هند و چین ثبت سفارش های ایران را نمی پذیرند

هند و چین ثبت سفارش های ایران را نمی پذیرند
پس از آنکه در یکی از نشست های کمیسیون تجارت اتاق تهران، نسبت به رسوب کالا در مناطق آزد و ویژه اقتصادی هشدار داده شد، رییس این کمیسیون در نامه نگاری با سازمان مناطق آزاد خواستار حضور یکی از مسوولان عالی رتبه این نهاد در جمع فعالان اقتصادی و ارائه توضیح پیرامون موضوع رسوب کالا در این مناطق شد. در نهایت سرپرست امور بانکی و سرمایه گذاری مناطق آزاد برای حضور در نشست کمیسیون تجارت حاضر شد و سعی کرد توضیحاتی دهد و فعالان اقتصادی را قانع کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست نماینده ای از گمرک ایران نیز حضور داشت و درباره رسوب کالا در مناطق ازاد و ویژه اقتصادی یک خبر داد؛ اینکه در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، بیش از 500 دستگاه ماشین آلات راهسازی که در تکمیل پروژه پالایشگاه های پتروشیمی در این منطقه فعال بودند، پس از تغییرات ایجاد شده در اولویت بندی تخصیص ارز و ایجاد فنس در اطراف محوطه فعالیت این ماشین آلات؛ به این تعداد دستگاه راهسازی دیگر اجازه فعالیت داده نشد و در حال حاضر تمام 500 دستگاه راهسازی در حال از بین رفتن است.

احتمال شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری
در ابتدای نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران، رحمان پورقربان با بیان اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی که موفق شده اند از صنودوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کنند، افزود: این تعداد از فعالان اقتصادی که در حوزه صادرات نیز فعال هستند، وام هایی را دریافت کرده اند که در حال حاضر و پس از تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز، به مشکل برخورده اند. او از تشکیل کمیته ای برای حل و بررسی مشکلات این واحدها در اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: در صورتی که مشکل این واحدها برطرف نشود، ممکن است مجبور شویم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم.

کارشکنی های هندی ها و چینی ها
مجتبی خسروتاج دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست، خبر داد که مدتی است دو کشور هند و چین، ثبت سفارش ها از طرف ایران را نمی پذیرند. به گفته وی، هندی ها تا زمانی که پول نقد از طرف ایرانی دریافت نکنند، جنس و کالای خود را تحویل نمی دهند. او تصریح کرد که در این میان اعتمادی نیز به دریافت کالا از هندی ها نیست.
در ادامه این نشست، منوچهر بهنیا که به نمایندگی از گمرک ایران در کمیسیون حاضر شده بود، با اشاره به امکان استرداد 10درصد عوارض حمل برای کالاهای صادراتی، پیشنهاد افزودن گزینه استرداد «عوارض گمرکی» به قانون جدید گمرکی برای کالاهای صادر شده را مطرح کرد. انتقاد به وی در خصوص میزان رسوب کالا در مناطق آزاد گفت: با توجه به ایجاد واحد سازمانی جدید گمرک و موازی کاری در مناطق آزاد با هدف ارائه آمار که به علت عدم تخصص و تعامل مناسب، آمار قابل اتکایی در این زمینه ارائه نمی شود، آمار دقیقی از رسوب کالاها در دست نیست.
نماینده گمرک، با تایید کاهش حجم واردات کالاها در سال جاری نسبت به سال قبل، اشاره به امکان صدور مجوزهای موردی توسط هیئت وزیران جهت ترخیص برخی کالاهای گروه 9 و 10 نیز اشاره کرد.

تمهیدات برای کاهش دپو کالاها
سرپرست امور بانکی و سرمایه گذرای مناطق آزاد نیز که به نمایندگی از این سازمان در کمیسیون تجارت اتاق تهران شرکت کرده بود، با اشاره به عدم وجود وحدت رویه گمرکی در خصوص مرزبندی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، تصریح کرد: در هر صورت ورود هر کالایی به سرزمین اصلی تابع قوانین گمرکی آن کشور است.
ناصر خرمالی، تنها جذبه مناطق آزاد را کالاهای متروکه و بحث ارزش افزوده دانست و بر لزوم ثبات این دو موضوع در شرایط فعلی تاکید کرد. وی در ادامه، از تلاش مدیریت مناطق آزاد برای تمهید تدابیری که مانع از دپوشدن طولانی مدت کالاها شود، خبر داد.

دپوی کالاها برای صرفه اقتصادی؟
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران به طرح برخی مشکلات و ابهامات در خصوص مناطق آزاد و ویژه پرداختند. مجیدرضا حریری، با بیان اینکه در حال حاضر اجازه ترخیص برخی کالاها که در مناطق ازاد تخلیه شده است، داده نمی شود، گفت: کالاهایی در حال حاضر در مناطق آزد دپو شده است که جزو گروه های اولویت 9 و 10 است و پیش از طبقه بندی کالاها به این مناطق حمل شده است اما اجازه ترخیص به این دست از کالاها داده نمی شود.
او این پرسش را مطرح کرد که ارزش دلاری کالاهای دپو شده در مناطق آزاد چه میزان است در حالی که این حجم از کالا به عنوان سرمایه ملی در حال از بین رفتن است.
خرمالی در پاسخ به سخنان حریری، ورود هرگونه کالا به سرزمین اصلی را تابع مقررات صادرات و واردات قلمداد کرد و افزود: در این میان ممکن است که برخی افراد، کالاهای حجیم وارد کرده و قصد داشته باشند که در مناطق آزاد برای مدت زمانی دپو کرده و صرفه اقتصادی خود را چند برابر کنند. بنابراین اطلاعات و آماری که نشان دهد چه کسانی و چه میزان کالا در مناطق آزاد دپو شده است در دست نیست.
در پایان این نشست،رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، بر لزوم مکاتبه شفاف با مناطق آزاد در خصوص ارائه آمار مستند جهت جلوگیری از تبدیل این مناطق به نقاط مناسب انبارداری کشور برای واردکنندگان تاکید کرد. محسن بهرامی ارض اقدس همچنین خواستار آن شد که با توجه به تفاوت رویه در مناطق آزاد مختلف در کشور، وحدت رویه واحدی میان مناطق آزاد شکل گیرد.


۲۴ بهمن ۱۳۹۱ ۲۳:۵۴
تعداد بازدید : ۱,۰۷۳