باز هم داستان تعهدات عقب افتاده دولت به صادرکنندگان مهر و موم روی قفل صندوق جوایز صادراتی

امروز نزدیک به 670 روز از وعده محقق نشده رئیس جمهور به صادرکنندگان کشور برای دریافت جوایز خود می گذرد. وعده ای که در مراسم روز ملی صادرات سال 88 برای دریافت به روز جوایز صادراتی داده شد تا به واسطه آن صادرکنندگان نسبت به حمایتهای دولتی از فعالیتهای خود دلگرم شوند. اما باز هم این وعده از تحقق باز ماند ....
صادرات یکی از بازوهای اصلی اقتصاد و تجارت کشورها محسوب می شود که تاثیر مستقیمی بر بسیاری از شاخص های کلان دارد. این رکن اقتصادی علاوه بر تغییر شاخص ها و بهبود ارکان تجاری، می تواند موجب ارتقای جایگاه کشورها در سطح بین المللی شده و آثار مثبتی بر جای گذارد. در ایران طی سالیان متمادی، نفت همواره جایگاه نخست کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده و این به منزله تنگ شدن فرصت برای دیگر کالاها بمنظور حضور در بازارهای فراملی بوده است.
بر مبنای این امر صادرات محصولات غیر نفتی با ارزش افزوده واقعی (ناشی از قرار داشتن در فرآیند تولید) همواره در کشور بسیار ناچیز بوده و صادرات در مسیر قابل قبولی سوق داده نشد. اما در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اهتمام به توسعه صادرات غیر نفتی اندکی محسوس تر از برنامه های پیشین دیده شد تا شاید موتور محرک اقتصاد بالاخره به حرکت درآمده و ایران را در مسیر کشورهای صنعتی قرار دهد.
البته امروز که حدود یک سال از اتمام برنامه چهارم می گذرد،
می توان به وضوح از عدم تحقق آرزوی توسعه صادرات سخن گفت. همچنان واردات چند برابری در برابر صادرات محدود (به پشتوانه صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی) خودنمایی می کند. اما بررسی ضعف ساختارها و عواملی که موجب ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور شده، در اینجا نمی گنجد.
همزمان با هدف گذاری های بزرگ و کلان مسئولان اقتصادی کشور برای رشد صادرات غیر نفتی، برنامه هایی برای حمایت از این بخش نیز در نظر گرفته شد تا فعالان این حوزه را به پررنگ تر شدن در بازارهای بین المللی تشویق کند. براین اساس مشوق های صادراتی در نظر گرفته شد تا هر صادرکننده به واسطه حجم و ارزش صادرات خود، ارقامی به عنوان جایزه از دولت دریافت کند.
بحث جوایز صادراتی و وجود حجم بالای معوقات در این بخش داستان دور و درازی دارد که این روزها با قرار گرفتن در ماههای پایانی سال 89 و عدم پرداخت این ارقام از سوی وزارت بازرگانی، موجب دلسردی بیش از پیش صادرکنندگان از سیاستهای نمادین و شعارگونه شد.
البته صادرکنندگان به آمیخته بودن جوایز صادراتی با گذر زمان عادت دارند، چرا که طی سالهای مختلف با وجود مطرح شدن مباحثی در خصوص به روز شدن این مشوق ها، هیچگاه این امر محقق نشده و جوایز مذکور عمدتا پس از مدت زمان طولانی پرداخت شده است.
در مراسم روز ملی صادرات سال 1388 و در جریان تجلیل از فعالان این بخش، این وعده باز هم تکرار شد که در سال پیش رو دیگر
معوقه ای برای جوایز ایجاد نمی شود و مشوق ها در موعد مشخص پرداخت می شوند، اما امروز نزدیک به 670 روز از این اظهارات می گذرد اما باز هم داستان همانطور که پیش بینی می شد تکرار شد.
وزارت بازرگانی پس از وقفه های طولانی مدت معوقات خود به صادرکنندگان در سال های 86 و 87 را پرداخت و پس از آن قول داد که این جوایز به روز پرداخت شود. البته در حال حاضر نیز مطرح می شود که برخی واحدها همچنان جوایز سال 87 خود را نیز دریافت نکرده اند!
پرداخت نشدن جوایز صادراتی سال 88 موجب افزایش رقم بدهی دولت به بخش خصوصی شده است، به واسطه این امر هم اکنون رقم بدهی دولت به صادرکنندگان رقمی بالغ بر 503 میلیارد تومان است که احتمالا با قرار گرفتن در آستانه سال جدید و نبود امیدی برای تسویه معوقات قبلی، بر میزان این رقم اضافه خواهد شد.
هم اکنون گفته می شود سازمان توسعه تجارت ایران در بخش ارائه جوایز صادراتی سالهای 88 و 89 به صادرکنندگان کالا و سالهای 87، 88 و 89 به صادرکنندگان خدمات بدهی دارد، به نحوی که مجموع بدهی ها در این دو بخش تا پایان سال جاری به 503 میلیارد تومان می رسد.
چندی پیش (نیمه دی ماه) سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از تسویه معوقات جوایز صادراتی سال 88 در روزهای آینده خبر داد و گفت: تسویه حساب متناسب با بودجه تخصصی خواهد بود یعنی اگر 60 تا 70 درصد اعتبارات اختصاص یافت به همان نسبت به کل تعهدات عمل می شود.
"حمید صافدل"، در خصوص سایر معوقات نیز اعلام کرده بود: در صددیم تا آنها را نهایی کرده و توافقات ویژه ای را درباره آنها داشته باشیم که می تواند با سهام ویژه و یا احیانا به صورت نقدینگی باشد.
اگر چه رقم جوایز صادراتی تنها می تواند بخشی از ضرر و زیان صادرکنندگان ناشی از تثبیت نرخ ارز و بسیاری از محدودیتهای موجود را جبران کند اما به نظر می رسد در شرایط کنونی که رکود اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه نیز به جمع مشکلات اضافه شده، پرداخت جوایز صادراتی حداقل کاری است که دولت می تواند برای صادرکنندگان انجام دهد.
یکی از دلایلی که در خصوص عدم پرداخت به موقع جوایز صادراتی مطرح می شود، کم لطفی مسئولان در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت جوایز صادراتی است. بر این اساس مطرح می شود که این حوزه از اختصاص مبالغ مورد نظر جوایز صادراتی در اختیار وزارت بازرگانی کوتاهی می کند.
به هر حال همه این عوامل موجب می شود که نگاه فعالان بخش خصوصی به سیاستهای حمایتی دولتی همواره در موجی از تردید و ابهام قرار داشته باشد.
بسیاری از صادرکنندگان کشور از عملکرد دولت در این حوزه گلایه مند بوده و خواستار تعهد دولت در قبال فعالیتهای آنها در حوزه تجارت خارجی هستند. "سید حمید حسینی"، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران (البته باید متذکر شد که بنا به تصمیم دولت صادرکنندگان در این حوزه از لیست دریافت کنندگان جوایز صادراتی خط خورده اند) در گفتگو با سیاست روز، با اشاره به تعلل دولت در پرداخت جوایز صادراتی، به عنوان یک فعال بخش خصوصی پیشنهاداتی ارائه داد.
بر این اساس وی مطرح کرد که دولت در صورت کمبود منابع مالی مورد نیاز برای تسویه حساب با صادرکنندگان می تواند از راهکارهای دیگری نظیر؛ واگذاری بخشی از سهام بانکهای در اختیار خود به صادرکنندگان و همچنین واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به صادرکنندگان در قالب جوایز صادراتی، استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه دولت قصد واگذاری نمایشگاه بین المللی به بخش خصوصی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی را دارد، گفت: واگذاری این مرکز به صادرکنندگان می تواند بدهی دولت را جبران کند.
حسینی راهکار دیگری نیز مطرح کرد و افزود: علاوه بر این دولت می تواند از محل ما به التفاوت نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی با نرخ تایید شده ارز توسط مجلس در قالب بودجه، بخشی از بدهی خود را تسویه کند.
مسلما باید قبول کرد که توسعه صادرات غیرنفتی در تمامی شرایط باید در اولویت کاری دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار داشته باشد و تلاش شود که حمایت از صادرکنندگان تنها بر روی کاغذ نبوده و واقعا به مرحله اجرا برسد، حتی اگر این حمایتها بسیار محدود و ناچیز باشد.
امروز نیز که حدود یک ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و آزادسازی نرخ حامل های انرژی می گذرد، باید استراتژی مشخص و مدونی در راستای حمایتهای واقعی از صادرات غیرنفتی و فعالان این بخش تدوین و پیاده سازی شود. مسلما در این بخش عدم سیاستگذاری مناسب وزارت بازرگانی در قالب لوایح بودجه سالانه خود نیز تاثیر گذار بوده است. در صورتی که این دستگاه در بودجه خود رقم مورد نظر را به صورت باز دیده و سهم صادرکنندگان در آن دیده میشد، شاید امروز با حجم رو به رشد معوقات صادرکنندگان در کشور روبرو نبودیم.
به هر حال امروز چشم صادرکنندگان به دستهای دولت است که در شرایط خاص این روزها، با حمایتهای مالی دولت بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده و سهم صادرات غیر نفتی را از میزان تبادلات خارجی بهبود بخشد.