بیست و هشتمین جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى روز گذشته مطابق معمول جلسات قبل بدون حضور وزراى اقتصادى دولت که بر اساس اساسنامه شورا ملزم به حضو در جلسات هستند،برگزار شد .
جلسه دیگرى از شوراى گفتگو در حالى برگزار شد که اواخر هفته گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس به نمایندگى از طرف سایر نمایندگان و کمیسیون هاى مجلس ازوزراى اقتصاد ،صنعت،نفت، نیرو و جهاد کشاورزى دعوت کرده بود تا درخصوص علت عدم شرکت درجلسات شوراى گفتگوپاسخ دهند که تنها وزیر صنعت در جلسه حاضر شده بود و سایر وزراى اقتصادى ظاهرا به دلیل مشغله هاى کارى این دعوت را مهم تلقى نکرده بودند.این نکته که مجلس موضوع را چگونه پیگیرى و با وزرا برخورد کند موضوع مورد بحث ما نیست بلکه آنچه بدیهى است این است که دولت یکى ازپایه هاى اصلى تاسیس شوراى گفتگو بوده و بالطبع حضور وزرا در جلسات الزامى بوده وقراربود توسط این شورا بسیارى از مسایل نظیر مشکلات ارزى تولید کنندگان ،تاثیرات هدفمندى و...با همکارى بخش خصوصى و دولت بررسى و منتج به نتیجه شود .اما اکنون که بیست و هشتمین جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى بازهم بدون حضوردولتى ها و با حضور روساى برخى از کمیسیون هاى مجلس و یا معاونین وزرا که ظاهرا قدرت اجرایى چندانى هم ندارند برگزارشده وتا کنون هیچ نتیجه یا مصوبه امیدوار کننده اى از دل شوراى مذکور بیرون نیامده ، آیامى توان باورداشت که دولت ،بخش خصوصى را جدى گرفته یا باید پذیرفت که این شورا هم به سرنوشت بنگاه هاى زود بازده وسایر طرح هاى دولت که همگى از اهداف اصلى خود دور شده و به مرور زمان خود به خود کان لم یکن شدند ،دچار شده است.به نظر مى رسد که تاکنون حضور مسوولینى ازمجلس و پیگیرى هاى بخش خصوصى منجر به ادامه برگزارى جلسات شورا شده است و اگرصرفا برگزارى جلسات شورا متکى به دولت بود ،اصل شوراى گفتگو ماه ها پیش از این به دست فراموشى سپرده شده بود و شاید این بدان معنا باشد که بهارستان نشین هابه مراتب بیش از دولتى ها راغب به دخالت و حضور بخش خصوصى درعرصه هاى اقتصادى کشورهستند .اکنون که مجلس دولتى هارا مجبور به پاسخگویى براى عدم شرکت در جلسات شورا نموده است امید آن مى رود که آینده و چشم انداز بهترى در انتظار شوراى گفتگو باشد.