود استفاده می کنند و فرصت های رشد و ارتقا بخش خصوصی واقعی را از آنها سلب می کنند و حال ما در اتحادیه تلاش می کنیم در خلال همایش و در بدنه پنل های آن، این چالش ها را توضیح بدهیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی افزود:زاویه دیگری که در همایش امسال به آن اشاره کرده ایم این است که ازتجربیات بدست آمده همه سال های گذشته این مسئله بر ما هویدا شده است که همین تعارض منافع،مانع اجرای مقوله رگولاتوری شده و بررسی های ما نشان می دهد موضوع  تعارض منافع است که موجب شده یک سیستم تنظیم مقررات مستقل در کشور شکل نگیرد و بخش خصوصی واقعی همواره از این رهگذر متحمل ضرر وزیان های فراوان بشود.این نکته را می توان در صنایع مرتبط مانند صنعت فولاد، برق،راه آهن، پتروشیمی و بطور کلی صنایعی که زنجیروار بهم متصلند مشاهده کرد.

وی با اشاره به ایراداتی که در قوانین جاری وجود دارد و موجب عدم رشد مناسب و مطلوب بخش خصوصی و منافع ملی شده است، گفت:چنانچه موضوع تعارض منافع بیشتر و عمیق تر دیده شود و مورد مداقه قرار گیرد، خلا های قانونی که نفوذ سواستفاده کنندگان را سهل تر می کند نیز شناسایی شده و مرتفع می گردد و بر این اساس از نظر اتحادیه چنین موضوعی موضوعی بسیار مهم است که باید به شکلی جدی به آن پرداخت.

حسینی در عین حال با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر خاص آن بر جهان انرژی و بازارهای مرتبط با آن نیز گفت: در قالب همایش امسال میز گرد وزینی با حضور دکتر عباس ملکی،دکتر جوکار،دکتر اسدی و چند تن دیگر از اساتید برجسته دانشگاهی بر گزار خواهیم کرد  و از نظر فعالان اتحادیه این موضوع باید به شکل گسترده تر و عمیق تری مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا آینده حوزه نفت و انرژی کشور نیز در این ارتباط شفاف تر شود  و نقش تاثیر گذار خود را مطلوب تر ببیند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، و گاز و پتروشیمی ایران همچنین در خصوص میزان صادرات فرآورده های نفتی در سال گذشته نیز گفت: صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی کشور در سال گذشته  بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام ،افزایش صادرات را شاهد بوده ایم.همچنین در حوزه مواد پلیمری نیز سال گذشته ۵ میلیارد و۴۲۵ دلار صادرات به ثبت رسیده است که از نظر وزنی افزایشی نسبت به سال قبل آن دیده نمی شود ولی به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد افزایش را شاهد بوده ایم.

وی ادامه داد: ۲۸۵ تن صادرات گاز مایع به ارزش ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار به ثبت رسید و این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام شده  تا ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۵ میلیون بشکه در روز و توان تولید گاز کشور نیز به یک و نیم میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌ه‌های نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: هرماه ۴ میلیارد دلار صادرات انجام می شود و پیش‌بینی می‌ گردد که میزان کل صادرات غیرنفتی امسال، به ۴۸ میلیارد دلار برسد که حدود ۵۸ درصد آن در بخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است، همچنین افزایش صادرات قیر کمتر از ۱۰۰ هزار تن بوده، اما ارزش صادرات دو برابر شده و آن هم مانند نفت به دلیل افزایش قیمت جهانی رخ داده است.
حسینی ضمن مهم قلمداد کردن  صادرات فرآورده های هیدروکربوری کشو، گفت: سال گذشته برای کشور ۲۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت در آمد ایجاد شده و این در شرایطی است که صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه با وجود  تسلط و انحصار اقتصاد دولتی وبا توجه به پیگیری مداومی که در خصوص اجرای رگولاتوری انجام می شود، آیا فعالان بخش خصوصی همچنان می توانند به تغییر کردن شرایطی که موجب بهبود این بخش شود امیدوار باشند گفت:من اعتقاد دارم در کشورمان هر دولتی وقتی خود را مجبور به تاثیر گذار بودن بخش خصوصی می بیند در عین حال اجبار پیدا می کند  این بخش را جدی تر بگیرد.مثلا وقتی می بیند ۸ میلیارد دلار ارز یارانه ای را با ۱۶ میلیارد دلار متقبل شده و باز گرانی ها و مشکلات به قوت خود باقی است تصمیم می گیرد مواردی مانند کالاهای اساسی و  دارو را هدفمند کند.

این کارشناس حوزه صادرات  فرآورده های هیدروکربوری همچنین اظهار کرد: ما در زمان کار دولت آقای روحانی هرچقدر می گفتیم ۷۵ میلیون یارانه دادن کار درستی نیست و بسیاری از افراد در خارج از کشور دارند زندگی می کنند که این یارانه را دارند دریافت می کنند، می گفتند ما آنها را مورد محاسبه قرار نداده ایم اما وقتی محض مثال،ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و بشدت مردم را در فشار و تنگنا قرار داد و منابع محدودتر از پیش شد مجبور شدند حدود ۶ میلیون نفر را از این فهرست حذف کنند و البته خودشان هم به عینه دیدند اتفاق خاصی نیافتاد.

وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم نباید ناامید شد و بی شک ما تشکل ها چند راه پیش رو نداریم، یا می توانیم تبدیل به شرکت بشویم و بیزینس کنیم، یا می توانیم یک تشکل بشویم که مثلا همایش بگذاریم وسفر برویم و تیم فوتبال تشکیل بدهیم و یا مطیع اوامر شرکت های اصلی وزارت نفت بشویم و همانند بعضی تشکل ها که نشسته اند ببیند نهادهای حاکمیتی چه می گویند تا همان را انجام بدهند یا اینکه تشکلی باشیم که به یک جنبش اجتماعی تبدیل شویم ومثلا هر روز علیه دولت موضع بگیریم و بیانیه بدهیم و اعتراض کنیم، در حالیکه من معتقدم اساسا در شان یک تشکل نیست که به چنین وضعی مبدل شود و بنابراین ماندن در شرایط یک مطالبه گر واقعی بخش خصوصی بسیار سخت است اما ما در خیلی جاها دستاوردهای ارزشمندی داشته ایم و با سماجت هایی که به خرج داده ایم به نتایج قابل قبولی رسیده ایم.

حسینی اضافه کرد: وقتی می بینیم مدیر بین الملل شرکت ملی نفت ایران به اتحادیه رجوع می کند و به حرف اهالی آن گوش می کند این بدان معنی است که پس امیدوار بودن به تغییر وضعیت،تاثیر مثبت خود را خواهد داشت و این نشان می دهد که وقتی حرف و تفکر کارشناسانه مطرح شود و منافع شخصی در میان نباشد و دولت احساس کند که داریم در راستای حفظ منافع ملی عمل می کنیم خواه ناخواه مجبوراست  تشکل هایی از این دست را جدی تر بگیرند.

بر اساس این گزارش همچنین سعید رفیعی فر دبیر همایش پانزدهم OPEX در پاسخ به همین پرسش اظهارکرد: به اعتقاد ما ماهیت اصلی بخش خصوصی این است که هیچگاه نا امید نمی شود و نظراتش را درقالب گفتارهایی علمی بازتاب می دهد و پیگیر آن می شود و این در حالی است که می بینیم هیچ دولتی لزوما موافق مبحث تنظیم گری نبوده و قدم موثری برای آن برنداشته چرا که اولین نتیجه تنظیم گری شفافیت است و طبعا بسیاری با این شفافیت میانه ای ندارند،چون بخشی از اختیاراتشان در تنظیم گری گرفته می شود.هم اینک زمانی که  تقاضایی از سوی فعالان بخش خصوصی به اتحادیه می رسد، در وهله اول در این تشکل مورد بررسی دقیق وعمیق قرار می گیرد که منافع ملی را حفظ کند و در تعارض با آن نباشد وچنانچه چنین شرایطی را داشت آن وقت از سوی OPEXمورد تایید و پیگیری قرار می گیرد و بسیاری از توفیقاتی که اتحادیه داشته است بر مبنای همین ویژگی بوده است.

وی افزود:شاهد مثال این که منافع ملی از نظر اتحادیه در راس امور قرار دارد این است که برای نخستین بار همین اتحادیه بود که با ارز۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد و نسبت به آن هشدارداد،چرا که با نگاهی علمی و دقیق  دریافت منافع ملی در این طرح مد نظر قرار نگرفته است .

وی با بیان این که  اسناد این مدعا در اختیار است و این در حالی است که شاید ده درصد ذینفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی از اعضای اتحادیه هم بودند اما این تشکل هرگز منافع ملی را قربانی منافع افرادی محدود نکرد.اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی باعث  شد منافع ۹۰ درصد از اعضا به خطربیافتد و بازارهای خود را از دست می دادند و این خود نشانه ای از همان تعارض منافع است که ما معتقدیم باید بسیار جدی گرفته شود.برای همین هم موضوع رقابت عملا از بین می رود چون این نابرابری ها رسما بخش خصوصی را با ضرر و زیان فراوان مواجه می سازد  و دولت خود رقیب بزرگ بخش خصوصی می شود.

شایان ذکر است که رفیعی پیش از این نیز در مقالات خود در این خصوص تاکید کرده بود که نهادهای خصولتی که در تعارض با فعالیت های بخش خصوصی هستند، از زمان خصوصی سازی در کشور، شرایط اثربخشی را در تقویت منافع ملی ایجاد نکرده اند. تصویب و اجرای خصوصی سازی که می توانست زمینه ساز شکوفایی اقتصاد و عبور از بحران های متعدد از جمله تحریم ها باشد، اما پیدایش و سیطره شرکتها و نهادهای خصولتی تمامیت خواه، باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی گردید. تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته با ایجاد فضای مناسب و رقابتی برای بخش خصوصی به این توان اقتصادی دست یافته اند و الگوبرداری مناسب از این رویه های پیشرفته اقتصادی می توانست یک جریان توسعه ای در مسیر تقویت منافع ملی کشورمان ایجاد نماید. وضعیت پیش آمده در صنایع نفتی که موازنه قدرت و منفعت طلبی را به سمت نهادهای خصولتی چرخانده است، در صورتی به کمال مطلوب خواهد رسید که قوانین و مقرراتی مصوب گردد که ضمن ایجاد شفافیت در فعالیت بخشهای خصولتی نفتی، زمینه ساز ایجاد رقابت سالم و بدور از رانت با بخش خصوصی واقعی در صنایع پایین دستی نفت شوند استقرار نهاد تنظیم گر در برهه کنونی، اهمیتی صدچندان داشته و باعث رفع تعارض منافع میان بخش خصولتی پذیرفته شده توسط حاکمیت وبخش خصوصی واقعی و همچنین منجر به شفاف سازی  و تقسیم عادلانه منافع و مزیت ها برای هردو طرف خواهد شد.