در حالی ممنوعیت‌های سختگیرانه صادراتی بر علیه مجتمع‌های پتروشیمی در صنعت نفت اعمال می‌شود که کمیته ویژه پتروشیمی وزارت صنعت به راحتی مجوز صادرات محصولات پتروشیمی‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را صادر می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علیرغم مشکلات شدیدی که ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیر‌مجموعه‌های آن یعنی سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در اعمال ممنوعیت‌های صادراتی دوگانه و با تبعیض برخورد می‌کند.
بر اساس این گزارش به جز مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی که با مدیریت صنعت نفت کشور ساخته شده‌اند و شرکت ملی پتروشیمی به عنوان بخش حاکمیتی صنعت پتروشیمی بر عملکرد آنها نظارت می‌کند، 16 واحد کوچک و متوسط پتروشیمی نیز زیر مجموعه وزارت صنعت احداث شده‌اند و وزارت صنعت با این پتروشیمی‌ها متفاوت با پتروشیمی‌های وابسته به وزارت نفت برخورد می‌کند.
در واقع در حالی که ممنوعیت‌های سختگیرانه صادراتی بر علیه مجتمع‌های پتروشیمی در صنعت نفت اعمال می‌شود، کمیته ویژه پتروشیمی وزارت صنعت به راحتی مجوز صادرات محصولات پتروشیمی‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را صادر می‌کند.
تنها به عنوان نمونه می‌توان به تولید محصول «پت» در پتروشیمی تندگویان و یکی از پتروشیمی‌های تحت مدیریت وزارت صنعت اشاره کرد. این واحد پتروشیمی که در قم احداث شده است، محصول 90 درصد ساخته شده پت پتروشیمی تندگویان را گرفته و با تکمیل 10 درصد باقیمانده این محصول آن را با مجوز کمیته ویژه وزارت صنعت صادر می‌کند.
این در حالی است که پتروشیمی تندگویان خود محصول پت را به طور کامل تولید می‌کند اما با ممنوعیت صادرات این محصول مواجه است و به تازگی به خاطر عرضه 100 تن کالا در بازار داخلی و خارج از بورس کالا 60 میلیارد تومان جریمه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ویژه پتروشیمی به شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه خود مجوز صادرات می‌دهد و علاوه بر عدم صدور مجوز صادرات به پتروشیمی‌هایی مانند تندگویان، آنها را مکلف می‌کند به پتروشیمی‌های زیرمجموعه وزارت صنعت محصول نیمه ساخته بدهند. در حالی که ممنوعیت صادرات مشکلات شدیدی برای اغلب مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده و اعتراض جدی مسئولان شرکت ملی پتروشیمی و وزارت نفت را برانگیخته است.
*دلایل واقعی اعمال ممنوعیت صادراتی و بی‌توجهی به راهکارهای کارشناسی
اگرچه دلیل رسمی اعمال سیاست ممنوعیت صادرات پتروشیمی حمایت از صنایع تکمیلی و پایین‌دستی پتروشیمی اعلام شده است اما مشکلاتی چون سوءاستفاده از نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و نگهداشتن ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور و بازنگرداندن آن به داخل نیز در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده‌اند.
این در حالی است که برای حل همه مشکلات یاد شده راهکارهای کارشناسی قابل اتکایی وجود دارد و باید در قالب یک مدالیته کامل عملیاتی شود. از جمله این راهکارها می‌توان به دریافت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی از سوی وزارت نفت، محاسبه نرخ خوراک بر اساس ارز مبادلاتی یا آزاد و در نهایت افزایش و منطقی کردن نرخ خوراک گاز اشاره کرد.
*پیشنهاد نفتی‌ها درباره تمرکز مدیریت تولید و تجارت پتروشیمی
از سوی دیگر مسئولان وزارت نفت معتقدند با تمرکز مدیریت صنعت پتروشیمی در وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس بخش بزرگی از این مشکلات با تکیه بر تامین خوراک قابل مدیریت کردن است، در حالی که در شرایط فعلی، پتروشیمی‌ها خوراک را از وزارت نفت می گیرند اما مجوز صادرات آنها بر عهده وزارت صنعت است.
مسئولان وزارت نفت معتقدند وزارت نفت می‌تواند به اندازه ارز صادراتی وارد شده به اتاق مبادلات به پتروشیمی‌ها خوراک بدهد و اگر پتروشیمی‌ها ارز خود را از طرق قانونی وارد کشور نکنند، وزارت نفت می‌تواند تجارت محصولات پتروشیمی را از آنها بگیرد به این معنا که بازاریابی و تعیین قیمت فروش بر عهده خود پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد اما طرف قرارداد صادرات وزارت نفت یا NPC باشد و با دریافت پول خارج از کشور معادل ریالی آن را در داخل تحویل پتروشیمی‌ها بدهد.
*باز شدن پرونده تخلف کمیته پتروشیمی وزارت صنعت در نهادهای نظارتی
مسئولان صنعت پتروشیمی می‌گویند کمیته ویژه وزارت صنعت که قرار بود هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مختلف باشد عملا به اختیاردار و تصمیم‌گیر این صنعت تبدیل شده است و تصمیمات غیرکارشناسی آن به شدت تولید و صادرات بزرگترین قلم صادرات غیر نفتی کشور را با با چالش مواجه کرده است.
بر خلاف ادعاهای موجود در این زمینه، کارگروه ویژه پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد و تنها در مجوزی با امضای 3 وزیر اقتصادی، اجازه تشکیل کارگروهی برای هماهنگی درباره صادرات محصولات پتروشیمی را به وزارت صنعت داده شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد اغلب اقدامات و تصمیم‌گیری‌های این کمیته از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده و می‌تواند مورد تعقیب قرار بگیرد. چنانکه شنیده می‌شود در یکی از نهادهای نظارتی پرونده‌ای درباره ممنوعیت صادرات به عنوان تخلف تشکیل شده است. حال سؤال اینجا است که گمرک چطور زیر بار این تخلف رفته است.
به عبارت دیگر 3 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یعنی دودانگه، مفتح و صالحی‌نیا راسا درباره ممنوعیت صادارت بر خلاف نص صریح قانون برنامه و دیگر قوانین از جمله قوانین مربوط به مناطق ویژه اقتصادی تصمیم‌گیری کرده‌اند.