همایش پانزدهم اوپکس برگزار شد

همایش پانزدهم اوپکس برگزار شد
پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت در روز دوشنبه نوزدهم اردیبهشت در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد .

• حکمرانی خوب و تعارض منافع
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران در ابتدای این همایش گفت: صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام، افزایش صادرات را شاهد بوده ایم. در همین حال، سال گذشته صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.

همایش
او با بیان اینکه عمده صادرکنندگان، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران هستند، گفت: این اتحادیه بزرگترین تشکل اقتصادی است، که مدعی است درجهت توانمندی اعضا قدم بر می دارد. از این رو، درصدد است که از مسائل و چالش های خود عبور کرده، اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسی به آن پرداخته است، را در دستور کار خود قرار دهد.
حسینی افزود:‌ بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود و به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود

• فشار حداکثری به بخش خصوصی
سخنران دوم پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی اتاق های بازرگانی در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی گفت: ما در مسیر خطای دولت‌ها در چرخه معیوب حرکت می‌کنیم و در این مسیر دفاع ما هم نوعی خطا است. اکنون مدل مشکلات کشور با سال‌های گذشته متفاوت است.
در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس می‌کردم با آیین‌نامه‌های موجود در کشور می‌توان مشکلات را برطرف کرد؛ اما اینگونه نیست. متاسفانه ما عادت کردیم که بگوییم مشکلات ما همان مشکلات ۴۰ سال گذشته است اما چنین نیست.

همایش
سلطانی در ادامه افزود: امروزه مشکلات کشور پیچیده شده و با توجه به تغییر مشکلات دیگر نباید همانند گذشته برخورد می کنیم. متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند، و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز، طلا وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می آورند، بخش خصوصی است.
این فعال اقتصادی در پایان گفت : اکنون زمان آن رسیده است که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های اشتباهی که در این سالها به کار گرفتند، عذرخواهی کنند.

• لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی
مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده است وکار رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است. البته هنوز پرونده‌هایی در سازمان استاندارد است که در ۱۰ سال گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است.
لذا در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ای تکلیف پرونده‌های گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم. استاندارد سازی و بالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست، و به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها ومحصولات تولید وداخل هستیم

همایش
• شورای عالی تجارت احیا می شود
«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان متبوع ما حرکت به سمت بهبود است، گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم. به طور مثال در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.
یکی دیگر از چالش های که وجود دارد این است که بنگاه های کوچک بیشتر به دنبال منافع کوتاه مدت وسودآوری در بازارهای هدف هستند و چون استراتژی بلندمدتی ندارد؛ همین مساله سبب آسیب زدن به بازارهای صادراتی، قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی شده است. بنابراین در این زمینه بخش دولتی به عنوان سیاستگذار ناگزیر به مداخله است.
نوری در ادامه به برخی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در بهبود توسعه صادرات اشاره کرد وگفت: افزایش رایزنان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی در پاویون های خارج از کشور و شناسایی بازارهای هدف و... از جمله اقدامات مدیریت جدید این سازمان است.
وی در ادامه از احیای شورای عالی تجارت در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با احیای این شورا، ناهماهنگی های بین دستگاهی که در بحث تجارت خارجی وجود دارد، از بین خواهد رفت. چراکه در حال حاضر دستگاه های زیادی از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و... در حوزه تجارت دخالت دارند و این باعث می شود که کارها به کندی به پیش رود .

• تسهیل سازی فرایندها و آسان سازی مقررات
دکتر فریدون اسعدی دبیر اتحادیه اوپکس در آغاز پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی در اظهاراتی عنوان کرد که مقام معظم رهبری در این سالها بارها بر به کارگیری فرصت های موجود در بخش نفت و انرژی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تاکید زیادی داشتند، اما علی رغم تدوین سیاست های کلی نظام انرژی در سالهای گذشته همچنان این بخش مغفول مانده است.
وی افزود: امیدواریم دستگاه های دخیل در این فرایند از وزارت نفت، نیرو، صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد و... با تسهیل سازی فرایندها و آسان سازی مقررات شرایط را برای عملکرد بهتر حوزه صنایع پایین دستی و بخش انرژی فراهم کنند.
اسعدی ادامه داد: در همین رابطه در خدمت عزیزانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد برای پیگیری و رفع مسائل و چالش هایی هستیم که سد راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.

همایش
• بخش خصوصی جایگاه قانونی خود را پیدا نکرده است !
در ادامه پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی، دکتر هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ایراد سخنانی گفت: نکته حائز اهمیت این است که اصل ورودی خوراک این بخش را وزارت نفت می دهد و فرایند تایید این مسیر که آیا از استاندارهای لازم برخوردار هستید یا خیر نیز از سوی وزارت نفت صورت می گیرد؛ بنابراین بهتر این بود که از دوستان وزارت نفت هم در این نشست حضور پیدا می کردند؛ چراکه وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاستگذاری ونظارت است و در اجرا هیچ نقشی ندارد.
برخی شرکت ها در اتباط با مشکلاتشان نامه های زیادی برای ما ارسال می کنند، این درحالی است که اساسا مربوط به حوزه کاری ما نیست. اما از آن جایی مقام معظم رهبری چند سال اخیر بر حمایت از تولید تاکید ویژه داشتند، ستاد هم آنرا بعنوان یک اصل مهم پذیرفته است.
هندیانی تاکید کرد: البته در این بین وزارت صمت که پروانه فعالیت برای شرکت ها صادرمی کند، باید نسبت به ورودی، خروجی و و وضعیت تولید حاصل از کارخانجات نظارت لازم را داشته باشند و چنانچه در جاهایی نیاز به حمایت بود، حتما به عنوان یک نهاد دخیل و اثرگذار ورود کند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درادامه گفت: اما مساله ای که وجود دارد این است که متاسفانه برخی از شرکت ها خواسته هایی دارند، که اساسا قابل اجرا نیست؛ اما در سالهای که در ستاد حضور داشتم، همواره تلاش بر این بوده که هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود.
هندیانی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اتحادیه ها و انجمن ها هنوز جایگاه قانونی خود را پیدا نکرده اند. البته بخشی از این جایگاه به نگاه حاکمیت به آنها بر می گردد؛ این درحالی است که این نگاه و تعامل باید دوطرفه باشد. وقتی اتحادیه ایی شکل می گیرد، باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا در چارچوب قوانین حاکمیت آنچه را که قرار است تصویب کند، اتفاق نظر حاصل شده و به مرحله اجرا برساند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید همه اطلاعات اعضا خود در را در اختیار داشته باشند، گفت: مادامی که یک تخلفی از سوی یک عضو از اتحادیه صورت می گیرد، قبل از اینکه کارگروه ستاد به موضوع ورود کند، باید این مساله یا تخلف از سوی خود اتحادیه مورد بررسی قرار گرفته، و تذکر، اخطار یا تنبیه لازم از سوی اتحادیه انجام شود تا کار به نهادهای نظارتی از بیرون نرسد که مشکلاتی را برای اعضا به وجود بیاورد. بنابراین مسوولیت اصلی اتحادیه اشراف کافی بر عملکرد اعضا برای پیشگیری از بروز تخلف است؛ چرا که این روند باعث سلامت مجموعه می شود.

• آینده بازار نفت در ایران / چرا ایران در صنعت نفت استراتژی ندارد؟
محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت و‌پتروشیمی گفت: متاسفانه در کشور استراتژی برای صنعت نفت، تولید و صادرات نداریم. مقامات مسئول سند استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه‌هایی که در این سند وجود دارد تمام آمال و آرزوست.
او ادامه داد: بایدن، رئیس جمهور آمریکا از قیمت نفت انتقاد می‌کند و می‌گوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان است و این کشور عربی حرف‌شنوی ندارد. این در حالی است که ایران هم برای تولید و صادرات نفت هرگز برنامه عملیاتی ندارد.

همایش

جوکار تصریح کرد: یک نگاه توجه به ظرفیت صادراتی است و اکنون به جای برنامه‌های سنتی برای فروختن نفت باید بازارسازی کنیم. متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت‌های بازار صادراتی هستیم.

• تجربه تنظیم گیری در ایران
دکتر فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پنل تعارض منافع و تنظیم گری که در پانزدهمین همایش اوپکس برگزار شد، به تجربه تنظیم گری در ایران پرداخت و گفت: موضوع تنظیم‌گری به طور عام و نهادهای تنظیم‌گر بخشی به طور خاص در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است. فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: اما از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی کند، به موجب ماده ۵۹ این قانون اجازه دارد در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند، پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی ‌خود در حوزه مزبور را به این نهادها واگذار کند.
فاطمی با بیان اینکه شورای رقابت در تمامی این سالها تلاش کرده، نهادهای تنظیم کننده بخشی را راه اندازی کند، اما در همه موارد شکست خورده است؛ گفت: چون با گذشت بیشتر از 10 سال از تصویب این قانون و به رغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، حتی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. هرچند در دولت قبل لایحه ایی در این رابطه تنظیم و به مجلس فرستاده شده، اما متاسفانه در دولت جدید این لایحه هم از مجلس بازگشت خورد.
این استاد دانشگاه در ادامه یکی از ویژگی های نهاد تنظیم گیر را دارابودن استقلال دانست و گفت: نهاد تنظیم گیر باید در وهله اول مستقل باشد؛ چون در برخی موارد بین وظایف سازمانی دولت با اصول تنظیم گیری تقابل و تفاوت وجود دارد؛ که نمونه بارز آن را در تنظیم بازار برق در اوایل دهه 80 مشاهده کردیم.
او توضیح داد: به محض شروع هدفمندی یارانه ها، صنعت برق به دلیل نوع هدفمندی یارانه ها با کمبود منابع روبرو شد. حال تنظیم گیر به جای اینکه تنظیم به روابط بین انحصارگر و بنگاه های تولید کننده ادامه بدهد، به دنبال این بود که هزینه خرید برق را کاهش دهد. به طوریکه حالا صنعت برق جزو بزرگترین بدهکاران دولتی است که به کارخانجات برق بدهکار است. دلیل این اتفاق هم این است که نهاد تنظیم گر بازار برق از استقلال لازم برخوردار نبود و مسوول تنظیم بازار برق، همزمان معاون برق وزیر نیرو بود. او از یکطرف نگران این بود که هزینه های خرید برق را کاهش دهد ، اما از سویی دیگر دنبال این بود که بازار برق را تنظیم کند؛ نتیجه اینکه دو مورد متناقض یکجا جمع نمی شوند.
فاطمی بیان کرد: اگر بخواهیم در مورد استقلال نهاد تنظیم گر صحبت کنیم، تجربه جهانی نشان میدهد، به هیچ وجه نباید نگران انتصاب فرد مسوول در این نهاد باشیم یا اینکه چه نهادی آن فرد را منصوب می کند؛ بلکه مهم قدرت عزل است. یعنی قدرت عزل خیلی مهم از قدرت منصوب کردن است. اما چیزی که مهم است اینکه فرد مسوول باید استقلال شخصیتی و سواد کاری لازم را داشته باشد.
البته این او این راهم گفت که بیشتر نهادهای تنظیم گری که درایران وجود دارد، از بانک مرکزی و بیمه گرفته تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وغیره هیچ کدام از استقلال کافی برای تنظیم بازار برخوردار نیستند.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ایجاد یک نهاد تنظیم گر جدا از استقلال به فاکتورهای دیگری چون تدوین آیین نامه جدید، قدرت عمل بالا ( به طور مثال حضور در شورا)، ضمانت اجرایی و شفافیت اطلاعات نیاز دارد.
مورد مهم دیگر از نگاه فاطمی، اینکه نهاد تنظیم گر باید قدرت تطبیق سریع با شرایط را داشته باشد.
او درنهایت تاکید کرد که تعارض منافع آنجا شکل می گیرد که بازیگران دولتی خودشان مسوول نهادهای تنظیم گر می شوند، که این رویه باید اصلاح شود.

 

  #همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۰۴
تعداد بازدید : ۵۹۴