در صورت صدور مجوز صادرات که با توجه به وضعیت وخیم صنعت پتروشیمی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن محصول پلیمری انباشته در انبارها به یکباره وارد بازار جهانی شده و باعث شکست قیمت‌ها آنهم به ضرر تولیدکنندگان ایرانی خواهد شد.
با اعمال ممنوعیت‌های صادراتی درباره محصولات پتروشیمی که شائبه غیر قانونی بودن آنها نیز جدی ارزیابی می‌شود، محصولات پتروشیمی در مجتمع‌های تولیدکننده انباشته شده و با پر شدن انبارها به شکل خطرناک و خارج از شمول ضمانت‌های بیمه‌ای این محصولات خارج از انبارها انباشته شده‌اند.
بر این اساس با توجه به فرا رسیدن تعطیلات نوروز و تعطیلی صنایع تکمیلی و پایین‌دست پتروشیمی، رایزنی تشکل‌های صنفی پتروشیمی و شرکت ملی پتروشیمی برای مجاب کردن کمیته ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوز صادرات شدت گرفته است و به تازگی شنیده می‌شود کمیته یاد شده مجوز صادرات محصولات پتروشیمی را به صورت موقت صادر کرده است.
در صورت صدور این مجوز که با توجه به وضعیت وخیم صنعت پتروشیمی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد هزار میلیارد تومان پلیمری که در انبارها انباشته شده بود به یکباره وارد بازار جهانی خواهد شد که به معنای ورود 300 تا 400 هزار تن محصول پلیمری به این بازار و شکست قیمت های جهانی پلیمر به ضرر تولیدکنندگان ایرانی است.
این نحوه ایجاد محدودیت و صدور ناگهانی مجوز صادرات عملا بازارهای ثابت محصولات پتروشیمی ایران را به شدت متاثر کرده و ایران را به عنوان یک عرضه‌کننده غیر معتبر و غیر قابل اعتماد در بازارهای جهانی معرفی کرده است.
این تاثیر چنان بوده است که بسیاری از محصولات پتروشیمی ایرانی 15 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های متوسط جهانی و عرضه‌های سابق این محصولات به فروش می رسد که با توجه به حجم بیش از 10 میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی ایران، این رقم ضرر هنگفتی را متوجه منافع ملی می‌کند.
در چنین شرایطی ورود ناگهانی 300 تا 400 هزار تن محصول پتروشیمی ایرانی به بازار جهانی شکست قیمت این محصولات را موجب خواهد شد و بخشی از محصولات پتروشیمی ایران که زمانی به دلیل مدیریت واحد صادرات از جمله گران قیمت‌ترین محصولات در عرصه جهانی بود به نازل‌ترین قیمت‌ها به فروش خواهد رسید.
این امر در عمل به معنای شلیک به بازارهای قدیمی محصولات پتروشیمی ایران در عرصه جهانی خواهد بود بگونه‌ای که نه تنها ایران را در بازار جهانی محصولات پتروشیمی عرضه‌کننده‌ای بی‌ثبات و غیر قابل اتکا معرفی خواهد بلکه صنعت پتروشیمی ایران به عنوان عامل تلاطم در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی شناخته خواهد شد.
در واقع اثرات دراز مدت تصمیمات شتابزده، غیر منطقی و دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار از اثرات کوتاه‌مدت آن بر اقتصاد و تولید مجتمع‌های پتروشیمی عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد بود.
*تحریم غیر رسمی کمیته ویژه پتروشیمی وزارت صنعت از سوی ملی پتروشیمی
بر این اساس شنیده می‌شود، شرکت ملی پتروشیمی نمایندگان خود را از حضور در جلسات کمیته پتروشیمی وزارت صنعت منع کرده است. مسئولان شرکت ملی پتروشیمی معتقدند کمیته مزبور نقش خود را از یک هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و تسهیل‌گر به صاحب اختیار صنعت پتروشیمی کشور تغییر داده است و در عین حال در برخورد با پتروشیمی‌ها از استانداردهای دوگانه‌ای پیروی می‌کند.
در عین حال به نظر می‌رسد تصمیمات کمیته یاد شده از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نیست و با توجه به تناقض این تصمیمات به خصوص در حزوه ممنوعیت صادرات با قوانین مختلف، پرونده تخلف وزارت صنعت در این مورد در نهادهای نظارتی گشوده شده است.
با این وجود در صورت ادامه این روند تصمیم‌گیری، آینده صنعت پتروشیمی ایران با مخاطرات قابل توجهی مواجه خواهد شد.
کارشناسان مدالیته قابل اتکایی برای حل مشکلات ناشی از تلاطمات ارزی و رانت‌جویی ارزی پتروشیمی‌ها ارائه می‌دهند که عملیاتی شدن آن کاملا می‌تواند نگرانی‌های منجر به اعمال ممنوعیت صادرات را برطرف کرده و از خسارت‌های فاجعه‌بار ممنوعیت صادرات نیز جلوگیری کند.