نایب رئیس اتاق ایران ضمن بیان این مطلب معتقد است که ابزارهایی که در بودجه سال 92 برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی یا حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، یا قابلیت عملیاتی شدن ندارد و یا اگر عملیاتی شود، اثرات دیگری دارد که منجر به بی‌ثباتی بیش‌تر در اقتصاد از جمله ایجاد اثرات تورمی و فشار به بانک مرکزی برای خلق پول پرقدرت و تزریق آن به اقتصاد می‌شود.
«پدرام سلطانی» با حضور در جمع اعضای کمیسیون گردشگری اتاق ایران با اشاره به موسم بررسی لایحه بودجه سال 1392 کشور، ضمن ابراز تأسف از تأخیرهای به وجود آمده در ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس تصریح کرد: «بودجه سال آینده کشور از ابعاد و جهات مختلفی نیاز به تأمل، توجه و اصلاح در مجلس دارد.»
وی افزود: «هر کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی از منظر عمومی نسبت به فعالیت بنگاه‌های خصوصی و از منظر تخصصی با توجه به خواسته‌ها و مشکلات آن صنعت در کشور می‌تواند از این فرصت برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بودجه استفاده کند.»
ابراز تأسف از اختصاص سهم 15 درصدی بخش خصوصی در بودجه یارانه‌های سال 92
نایب رئیس اتاق ایران به رشد قابل توجه بودجه عمومی در لایحه سال 92 خصوصا در بخش بودجه پرداخت یارانه‌ها در قالب قانون هدف‌مندسازی اشاره و از سهم 15 درصدی که در این قسمت برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، ابراز تأسف کرد. او اختصاص رقم 15 درصدی را مغایر با هدف‌گذاری‌هایی که در قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها و بودجه‌های دو سال پس از تصویب قانون در نظر گرفته شده بود، دانست و گفت: «در این بخش تخصیص بسیار پایین‌تری از میزان قبلی برای بخش خصوصی اتفاق افتاده است.»
امسال تنها 10 هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی تخصیص یافت
سلطانی یادآور شد: «امسال از مبلغ حدود 35 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، براساس گزارش‌های واصله تا دی ماه فقط 6 هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این رقم به 10 هزار میلیارد تومان برسد. او به این نکته اشاره کرد که دقیقاً در بخشی که می‌توانست چرخه اقتصاد را در کشور به حرکت بیاورد، تخصیص و عملکرد حتی در مقایسه با سالیان گذشته بسیار پایین‌تر است.»
رشد منابع مالیاتی در بودجه 92
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به رشد منابع مالیاتی در بودجه سال 92 اشاره و تصریح کرد: «با توجه به خوش‌بینانه ارزیابی‌کردن برخی منابع مانند عوارض گمرکی، به نظر می‌رسد که در بخش مالیات بر عملکرد باید یک فشار مضاعفی برای تحقق این منابع گذاشته شود.»
سلطانی با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: «پس از تقدیم لایحه اصلاح برخی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس، در اتاق بازرگانی تلاش فراوانی برای رفع مشکلات موجود در برخی مواد این لایحه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی صورت گرفت. هم‌چنین برای پرهیز از تعجیل در تصویب این لایحه تلاش‌های زیادی کردیم، زیرا در شرایط فعلی کشور، این فشار مضاعف و سخت‌گیری را بر بخش خصوصی روا نمی‌دانستیم.»
او ادامه داد: «اما مجدداً امروز دولت این لایحه را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کرده است و این در کشور بی‌سابقه است که یک قانون مادر را برای اصلاحات کلی به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس کنند.»